دولت سارکوزی و اعتصابات فلج‌کننده /سیدحامد میری

فرانسه طی هفته گذشته به دلیل اعتصابات بخش حمل و نقل این کشور روزهای سختی را سپری کرد.

اعتصابات کارکنان بخش

حمل و نقل فرانسه که از روز سه‌شنبه هفته گذشته در اعتراض به برنامه اصلاحات سارکوزی آغاز شده بود تاکنون ادامه دارد و بخش‌های مختلف دیگری را نیز تحت تاثیر قرار داده و امواج آن به مراکز فرهنگی، بخش‌های دولتی، دانشگاه‌ها، مدارس و حتی فرودگاه‌ها و سایر اصناف و اقشار جامعه فرانسه تسری داده شده است. بخش اعظم کارکنان شاغل در شرکت‌های حمل و نقل عمومی فرانسه اعم‌ از مترو، اتوبوس‌رانی و راه‌آهن و همچنین کارکنان شرکت‌های برق و گاز این کشور بیش از یک هفته است که دست از کار کشیده و در اعتصاب به سر می‌برند. به حدی که زندگی عادی را در فرانسه فلج کرده و دولت را به چالش کشیده است. سارکوزی به تأسی از اسلاف خود به اصلاح نظام ناهماهنگ پرداخت‌ها و همچنین تعدیل حقوق و مزایای بازنشستگی در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش حمل و نقل که از نظام حقوقی به نام «رژیم ویژه» از بدو به وجود آمدن سیستم ریلی در فرانسه برخوردار بوده‌اند، اقدام کرد تا افتخار تحقق عدالت و اصلاحات جامعه فرانسه را در پرونده دولت تازه به دوران رسیده خود به ثبت برساند. در گذشته دولت‌های وقت فرانسه امتیازاتی را برای کارکنان این بخش در خصوص بازنشستگی و همچنین پرداخت حق بیمه قائل گردیده بودند به این ترتیب که کارکنان بخش حمل و نقل عمومی با احتساب 50 سال سن و 25 سال کار از مزایای بازنشستگی برخوردار می‌گردیدند به اضافه اینکه حق پرداخت بیمه این بخش صرفا 85/7 درصد بوده در حالی که برای سایر بخش‌ها سن بازنشستگی بیش از 54 سال و پرداخت حق بیمه دو برابر و حتی در موارد بخش خصوصی به 22 درصد نیز می‌رسد! از همه مهم‌تر اینکه امتیازات عائله‌مندی و حق اولاد بخش حمل‌ونقل عمومی با سایر کارکنان دولت نیز فرق فاحشی داشته به حدی که دولت ناگزیر از پرداخت مبالغ هنگفت سالانه برای آن می‌باشد به طور مثال دولت فرانسه فقط در سال گذشته میلادی بیش از دو میلیارد یورو معادل سه هزار میلیارد تومان به صندوق شغلی این دسته از کارکنان واریز کرده است. از زمان روی کار آمدن دولت دست راستی ژاک شیراک در دور اول در سال 1374 که نیکلا سارکوزی اکنون خلف نه چندان صالح آن می‌باشد تاکنون فرانسه سه دوره از اعتصابات فلج‌کننده جنبش حمل و نقل عمومی را به خود دیده است که دوره اول با زانو زدن آلن ژوپه، نخست‌وزیر وقت در برابر خواسته‌های کارکنان به پایان رسید و دور دوم این جنبش در سال 1382 بود که فرانسیس فیون در زمان ریاست‌جمهوری ژاک شیراک وزیر کار فرانسه بود و تا حدودی با راهکارهای لازم رضایت نسبی سران اتحادیه‌های فرانسوی را به دست آورد و به غائله نقطه پایان گذاشت. سارکوزی بنا به تجربه فیون در دوره تصدی وزارت کار در سال 2003 میلادی تصور می‌کرد این بار نیز در سمت نخست‌وزیری می‌تواند بر جنبش کارگری برای اصلاح نابرابری‌ها به آسانی پیروز میدان گردد ولی جریانات و اتفاقات اخیر فرانسه خلاف پندار سارکوزی و دولت وی به ریاست فرانسیس فیون را به اثبات رسانده و احتمال اینکه دولت کنونی فرانسه به سرنوشت دولت آلن ژوپه در مقابله با اعتصابات کارکنان بخش حمل و نقل عمومی در سال 1995 میلادی دچار گردد خیلی زیاد است مگر اینکه فیون کمافی‌سابق و ناگزیر از اعطای امتیاز به اتحادیه‌های کارگری فرانسه شود و به این ترتیب از سقوط حتمی دولت خود در برابر سیل خروشان اعتراضات تقریباً فراگیر و اقشار مختلف جامعه فرانسه جلوگیری کند و دولت خود را در برابر یک سکته ناگهانی سیاسی – اجتماعی برای مدتی بیمه نموده و از مرگ آنی جان به سلامت ببرد.