گفتمان مجلس هفتم / صالح اسکندری

هفته مجلس مجال مناسبى براى ارزیابى کارنامه عملکرد هفتمین دوره قوه مقننه در جمهورى اسلامى است. قضاوت منصفانه درباره عملکرد دستگاه تقنینى نظام به‌عنوان یکى از مراکز تصمیم‌گیرى‌هاى کلان در سیاستگذارى عمومى مستلزم فهم گفتمان حاکم بر آن است.

مجلس شوراى اسلامى اگر چه بر اساس اصول 62 تا 97 قانون اساسى یک ساختار تصمیم‌گیرى است اما به شدت متاثر از فضاهاى گفتمانى اى است که دردوره‌هاى مختلف به آ‌ن غالب مى‌شود .شاید یکى از دلایل این موضوع وجهه انتخابى آن باشد. اما در یک عکس فورى گفتمان حاکم بر مجلس هفتم چیزى جز مردم‌گرایى علوى در سایه اصولگرایى نبود. مجلس کنونى به لحاظ بلوغ سیاسى جزء پیشرفته‌ترین مجالس در تاریخ انقلاب است که ضمن پایبندى به وظیفه نمایندگى و حفظ شان مجلس شوراى اسلامى تجربه قابل قبولى از قانونگذارى را به یادگار گذاشت .

روحیه عدالت محورى ،توجه به مشکلات واقعى مردم ، توجه به مبانى اسلامى نظام و قانون اساسی، تاکید بر عزت جمهورى اسلامى در عرصه‌هاى بین‌المللی، برقرارى ارتباط منطقى با دستگاه‌هاى دولتى براى کمک به حل مشکلات مردم و ... تنها بخشى ازنشانه‌هاى گفتمان حاکم بر این دوره مجلس بود.

مجلس هفتم یک تبیین صحیح از مطالبات اقتصادی، اجتماعى و سیاسى جامعه ارائه داد و در جهت تالیف منافع کلان نظام و مردم حرکت نمود. در واقع این مجلس توانست بخش زیادى ازمطالبات مردمى را به فاکتورهاى حمایتى تبدیل نماید و این هنر یک سیستم است . به تعبیر مقام معظم رهبرى “مجلس مظهر حکومت مردمى است جایگاه تعیین مسیر حرکت دولت و ملت است مظهر خواست‌هاى مردم در زمینه‌ سیاست‌هاى گوناگون ، چه داخلى وخارجى است، امید مردم است، معتمد مردم است، پشتیبان دولت است، راهگشاى کارهاى اساسى براى مسئولان نظام وکارگزاران کشور است.” مجلس هفتم تا کنون نشان داده که مى‌تواند ترجمان ومعناى مناسبى از تعابیر رهبر معظم انقلاب باشد. این مجلس براى اولین بار با حذف ملاحظات جناحى در بررسى صلاحیت وراى اعتماد وزرا نمونه کاملى از نقد درون گفتمانى را به نمایش گذاشت. على‌رغم همسویى دولت ومجلس وتعلق آنها به بدنه اصولگرایى کشور معیارهاى سیاسى و جناحى تاثیر چندانى در وظایف نمایندگى متخبین مردم نداشت. دولت نهم نیز از چنین رویه‌اى درمجلس استقبال کرد .مجلس هفتم با درس آموزى از تجارب گذشته ضمن تلاش براى ایجاد آرامش وجلوگیرى از تزریق تنش‌هاى سیاسى - جناحى به جامعه مسیر خدمت رسانى و پیشرفت کشور به دور از التهابات کاذب را هموار نمود. نمایندگان مجلس هفتم با تصویب قانون مشهور منطقى کردن نرخ سود تسهیلات بانکى متناسب با نرخ بازدهى در بخش‌هاى مختلف اقتصادى به منظور حذف سیستم ربوى از نظام پولى وبانکى کشور، ارائه تسهیلات به پروژه‌هاى مختلف را منطقى‌تر از گذشته نمودند واین امر حاصل همراهى دولت و مجلس در اجراى قانون کاهش نرخ سود بانکى بود. بهینه سازى مصرف سوخت، قانون تسهیل از دواج جوانان، ساماندهى بودجه نویسی، قانون مدیریت خدمات کشورى ونظام هماهنگ حقوق ، دستمزد واستخدام، دو برابر کردن دریافتى مستمرى بگیران کمیته امداد ، ساماندهى حمل ونقل عمومى در قالب تبصره 13 قانون بودجه و... تنها بخشى از قوانینى است که به‌عنوان نرم افزار مدیریت کشور توسط نمایندگان مجلس هفتم طراحى و تصویب شدوبا همراهى واهتمام جدى دولت نهم به اجرا در آمده است.

چنین بیلان کارى در سابقه مجالس بعد از انقلاب على‌الخصوص در تصویب قوانین جدى و مستحکم بى‌نظیر است. هر چند نباید برخى از نقایص مجلس هفتم را نیز نادیده گرفت اما به نسبت دوره‌هاى گذشته مجلس کنونى مجلس موفقى بوده است. این موضوع در درجه اول مرهون گفتمان اصولگرایى حاکم بر فضاى این مجلس است. ساختار ثابت است اما این گفتمان است که چنین کارنامه مطلوبى را مى‌تواند به همراه داشته باشد.

درآستانه انتخابات مجلس هشتم به اذعان بسیارى از دلسوزان نظام و مردم، تداوم گفتمان اصولگرایى راهگشاى مشکلات ومعضلات کشور است. دراین بین برخى سعى دارند با خرده‌گیرى و ذره‌بینى موفقیت‌هاى چشمگیر مجلس ودولت را به حاشیه برانند. در این بین چون پیشانى اصولگرایان دولت است نوک پیکان حملات و تخریب ها به سوى نهادهاى اجرایى نشانه رفته است هرچند افکار عمومى واقعیت‌ها را بهتر از هر ناظر دیگرى درک مى‌کند .مجلس هفتم و دولت نهم رایحه خوش خدمت رسانى و تلاش‌ شبانه‌روزى مسئولان رابه مشام مردم رساندند.