معمای حکم موسویان

در خصوص پرونده موسویان با دو دیدگاه روبرو هستیم. یکی دیدگاه آقای محسنی اژه ای که خودش سال‌ها کار قضاوت کرده و پرونده‌های بزرگ به او سپرده شده و دیگری دیدگاه قاضی پرونده که طبق قانون، نظر وی ملاک عمل است

دکتر محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جهان» ، با تاکید بر ضرورت برگزاری دادگاه علنی برای حسین موسویان گفت: با توجه به این که قانون، تنها در موارد استثنایی اجازه داده که دادگاه غیر علنی باشد و اصل بر علنی بودن محاکمات است؛ اگر محاکمه موسویان علنی باشد،هم نگرانی‌ها برطرف می‌شود و هم مردم اطمینان پیدا می‌کنند که مصالح و منافع ملی کشور بر مسایل جناحی ارجحیت دارد.

دهقان اظهار داشت: در خصوص پرونده موسویان با دو دیدگاه روبرو هستیم. یکی دیدگاه آقای محسنی اژه ای یعنی کسی که خودش سال‌ها کار قضاوت کرده و پرونده‌های بزرگ به ایشان سپرده شده و امروز هم به عنوان وزیر اطلاعات نظام، نظرشان را به صراحت در مورد محرز بودن اتهام جاسوسی موسویان در محافل مختلف اعلام کرده است، و دیگری دیدگاه  قاضی پرونده که طبق قانون، نظر ایشان ملاک عمل است.

وی گفت: من به اسناد این پرونده دسترسی ندارم، اما نگرانی از این جهت است که در پرونده بزرگی مثل پرونده موسویان، مسایل قضایی به تنهایی ملاک عمل قرار نگیرد و مسایل حاشیه‌ای هم در این پرونده دخالت داده شود و به روند قضاوت لطمه وارد می کند. باید مراقب بود که مسایل سیاسی و غیر قضایی کاملا" از این پرونده که اتهام جاسوسی هم در آن مطرح است، منفک باشد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس همچنین بیان کرد: طبق قانون اساسی، محاکمات بایستی علنی برگزار شود، مگر این که مخل امنیت ملی باشد و البته تشخیص آن با قاضی پرونده است. از طرف دیگر با توجه به مطالبی که آقای محسنی اژه‌ای گفتند که برخی اخبار هسته‌ای ما توسط موسویان به انگلیسی‌ها داده شده، به نظر می‌رسد ملت ایران برای دانستن موضوع محق باشند.

دهقان همچنین در مورد فشارهای احتمالی که بر قاضی پرونده وارد شده ، اذعان کرد: در این باره خبری ندارم، ولی با توجه به این که در خصوص این پرونده ، نوعی قطب بندی در کشور بوجود آمد ، بدون این که بنده به نیات افراد کاری داشته باشم و یا بخواهم در این مورد قضاوتی انجام بدهم، ولی به نظر می‌رسد مسایل غیر قضایی هم در پرونده دخیل است، اما این که فشاری از بیرون وارد شده یا نه من اطلاع دقیقی ندارم.

رجبعلی مزروعی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نیز درباره اعتراضات به حکم برائت حسین موسویان به «جهان» گفت: این یکی از جالب توجه‌ترین اتفاقات این روزها است؛ چرا که وقتی در دوران اصلاحات به بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سیاسی اعتراض می‌شد، تمام دوستان اصولگرا حکم دادگاه را فصل الخطاب اعلام می‌کردند که از جمله آن‌ها آقای دکتر الهام بود که در آن زمان سخنگوی شورای نگهبان بود و حالا روزگار طوری گردیده که دیگر این دوستان حکم قوه قضاییه را فصل الخطاب نمی دانند و معترضند چرا قوه قضاییه چنین حکمی داده است.

مزروعی ادامه داد: معتقدم که این اعتراضات تناقض و تضاد در مواضع فکری آنان را نشان می‌دهد و این که وقتی جاها عوض می شود، نگرش‌ و بینش‌ها نیز تغییر می‌کند.

وی در خصوص اظهارات محسنی اژه‌ای درباره محرز بودن اتهامات موسویان تصریح کرد: اگر خود آقای اژه ای نیز در جایگاه قاضی پرونده می نشست، همین حکم را می‌داد، ولی در حال حاضر چون در جایگاه دیگری قرار دارد و حساسیت‌های دیگری نیز دارد، برداشت و داوری ایشان متفاوت است. این نشان می‌دهد که جایگاه افراد در ذهنیت‌شان تاثیر گذار است و این از مشکلاتی است که در نظام با ان روبرو هستیم.

رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران خاطر نشان کرد: اگر قرار است حکم قوه قضاییه حرف آخر باشد، این باید در همه دوران‌ها و شرایط، صدق کند.

مزروعی با بیان این که در جریان اعمال فشارها بر روی این پرونده نبوده‌ام، اظهار داشت: در عین حال معتقدم همه این اتفاقات موجب شده است که همه نسبت به یکدیگر بی‌اعتماد شده‌اند و وقتی با کسی در جایگاه آقای موسویان که روزگاری سفیر و عضو تیم مذاکره کننده ایران بوده چنین برخوردی می‌شود، برداشت مردم این می‌شود که به هیچ کس دیگر نمی‌توان اعتماد کنند. بنابراین به طور کل این اتفاقات را به ضرر جامعه و حکومت می‌دانم.

محمد علی رامین کارشناس مسایل سیاسی نیز در گفتگو با «جهان» تصریح کرد: وقتی قبل از صدور حکم قضایی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در کنار موسویان در مرکز تحقیقات مجمع، همه ضوابط و قوانین قضایی را نادیده می‌گیرد، چه معنایی برای حرکت حمایتی خود از یک عنصر خائن برای افکارعمومی تعریف می‌کند؟

وی گفت: حتی اگر تنها جرم ثابت شده موسویان ، تبلیغ علیه نظام در حساس ترین موضوع، یعنی موضوع هسته‌ای آن هم به نفع دشمنان ملت ایران بوده باشد، آقای هاشمی رفسنجانی نمی‌تواند حضور ایشان در کنار خود را در همایش اتحاد ملی که در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت برگزار شده بود، توجیه کند. این حرکت به معنای دهن کجی به منافع ملی و مصالح عمومی جامعه است.

رامین اظهار داشت: این حرکت، برای ناظران سیاسی، بدترین معنا و مفهوم را القا می‌کند و ابهامات فراوانی را در ذهن امت اسلامی ایجاد می‌کند.

این کارشناس مسائل سیاسی همچنین گفت: اگر عملکرد قوه قضاییه در مورد موسویان، با رفتار این قوه نسبت به برخورد با دانشجویان منتقد و معترض مقایسه شود، افکار عمومی قضاوت خوبی نخواهد کرد.

وی اذعان کرد: اگر کسی به عنوان امین حکومت به ملت خود خیانت کند و دشمنان را در حساس ترین لحظات سرنوشت ساز و در مهمترین موضوع حکومتی یعنی موضوع هسته‌ای، علیه منافع و مصالح و امنیت ملی همراهی کند، چه جرمی بالاتر از این خیانت است؟

رامین گفت: به نظر می‌رسد قوه قضاییه، عوارض این عملکرد خود را به درستی ارزیابی نکرده است و تحت تاثیر شخصیت‌های مقتدر و پر نفوذ که به هر دلیلی این عنصر را تحت پوشش خود گرفته‌اند، در تبرئه موسویان خبط بزرگی مرتکب شده است.

وی با بیان این که تبرئه موسویان عوارض خطرناکی دارد که هرگز نظام جمهوری اسلامی نمی‌تواند این عوارض را جبران کند، خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد اسرار فوق سری نظام در اختیار دشمن قرار گیرد و این کار عنوان جاسوسی نداشته باشد، پس باید قوه قضاییه عنوان جاسوسی را دوباره تعریف کند و اگر قرار باشد بر اساس قضاوت قاضی پرونده موسویان هر نوع جاسوسی علیه نظام توجیه پذیر شود، چه کسی می خواهد امنیت ملی ما را در برابر عناصر وابسته به بیگانه تامین کند؟

این فعال سیاسی همچنین اظهار داشت: به نظر می رسد رییس محترم قوه قضاییه باید در این امر خطیر دخالت کرده و از دخالت عناصر غیر قضایی، هرچند پر نفوذ و مقتدر باشند، جلوگیری کند تا برای تبرئه یک فرد دارای حامیان بانفوذ، مصالح و امنیت ملی ما به خطر نیفتد.