اندیشه سیاسى مسلمانان (بخش شصت و پنجم)

محمدبن ادریس حلی که بیشتر به ابن ادریس معروف است، همچون پیشینیان خود سلطان (دولت) را به دو نوع تقسیم می کند: سلطان حق عادل (دولت مشروع عادل) و سلطان جور ظالم و متغلب (دولت نامشروع ستمگر که با قهر و غلبه قدرت را به دست گرفته است). ابن ادریس همکاری و خدمت در دولت از نوع اول را امری مطلوب و گاه واجب شمرده و اطاعت از چنین دولتی را لازم و هر نوع همکاری با آن را مشروع دانسته است، اما نوع دوم از دولت را نامشروع و همکاری و تصدی امور آن را مردود شمرده و تنها برای کسانی مجاز دانسته است که توان رعایت حق و عدالت را در درون دستگاه ظالم داشته باشند و از عهده امر به معروف و نهی از منکر و تقسیم عادلانه حقوق مالی و کمک به محرومان و نظایر آن که از وظایف دولت اسلامی است برآیند، بدون آنکه مرتکب خلافی شده و احکام الهی را نقض نمایند.
طرح دولت در دولت
ابن ادریس سپس در کتاب السرائر درخصوص اجبار حکومت جور و تحمیل مسئولیت می نویسد:«اگر اشخاص از طرف نظام جور به تصدی امور حکومتی اجباراً منصوب گردند تا می توانند باید حتی با تحمل ضرر و مشقت از قبول آن سرباز زنند و اگر تهدید ناشی از الزام جائر درحد آن باشد که بر جان خود یا اعضای خانواده و اشخاص دیگر هراسناک باشند از باب ضرورت قبول ولایت در نظام جور جایز خواهد بود.»
با وجود این او باید سعی کند در درون نظام جور تا حد ممکن به حق و عدالت عمل نماید و به ویژه در مورد حقوق عمومی مومنان و نجات آنان از چنگال ظلم از هیچ تلاشی دریغ نورزد. در صورتی که هیچ کدام از این تمهیدات موثر واقع نشد، او در حقیقت در شرایط تقیه قرار خواهد گرفت. ابن ادریس در تصویر شرایط تقیه برای کسانی که ناگزیر از قبول مسئولیت های نظام جور شده و موظف به اجرای طرح «دولت در دولت» شده اند؛ مطلب جدیدی ارائه نمی دهد لکن در تحریم نظام جور پا را فراتر نهاده و اجتناب از هر نوع معامله با دستگاه های دولتی ظالم حتی در اموری مانند خرید و فروش ( تا حد ممکن) را بایسته می شمارد و در مواردی که علم به غصبی بودن اموال دولتی دارد ترک معامله درباره آنها را واجب می داند.
مالکیت دولت جائر
از لابه لای مباحثی که در رابطه با مبادلات تجاری و مالی با نظام جور در السرائر آمده است، چنین بر می آید که ابن ادریس، نظام جور را نسبت به اموالی که در اختیار دارد، به جز اموالی که عیناً معلوم النصب می باشد مالک تلقی می کند و قاعده اماره بودن تصرف در مورد اشخاص را به دولت جائر نیز توسعه می دهد و به جز مواردی که عیناً غصبی بودن آن محرز می باشد تصرفات دولتی را در اموالی که در اختیار دارد مجاز می داند.ظاهراً این مسئله به هیچ وجه دارای بعد سیاسی نیست و مالکیت دولت جائر صرفاً براساس قواعد فقهی عامی است که همواره ید متصرف، اماره مالکیت محسوب شده است و تنها تفاوت بین مالکیت دولت و مالکیت شخص در جهت مالکیت (شخصیت) است که در اولی جهت عمومی (شخصیت حقوقی) و در دومی، جهت خصوصی (شخصیت حقیقی) می باشد و این نوع مالکیت بر فرض ثبوت هیچگونه مشروعیت سیاسی برای دولت جائر به بار نخواهد آورد.
تصدی شئون قضاوت
قرآن تصدی شئون قضاوت را از اهداف و رسالت های اصلی انبیا می داند و بر جایگاه رفیع آن تأکید می کند. در دیدگاه فقهی نیز شئون قضایی مهمترین بخش امور حکومتی و بارزترین شاخص حاکمیت اسلام به شمار می آید. به طور کلی می توان گفت اجماع فقهای شیعه از قدیم گرفته تاکنون درخصوص تصدی امر قضا از سوی فقیه جامع الشرایطی که توان استنباط و اجتهاد احکام الهی از منابع شیعی را دارد، متفق القول بوده اند. از این رو، ابن ادریس هم تصدی قضاوت را برای واجد شرایط آن واجب کفایی دانسته، به استناد حدیث مشهور «خداوند هیچ امتی را که در میان آنان مردانی نباشند که حق ضعیف را بستاند بر ستمکاری نمی رساند.» شیعه برخی از محدثان را در اجتناب از آن توجیه می کند. ابن ادریس قضاوت را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می داند که بدون اذن و تفویض از جانب امام معصوم (ع) رسمیت و مشروعیت ندارد.