احزاب سیاسی ایران(بخش شصت و هشتم)

مدرنیسم، مدرنیزاسیون، توسعه
بحث توسعه و مدرن سازی و چگونگی نیل به آن همواره از مهم ترین مباحث و منشأ گروه بندی های اجتماعی در ایران به خصوص در چند دهه اخیر بوده است. نوع مباحثات و حتی گسست هایی که باعث به وجود آمدن گروه هایی مانند کارگزاران سازندگی شده، بر سر چگونگی تعامل و یا تقابل بین سنت و مدرنیسم و نحوه نوسازی و توسعه کشور بوده است.
گروه ها و احزاب همواره در تعریفی جامع از سنت و مدرنیسم و روند مدرنیزاسیون با مشکل مواجه بوده اند. گروهی به اسم مدرنیسم حقایق دینی را که در اصل خواهان پیشرفت و نوآوری انسان است، مانع پیشرفت معرفی کرده اند و گروهی دیگر نیز به اسم حفظ سنت ها با تمام ظواهر و دستاوردهای مدرنیته مخالفت ورزیده اند. بعضی تشکل ها نیز ضمن تعلق خاطر به دین و سنت ها به دنبال استفاده از تجربیات مفید بشری هستند؛ هر چند در بعضی موارد به خوبی نتوانسته اند ارتباطی منطقی بین این دو برقرار نمایند. با توجه به مبانی فکری، حزب کارگزاران و برخی گروه های قانونی مصداق مورد اخیرند. سیدحسین مرعشی در مورد سنت و مدرنیسم چنین اظهار می دارد:
«ما باید به دیده احترام به سنت ها همراه نگاهی جدی به آینده بنگریم. سنت و مدرنیسم با دیدگاهی صحیح نه تنها در تضاد با یکدیگر قرار نمی گیرند؛ بلکه همدیگر را تکمیل می کنند؛ به این شکل که سنت ها قواعدی هستند که زمان ایجاد خودشان مدرن بودند و نتیجه یک نوآوری در گذشته است و امروزه می توان سنت ها را با سنت های بهتر جایگزین کرد،منتهی به شرط این که سنت بهتری به دست آید، نه اینکه سنت های گذشته را به اسم مدرنیسم نابود کنیم. بنابراین سنت ها محترمند، به خاطر اصالت های شان نه به جهت شکل شان و اگر مدرنیسم بتواند آن اصالت ها را حفظ کند و روش ها و شکل های جدیدی را ارائه نماید، در واقع تبدیل به احسن شدن سنت هاست. بنابراین هم با تحجر، یعنی تأکید بر روش های قدیم و هم با از بین بردن هر چیزی که اصالت دارد با اسم نوگرایی باید مقابله کرد.»(1)
در تعریف فوق هرچند ساحت اجتماعی سنت و مدرنیسم مدنظر است اما حزب کارگزاران باید پاسخگوی چندتناقض باشد:
با توجه به گرایش لیبرالی حزب که در فصل مبانی فکری به آن پرداخته شد، آ یا میان مشی لیبرالی با اسلام- به عنوان اصیل ترین و محوری ترین عنصرسنت- می توان ارتباط صحیح و منطقی برقرار کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف مبانی متضاد این دو مکتب که قهراً در بسیاری از مظاهرآنها نیز متجلی می گردد چه خواهد شد؟ حزب کارگزاران از چه زاویه ای به سنت و مدرنیسم می نگرد؟
آنچه که در مورد کارگزاران سازندگی در این ارتباط بیشتر مورد توجه است نوسازی (مدرنیزاسیون) و توسعه می باشد؛ با این توضیح که در دوران معاصر و همراه با موج دوم مدرنیته (2) که تا دهه های اخیر بر اکثر ممالک دنیا سیطره داشته و در آن سرمایه داری سازمان یافته (اقتصاد کینزی)، تبدیل شدن لیبرال کلاسیک به لیبرال دموکراسی، ظهور ناسیونالیسم و غیره بر لیبرالیسم کلاسیک و عریان غلبه یافته است و همچنین نوسازی و توسعه لازم و ملزوم و هم دوش یکدیگر قرار گرفته اند.
این روند از جنگ جهانی دوم و در مقابله با مدل توسعه ایدئولوژیکی کمونیسم شتاب بیشتری پیدا کرد و مدل های جدیدی از سوی غرب به جهان سوم ارائه شد که هرچند این کشورها به نوعی رشد اقتصادی نائل آمدند، اما در کیفیت دچار نقص بودند. در ادبیات مدل های مذکور، رشد اقتصادی به معنای توسعه به کار رفت (3) و به جای نگاهی همه جانبه، تنها یک سری معیارهای کمی از قبیل درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه در نظر گرفته شد. این شاخص ها از تبیین عدالت اجتماعی و حساسیت نسبت به مسائلی مانند فرهنگ و سنت های اصیل ملی و مذهبی، سرمایه ملی، بازار ملی، فقر، انتقال تکنولوژی،...عاجز بودند. این مدل ها همان مدل هایی بودند که در قالب طرح های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از طرف دولت سازندگی نیز اتخاذ شد.
دوران سازندگی متأثر از این نسخه ها با چالش هایی روبه رو بود. گروه هایی مانند کارگزاران سازندگی با مطلوب تلقی کردن این مدل ها و تقلید از کشورهایی مانند کره، تایوان، اندونزی، برزیل و... سعی داشتند با رشد اقتصادی مشابه آن، مدرن سازی کشور را سروسامان دهند. اما «عملگرایی» آنها مانع از همه سو نگری در این مقوله می شد و بعضاً در این راستا سیاست هایی را در پیش می گرفتند که عملاً با مسائلی مانند فرهنگ ملی و مذهبی، عدالت اجتماعی و... در تعارض قرار می گرفت.
در هر حال از مجموعه مواضع حزب و اظهار نظر اعضا تعریف دقیقی از حدود و ثغور و همچنین نحوه ارتباط سنت با مدرنیته و مدرنیزاسیون به دست نمی آید و حتی در بسیاری از موارد، پارادوکس های نظری قابل مشاهده است. شاید همین عدم انسجام نظری آنها را به سوی نوعی عملگرایی بی ضابطه سوق داده باشد که گاهی از آن به عنوان مشی سیاسی کاسبکارانه تعبیر می کنند.
نظام جمهوری اسلامی
وفاداری به نظام و الزام به قانون اساسی جزئی از مبانی اعتقادی و سیاسی اعلام شده در مرامنامه این تشکل است. این حزب تنها راه رهایی و سعادت بشر را اعتقاد و التزام به اسلام ناب محمدی(ص) که از جانب امام خمینی(ره) تبیین شده می داند.(4)
حزب کارگزاران، هدف از سازندگی را تقویت هر دو بعد جمهوریت و اسلامیت دانسته و بر این باور است که برای تأمین آزادی های عمومی و خصوصی و مشارکت سیاسی - اجتماعی همه مردم، محیطی لازم است که به عقاید همگان احترام گذاشته شود. تحمل همزیستی و مشارکت متقابل صاحبان عقیده و اندیشه از مقتضیات نظام جمهوری اسلامی به شمار می آید؛ به نحوی که همه آحاد جامعه از راه های مختلف از جمله تشکیل احزاب و انجمن ها قادر به تعیین سرنوشت خود باشند در غیر این صورت جمهوریت نظام تحقق نمی یابد. (5)
از دید آنها، تضمین حقوق اساسی شهروندان، مشارکت موثر در صحنه سیاسی، ایمنی قضائی، آزادی های مصرح در قانون اساسی و حق تشکیل و گسترش احزاب و انجمن ها به تقویت بعد جمهوریت کمک می کند و تدابیری که به تمرکز بیشتر قدرت می انجامد و بینش هایی که به طریقی بر سر راه رقابت قانونی و مسالمت آمیز سیاسی ایجاد مانع می کند و همه گرایش هایی که می کوشند شکاف های اجتماعی ما را به صورت تضادهای آشتی ناپذیر در آورند، از جمله موانع تحقق این امر می باشند.
آنچه که گفته شد، دیدگاه های اعلامی حزب در سال های اولیه شکل گیری است. اما با توجه به دیدگاه سال های اخیر کارگزاران که اسلام را فاقد نظام سیاسی می دانند، می توان گفت که افق قابل تعریف این تشکل در وفاداری به اصل نظام جمهوری اسلامی تنها در محدوده قانون اساسی است و اعتقاد به سیال بودن نظام سیاسی، این آمادگی را در حزب فراهم می آورد که به عنوان مثال اگر روزی زمینه تغییر نظام اسلامی به «نظام لیبرال دموکراسی» فراهم شد با تزریق درصدی از احکام و قیودات اسلامی می توان آن را به راحتی پذیرفت. این دیدگاه در تقابل با نظریات امام خمینی(ره) و مردم سالاری دینی است که در نظام جمهوری اسلامی متجلی شده است.
قانون اساسی
اسلامی و شیعی بودن نظام، فعلیت یافتن نظام اسلامی در بعد قانون و عمل، قبول اصل ولایت امر و امامت مستمر برای عدم انحراف سازمان های مختلف از موازین اسلامی، قبول مشارکت وسیع تر و گسترده مردم، تفکیک ناپذیری اصول آزادی و استقلال و ده ها اصل دیگر قانون اساسی، شاخص هایی جهت سنجش مواضع و میزان پایبندی گروه ها و افراد در قبال قانون اساسی می باشد. (6)
اصولاً قانون اساسی و پذیرفتن نظم قانونی از الزامات پذیرش نظام مدرن و مطلوب کارگزاران می باشد که در مرامنامه حزب بر التزام به آن تأکید شده است. ولی از آنجا که اجرای برخی از اصول قانون اساسی موجود، نظیر اصول مربوط به اقتصاد، به خصوص در بعد مراودات خارجی، امر خصوصی سازی، جذب سرمایه های خارجی و اصول مربوط به ابعاد فرهنگی، مطلوب این گروه نیست، لذا تلاش می کنند با تفسیرهای مورد نظر خود، به مطلوب خویش نزدیک گردند.
این حزب معتقد است که قانون اساسی را می توان اصلاح کرد و در همین راستا در مواردی نیز در پی تغییر آن برآمده اند که یک نمونه آن مربوط به بعد از انتخابات مجلس پنجم می شود که کارگزاران احساس می کردند با پایان دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی امکان ادامه حضور سیاسی آنها با مشکل روبه رو خواهد شد، به همین دلیل چاره را در تداوم ریاست جمهوری ایشان دانسته و برخی اعضا در محافل مختلف بحث تغییر قانون اساسی و امکان انتخاب مجدد آقای هاشمی بعد از دو دوره را مطرح کردند.(7)
به طور کلی دیدگاه حزب در این موضوع خلاصه می شود که قانون اساسی در درون خودش تضادهایی دارد که انسجام کافی را به امر حکومت نمی بخشد و بازنگری درآن ضروری است.