راه حل اختلافات برنامه پنجم

بسم الله الرحمن الرحیم
بصیرت: لایحه برنامه پنجم توسعه کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی و بازبینی شد و نمایندگان هم در صحن علنی کلیات آن را تصویب کردند.
گذشته از حرف و حدیث‌هایی که بر سر تأخیر در ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس شورا‌ی اسلامی در گرفت و به تعویق اجرای این برنامه تا نیمه دوم سال جاری منجر شد، به نظر می‌رسد تغییراتی که نمایندگان مجلس در لایحه پیشنهادی دولت اعمال کرده اند، چندان مطلوب دولت نیست تا حدی که در برخی موارد به قهر نمایندگان دولت از کمیسیونهای مجلس انجامیده است.
از سوی دیگر آن چنان که از سخنان نمایندگان مجلس بر می‌آید، لایحه تقدیمی دولت حتی پس از تغییرات اعمال شده در آن توسط کمیسیونها باز هم رضایت کامل و خرسندی نمایندگان را به دنبال نداشته است چرا که مجلس از ابتدا هم روش دولت را در تنظیم لایحه برنامه نپسندیده بود.
حال با در نظر گرفتن این فعل و انفعالات، شاید مناسب باشد اگر این سئوال را به عنوان پرسشی کلیدی از نخبگان، کارشناسان و مسئولان سابق و فعلی بپرسیم که براستی ریشه و علت این همه اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه در بخشها و لایحه‌های مختلف حکومت در مورد برنامه‌های توسعه‌ای کشور چیست؟
چگونه است که در بررسی برنامه بسیار مهمی همچون برنامه پنجم توسعه که قرار است دومین گام از چهار گام اساسی کشور برای نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی باشد، اینقدر دچار اختلاف نظر و تباین دیدگاه‌ها هستیم؟
شاید برخی در پاسخ به این پرسش، وجود این قبیل اختلافها و تفاوتها را نه تنها طبیعی بلکه لازمه رشد و پویایی نظام تصمیم گیری و ارتقای سطح کیفی برنامه‌ها تلقی کنند که از نبود آن باید هراسان شد و نه استمرار و تعمیق آن. اما این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که هر چند نقد و بحث در مورد هر موضوعی از جمله قوانین و برنامه‌های کشور که قرار است آینده و مسیر حرکتی یک سرزمین و مردم آن را تبیین کند بسیار پسندیده و مثمرثمر است، اما آنچه در مورد برنامه پنجم و اختلافات پیرامون آن نگران کننده می‌نماید، عمق و جنس اختلافاتی است که دولت و مجلس در این لایحه با آن درگیر هستند.
شاهد مثال این سخن نیز اصراری است که دولت در تغییر پسوند برنامه پنجم از "توسعه" به "پیشرفت و عدالت" دارد. درست است که در نگاه نخست این مسئله تنها یک تغییر لفظ به نظر می‌آید ولی کمی دقت آشکار می‌سازد که در ورای این تغییر و اصرار بر آن، رویکرد و دیدگاهی قرار دارد که از نگرش دولت به مقولاتی مانند توسعه نشأت می‌گیرد.
توجه به این نکته ضروری است که هر شخص و هر دولتی در سطح کلان از این حق برخوردار است که نگرش خاص خود را به مسائل مختلف اعم از توسعه و پیشرفت و... داشته باشد اما وقتی پای مقولات اساسی و زیربنایی مانند برنامه‌ریزی برای کشور به میان می‌آید، اتفاق و یکسویی تمامی مسئولان کشور از مجریان گرفته تا قانون گذاران و ضابطان، تنها راه موفقیت آن برنامه و جلوگیری از هرز رفتن منابع و سرمایه‌های کشور است.
ضرورت و اهمیت انکارناپذیر این وحدت نظر همان دلیلی بود که سه سال قبل صدور فرمان تدوین سند چشم انداز 20 ساله کشور را توسط رهبر معظم انقلاب به دنبال داشت. به عبارت دیگر رهبر انقلاب با عنایت و تأکید بر ضرورت هم راستا کردن تمامی تلاشها و برنامه‌های آتی کشور برای تحقق اهداف والای نظام اسلامی و به حداقل رساندن انحراف برنامه‌ها و اتلاف منابع از مسیر نیل به قله‌های تعیین شده، خواستار تدوین سندی بالادستی به نام سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران شدند تا سایر برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت در راستای چشم انداز ترسیم شده در این سند، تدوین و اجرا شود.
از این رو است که وجود و بروز اختلافات مبنایی میان نهادها و دستگاه‌های متولی تدوین و اجرای برنامه‌های پنجساله و یک ساله (بودجه‌های سنواتی) دغدغه آفرین شده است. چرا که اگر اختلافها در حد برخی اهداف کمی و یا روشهای تخصیص اعتبار بود، امکان اغماض در برابر آنها و یا تفسیر این اختلاف دیدگاه‌ها به تعاطی و تضارب افکار وجود داشت ولی درحال حاضر و با وجود سند بالادستی چشم انداز که با صراحت از تمامی مسئولان کشور در دوران مختلف می‌خواهد به گونه‌ای برنامه ریزی و عمل کنند که کشور عزیزمان در افق 1404 بر تارک کشورهای منطقه بنشیند، بروز اختلاف دیدگاه‌هایی از جنس عدم توافق در پذیرفتن اصول و الزامات توسعه و یا نفی و نقد هر آنچه در برنامه‌های مصوب قبلی وجود داشته از هیچ یک از مسئولان پذیرفته نیست.
در برهه فعلی هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هم دولت باید بپذیرند که با صلاحدید رهبری و پس از طی مراحل قانونی متعدد، سند چشم انداز بیست ساله کشور، به عنوان سند بالادستی و غیرقابل خدشه نظام اسلامی بر هر رویکرد، نقطه نظر و سلیقه‌ای ارجح است و تمام جهت گیری‌های مردم و مسئولان باید در راستای تحقق این سند ملی باشد.