موعد یک انتخاب بزرگ در بیروت

بارا میکائیل ‎/ ترجمه حسین قنبرى گرمى

قاطبه سیاستمداران بیروت به این باور رسیده اند که ادامه بن بست در صحنه سیاسى این کشور امکان پذیر نیست. زیرا ناتوانى آنها در رسیدن به توافق پیرامون جانشین رئیس جمهور این کشور (امیل لحود) از بسیارى جهات از مجموع تنش هاى میان اکثریت و جناح مخالف در ۳ سال اخیر تهدیدکننده تر است. تداوم چنین عدم توافقى خطر ایجاد نوعى خلأ سیاسى را موجب مى شود. به همین علت است که انتصاب رئیس جمهور لبنان از سوى پارلمان براى آینده این کشور بسیار تعیین کننده است.

* آموزه هاى تاریخ لبنان

خلأ سیاسى موجود در لبنان به همان اندازه که مایه نگرانى سیاستمداران این کشور شده است افکار عمومى لبنانى ها را نیز به تشویش انداخته است. یک بار پیش از این نیز در سپتامبر سال ۱۹۸۸ ناتوانى نمایندگان این کشور براى تعیین جانشین امین جمیل، رئیس جمهورى وقت موجب ظهور ۲ دولت شد که یکى توسط ژنرال میشل عون اداره مى شد و دیگرى توسط سلیم الحص که از زمان قتل رشید کرامى در ژوئن سال ۱۹۸۷ بر مسند وى نشسته بود. وجود این ۲ دولت یکى از دوران هاى خونین تاریخ لبنان را ورق زد که تا نوامبر سال ۱۹۸۹ یعنى تا زمان تصویب معاهده طائف و تعیین «رنه معوض» به عنوان رئیس جمهورى ادامه داشت اما این رئیس جمهور نیز چند روز بعد به قتل رسید تا این بار الیاس هروى بلافاصله به جاى وى انتخاب شده و تا سال ۱۹۹۸ در این پست باقى بماند. اما با این حال لبنانى ها باید در انتظار تبعید میشل عون به فرانسه و همچنین برگزارى انتخابات پارلمانى جدید در اواخر سال ۱۹۹۲ مى ماندند تا اوضاع کشورشان به واقع به حالت عادى بازگردد.

بین سال هاى ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۵ اوضاع سیاسى لبنان با این که گاه تنش هاى سیاسى شدیدى را شاهد بود اما حداقل از امتیاز وجود نهادهاى باثبات و حواشى کاملاً تعریف شده برخوردار بود.

قانون اساسى لبنان چه مى گوید بخشى از مشکلات کنونى لبنان ناشى از نبود شفافیت قانون اساسى این کشور براى تعیین رئیس جمهورى جدید است. در کنار ابهام هاى قانونى تمایل نمایندگان اکثریت پارلمان براى برخوردارى از امتیازات ویژه به این امر دامن زده است. برطبق مواد قانون اساسى لبنان مخصوصاً ماده ۴۹ این قانون رئیس جمهور در دور اول با رأى مخفى اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس انتخاب مى شود. ولى در دور دوم اکثریت مطلق براى انتخاب شدن کافى است. برطبق ماده ۷۳ حداقل یک ماه و حداکثر ۲ ماه قبل از اتمام دوره مسئولیت رئیس جمهور نمایندگان باید با دعوت رئیس مجلس براى انتخاب رئیس جمهورى جدید تشکیل جلسه دهند، در غیر این صورت یعنى عدم دعوت از سوى رئیس مجلس، این جلسه ۲ روز قبل از اتمام دوره مسئولیت رئیس جمهورى با اختیارات حقوقى کامل تشکیل مى شود. به عبارت دیگر مسأله انتخاب جانشین امیل لحود باید تا ۲۴ نوامبر ۲۰۰۷ به پایان برسد.

آنچه قانون اساسى نگفته است: برخى از مشکلات فعلى نیز به نواقص موجود در قانون انسانى لبنان برمى گردد به طورى که احزاب مختلف تفسیرهاى متفاوتى از برخى مواد قانون اساسى دارند. برطبق قانون اساسى و توافق سال ۱۹۴۳ رئیس جمهور لبنان باید صرفاً از میان جامعه مسیحیان مارونى انتخاب شود. همچنین نخست وزیر نیز از میان مسلمانان سنى و رئیس پارلمان نیز از میان مسلمانان شیعه انتخاب مى شود. با نگاه به قانون اساسى امروز جانشین امیل لحود در دور اول با رأى مخفى دوسوم نمایندگان مجلس انتخاب مى شود که از زمان قتل یکى از نمایندگان به نام آنتوان غانم شمار اعضاى پارلمان به ۱۲۷ نفر رسیده است اما نمایندگان اکثریت و اقلیت هر کدام تفسیر جداگانه اى از این قانون دارند.

* نامزدهاى ریاست جمهورى لبنان

- میشل عون: رئیس جریان ملى آزاد و از چهره هاى کهنه کار سیاسى ـ نظامى لبنان است.

وى زمانى منتقد مداخله سوریه بود.

بازگشت عون به لبنان در سال ۲۰۰۵ او را به سمت توسعه نوعى «سیاست اتحاد» سوق داد که این سیاست باعث شد اکنون به عنوان یکى از مدعیان جدى ریاست جمهورى و نامزد احزاب مخالف لبنان مطرح شود.

- پترس حرب: نماینده اى از جناح اکثریت مجلس لبنان و نزدیک به نصرالله صفیر رهبر مذهبى مسیحیان مارونى لبنان که از مدت ها پیش به دنبال صندلى ریاست جمهورى است.

وى تاکنون ریاست وزارتخانه هاى مختلفى را تجربه کرده است. وى در سال هاى اخیر چندین بار ائتلاف هاى خود را تغییر داده است. اما همچنان به عنوان یکى از طرفداران استقلال لبنان مطرح است. از سوى دیگر برخى منابع وى را در یکى از رسوایى هاى معروف رشوه خوارى تحت عنوان «بانک المدینه» سهیم مى دانند.

- نسیب لحود: رئیس گروه موسوم به احیاى دموکراسى و یکى از نمایندگان جناح اکثریت مجلس که وى نیز یکى از افراد نزدیک به نصرالله صفیر به شمار مى رود.

وى سفیر سابق لبنان در آمریکا و از منتقدان سرسخت سوریه و طرفدار شدید واشنگتن و عربستان سعودى است. با این حال وى مدعى شده که ایده تشکیل یک دولت اتحاد ملى را دنبال خواهدکرد.

- رابرت غانم: نماینده اى از جناح اکثریت مجلس و از نزدیکان قدیمى حریرى که قبلاً وزیر آموزش لبنان بوده است.

از سوى دیگر برخى از منابع او را نیز در رسوایى «بانک المدینه» شریک مى دانند.

- شارل رزق: وزیر کنونى دادگسترى لبنان و رئیس سابق تلویزیون این کشور که امروزه از مخالفان سوریه به شمار مى رود.

- میشل سلیمان: فرمانده ارتش ماوى از امتیاز بى طرفى برخوردار است و از هر دو جناح اکثریت و مخالف فاصله دارد.

- رائد سلامه: رئیس بانک مرکزى لبنان و از نزدیکان سابق رفیق حریرى.

- ژان عبید: یکى از روزنامه نگاران با سابقه، نماینده سابق مجلس و مشاور سیاسى سابق امین جمیل. وى سابقه وزارت دارد و به مستقل بودن از هر دو جناح اکثریت و مخالف شهرت دارد.

* احزاب در پى کدام کاندیدا هستند

اگر در حال حاضر توافقى حاصل نشده است این امر قبل از هرچیز به تضاد نگاه ها و انگیزه هاى سیاسى برمى گردد.

با آن که جناح اکثریت داراى ۶۸ نماینده هستند، اما در عین حال این رقم کمتر از میزان لازم براى کسب دو سوم آراى کل نمایندگان است.

به عبارتى با معیار قانون اساسى دست کم رأى ۸۵ یا ۸۶ نفر براى تعیین جانشین لحود لازم است.

شاید نگاهى به پراکندگى کرسى هاى مجلس میان احزاب جناح اکثریت مجلس موسوم به ۱۴ مارس و احزاب جناح مخالف موسوم به ۸ مارس دلایل بن بست اخیر را روشن سازد.(جدول ۱)

گفتنى است که دیگر نمایندگان مستقل از این احزاب هستند. از سوى دیگر باید گفت که بلوک طرابلس با این که در ردیف نیروهاى ۱۴ مارس به شمار مى رود اما درباره مسأله کسب حد نصاب آرا براى تعیین رئیس جمهور بسیار محتاط است. در واقع از نظر این بلوک، تعیین رئیس جمهورى باید از طریق حدنصاب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس لبنان صورت گیرد.

اصلى ترین خواسته هاى هر یک از احزاب که در واقع کانون اصلى تنش است، مى تواند به صورت زیر خلاصه شود: (جدول ۲)

مسائل مورد اختلاف احزاب لبنان در واقع همان است که امروز محرک ملى گرایى لبنان و همچنین منشأ تحرکات دیپلماتیک داخل و خارج لبنان را رقم زده است.

ایده «لبنان منعطف» در برابر خواسته ها و نفوذ آمریکا که به وسیله اکثریت پارلمان لبنان مطرح شده است، امروزه بیش از مسائل دیگر، مناقشه انگیز شده است زیرا جناح هاى مخالف از هر طیف و گروه خواستار قطع نفوذ واشنگتن هستند. بنابراین از دید غرب یک موضوع در انتخابات امروز مبهم باقى مانده است و آن حالتى است که میشل عون به ریاست جمهورى انتخاب شود. زیرا وى از زمان بازگشت به لبنان به صورت شفاف مواضعى ضدآمریکایى داشته است در حالى که وى قبلاً در شمار دوستان اروپا و حامیان تصویب قطعنامه ۱۵۵۹ سازمان ملل بود. تنها گذر زمان خواهد گفت آیا میشل عون حاضر به همکارى جدید با آمریکا و غرب هست یا نه

* جهت گیرى هاى اصلى ترین جناح هاى سیاسى لبنان

جریان مستقبل (آینده) حزب سابق رفیق حریرى که امروزه توسط پسرش سعد حریرى اداره مى شود، این جریان در گرماگرم ترور حریرى بیشترین کرسى پارلمانى لبنان را کسب کرد. اما به باور لبنانى ها امروز دیگر نفوذ روزهاى ترور حریرى را ندارد.

جریان مستقبل با برنامه هاى اقتصادى نئولیبرال هر چند تبار مذهبى سنى دارد اما همکارانى از دیگر مذاهب نیز دارد. این جریان مواضعى ضدسورى دارد .

از دیگر ویژگى هاى این جریان مى توان بر تأکید آن براى مجازات عاملان ترور رفیق حریرى و سکوت در برابر نقش آمریکا در تحولات لبنان کنونى اشاره کرد.

حزب سوسیالیست ترقى خواه: این حزب به وسیله ولیدجنبلاط اداره مى شود و تقریباً به طور انحصارى از اعضایى با مذهب دروزى تشکیل شده است. البته جریان دروزى امروز ۲ دسته شده است که شاخه دیگر آن را طلال ارسلان رهبرى مى کند و حزب جنبلاط امروز یک حزب التقاطى است. حزب سوسیالیست ترقى خواه که رهبرش یعنى جنبلاط به مرد تناقض ها شهرت دارد امروزه در جهت گیرى هاى اصلى سیاسى خود به جریان مستقبل پیوسته است. در بسیارى از موارد موضع گیرى هاى این حزب موجب بروز تنش هاى سیاسى شدید داخلى در لبنان شده است.

نیروهاى لبنانى (قواة اللبنانى): این حزب که رهبرى آن را سمیر جعجع برعهده دارد ریشه فالانژى دارد و از مدت ها پیش به تشکیلاتى تندرو در لبنان شهرت داشته است.

این حزب براى اصلاح گذشته خود ظاهراً ادعا دارد که با سوابق فالانژى خود فاصله زیادى گرفته است. با این حال سخنرانى ها و مواضع سمیر جعجع منتقدانى جدى حتى در بین مارونى ها دارد. این حزب همچنان به اشتیاق ملى گرایى خود ادامه مى دهد اما برداشت آنها از هویت لبنان بیشتر به گسست از به رسمیت شناختن تمامى تیره هاى عرب و یا مسلمان کشور تکیه دارد.

جریان میهنى آزاد: این جریان که رهبرى آن را میشل عون برعهده دارد همواره برجنبه ملى گرایى تأکید داشته است ، امروز دیدگاه این حزب به طیف نیروهاى آزادیخواه نزدیک شده است و عون ازمخالفان جدى دخالت هاى آمریکاست.

حزب الله: این جنبش که رهبرى آن را سیدحسن نصرالله برعهده دارد با آن که از شیعیان لبنان تشکیل شده است اما ازتمامى مذاهب داراى طرفدارانى است . از ویژگى هاى حزب الله مى توان به اعتقاد توأمان به ملى گرایى و اسلام گرایى و مخالفت آن با دخالت هاى آمریکا در امور لبنان اشاره کرد. این جنبش پس از جنگ ۳۳ روزه به نیروى قدرتمندى در لبنان تبدیل شد. از دیگر ویژگى هاى این حزب پیوند نزدیک با ایران و روابط حسنه با سوریه است.

حزب امل: این حزب را نبیه برى رئیس شیعه پارلمان لبنان برعهده دارد، مردى که به طور همزمان چهره اى سیاسى و مبارز به شمار مى رود و نقش وى را در تحولات سیاسى لبنان امروز نمى توان نادیده گرفت. در حال حاضر نبیه برى به علت مسئولیت سیاسى خود نقشى تعیین کننده در روابط میان جناح اکثریت و اقلیت مجلس لبنان دارد.

* دیگران چه مى خواهند

با این که تعیین رئیس جمهور از سوى مجلس امرى داخلى براى لبنان به شمار مى رود اما خواست بازیگران منطقه اى و بین المللى را دراین جریان نمى توان نادیده انگاشت، تاریخ لبنان بویژه از قرن نوزده به بعد نشان مى دهد که اوضاع منطقه اى و بین المللى به طور مداوم بر تحولات این کشور تأثیرگذار بوده است. در واقع احزاب سیاسى لبنان به شیوه هاى مستقیم یا غیرمستقیم همواره چشم به کمک ها و حمایت هاى اشخاص ثالثى داشته اند که منافع متفاوتى در لبنان داشته اند. بدین ترتیب نمى توان از نقش کشورهاى زیر در تعیین رئیس جمهور آینده لبنان چشم پوشى کرد.

آمریکا: این کشور که از جناح اکثریت پارلمان لبنان حمایت مى کند درمعرض انواع اتهام ها است. واشنگتن در تمامى زمینه ها با مطالبات جناح اقلیت و مخالف پارلمان این کشور تعارض دارد. بدین ترتیب واشنگتن انتظار دارد نمایندگان پارلمان لبنان رئیس جمهورى را بر سرکار آورندکه طرفدار سیاست هاى آمریکا باشد و از سوى دیگر رئیس جمهورى ضدسورى و ضدایرانى بوده و علاقه مند به خلع سلاح حزب الله و آماده مذاکره براى صلح بااسرائیل باشد.

چنان که رایس گفته است: کاخ سفید براى انتخاب چهره اى غربگرا بسیج شده است.

عربستان سعودى : مقامات این کشور که رابطه تنگاتنگى با خانواده حریرى دارند از لحاظ استراتژیکى همراه و همپیمان آمریکا در بیروت به شمار مى روند. به همین دلیل است که آشکارا از مطالبات جناح اکثریت پارلمان لبنان حمایت مى کنند. همچنین سیاست هاى فرقه اى ریاض این کشور را در مقابل جناح مخالف دولت لبنان قرار داده است.

اسرائیل : اسرائیل نیز برحسب شواهد زیاد با مطالبات جناح اکثریت موسوم به جناح ۱۴ مارس همراه است. از میان نیروهاى موجود حزب الله نیز به عنوان بدترین دشمن این رژیم به شمار مى رود. به این دلایل رژیم صهیونیستى از جناح اکثریت مجلس لبنان حمایت مى کند تا شاید راه را براى مذاکره با این کشور هموارتر ببیند.

سوریه : این کشور بشدت مخالف رئیس جمهورى است که انحصاراً توسط هواداران سنیوره انتخاب شود. برخى معتقدند دمشق به علت سابقه ضدسورى میشل عون تمایل چندانى به ریاست جمهورى وى ندارد. با این حال سوریه اعلام کرده است، به هیچ وجه در امور داخلى لبنان دخالت نمى کند. و به انتخاب لبنانى ها احترام خواهد گذاشت. این فرآیند همچنین مورد توافق نظر ایران است که همواره از ایجاد نوعى خلأ سیاسى در لبنان اظهار نگرانى کرده است.

فرانسه: پاریس با این که به طور رسمى خود را بى طرف اعلام کرده است، نیم نگاهى به خواسته هاى جناح اکثریت پارلمان لبنان دارد. از خبرها چنین پیداست که حمایت از بلوک تحت امر سنیوره خواسته اتحادیه اروپا نیز به شمار مى رود.

روسیه و چین: سرانجام این که این دو کشور حمایت رسمى خود را از نامزدهاى جناح هاى مختلف اعلام نکرده اند اما انتخاب رئیس جمهورى که مورد نظر دو جناح اکثریت و اقلیت باشد براى این دو کشور کمتر مى تواند مسأله ساز باشد. اما مى توان گفت بیش از هر چیز این دو کشور به دنبال منافع منطقه اى خود هستند که در بسیارى موارد با منافع آمریکا در تعارض قرار دارد.

باز مى توان گفت انتخاب رئیس جمهورى از طرف جناح اکثریت نمى تواند عواقب منفى بر نزدیکى این دو کشور به سوریه و تغییر راهبرد آنها در منطقه داشته باشد.

حال این سؤال مطرح است که آیا انتخاب یک رئیس جمهور از هر یک از دو جناح اکثریت یا اقلیت مى تواند تأثیرى در افزایش تنش ها داشته باشد یا نه

جواب این سؤال به منش این رئیس جمهور در ایفاى نقش در صحنه هاى داخلى و بین المللى بستگى دارد. به باور برخى ناظران جهت گیرى هاى رئیس جمهور آینده هرچه باشد ماهیت حزبى وى باعث نخواهد شد که برخى از مشکلات ناشى از موقعیت ژئوپولیتیکى این کشور کاسته شود. به عبارت دیگر رئیس جمهور لبنان از هر طیفى انتخاب شود بخشى از رقابت ها و تضادها میان لبنانى ها یا با بازیگران خارجى باقى خواهد ماند، زیرا مطالبات برخى طرف هاى منطقه اى و بین المللى «فرآیند تعارض» را به صحنه سیاسى لبنان تحمیل مى کند.

 اکنون که موعد سومین نشست حساس پارلمان براى تعیین رئیس جمهور فرارسیده لبنان با چند پرسش مهم روبه رو است. آیا انتخابات پارلمانى جدید خواهد توانست بحران هاى فعلى را از بین ببرد مى توان چنین تلقى کرد که انتخابات جدید نیز نخواهد توانست مشکلات بنیادین را حل کند. در واقع ویژگى نظام سیاسى لبنان معیارهاى فرقه اى را به عنوان عناصر تعیین کننده در تمامى انتخابات مطرح مى کنند. بدین ترتیب ماهیت سیاسى- مذهبى لبنان که با گرایش فرقه اى تمامى تشکیلات سیاسى لبنان گره خورده است، احتمالاً انتخابات جدید در این کشور را در حل تعارض هایى که عنوان شد، ناکافى نشان خواهد داد. انتظار نمى رود موازنه قوا در لبنان با این انتخابات چندان برهم بخورد. بسیارى از لبنانى ها خواستار اصلاح قوانین انتخاباتى کشورشان هستند اما اخبار جدید حاکى از آن است که چنین مسأله اى مى تواند باعث بروز تنش هاى فراوانى شود.

پرسش دیگر به نقش نهادهاى رسانه اى مربوط مى شود و این که آیا رسانه هاى لبنانى مى توانند نقش خود را در شرایط فعلى ایفا کنند مى توان گفت پاسخ این پرسش منفى است. زیرا رسانه مستقلى در لبنان وجود ندارد. هر یک از شبکه هاى تلویزیونى در واقع اسیر منطق هاى سیاسى- مالى هستند. در این معنا مسئولیت وضعیت فعلى بیش از آن که برعهده رسانه ها یا افکار عمومى لبنان باشد، برعهده رهبران سیاسى و سیاستمداران این کشور است و سرانجام مهم ترین سؤال این است که اگر تا ۲۴ نوامبر ۲۰۰۷ هیچ رئیس جمهورى انتخاب نشود چه اتفاقاتى ممکن است بیفتد در این صورت هیچ سناریویى قابل پیش بینى نیست. به محض این که لبنان وارد دوران خلأ سیاسى شود دیگر نمى توان فرآیند سیاسى طولانى مدتى براى این کشور متصور بود. در این حال مى توان گفت، عدم انتخاب جانشین براى امیل لحود عواقب بى حد وحصرى براى لبنان در پى خواهد داشت.