بخش خصوصی چه میکند؟
صنعت احداث اندر خم یک کوچه
بصیرت: صنعت احداث از نظر تعداد نیروی انسانی شاغل در آن و حجم گردش مالی، بزرگترین صنعت هر کشوری از جمله ایران است. تنها کشوری که از این قاعده بیرون است، ایالات متحده آمریکا بوده که به دلیل موقعیت خاص خود در زمینههای نظامی و فضایی و تحقیقات مربوط به آنها، این صنایع از صنعت احداث آن پیشی گرفته است. با این وجود، صنعت احداث در این کشور هم با اندکی فاصله دومین صنعت به حساب میآید. صنعت احداث در ایران اما جایگاه قدیمی، برجسته و شناخته شدهای دارد که پیشکسوتان آن - مدیریت حاکم بر انجمنهای تشکیلدهنده این صنعت یعنی انجمنهای صنفی شرکتهای ساختمانی، شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی - در سالهای اخیر به خوبی دریافتهاند که گامهای مهم در توسعه کشور بدون برداشتن گامهای اولیه رشد در صنعت احداث که قسمت زیادی از امکانات و توانمندیهای مهندسی کشور را در اختیار دارد، امکانپذیر نیست و رشد صنعت احداث هم بدون ایجاد امکانات توسعه یعنی پژوهش و آموزش معنا پیدا نمیکند. اینکه ادعای فوق تا چه میزان عملی شده و آیا 4 انجمن بزرگ تشکیلدهنده این صنعت تاکنون توانستهاند به وظایف ذاتی خویش عمل و به اهداف مورد نظر دست پیدا کنند از جمله پرسشهایی است که برای پاسخ آنها به سراغ نویسنده کتاب «گلوگاهها؛ توسعه پایدار و چالشهای بنیادین فراروی آن» رفتیم.عبدالعظیم گلچین که کتاب خود را با عنوان « توسعه صنعت احداث» به چاپ رسانده، خود نیز از دست اندرکاران صنعت احداث بوده و علاوه بر تحصیل و تخصص در این رشته، هم اکنون نیز به تدریس و آموزش مشغول است. گلچین بهخوبی توانسته است در بخشهای مختلف کتاب خویش به تشریح وضع صنعت احداث کشور بپردازد و در جایگاه منتقد، این صنعت را به چالش بکشاند.بهطور قطع کسی به مانند او نخواهد توانست به بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت احداث بپردازد چرا که او علاوه بر دارا بودن تحصیل و تخصص در این صنعت، خود نیز بهطور عملی با آن دست به گریبان است و پروژههای زیادی را در نقاط مختلف کشور به انجام رسانده است، او بهخوبی مسائل مربوط به توسعه و پیشرفت را تجزیه و تحلیل میکند و فارغ از تمام حاشیهها بهدنبال پاسخ این پرسش است که «راه حداقلی توسعه چیست؟» این عضو موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث در مقدمه دستنوشته خویش آورده که اگر به صنعت احداث کشور نگاه کنیم، از طرفی عقبماندگی آن را به شکل بارز میبینیم و از طرفی ملاحظه میکنیم که عوامل بازدارنده و عقب نگهدارنده آن به عنوان یک صنف یا صنعت هم متنوع و هم هر یک از آنها به نوبه خود متعدد هستند، لذا این صنعت نه تاکنون توانسته است جایگاه اجتماعی و سیاسی خود را پیدا کند و نه ذرهای از مسائل اقتصادی و مالی خود را حل کند. در عین حال نه تاکنون به تکنولوژی قابل قبولی در عرصه رقابتهای بینالمللی دست یافته و نه در حل معضل تامین مصالح و مواد اولیه مورد نیاز خود موفق بوده است، نه ماشینآلات سرپا و سرحالی برای خود دست و پا کرده و نه ساختاری برای نگهداری و تعمیر ماشینآلات دست دومی که به عنوان تنها گزینه از کشورهای حاشیه خلیج فارس به قیمت گزاف خریداری کرده، ایجاد کرده است. هرچند اگر برای همه اینها نیز چارهاندیشی کرده بود، در تداوم راه نمیتوانست بدون در اختیار داشتن «انسان شایسته» از این منابع به شکل بهینه بهرهبرداری کند.
موفقیتهای جزیرهای
گلچین معتقد است برخلاف پیشرفتهای مقطعی و از خود گذشتگیهای موردی و موفقیتهای جزیرهای، هنوز یکی از رشد و توسعهنیافتهترین صنعتهای بخش خصوصی در کشور، صنعت احداث است، چون صنعت احداث، صنعت بسیار گستردهای است که عوامل اجرایی آن ممکن است حداقل شامل مواردی از جمله عوامل تصمیمگیری در دولت، متخصصان طراحی و محاسبه در حوزه مشاورین، عاملان ساخت و اجرای پروژههای گوناگون در شرکتهای ساخت و نصب در حوزه پیمانکاری و سازمان و شرکتهایی که عهدهدار تامین و ساخت مسکن و سرپناه برای دیگران هستند، باشد. در حقیقت این بخش تعیینکننده در اقتصاد و رونق آن، برخلاف اینکه در حال حاضر در اجرای بسیاری از پروژهها جای عوامل خارجی را گرفته اما تاکنون نتوانسته است برای خود جایگاه و پایگاه شایستهای در سطح بینالمللی یا منطقهای دست و پا کند، بلکه در اجرای بسیاری از پروژهها، از رقابت با رقبای خارجی خود در داخل کشور نیز عاجز است، چه علاوه بر رقابت، هنوز خود این صنعت نیز نتوانسته است مشکلات داخلی و صددرصد درونی خود مانند تامین انواع منابع مالی یا کالایی یا ماشینآلات و ابزار و در راس همه آنها، مشکل کمبود یا نبود نیروی انسانی ماهر مورد نیازش را در هیچ نقطه از کشور و در هیچ زمینهای حل کند. به عنوان نمونه در پایتخت اقتصادی کشور یعنی عسلویه، هنوز نتوانسته با توانمندی امکانی را فراهم آورد تا اگر یک دستگاه از ماشینآلات آنها که به ناچار از نوع فرسوده و دست چندم ایرانی یا وارداتی هستند، خراب شد و احتیاج به نگهداری یا تعمیر پیدا کرد، بتواند آن را در محل تعمیر کرده و سپس برای استفاده راهاندازی کند. نویسنده کتاب «گلوگاهها؛ توسعه پایدار و چالشهای بنیادین فراروی آن» در ادامه میگوید: متاسفانه این صنعت هنوز نتوانسته است چند مکانیک خوب یا چند برقکار صنعتی ماهر را برای رفع نیازهای خود در آنجا (عسلویه) و از افراد بومی تربیت کند و آنها را در همان محل برای حل پیشامدهای اضطراری نگه دارد تا پاسخ روز مبادایش را بدهند. هنوز این صنعت چه در جایگاه کارفرما و در دولت و چه در جایگاه مشاور و چه در مقام پیمانکار یا سازنده اعم از دولتی،خصوصی ـ دولتی یا خصوصی و چه در قالب شرکتهای به ظاهر بزرگ GC،EP، PC، EPC و EPCF، دست به کار پرورش و تربیت یک مهندس یا تکنیسین حرفهای برای برخورد حرفهای با انواع کارهای پروژهای نشده است. صنعت احداث کشور هم چنین تفکری را به عنوان وظیفه و مسؤولیت صنفی و حرفهای خود نشناخته و آن را در حوزه و حیطه مسؤولیتهای دولت میداند. در حالی که اگر در نهایت برای رفع این مشکل هزینههای پژوهشی را میپرداخت، بهراحتی به این نتیجه میرسید که این کار و ظرایفش از عهده تشخیص، تمییز و مسؤولیت دولت خارج است.
پژوهش؛ اتلاف وقت و انرژی
برنامهریزی کلان و زمینهسازی برای سوادآموزی و تحصیل و همچنین انجام انواع پژوهشهای پایهای اگرچه وظیفه دولتهاست اما آموزش و تربیت شغلی و ارتقای انواع مهارتهای فردی و رشد آن و نیز انجام انواع پژوهشهای کاربردی به طور حتم از وظایف بخش خصوصی و صنایع مختلف است. این استاد دانشگاه در اینباره عنوان میکند: «اینکه چرا بخشهای خصوصی و دولتی اینگونه فکر نمیکنند، نقش درست خود را به روشنی و درستی نمیشناسند، تقسیم وظیفه نمیکنند و در نتیجه انجام کار را نیز به اهلش نمیسپارند، به سبب عادتی است که آنها در طول قرنها بدان خو گرفتهاند». گلچین اعتقاد دارد این نوع تفکر که یک تفکر شناسنامهایاست و از آن طریق به افراد به ارث رسیده و نسل به نسل منتقل شده، به این دلیل است که در گذشته نه چندان دور مردم به طور غالب در تعیین سرنوشت خود نقشی نداشتهاند.در واقع نقش اصلی همواره برای سلاطین و حاکمان بوده و غالب مردم نیز حتی در این روزگار فکر میکنند که اینها وظیفه دولت است لذا در هیچ برههای از تاریخ این کشور هم جز آن عمل نکردهاند. بر پایه این اظهارنظر متاسفانه خود دولت هم در دام چنین تفکر اشتباهی گرفتار آمده و چنین فکر میکند که مردم و بخش خصوصی هیچ وظیفهای در این مورد ندارند. به عنوان نمونه آیا دولت بهتر از خود اصناف میتواند کار آموزش آدمهای حرفهای در هر شغل را نظارت و کنترل کیفی کند؟به طور قطع این گونه نیست و دولت فقط باید تسهیلات لازم را فراهم کند. حال این زمینه میخواهد حقوقی، قانونی یا مالی باشد، فرقی نمیکند در واقع سهل و روان کردن امور، وظیفه دولت است.
این وظیفه خود اصناف است اما بعضاً مشاهده شده که خود اصناف چنین وظایفی را هم گردن دولت میاندازند و از آن شانه خالی میکنند. او با این توضیح به طرح چنین پرسشهایی میپردازد: صنعت احداث کشور از سطح کارفرمایی و صاحبکاری تا مشاوران و طراحان و محاسبان در فازهای صفر و اولیه و ثانویه یا اجرا و نظارتهای اجرایی برای آموزش و پرورش و تربیت انواع نیروهای انسانی مورد نیاز خود چه کرده است؟ آیا وقت آن نرسیده که این صنعت یا متولیان صنعت احداث در کشور و دیگر صنوف و در مجموع بخش خصوصی از خود بپرسند که تامین و آموزش و پرورش و تربیت نیازهای انسانی آنها چه ربطی به دولت دارد؟ بخش خصوصی و بهطور مشخصتر اصناف و باز هم بهطور مشخصتر صنعت احداث کشور به عنوان پیشقراول توسعه پایدار، تاکنون چه بهایی برای نیازهای آموزشی و تربیت انسانهای حرفهای مورد نیاز خود پرداخته است؟ آیا زمانی که بخش خصوصی یا هر صنعت آن به آموزش و تربیت عامل توسعه سازمانی خود بها نمیدهد، به پژوهش اعتقاد دارد؟ البته بخش خصوصی پژوهش را هزینه میداند و چنانچه حتی آن را هزینه نداند، حداقل دیربازده میانگارد لذا وقت و سرمایهگذاری روی آن را بیثمر میشمارد. این موضوع همان فرهنگ فکری حاکم بر بخش خصوصی در ایران است که چیزی را که زود بازده نیابد، بینتیجه و عاملی برای اتلاف وقت و انرژی میانگارد.بخش خصوصی نه تنها وقت ندارد، بلکه پرداختن به این امور را راهحل مساله خود نیز نمیداند و از آن بدتر اینکه این امور را در حوزه کارهای پژوهشی هم نمیشناسد یا از آن بدتر اینکه بخش خصوصی چنین کارهایی را اصلا در حوزه وظایف خود نمیپندارد و اینگونه فعالیتها را سادگی، ساده لوحی و بیعقلی میداند.
اشتغالآفرینی به جای کارآفرینی
گلچین در ادامه گفت و گوی خود با «وطن امروز» با تصریح اینکه صنعت احداث از نظر جمعیت یکی از عمدهترین صنوف بخش خصوصی بوده که دربرگیرنده شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاری در کل کشور است، اضافه میکند: این صنعت در همه ادوار فعالیت خود، ارقامی نجومی از دولت طلبکار بوده و تاکنون چندینبار، چندین برابر این ارقام را در اثر نداشتن نیروهای انسانی حرفهای صاحب صلاحیت از دست داده است، ولی هیچگاه تلاشی علمی برای رفع این نقیصه و تحقق توانمندی و پایداری خود به عمل نیاورده است. اگرچه معامله دولتها هم با این صنعت اصلا عادلانه نبوده و نتیجه آن نیز منجر به ورشکستگیهای گوناگون حداقل در بخش پیمانکاری آن شده است، اما شاید صحیحتر آنکه گفته شود این صنعت تاوان غفلت خود از توجه به تعالی سازمانی را پرداخته است. او ادامه میدهد: شرکتها و سازمانهای وابسته به این بخش در حوزه پیمانکاری که مشکلات و مطالبات مالی بیشتری از دولت دارند، اینک حاضر هستند حداقل 10درصد از مطالبات خود را به هر شکل هزینه کنند، مشروط به اینکه زودتر به 90 درصد باقیمانده آن برسند اما با صد افسوس باید گفت که حاضر نیستند راهکار بنیادیتری را دنبال کنند تا بحث هزینه و کیفیت را بهعنوان یک حداقل در نظام مدیریت سنتی خود حل کنند. بهعنوان نمونه حاضر نیستند یک درصد از مطالبات خود را صرف رشد و ارتقای خود از طریق آموزش، پرورش و تربیت نیروهای حرفهای مورد نیاز خود کرده تا تامین کیفیت،کنترل هزینه و زمان را با اطمینان بیشتری مدیریت کنند.
باید توجه داشت که فعالان این صنعت حاضر نیستند برای توسعه خود، هزینههای پژوهشی لازم (درصد کمی از درآمدشان) را بپردازند تا معادل صدها برابر آن را نه تنها در کشور که در منطقه برای خود کار و درآمد ایجاد کنند اما به سادگی دولت را مقصر میدانند که چرا چنین و چنان کرد؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر همه فعالان این صنعت از نبود نیروهای کاردان در کشور گلایه میکنند، ولی هیچگاه به فکر چاره آن نیستند، تصریح میکند: «همه شرکتها و سازمانهایی که در چند ساله رونق فعالیتهای پروژهای در پایتخت اقتصادی کشور یعنی عسلویه مشغول کار بودهاند، بشدت با فقر بازار نیروی انسانی ماهر مواجه بودهاند اما هیچگاه به فکر یافتن راهکار و چارهاندیشی نیفتادهاند و در عوض عدم موفقیت خود را متوجه عامل خارج از خود و سازمانشان دانستهاند.توضیح اینکه نقش درجه اول بیشتر شرکتها و سازمانهای فعال در صنعت احداث کشور به جای کارآفرینی، اشتغالآفرینی بوده است.»
گلوگاه آموزش
وقتی گفته میشود بخش خصوصی فقط به دنبال یافتن عامل خارجی در شکست خود بوده و در این جستوجو نیز به اشتباه، دولت را نشانه رفته است مقصود این نیست که کارنامه دولت بینقص و درخشان بوده بلکه در امر تربیت نیروی انسانی هم کارنامه موفقی ندارد. گلچین با اشاره به آزمون استخدامی یکی از شرکتهای فعال در عسلویه در تشریح آن میگوید: « وقتی از میان بیش از 5 هزار و 700 نفر مهارت آموخته فنی و حرفهای وزارت کار در فازهای 6، 7 و 8 عسلویه آن هم با 50درصد ارفاق، توسط کنسرسیوم «TGID» آزمایش به عمل آمد و فقط 3 نفر بهعنوان کارگر ماهر پذیرفته شدند چه چیزی ممکن است موجب این نتیجه تاسفبار شده باشد؟ همانگونه که میدانید برخلاف وارد کردن حدود 3 هزار و 500 نیروی انسانی حرفهای خارجی به علت صرف وقت اولیه برای یافتن نیروی انسانی ماهر، باز هم انجام کار این فازها با تاخیرات قابل توجهی روبهرو شد».
اگرچه کتمان یا انکار یا حتی اقرار به این واقعیت به کسی کمکی نمیکند به این دلیل که کار آموزش، پرورش و تربیت همه نیروهای انسانی حرفهای مورد نیاز بخش خصوصی کار بخش دولتی نیست اما گلچین بهطور مشخص از بخش خصوصی میخواهد به این پرسشها جواب دهد: «در شناخت نیازهای آموزشی و تعیین کیفیت و بیان کمیت آن و یافتن راهحل یا راهکار آن چه اقدامی از طرف متولیان این صنعت یا از طرف دیگر صنایع، انجمنها و جوامع یا مجموعه بخش خصوصی صورت گرفته است؟ در دنیای دانشمحور کنونی بخش خصوصی کشور چه هزینه و کوشش هوشمندانهای را برای رفع نیازهای خویش و رها شدن از این گلوگاه کرده است؟ در عصر مهارتمحور کنونی، بخش خصوصی کشور حاضر است چه بهایی را برای رشد و توسعه خود بپردازد؟ آیا با مراکز آموزشی از هر نوع اعم از مراکز آموزش فنی و حرفهای وزارت کار یا دیگر مراکز موجود برای تربیت تکنیسین و دیگر کادرهای اجرایی مورد نیاز مدیریتی برای پروژهها، ارتباطی منطقی ایجاد کرده است؟ آیا آنها با بخش خصوصی ارتباطی دارند؟ آیا بخش خصوصی سرکی به آنچه در این مراکز حرفهای آموزش میدهند، کشیده و نظرش را درباره کیفیت افراد مورد نیاز خود در صنعت احداث به آنان اعلام کرده است؟ درباره ارتباط با مراکز دولتی که سطوح مهارت و طبقهبندی مشاغل را تعیین میکنند، چطور؟»
توسعه یافتگی وارداتی نیست
نویسنده کتاب «گلوگاهها؛ توسعه پایدار و چالشهای بنیادین فراروی آن» با بیان اینکه هم اکنون طبقهبندی مشاغل در دنیا یک امر جا افتاده و مرجع کلیدی برای همه آموزشگاهها و انستیتوهای تکنولوژی است و مراکز آموزشی در دنیا چندی است که دیگر برنامههای آموزشی خود را بر اساس طبقهبندیهای شغلی پایهریزی میکنند، تاکید میکند: «با در نظر گرفتن اینکه دولت و وزارت کار آنگونه که باید موضوع طبقهبندی مشاغل و نقش کلیدی آن را در توسعه ندیدهاند اما سوال این است که صنایع گوناگون متعلق به بخش خصوصی که به کار گمارنده عمده نیروهای کارگری هستند، درباره این بحث اساسی و پایهای برای رشد و توسعه سازمانهای خود چه کاری کردهاند؟ آیا با آن مراکز تعاملی داشتهاند؟ آیا صنعت احداث کشور حاضر است موسسهای را برای تامین نیازهای پژوهشی و آموزشی خود درست کند یا اگر موسسهای هست تقویت کند و درصدی از مطالبات یا درآمدهای خود را به این امر اختصاص دهد و در آنجا هزینه کند؟ آیا حاضر است معادل پولی را که برای چای میدهد جهت رشد و توسعه خود هزینه کند؟ کاری که ترکها کردند و خود را که بسیار ضعیفتر و عقبماندهتر بودند، بسیار جلوتر راندند؛ دیگر صنایع چگونه با این امر برخورد کردهاند؟ آیا اگر صنعت به مفهوم عام آن و صنعت احداث به مفهوم خاص خود این کار را نکند، میتواند به سرنوشت و سناریوی محتوم و همیشگی خود که تماشای مرگ آرزوهایش در زمان حیات خود بوده است، خاتمه دهد؟» گلچین از این واقعیت پرده برمیدارد که همه سازمانها و شرکتهای متعلق به این صنعت چه در حوزه فعالیتهای مشاوران و چه در عرصه کار پیمانکاران، قبل از مرگ صاحبانشان مردهاند، بدون اینکه به رشدی قابل طرح حتی در سطح منطقه برسند اما با این حال هنوز به این فکر نیفتادهاند که باید برای بقا، ادامه حیات، رشد و توسعه خود حداقل مالکیت را از مدیریت جدا کنند. این استاد دانشگاه عقیده دارد که بهطور تقریبی هیچ کدام از مدیران این سازمانها تحصیلات مدیریتی و به طریق اولی تحصیلات تجاری و مالی ندارند و آنچه هم دارند از تجربه و کار شخصی است. در واقع تحصیلات این مدیران محدود و منحصر به تحصیلات غیرمدیریتی و غیرکاربردی دوران دانشگاهی است؛ حال این تحصیلات چه در حد لیسانس، چه فوقلیسانس و چه در سطح دکترا فرقی نمیکند و وجه مشترک همه، غیرکاربردی بودن آنهاست. او از بخش خصوصی بویژه صنعت احداث میخواهد که پاشنهها را بالا بکشد، آستینها را بالا بزند و با تشخیص، طرح و تبیین نیازهای خود با بالا بردن کیفیت کار مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی از سویی و مراکز آموزش و تربیت انسانهای فنی و حرفهای از سوی دیگر، کیفیت کار خود را بالا ببرد چون راه توسعه و توسعهیافتگی چیزی جز اینها نیست؛ توسعه و توسعهیافتگی وارداتی نیستند بلکه باید در همین جا برایشان فکری بشود و بس؛ راه دیگری وجود ندارد.
بانک توسعه منابع انسانی
گلچین در بخش پایانی گفتوگوی خویش پیشنهادی را مطرح میکند. او تاکید دارد برای رشد و توسعه کل کشور لازم است بخش خصوصی رسالت خود را به جا آورد و برای ایفای نقش خود بانکی غیرانتفاعی و صرفا خدماتی را به منظور پشتیبانی از برنامههای توسعه به نام «بانک توسعه منابع انسانی» تاسیس کند، بهطوری که همه سرمایه و درآمدهای این بانک صرفا و منحصرا صرف توسعه منابع انسانی در کشور شود. او معتقد است، اگرچه ارائه یک نسخه کامل در این بخش نه کار ساده و نه ادعای سادهای است اما بهطور حتم پیشنهاد تاسیس بانک توسعه منابع انسانی، حرف تازهای است که میشود آن را در عمل پیاده کرد. گلچین در ادامه میگوید:« آنچه باید به عنوان اصل غیرقابل تغییر در این حرکت پذیرفته شود این است که نخست منابع مالی و سرمایه این بانک باید از محل درآمدهای ناخالص همه اشخاص حقیقی و حقوقی در سطوح مختلف این بخش تامین شود و سپس با توافق روی روش انجام آن، شیوه تامین مبالغ مالی براساس قانونی که باید به تصویب برسد از این اشخاص کسر و به حساب بانک توسعه منابع انسانی واریز شود. یعنی برای این کار لازم است قانونی تهیه شود تا از محل درآمد همه اصناف و اقشار بخش خصوصی بهطور مستقیم مبالغی کسر و در بانک سرمایهگذاری شود.» او تصریح میکند: «همه درآمدهای ناشی از این سرمایه و سرمایهگذاریهای احتمالی فقط باید صرف توسعه منابع انسانی برای توسعه پایدار کشور شوند.»
پرسشهای پیش رو
با توجه به آنچه گفته شد بهتر است به این پرسشها پاسخ داده شود؛ مخاطب این پرسشها هم بخش خصوصی است هم دولتی:
آیا توسعه صنعت احداث ضرورت دارد؟
از آنجا که توسعه این صنعت به تنهایی از عهده دولت یا بخش خصوصی بر نمیآید، پس نقش هر کدام از آنها چیست؟
آیا هر کدام از این دو میتوانند بدون شناخت وظیفه و نقش خود در امر توسعه در این راه قدم بردارند؟
نقش دولت و بخش خصوصی در این باره چیست؟
چه کسی مسؤول آموزش دستاندرکاران صنعت ساخت است؟
سهم دولت و بخش خصوصی در این آموزش چه میزان است؟
کدام نظام آموزشی دست اندرکاران صنعت احداث را آموزش میدهد؟
آیا آییننامهها، ضوابط و قوانین مانع پیشرفت راه توسعه نیستند؟
چگونه باید آنها را شناخت؟
راه حداقلی توسعه چیست؟
این راه حداقلی را چطور میتوان شناخت؟
دانش پورشفیعی
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
