دموکراسى در قالب اسلامى /محمد ملکزاده
از زمانى که افلاطون و دیگر فلاسفه یونان باستان دموکراسى را معادل “دیکتاتورى جمعی” قرار مىدادند تا همین اواخر که سیاسیون غرب از آن با عنوان حکومت “غوغا” تعبیر نمودند این واژه هرگز به صورتى تفسیر نشد که بر سر درستى و اصالت آن توافق جمعى به وجود آمده باشد. حتى کسانى که خود را لیبرال دموکرات و به اصطلاح خواهان آزادى بشر مىنامیدند همواره نگران بودند که سرنگونى حکومتهاى خودکامه پادشاهى یا اشرافى کهن به پیدایش استبداد جدیدى با قدرت و هرج مرج بیشتر بینجامد استبدادى که قدرت خود را دقیقا از ادعاى مبتنى بر “مشروعیت مردمی” کسب مىکرد. هراس ایشان از این بود که به راستى در مقابل حکومتى که مىتوانست مدعى اداره کشور به نیابت از اراده مردم باشد چه حفاظهایى تاب مقاومت خواهند داشت؟ (1) اصلى که آنان به عنوان مهارى براى حکومت و مبنایى براى حفاظت از حقوق فردى از آن دفاع مىکردند آیا به نوعى دیکتاتورى جمعى نمىانجامید؟ و آیا بیش از گذشته تهدیدى جدى براى آزادى به حساب نمىآمد؟
اکنون پس از تحقق حکومت به اصطلاح آرمانى مبتنى بر لیبرال- دموکراسى در غرب ضعفها و نقایص “دموکراسى غربی” یکى پس از دیگرى برملا گردیده و ناتوانایىها و مشکلات آن در اداره جامعه نه فقط در بعد نظرى که در عمل نیز به اثبات رسیده است اما با تمام این احوال هنوز برخى دلباختگان به فرهنگ غرب از جوامع شرقى گویا هم چنان با نگاهى تقدس گونه به دموکراسى غربى مىنگرند و حاضر نیستند هیچ بدیلى براى آن تصور کنند. چندى پیش یکى از نشریات کشور در گفتگو با على میرسپاسى (ایرانى الاصل ساکن آمریکا) این موضوع را به بحث و بررسى نهاد. (2) وى در این گفتگو ضمن آنکه دموکراسى را داراى ارزش ذاتى توصیف مىکند مىگوید:
“دموکراسى به خودى خود ارزشى است که دیگر ارزشها مشروعیت خود را از آن اخذ مىکنند لذا براى تبیین و توضیح و یا مشروعیت دادن به آن ما محتاج فلسفه و دین و یا هیچ گونه جهان بینى کلى و یا اخلاقى نمىباشیم.” (3)
وى در بخش دیگر از این مصاحبه ضمن ایجاد تفکیک میان احکام دینى با احکام و مقررات اجتماعى چنین مىگوید: “دموکراسى پدیدهاى فلسفى و یا دینى نیست و حتى مفاهیمى که در ظاهر فلسفى به نظر مىرسند مانند “فضیلت” و یا “نیکو کاری” ابعاد کاملا اجتماعى داشته و بایستى بهعنوان مفاهیم جامعه شناسانه و به توضیح و تبیین آنان پرداخت.” (4)
در پاسخ به این اظهارات، نگارنده بر آن شد نکاتى ولو به اجمال مطرح نماید:
- پیوستگى احکام دینى با سایر احکام اخلاقی، حقوقى و اجتماعی.
بهطور معمول احکام کل جوامع بشرى را به سه گروه تقسیم مىکنند:
1- احکام الهى و دینی؛
به آن دسته از نواهى و اوامرى اطلاق مىشود که مستند به خداى متعال است و در هر دین و مذهبى عمل بر طبق آنها از انسانها خواسته مىشود مانند اقامه نماز در اسلام و یا برگزارى سایر احکام و مناسک مذهبى متناسب با هر دین و مذهبی.
2- احکام اخلاقی؛
به آن دسته از احکامى اطلاق مىشود که عقل یا فطرت آدمی، و یا وجدان بشرى بر حسب اختلاف تعابیر آن را درک مىکند و با قطع نظر از دستورات الهى فىنفسه براى آنها ارزش و اعتبار قائل است مثل حسن راستگویى و قبح ستم به دیگران.
3- احکام حقوقى و اجتماعی؛
به آن دسته از احکامى اطلاق مىشود که براى تامین مصالح دنیوى انسانها توسط مقامى صلاحیتدار وضع مىشود و ناظر به ارتباطات افراد یک جامعه با یکدیگر مىباشد. بهطور معمول این احکام داراى ضمانت اجرایى بوده و ضامن اجراى آن نیز دولت یا مقام حقوقى شخصى تعیین مىگردد.
در یک رویکرد سکولار این سه گروه از احکام را از هم تفکیک مىکنند و براى هر کدام حوزه خاصى در نظر مىگیرند مطابق این گرایش قلمرو احکام الهى و دینى محدود به شعائر و مناسک خاصى است که پیروان هر دین در زمان و مکان مخصوصى به آن مىپردازند. به اعتقاد اینان این شعائر و مناسک با دیگر شئون زندگى اجتماعى هیچ گونه ربط و پیوندى ندارند و فقط انجام یک سرى وظایفى خاص است که به پندار پیروان هر دین نیرو یا نیروهاى طبیعى و یا فوق طبیعى از آدمى طلب مىکنند. در این رویکرد احکام دینى نه با احکام الهی- که ضامن اجراى آنها وجدان بشرى است و انسان براى تحصیل آرامش وجدان خود بدانها تن مىدهد- ربط مىیابد و نه با احکام حقوقى و اجتماعی- که دولت یا مقام ارشد اجراى آنها را براى تامین عدالت اجتماعى و برقرارى نظم و امنیت از یکایک شهروندان طلب مىکند. (5)
لازم به یادآورى است که نخستین زمزمههاى این نغمه شوم از جهان غرب به گوش مىرسد پس از آنکه مسیحیت دین رسمى امپراتورى روم شد حاکمان جور به مقتضیات زمانه آئین مسیح - علیه السلام- را در ظاهر پذیرفتند ولى براى آنکه بتوانند قدرت دنیوى را یکسره در اختیار بگیرند و به هر شکلى که مىخواهند کشورهاى تحت سیطره خویش را اداره کنند، نغمه شوم تفکیک دین از تمام شئون زندگى بشر را ساز کردند تا بدین وسیله اوامر و نواهى الهى را از حیطه حقوق به معناى عام آن بیرون کنند و بدون آنکه احکام خدا مانع و جلوگیرشان باشد هر چه مىخواهند انجام دهند پس از رنسانس رفته رفته این گرایش شدت بیشترى یافت تا بدانجا که گروه عظیمى از نویسندگان و سیاسیون در غرب نه تنها خواستار جدایى کامل دین از حقوق و سیاست شدند که انفکاک کامل آن را از اخلاق نیز طلب کردند. تفکیک دین از امور دنیوى و اجتماعى که امروزه در کشورهاى اسلامى توسط غربگراها و غرب زدگان تبلیغ مىشود. چیزى جز همان گرایش غالب در جهان غرب نیست در حالى که به اعتقاد ما نه فقط دین اسلام که هیچ دین وآئین الهى و آسمانى چنین تفکیکى را نمىپذیرد . دین درحقیقت مجموعهاى است از معارف نظرى واحکام عملى که هر سه قلمرو ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان باخودش وارتباط انسان با انسانهاى دیگر را در بر مىگیرد وکلیه شئون زندگى بشر را شامل مىشود.- دموکراسى در قالب دین ارزش مىیابد
همان گونه که در ابتداى این مقال گذشت مشکلات وضعف دموکراسى از امور مسلمى است که حتى اندیشمندان ونظریهپردازان غرب نیز به آن اعتراف دارند وتقریبا اکثر صاحب نظران سیاسى بر این نکته تاکید دارند که دموکراسى به مفهوم دخالت مستقیم یا با واسطه همه یا اکثریت مردم در امر حکومت در جوامع امروزى مدعى برخوردار از حکومت دموکراتیک نه ممکن است و نه مفید فایده. اشکالاتى که بر این نظریه وارد مىشود حداقل از سوى سه دسته و گروه عمده مطرح مىشود:
یک دسته از سوى همه مکاتب حقوقى و سیاسى است که مىگویند هرگز نمىتوان ادعا کرد که متصدیان امورحکومتى که از سوى مردم برگزیده مىشوند- خواه ازاعضاى مجلس قانونگذارى یا دیگر مسئولان حکومتى - منتخب همه افراد جامعهاند نهایتا اگر جنبههاى منفى وتاثیرگذار تبلیغاتى را هم در نظر نگیریم مىتوان گفت کسانى که انتخاب مىشوند منتخب اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات و راى دهندگان به کاندیداهاى مورد نظر خود مىباشند. بنابراین متصدیان امور حکومتى اگر کارى هم انجام دهند نه واقعا به نیابت از آحاد جامعه خود که جزئى از کل جامعه انجام مىدهند. اکنون این سوال جدى مطرح مىشود که بر سایرین چه الزامى وجود دارد که خود متصدیان یا نتایج کارى آنان را بپذیرند و بدان ملتزم شوند؟ در کدام قانون و عرف به وکیل اجازه مىدهند در امور غیر موکلین خود دخالت کرده و بر کسانى که آنان را به وکالت خویش بر نگزیدهاند اعمال قدرت کنند؟ مگر نه این است که حامیان دموکراسى ارزش آن را به انتخاب مسئولان جامعه از سوى مردم مىدانند پس چرا به آراى آن دسته از مردمى که این شخص را برنگزیدهاند توجه و اعتنا نمىشود؟ از این گذشته معمولا روال حکومتهاى دموکراتیک چند صد نفر مسئول بر چند میلیون مردم ساکن یک جامعه حکومت مىکند بر فرض که این نمایندگان منتخبان واقعى کل جامعه هم باشند اما چه کسى مىتواند ادعا کند که نظرات، دیدگاهها و آراى آنان با عموم مردم یکى است؟ بنابراین این ادعا که در دموکراسى راى و نظر مردم ملاک عمل قرار مىگیرد ادعایى بیش نیست. دسته دیگر از اشکالات که معمولا از سوى غیر پوزیتیویستها هم مطرح مىشود این است که بر فرض در دموکراسى براى راى و خواست مردم هم بهطور کامل ترتیب اثر داده شود اما مگر واقعا همه مردم به مصالح و منافع واقعى کشور و جامعه خود اطلاع و احاطه دارند که تعیین آن را بر عهده آنان واگذاریم؟ و حتى چه تضمینى وجود دارد که انتخاب شوندگان نه براى تامین مصالح و منافع واقعى ملى خود که تامین لذایذ زود گذر و تبلیغاتى تلاش نکنند؟
و اما اشکال اساسىترى هم در این زمینه وجود دارد که از سوى دسته دینداران و الهیون مطرح مىشود و آن این است که وضع قانون و احکام عمومى اصالتا از آن خدا بهعنوان خالق کل هستى و کاینات است و فقط
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
