احزاب سیاسی ایران (بخش شصت و نهم)

عبدالله شمسى
قانون اساسی
اسلامی و شیعی بودن نظام، فعلیت یافتن نظام اسلامی در بعد قانون و عمل، قبول اصل ولایت امر و امامت مستمر برای عدم انحراف سازمان های مختلف از موازین اسلامی، قبول مشارکت وسیع تر و گسترده مردم، تفکیک ناپذیری اصول آزادی و استقلال و ده ها اصل دیگر قانون اساسی شاخص هایی جهت سنجش مواضع و میزان پایبندی گروه ها و افراد در قبال قانون اساسی می باشد.(1)
اصولاً قانون اساسی و پذیرفتن نظم قانونی از الزامات پذیرش نظام مدرن و مطلوب کارگزاران می باشد که در مرامنامه حزب بر التزام به آن تأکید شده است. ولی از آنجا که اجرای برخی از اصول قانون اساسی موجود، نظیر اصول مربوط به اقتصاد، به خصوص در بعد مراودات خارجی، امر خصوصی سازی، جذب سرمایه های خارجی و اصول مربوط به ابعاد فرهنگی، مطلوب این گروه نیست، لذا تلاش می کنند با تفسیرهای مورد نظر خود، به مطلوب خویش نزدیک گردند.
این حزب معتقد است که قانون اساسی را می توان اصلاح کرد و در همین راستا در مواردی نیز در پی تغییر آن برآمده اند که یک نمونه آن مربوط به بعد از انتخابات مجلس پنجم می شود که کارگزاران احساس می کردند با پایان دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی امکان ادامه حضور سیاسی آنها با مشکل روبه رو خواهد شد، به همین دلیل چاره را در تداوم ریاست جمهوری ایشان دانسته و برخی اعضا در محافل مختلف بحث تغییر قانون اساسی و امکان انتخاب مجدد آقای هاشمی بعد از دو دوره را مطرح می کردند. (2)
به طور کلی دیدگاه حزب در این موضوع خلاصه می شود که قانون اساسی در درون خودش تضادهایی دارد که انسجام کافی را به امر حکومت نمی بخشد و بازنگری درآن ضروری است. از این رو اصرار برای تغییر قانون اساسی با این نگرش بوده که نقص های موجود در قانون اساسی بعضی مشکلات ساختاری از جمله برآورده نکردن اقتدار لازم در بعضی بخش ها را در پی داشته است.
ولایت فقیه
پیرامون ولایت فقیه دیدگاه های متفاوتی بین گروه ها مطرح است. جناح ها و احزاب درون نظام همگی ولایت فقیه را پذیرفته اند؛ اما نوع برداشت آنها از این مقوله متفاوت می باشد. برخی آن را انتصابی و مطلقه و بعضی دیگر آن را انتخابی و در قالب التزام به قانون اساسی قابل توجیه می دانند. کارگزاران سازندگی که در مرامنامه خود به موضوع ولایت فقیه اشاره ای نکرده اند اظهار می دارند که در باب ولایت فقیه دارای نظریه مستقلی نیستند و مطالب خود را بدین گونه بیان می کنند که در این زمینه تخصص نداریم و وارد مباحث نظری نمی شویم و ولایت فقیه اگر بخواهد تداوم داشته باشد نمی توان در این زمینه بر نظریات مراجع گوناگون تکیه کرد.
آنها مرجع اصلی را قانون اساسی و التزام به آن قرار داده اند و با وجود این که سعی دارند خود را از مباحث تئوریک در این زمینه کنار بکشند، ولی در موارد متعددی وارد این مباحث شده اند. سیدحسین مرعشی دیدگاه حزب کارگزاران سازندگی پیرامون ولایت فقیه را چنین تشریح می کند:
«...ما معتقدیم که ولایت فقیه منتخب مردم است... نظام جمهوری که مبنای حرکتش حاکمیت اکثریت است را قبول داریم و در چهارچوب همین نظام هم ولایت فقیه را منتخب مردم می دانیم که منتخب خبرگان است و چیزی بیشتر از این را قبول نداریم. برخی معتقدند ولی فقیه منسوب خداوند است و معتقدند تشخیص مردم در مقابل تشخیص خداوند معتبر نیست و یا از اعتبار کمتری برخوردار است. یا به این دلیل که ولی فقیه یک رأی را تنفیذ و تأکید می کند، معتبر می شود و قانون اساسی به این دلیل معتبر است که ولی فقیه آن را تأیید کرده است ما این ها را قبول نداریم.» (3)
او همچنین در باب اختیارات ولی فقیه می گوید:
«ولایت فقیه را منبعث از قانون اساسی می دانیم. یعنی این که در واقع اصالت را به قانون اساسی می دهیم...اختیارات ولایت فقیه در چهارچوب قانون اساسی است. منتهی نکته ای که این ابهام را دامن می زند و روشن نشده، این است که در اواخر حیات حضرت امام(ره) امام روی ولایت مطلقه تکیه کردند...این لفظی که در قانون اساسی وارد شده و امروز در قانون اساسی ولایت مطلقه است بدون این که توضیح بیشتری در مورد آن داده شده باشد...ما معتقدیم که همه اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی تبیین شده و مشخص است و به نظر مافوق قانون اساسی نیست.»(4)
اگر از زاویه گرایش «لیبرال دموکرات» حزب به موضوع نگریسته شود به طور حتم ولایت فقیه به معنایی که امام خمینی (ره)آن را تبیین و تشریح نمود، در دیدگاه کارگزاران جایی ندارد و و ولایت فقیه مشروعیت دهنده نظام نخواهد بود. سخنگوی حزب در همین رابطه می گوید:
«محور و پایه قانون اساسی ولایت فقیه نیست. مشروعیت ولایت فقیه از قانون اساسی است و نه قانون اساسی مشروعیتش از ولایت فقیه.» (5)
رویکرد حزب کارگزاران به ولایت فقیه تنها جنبه التزام قانونی دارد وآنچه که برای این حزب مهم است، پیامدهای عملی ولایت فقیه در بحث اقتدار و کارایی حکومت می باشد و جنبه های تئوریک و نظری قضیه از اهمیت کمتری برخوردار است. در همین راستا سخنگوی حزب آنچه را که معتقدین به ولایت فقیه درباره نظام ولایی در زمان غیبت مدعی هستند، در حد یک بازی سیاسی تنزل داده و آن را بحث هایی می داند که مذهبی ها ترویج داده اند و قداست بخشی به ولایت فقیه را در حالی که مسئول است غلط می داند. (6)
امام خمینی(ره)
آبادانی و سازندگی کشور تنها در گرو تداوم آرمان های بزرگ امام خمینی (ره) است و تنها راه سعادت و رهایی بشر در اعتقاد به اسلام ناب محمدی است که حضرت امام(ره) آن را تبیین کرد. (7) این دیدگاه اعلامی است که حزب در قبال آرمان های امام خمینی (ره) دارد، اما در محورهای اصلی تفکر امام همچون ولایت مطلقه فقیه، نوع نگرش به زندگی اجتماعی و توجه خاص به محرومان، مبارزه دائمی با فرهنگ کاخ نشینی، مبارزه با استکبار جهانی، دیدگاه امام درباره سیاست اسلامی و نظامات منبعث از آن ، ستیز با فرهنگ لیبرالی و سوسیالیستی و... به غیر از تعداد قلیلی از اعضا، مشی کلی حزب به خصوص در عرصه عمل با سیره و مشی امام خمینی (ره) همخوانی ندارد .
رابطه دین و سیاست
از دید این گروه دین نسبت مشخصی با عقل دارد و این گونه نیست که دین در مقابل عقل قرار بگیرد. بسیاری از علوم در عرصه های سیاسی و اجتماعی وجود دارند که در طول سالیان متمادی توسط دانشمندان و بر اساس عقل و منطق تدوین شده اند و این گونه نیست که جهت اسلامی کردن شان لزوماً باید آنها را تغییر داد. بنابراین اداره حکومت هم که امری عقلی است با دین در تقابل نمی باشد و اصولاً سیاست، اقتصاد و...علومی هستند که فرآیند آنها نباید مخالف دین باشد. به همین جهت افراد متدین باید در سیاست دخالت نمایند. (8) و مشروعیت ارزش ها و آموزه های دینی در حوزه سیاست حرف اول را می زند، اما در حوزه مدیریت و اداره امور (فن سالاری) است که مشروعیت دارد. (9)
علاوه بر موارد فوق ایده حزب بر این استوار است که: «دولت و حاکمیت مسئول هدایت مردم نیست.» (10) با این نگاه و در مقام مقایسه با تعریف سیاست اسلامی، می توان گفت که گستره مورد نظر حزب از دخالت دین در سیاست محدودتر از آن چیزی است که جریان اسلامی و معمار انقلاب یعنی امام خمینی (ره) به آن معتقدند.
روحانیت و حکومت
این تشکل با حذف روحانیت از مناصب اجرایی موافق نیست، اما با این نگرش که آنها هر کاری را می توانند انجام دهند مخالف است؛ زیرا این امر بازتاب های منفی اجتماعی را در بر دارد که در نهایت به حذف کلی روحانیت خواهد انجامید. از این رو معتقد است که هر کس باید در جایگاه تخصصی خود استفاده شود. (11)
نگرش این گروه به روحانیت دیدی فن گرایانه است. یعنی ضمن این که نقش تبلیغی در تشویق و ترغیب مردم برای این قشر قائلند، ولی بر خلاف گروه هایی همچون موتلفه که روحانیت را محور حرکت خود قرار داده اند، چنین محوریتی را برای روحانیت قائل نیستند. این دیدگاه ذیل اعتقاد حزب به تکنوکراسی و همچنین مدیریت علمی در مقابل مدیریت فقهی نیز قابل تجزیه و تحلیل است که در بخش مبانی فکری به آن پرداخته شده است.
مخالفان داخلی نظام
از دید این حزب «اپوزیسیون» لزوماً خائن به مملکت و ضد انقلاب نیستند. از همین رو باید ظرفیت همکاری با گروه های مختلف حتی اپوزیسیون داخلی وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر روزی تجاوز خارجی به کشور صورت گرفت، اپوزیسیون و ملی گراهایی هم که به استقلال کشور می اندیشند، بتوانند با ما همکاری کنند. (12)
براساس این دیدگاه گروه هایی مانند نهضت آزادی و ملی گراها که عملکرد ضعیف و بعضاً خیانت آمیزی را در طی سال های اولیه انقلاب و جنگ تحمیلی داشته و برخی از آنها به دستور مستقیم حضرت امام(ره) غیر قانونی اعلام شده اند، باید اجازه فعالیت پیدا کنند. فائزه هاشمی در این باره چنین می گوید:
«بارها نهضت آزادی اعلام کرده اند که التزام عملی به قانون و ولایت فقیه داریم از طرفی امام فرمودند ملاک، حال آدم هاست. چه اشکالی دارد مجلسی مانند مجلس اول داشته باشیم که همه کسانی که برای انقلاب و به ثمر رسیدن آن تلاش کردند در آن حضور داشته باشند... اگرنهضت آزادی مشکلی داشت افرادش نمی توانستند این گونه آزادانه بگردند.» (13)
سخنگوی حزب پا را از این هم فراتر می گذارد و جبهه ملی و نهضت آزادی را در قلمرو حزب الله تعریف کرده و در اثبات این ادعای خود می گوید: «بالاخره نهضتی ها هم آدم های متدین و مسلمانی بودند.» (14)
منابع در نشریه موجود است