همه چیز بورس نیست / دکتر محمدحسین بصیرى

بر کسى پوشیده نیست که با ابلاغیه مقام معظم رهبرى در مورد اصل ۴۴ قانون اساسى، انقلابى در روند خصوصى سازى کشور پدید آمده و مسئولیت همه مسئولان نظام را سنگین تر نموده تا با انجام یک کار کارشناسانه و ظریف در مورد خصوصى سازى به روغن کارى چرخ هاى سنگین و زنگ زده بخش دولتى بپردازند.

روح این ابلاغیه و سیاست هاى رئیس جمهور در این خصوص، واگذارى امور به دست مردم و ایجاد یک رقابت سالم و ایجاد تحول در توسعه کشور براى رسیدن به اهداف ترسیمى چشم انداز است.

با اذعان به اهمیت و جایگاه بورس کشور و تشکر از تلاش مسئولان مربوطه در انجام وظایف خود، توجه به نکات زیر ضرورى به نظر مى رسد.

معادن جزء انفال بوده و متعلق به عموم مردم است که بر طبق قانون، حق بهره بردارى از ذخیره اى معین در زمانى معین به کسانى که توانایى استحصال و بهره بردارى داشته باشند واگذار مى شود. متأسفانه در سال هاى اخیر سازمان هاى توسعه اى و شرکت هاى مادر تخصصى عهده دار فعالیت هاى اقتصادى که مى بایست به سمت واگذارى فعالیت و سرمایه گذارى ها بروند، با ایراد نسبت به باطل کردن این هدف و قرائتى اشتباه از خصوصى سازى، با ارائه یک لیست، شرکت هاى خود را خالى از هرگونه کار کارشناسى جامع و شفاف از طریق دادن وکالت تام به سازمان خصوصى سازى براى واگذارى ارائه داده اند.

این شیوه واگذارى شرکت هاى معدنى و صنایع معدنى به منزله هیزم کردن سرمایه عظیم ملى براى گرم کردن تنور بورس بوده و این قطب تولید ثروت ملى را به بنگاه دارى هاى متداول رانتى تبدیل مى کند و معلوم نخواهد شد مزیت فعالیت هاى اقتصادى در کدام بخش بیشتر است و فقط ملاک میزان قضاوت عرضه و تقاضاى بورس خواهد شد.

به عنوان مثال کشور ما که سابقه اى حدود صدساله در فولادسازى دارد چنانچه به هر دلیلى در بورس فولاد لطمه اى وارد شود تا ابد به یک صنعت شکست خورده و بدون مزیت تبدیل خواهد شد.

تعیین ارزش شرکت هاى معدنى و صنایع معدنى و یا کشف قیمت به روشى انجام مى گیرد که تمامى فعالیت هاى بخشى و رشته اى را مورد بى توجهى قرار مى دهد. این روش، نه علمى و نه کارشناسانه و شفاف است. ماحصل آن یا ارزان ارائه شدن سهام و به هدر رفتن ثروت ملى و یا گران فروشى و مغبون شدن سهامداران است. لذا جا دارد که روش «تعیین ارزش خالص فعلى جایگزین شود.» جریان نقدینگى آینده نحوه واگذارى ها نیز اصولى نیست و واگذارى هاى یک جا و بلوکى و بى قید و شرط براى برخى از صنایع معدنى سبب انتقال انحصار دولتى به انحصار بخش خصوصى گردیده و پدیده اقتصاد عادلانه نمى باشد. این انحصار در حال تشکیل مى تواند خطرى عظیم براى مردم، دولت و توسعه کشور باشد و بحران هاى پیچیده اى را ایجاد نماید. به عنوان مثال واگذارى فولاد خوزستان که تنها تأمین  کننده شمش کشور براى کارخانجات نورد متعلق به بخش خصوصى مى باشد، موجب نگرانى شدید این کارخانجات شده است و یا واگذارى مس کشور که مى تواند مانند مزرعه اى صدها شرکت خصوصى در آن رشد کرده و به رقابت و تولید مس، طلا، مولیبدن بپردازد. به عنوان مثالى دیگر اقدام اخیر یکى از سهامداران عمده این بلوک هاى واگذار شده به فروش بخش اعظمى از سهام خود جهت خرید سهام یکى دیگر از شرکت هاى جدید الورود به بورس، موجب ایجاد بحران و میلیون ها صف فروش سهام شد.

ارائه اطلاعات غیرشفاف و ایجاد توقع در سهامداران به عنوان مالک ذخایر معدنى و مشخص نکردن دارایى هاى متعلقه به شرکت هاى معدنى سبب پریشانى و ایجاد التهاب در بازار بورس مى شود. خصوصى سازى در معادن به دلیل انفال بودن نیاز به یک نگاه ویژه دارد که مى توان برخى از آن را برشمرد.

خصوصى سازى واقعى در معادن عبارت است از واگذارى حق بهره بردارى از ذخیره اى معین در مدتى معین به بخش خصوصى معدنى، تا با ایجاد یک فضاى رقابتى هم شرکت ها منتفع گردند و هم مردم شیرینى این رقابت را در تعدیل قیمت ها حس نمایند و امکان تولید و بهره ورى از محصولات معدنى و تکمیل زنجیره تولید به نحو اکمل فراهم آید. لذا به صلاح کشور نیست که حق بهره بردارى از میلیاردها تن ذخیره را به یک شرکت که مى خواهد در طول عمر کارى خود تنها چند میلیون تن برداشت کند واگذار شود. ماحصل این کار ایجاد انحصار، بسته شدن فضاى رقابت، بلوکه شدن ذخایر و پتانسیل تولید ثروت است.خصوصى سازى در بسیارى از کشورها بى حصر و حساب نیست و همواره ارگانى به عنوان هدایت آن را به عهده دارد که از انحرافات، ایجاد انحصار و ضرر به تنظیم کننده ثروت ملى جلوگیرى کند.خصوصى سازى در بخش معادن و صنایع معدنى باید مبتنى بر شروط و قیودى باشد به عنوان مثال تعهد از عدم صادرات مواد خام، الزام به توسعه طرح ها و تکمیل زنجیره تولید، الزام به انجام اکتشافات تکمیلى و تعیین قیمت سهام نیز مى بایست به روشى که در بالا بدان اشاره شد انجام پذیرد. ما قادریم نقشه راه براى خصوصى سازى واقعى در بخش معدن و صنایع معدنى را که از فعالیت هاى برشمرده در تدوین استراتژى بخش معدن کشور است، ارائه کنیم.با وجود اهمیت بورس در کشور، در کشور ما نبض اقتصاد، در بورس نمى تپد. بنابراین صلاح نیست که براى داغ نگه داشتن این بازار، با شتاب زدگى معادن را هیزم این تنور کنیم.