نامه به شوراى امنیت / حنیف غفاری

وزیر امور خارجه کشورمان طى نامه‌اى به رئیس شوراى امنیت، دبیر کل و رئیس مجمع عمومى سازمان ملل متحد با اعلام این نکته که گزارش موضوع فعالیتهاى صلح آمیز هسته‌اى جمهورى اسلامى ایران به شوراى امنیت در مغایرت روشن وآشکار با مفاد اساسنامه آژانس بین‌المللى انرژى اتمى و بویژه بند سه از ماده12 آن بوده است خواستار تمرکز شوراى امنیت بر وظایف کلى و اساسى خود و پایان بخشیدن به رسیدگى غیر قانونى پرونده هسته‌اى تهران در آن شورا شد.

در قسمتى از این نامه آ‌مده است:

“آقاى البرادعى بارها تاکید کرده است که برنامه هسته‌اى ایران به هیچ وجه جنبه نظامى ندارد و به همین علت ایشان بارها مورد حملات مقامات ورسانه‌هاى رژیم اسرائیل و جنگ طلبان آمریکا قرار گرفته است.”

کلیت نگارش نامه آقاى متکى به”بان کى‌مون” ومقامات ارشد سازمان ملل متحد نمادى از همت وتلاش بى‌وقفه دولت نهم در به تصویر کشیدن حقانیت تهران در معادلات نظام بین‌الملل امروز است.در خصوص محتواى این نامه باید سه نکته اساسى را مدنظر قرار دارد:

1- نامه وزیر امورخارجه کشورمان ماهیتى کاملا “حقوقی” دارد بر این اساس آقاى متکى بررسى‌ پرونده هسته‌اى ایران در شوارى امنیت را مغایر با ماده 12 اساسنامه آژانس دانسته است. این استناد حقوقى باید از سوى سازمان ملل متحد ونهادهاى تضمین کننده قوانین مربوط به حقوق بین‌الملل عمومى مورد توجه قرار گرفته و درخصوص آن اقدامات مقتضى به عمل آید. طبیعى‌ترین اثر بررسى حقوقى پرونده هسته‌اى ایران خروج آن از شوراى امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود .رویکرد سیاسى گروه 1+5 نسبت به فعالیت‌هاى صلح آمیز هسته‌اى کشورمان موجب نقض بارزترین قواعد حقوقى وقانونى این پرونده شده است.

2- از زمان برگزارى گنگره (1815) تا کنون قدرت‌هاى جهانى به اصلى‌ترین تدوین کنندگان قوانین بین‌المللى تبدیل شده‌اند . پس از پایان جنگ جهانى دوم این روند غیر قابل قبول با شدت بیشترى ادامه یافت. مسلما جریان‌هاى ناقض حقوق بشر وحامیان اصلى تروریسم در جهان نمى‌توانند به صورت همزمان در کسوت مجریان وقضات قوانین حقوق بین‌الملل عمومى ایفاى نقش نمایند. پنج کشور عضو اصلى شوراى امنیت سازمان ملل متحد که داراى حق وتو مى‌باشند اکثر موارد منافع خودرا برمنافع عمومى کشورهاى دنیا مقدم دانسته و از تضییع حقوق حقه ملت‌ها ابایى ندارند. کاخ سفید، لندن و پاریس در طول دهه‌هاى اخیر به اصلى‌ترین کانون‌هاى نقض قوانین بین‌المللى تبدیل شده‌اند. نکته جالب توجه اینکه هیچ نهادى توان اعتراض و مقابله با این روند را ندارد.

3- “خواسته” و” الزام” دو واژه با دو بار حقوقى وسیاسى متفاوت هستند. براین مبنا خروج پرونده هسته‌اى ایران از شوراى امنیت یک خواسته نیست بلکه یک الزام است. در صورتى که کاخ سفید و متحدانش نخواهند یا نتواننداین پرونده رابه آژانس باز گردانند آنگاه مسئولیت نقض اساسنامه آژانس برعهده آنها خواهد بود. از سوى دیگر لجاجت مخالفان هسته‌اى کشورمان با ملت و دولت ایران هزینه شکست آنها در جامعه جهانى را افزایش خواهدداد. درچنین شرایطى بهتر است مخالفان ایران فرمول‌ها والگوهاى همزیستى در کنار ایران قدرتمندتر هسته‌اى را موردتجزیه وتحلیل قرار دهند، مسئله‌اى که واشنگتن ومتحدانش در نهایت مجبور به پذیرش آن خوهند شد.