درباره افزایش دوره‌ی شوراها

بصیرت: روز یکم تیر ماه کلیات طرحی در مجلس به تصویب رسید که بر پایه آن به دوره‌ی کنونی شوراهای شهر و روستا دو سال دیگر افزوده خواهد شد. انگیزه این طرح، برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری و صرفه جویی در هزینه های انتخاباتی اعلام شده است. برگزاری انتخابات‌های گوناگون در کشورهایی که نظام مردم‌سالاری را پذیرفته اند، نشان دهنده‌ی مشارکت مردم در اداره‌ی امور کشور است. بنابراین صرفه جویی در برگزاری این انتخابات ها دارای معنی و مفهومی نیست. این در حالی است که میلیاردها تومان اموال عمومی و درآمدهای نامشروع ناشی از فروش تراکم ساختمانی و تغییر کاربری‌ها از سوی شهرداری تهران در طرح های زیانبار و ضدمیهنی به نام نوسازی و زیباسازی ریخت و پاش می گردد.
دلیل گسترش این اقدامات غیرقانونی نیز برگزار نشدن انتخابات آزاد و عادلانه در تهران و دیگر شهرهای کشور است ولی مجلس شورای اسلامی نسبت به این اوضاع نگران کننده که تهدیدی جدی برای امنیت ملی کشور است بی تفاوتی کامل نشان می دهد. از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری یک انتخابات سراسری است و در برگزاری آن توجه مردم و اذهان عمومی به ایجاد یک دگرگونی بزرگ سیاسی در مدیریت کشور است و نمی توان و نباید روند برگزاری چنین انتخاباتی را با انتخابات شوراها که جنبه‌ی شهری و روستایی دارد، در گیر کرد. از این واقعیت ها که بگذریم، ابتکار ارائه این طرح به «شورای عالی استان ها» که در اصل های 101 و 102 قانون اساسی آمده نسبت داده شده است‌ و به دلایل زیر تصویب آن از سوی مجلس خلاف قانون اساسی است:
یکم- انتخابات «شورای استان» که در اصل 100 قانون اساسی پیش بینی شده هنوز در ایران برگزار نشده است و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی که در سال 1375 به تصویب رسید،دارای مقرراتی ‌در زمینه چگونگی برگزاری انتخابات شوراهای استان نیست. اصل 101 نیز تاکید کرده است که «نحوه‌ی تشکیل و وظایف شورای عالی استان ها را قانون معین می کند» ولی چنین قانونی هنوز به تصویب نرسیده است. بنابراین تقدیم هرگونه طرحی به نام و از سوی «شورای عالی استان ها» که وجود خارجی ندارد خلاف چندین اصل قانون اساسی است و پذیرش آن از سوی هیأت رئیسه مجلس شگفتی برانگیز است.
دوم- حتی بر فرض اینکه شورایی عالی استان ها برطبق قانون تشکیل شود، تدوین و تقدیم طرح افزایش دوره‌ی شوراهای شهرها و روستاهای موجود که برای چهار سال انتخاب شده اند در محدوده‌ی صلاحیتی که اصل های 101 و102 به شورای عالی استان در زمینه تدوین طرح های عمرانی و رفاهی داده است نمی باشد.
سوم- بر پایه ماده 3 قانون تشکیلات و انتخابات شوراها مصوب سال 1375: «دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال است». مردم در هر حوزه انتخابیه شهری و روستایی برای این مدت قانونی به اعضای شوراها رأی داده اند و وکیل نمی تواند بی اذن و اراده‌ی موکل، مدت وکالت خود را افزایش دهد. بنابراین، نه اعضای شوراها و نه مجلس نمی توانند براین دوره زمانی بیفزایند و یا از آن بکاهند. افزون بر اینها، شورای شهر تهران که تقدیم این طرح را کارگردانی کرده است، ذینفع در آن است و با داشتن کارنامه‌ای شدیداً منفی که فرصت بررسی آن در اینجا نیست، می خواهد خود را برای دو سال بیشتر به شهروندان سه شهر تهران‌، شمیران و ری برخلاف اصل 100 قانون اساسی تحمیل کند و شیرازه این شهرها را به ویرانی کامل بکشاند.
در سال گذشته و درپی ناآرامی هایی که در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور به وجود آمد، مقامات سیاسی کشور خواستار احترام به قانون و حق رأی مردم شدند و اکنون مجلس با این مصوبه خود به حق رأی دادن و انتخاب شدن میلیون ها تن از شهروندان کشور تجاوز می کند. این در حالی است که در جامعه هایی که با نا آرامی هایی روبر هستند، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه‌ی مجلس قانونگزاری یا شوراهای شهری بهترین فرصت برای جلب رضایت مردم و برقراری آرامش عمومی است. از شورای محترم نگهبان انتظار می رود مغایرت های آشکار این مصوبه با اصول قانون اساسی را اعلام و زمینه برگزاری انتخابات شوراها را در موعد مقرر در قانون فراهم آورند.
رجانیوز: نوشته دکتر کاشانی مربوط به پیش از تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان قانون اساسی است و رجانیوز آمادگی دارد مبنای حقوقی تأیید این مصوبه را به قلم یکی از اعضای شورای نگهبان و یا یک حقوقدان دیگر منتشر کند.
دکتر سید محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی