وقتى «قرار» حکم مى شود / علیرضا قربانى

فضاى رسانه اى کشور در هفته هاى اخیر شاهد طرح دیدگاه هاى متفاوتى درباره یک پرونده قضایى بود که ظاهراً براى مدتى اظهار نظرهاى مختلف درباره آن ادامه خواهد داشت. کنش و واکنش هایى که از پائین ترین سطوح جامعه تا ارباب رسانه ها و تحلیلگران حقوقى و سیاسى و مقامات اجرایى و قضایى و قانونگذار را به خود مشغول داشت و از آنجا که منشأ اکثر اختلافات دیدگاه هاى انتشار یافته عدم اطلاع یا بى توجهى نسبت به بار معنایى اصطلاحات حقوقى به کار گرفته شده در مورد این پرونده است، تذکر و توجه به برخى اصطلاحات حقوقى مرتبط با پرونده، به آرام شدن فضا کمک مى نماید.

۱- از سال ۱۳۸۳ و با تجدیدنظر رئیس قوه قضائیه در دستور ۱۰ سال قبل رئیس پیشین این قوه مبنى بر تعطیلى دادسرا ها و تشکیل دادگاه هاى عمومى، بار دیگر دادسرا ها احیا شده و مراحل دادرسى به ترتیب در دو بخش جداگانه « دادسرا» و «دادگاه» انجام مى شود. در این نظام هیچ «رأى» و «حکم» قضایى در مرحله بازپرسى در دادسرا انشا نمى شود بلکه بسته به نتیجه تحقیقات « قرار» متناسب مبنى بر «مجرمیت»، «منع تعقیب»، «ترک تعقیب» یا «موقوفى» صادر شده و پرونده پس از «صدور کیفر خواست» به تناسب قرار صادره به دادگاه ارجاع مى شود تا قاضى پس از بررسى همه جوانب و شنیدن دفاعیات متهم و دادستان درباره آن حکم کند یا به سایر دلایلى که دادیار یا بازپرس (قاضى تحقیق) به آن مى رسند و پس از تأیید دادستان و طى دیگر مراحل قانونى روند دادرسى مختومه اعلام مى گردد.

۲- پرونده قضایى آقاى حسین موسویان که با اتهاماتى مرتبط با برنامه هسته اى ایران و تبلیغ علیه نظام در فضاى رسانه اى کشور مطرح است، از ماه ها پیش در مرحله بازپرسى و تحقیق قراردارد. در این پرونده نیز بازپرس یا قاضى تحقیق، پس ازانجام تحقیقات لازم و بررسى هایى که انجام داده است، اقدام به صدور «قرار» (و نه حکم) نموده تا پس از تأیید دادستان به عنوان یک روند قانونى سایر مراحل را طى نماید.

۳- به نظر مى رسد آنچه زمینه ساز فضاى نامطلوب فعلى در ارتباط با پرونده مذکور شده است، عدم توجه به بار معنایى اصطلاحات حقوقى و سیر مراحل دادرسى است.

برخى رسانه ها و فعالان سیاسى بدون توجه به این که پرونده مذکور هنوز در مرحله بازپرسى است و قرار صادره از سوى بازپرس نیز به تأیید دادستان نرسیده بود با طرح اصطلاحاتى چون «صدور حکم تبرئه»، «ختم پرونده»، «حکم دستگاه قضایى مبنى بر تبرئه»، «بسته شدن پرونده از سوى قوه قضائیه»، «حکم صادره از سوى قاضى رسیدگى کننده»، «اعلام رسمى حکم قاضى مبنى بر تبرئه» و مانند آن، فضایى غیرحقوقى و غیرقضایى ایجاد کردند. این در حالى بود که اولاً قرار صادره از سوى بازپرس و قاضى تحقیق به هیچ روى «حکم» و «رأى» به شمار نمى آید و اصولاً دادسرا مرجع صدور حکم اعم از «برائت» یا «محکومیت» متهمان نیست، چه برسد به آنکه صدور قرارى در مرحله بازپرسى را، حکم دستگاه قضایى یا ختم پرونده و مانند آن بنامیم. ثانیاً قرار صادره ازسوى بازپرس لزوماً باید به تأیید دادستان مى رسید که نتیجه آن صدور کیفرخواست یا دیگر مراحل قضایى است و تا صدور «حکم» و تعیین تکلیف نهایى پرونده فاصله فراوانى وجود دارد که ورود اصحاب رسانه و فعالان سیاسى به شیوه اى که شاهد آن بودیم، نه تنها کمکى به حل مسأله نمى کند، بلکه بر پیچیده شدن آن مى افزاید و به ایجاد فضاى ابهام در جامعه منجر مى شود، ابهامى که در هر صورت به اعتماد عمومى نسبت به مسئولان و دستگاههاى مختلف آسیب مى رساند.

۴- با بررسى اظهارنظرهاى صورت گرفته در رسانه ها و تریبون هاى سیاسى به نظر مى رسد بسیارى از اظهارنظر ها از روى تسامح یا اشتباه به خلط مباحث حقوقى انجامیده است. (هرچند فضاسازى هاى سیاسى براى بهره بردارى ویژه از ماجرا نیز به جاى خود قابل بحث و بررسى است) به عنوان مثال یکى از رسانه ها از عبارت «حکم دستگاه قضایى مبنى بر تبرئه» متهم استفاده نموده بود، در حالى که هیچ حکمى صادر نشده و اصولاً پرونده به دادگاه نرفته بود و قاضى بر مسند محکمه ننشسته بود تا حکمى صادر شده باشد. فضاى مبهم ایجاد شده علاوه بر مردم، بر بعضى از مسئولان نیزتأثیر گذاشته بود به گونه اى که یکى از مسئولان عالى رتبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «علنى بودن دادگاه، باید قبل از برگزارى دادگاه مطرح شود و اکنون که دادگاه به تشخیص قاضى، به صورت غیرعلنى برگزار و حکم او صادر شده زمان طرح چنین مباحثى گذشته است»!

۵- یکى دیگر از اصطلاحاتى که در جریان این پرونده بسیار در معرض توجه رسانه ها و فعالان سیاسى اظهارنظرکننده قرار گرفت موضوع «استقلال قاضى» بود. این در حالى است که بازپرس و قاضى تحقیق پرونده در مرحله دادسرا، نقشى متفاوت از «قاضى محکمه» و حاکم دادگاه را دارد و از این جهت که مقام مافوق او یعنى دادستان مى تواند در طول مرحله تحقیقات در دادسرا پرونده را از یک بازپرس گرفته و در اختیار دیگرى قرار دهد با قاضى دادگاه تفاوت اساسى دارد.

۶- قرار صادره توسط بازپرس پرونده طبق قانون باید به امضاى دادستان مى رسید، اما ایراد وارده توسط دادستان به تصمیم بازپرس چه بر مبناى وجود نقص در تحقیقات یا حتى نقض قرار صادره که از جمله وظایف و حقوق دادستان است نیز، توسط بعضى از رسانه ها به گونه اى مطرح شد که گویا ورود یا دخالتى غیر معمول صورت گرفته است. این در حالى است که هر گونه تصمیمى در این مرحله لزوماً باید به تأیید دادستان برسد.

۷- بدون تردید بخش قابل توجهى از آنچه به فضاى مبهم کنونى انجامید، با اطلاع رسانى شفاف تر و دقیق تر دستگاه قضایى قابل پیشگیرى بود.

اظهار نظر سخنگوى قوه قضائیه درباره قرار صادره در این پرونده، پیش از تأیید نظر بازپرس توسط دادستان، فرصت مناسبى به وجود آورد تا بعضى از رسانه ها استفاده ها و برداشت هاى خاص خودشان را داشته باشند، همچنان که توضیحات آن دستگاه درباره مراحل مختلف دادرسى و توضیح پیرامون اصطلاحات حقوقى مى توانست از سوء برداشت ها و اظهارنظرهاى غیرکارشناسى بکاهد و به آرامش فضاى رسانه اى جامعه کمک نماید. امرى که به نظر مى رسد همچنان توجه به آن ضرورى است.

بنابر آنچه گذشت و صرف نظر ازآنکه دراین پرونده بخصوص برخى رسانه ها و فعالان سیاسى اتهامات وارده را سوء تفاهم عنوان کرده و آن را فاقد وجوه جرم و بزه دانسته و «حکم برائت» صادر کردند، به نظر مى رسد توجه به بار حقوقى و معنایى اصطلاحات بخصوص آنگاه که هر اصطلاح معناى منحصر به فرد و تبعات حقوقى و جزایى خاص خود را دارد از به وجود آمدن فضاى ابهام و جنجال جلوگیرى کرده و به رسیدگى عادلانه به نفع همه طرف هاى ماجرا منجر خواهد شد.