این بدعت باید متوقف شود

بصیرت: این یادداشت در پی آن نیست برای خود صلاحیتی جعل نماید و در ادامه خود را بر مسند خطیر قضاوت بنشاند و در فرجام کار حکمی- به صواب یا ناصواب- صادر کند و شخصی را- حقیقی یا حقوقی- مقصر بخواند و طرف مقابل او را تبرئه نماید.
ناگفته پیداست آنچه سبب گردیده این سطور قلمی شود تنها در ذیل فصل «رسالت و تعهد مطبوعات» می گنجد.
بنا بر آموزه های اخلاقی و اسلامی که از جمله امام راحل عظیم الشان بارها نسبت به آن تاکید می فرمودند؛ اصحاب قلم نه تنها نسبت به چیزهایی که می نویسند در برابر مردم و در پیشگاه حضرت حق مسئولند بلکه نسبت به مواردی که باید می نوشتند و ننوشتند مسئولیت دارند و این ننوشتن خود محل پرسش و سؤال و مؤاخذه خواهد بود.
از همین روی؛ فارغ از مصلحت سنجی های نسبتا متداول و احتیاط هایی که معمولا مضراتش بر منافعش می چربد و مجددا تاکید می شود از باب این که مطبوعات باید چشم بینا و گوش شنوای مردم باشند، در ایامی که اختصاص به اصحاب مطبوعات و رسانه دارد یک معضل که متاسفانه به تدریج به بدعت مذمومی مبدل گشته واکاوی خواهد شد.
اما اجازه بدهید قبل از آن که مقدمات بحث فزونی بگیرد به اصل موضوع بپردازیم. چند وقتی است که متاسفانه هر مشکل و اختلاف نظری که میان مسئولان و مدیران کشور در حوزه های مختلف به وجود می آید، معمولا رسانه ای می شود و بی آن که چاره اندیشی صورت بگیرد و راه حل مناسب برای آن در نظر گرفته شود این افکار عمومی هستند که باید این بگومگوهای تمام نشدنی را به اجبار گوش دهند و بعضا با کش دار شدن موضوع در ابهام و سردرگمی باقی بمانند.
آنچه باعث نگرانی و دغدغه مردم شده است شیوع معضلی است که به تدریج در قامت یک بدعت مذموم و ناپسند در میان مسئولان رواج یافته است.
بی شک در هر جامعه و کشوری اختلاف نظر میان مسئولان و مدیران وجود دارد و بعضا این اختلاف نظرها می تواند به بالندگی و پویایی آن جامعه در مسیر پیشرفت و تعالی کمک تاثیرگذاری داشته باشد اما متاسفانه معضلی که هم اکنون جامعه ما به آن گرفتار شده این است که مدیران و دست اندرکاران و مسئولان نظام در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، قضایی و حتی ورزشی بنا را بر این گذاشته اند تا اختلاف نظرها- که در بسیاری موارد امری طبیعی است- را از طریق «تریبون های عمومی» حل نمایند!
جای تاسف است که این معضل در سطوح مختلف مسئولان ریشه دوانده و تاسف آورتر که هر مسئول رده بالاتری با اعتماد به نفس بیشتری این رویه ناصواب را پیگیری و ادامه می دهد با این تلقی که برای افکار عمومی روشنگری می کند.
اگر خاطرتان باشد چندی پیش با داغ شدن بحث پرتنش مبارزه با مفاسد اقتصادی- که از مطالبات به حق مردم است- میان یک نماینده مجلس با یکی از مقامات ارشد دولت بحث بالا گرفت و اصطکاکی پدید آمد و رسانه ای شدن موضوع تا جایی ادامه یافت که گویا یک نزاع شخصی و بین الطرفینی است و آوردگاه آن هم ناکجاآبادی به نام «تریبون عمومی و فضای رسانه» است!
کنش و واکنش های طرفین که از طریق فضای رسانه دنبال می شد تا مدت ها سوژه ای را برای رسانه ها فراهم کرده بود و البته تا این لحظه برای افکار عمومی مشخص نشده است که بالاخره اصل ماجرا و واقعیت چیست؟!
مع الوصف، در حالی که عموم مردم انتظار داشتند مسایل اختلاف برانگیز و خدای ناکرده اتهامات متقابل از سوی مدیران و مسئولان در تریبون های عمومی رسانه ای نشود و اگر مشکلی وجود دارد از کانال قانونی و یا در نشست های کاری برطرف گردد این بار سخنان رئیس جمهور درباره دستگاه قضایی (در مراسم آیین گرامیداشت خبرنگار-16/5/89) و پاسخ رئیس قوه قضائیه (در جلسه مسئولان عالی قضایی 17/5/89) به آن اظهارات موجب شد مسایلی که از طرق مختلف قابل حل است در میان افکارعمومی به میان کشیده شده و باز هم از اهرمی به نام «تریبون عمومی» استفاده شود. این در حالی است که به قول معروف گرهی را که با دست باز می شود، نباید با دندان باز کرد!
درباره ابعاد این مسئله و فارغ از نمونه اخیر یاد شده که سخنان رئیس جمهور صحیح بوده یا نبوده و در سوی مقابل پاسخ رئیس دستگاه قضا منطقی بوده یا نه نکاتی وجود دارد که به نظر می رسد نباید به سادگی از آن عبور کرد:
1- بارها و به کرات رهبرمعظم انقلاب در بیانات حکیمانه خود بر این مطلب تاکید فرموده اند که دشمن بر مسئله اختلافات میان مسئولان نظام سرمایه گذاری می کند و این نکته را هم مستمراً گوشزد کرده اند که در این میان بخصوص کسانی که تریبون دارند، فرصت حرف زدن دارند، نباید بگذارند که دشمن از صدای بلند آنها با یکدیگر امیدوار بشود. (می توان به عنوان نمونه به سخنان معظم له در تاریخ های 16/2/87، 1/1/86، 19/1/84 مراجعه کرد.)
بنابراین بارز کردن اختلافات از مجرای تریبون های عمومی آنهم از سوی مسئولان عالی رتبه با مصالح و منافع نظام مغایرت دارد و دشمن کمین گرفته با کمال سوءاستفاده از شرایط پیش آمده به بهره برداری خاص خود خواهد پرداخت.
2- اما مضرات رسانه ای کردن موضوعاتی که بر مبنای اختلاف نظر مسئولان یا برداشت یکجانبه آنها از موضوعی بوجود آمده است تنها به سوء استفاده دشمن ختم نمی شود.
به نظر می رسد اولین اثری که رسانه ای کردن موضوعات مسئله ساز از تریبون های عمومی از سوی دو مسئول یا دو نهاد می گذارد القای اختلافات شدید و حاد میان هر دو طرف ماجرا در میان افکارعمومی و مردم است.
این در حالی است که بنابر اطلاعات دریافتی کیهان قاطبه مسئولان نظام با یکدیگر رابطه بسیار حسنه ای دارند و بصورت منظم و مستمر جلسات مشترک کاری برگزار می کنند و اتفاقاً حجم انبوهی از مشکلات در همان جلسات برطرف می گردد.
همچنین از دیگر مضرات استفاده از تریبون های عمومی از سوی دو مقام مسئول رواج بازار «شایعه» است. و هر روز بیش تر از قبل به مسایل دامن زده می شود و معلوم نیست موج این شایعات که گاه به تهمت تبدیل می شود و حرف و حدیث های پیرامون آن به کجا ختم شود.
3- جریان فتنه و فتنه گران تنها گروهی در آحاد دهها میلیونی ملت بزرگ ایران هستند که از شکل گیری فضای اختلاف میان مسئولان و آنچه که آنها کمرنگ شدن وحدت و اتحاد مسئولان رده بالا می پندارند خرسند می شوند. هر چند جریان یاد شده ماههاست که براثر سیلی محکم مردم در 9 دی و 22 بهمن توان بلند شدن از زمین را ندارد اما ضلع بیرونی این جریان فرصت می یابد تا با بزرگ نمایی مسایل و صغری و کبری چیدن های کذایی و مغلطه های پی درپی بهره برداری خود را بنماید و در داخل جماعتی که ته مانده های آن جریان محسوب می شود حواشی را بر متن غلبه دهند و از آب گل آلود ابهام و تنش، ماهی مقصود خود را بگیرند.
4- و بالاخره در شرایطی که برخی مسئولان در سطوح مختلف مدیریتی بجای حل مشکل از طریق تریبون های عمومی با هم به گفت وگو نشسته اند! این پرسش به میان کشیده می شود که واقعاً راه حل چیست؟ و چه راهکاری می تواند این معضل را که می رود همچون بختکی در بسیاری از موضوعات پیش رو در آینده جا خوش نماید از میان بردارد؟
پاسخ به سؤال فوق سخت نیست؛ چرا که در ساختار نظام جمهوری اسلامی وظیفه هر یک از نهادها و مقامات عالی رتبه مشخص شده و قانون اساسی بدان ها صراحت دارد و از سوی دیگر قوانین موضوعه بر کشور حاکم است و به تعبیر رهبر انقلاب: «قانون فصل الخطاب است» بنابراین دو مقام مسئول آنهم در سطح بالای نظام نباید به مانند دو بازیکن فوتبال که در دو تیم رقیب یکدیگر حضور دارند از طریق رسانه ها برای یکدیگر پیام بفرستند. قطعاً و بدون تردید این عمل در شأن هیچ یک از مسئولان کشور نیست و مقامات مسئول در نظام جمهوری اسلامی از این تمثیل مبرا هستند.
البته مکمل تقید به قانون «همکاری صمیمانه» مسئولان با یکدیگر است چرا که از عیوب پاره ای از قوانین این است که در بعضی مواقع خطوط را به صورت بارز و شفاف مشخص نکرده و این نکته ای است که رهبر بصیر و خبیر انقلاب در خرداد ماه سال جاری در دیدار با نمایندگان مجلس ناظر بر همکاری صمیمانه دولت و مجلس تأکید فرمودند. به هر حال دغدغه اصل مردمی که در تمام صحنه ها و بزنگاه ها سینه خود را سپر نظام و انقلاب کرده اند و به مسئولان خود اعتماد دارند این است که مسئولان و مدیران بخصوص در رده های بالا با رعایت قانون و مبنا قراردادن آن بیش از پیش با یکدیگر همکاری داشته باشند و نگذارند که معضل حرف زدن از طریق تریبون های عمومی با یکدیگر به یک بدعت ناپسندیده مبدل گردد.
حسام الدین برومند