گریز از همزیستى ۱۸۰روز بحران بى دولتى در بلژیک / الهه غلامى

امروز ۱۸۵ روز است که بلژیک در قلب اروپا و با همه آوازه تاریخى و سیاسى اش به عنوان کشورى مدرن و مرکز ناتو بدون دولت به حیات خود ادامه مى دهد.

بحران سیاسى در این کشور بیش از شش ماه است که همه امور را تحت الشعاع قرار داده است تا جایى که برخى ناظران از خطر تجزیه این کشور سخن رانده اند.

این دومین بار است که چنین سرنوشتى براى این کشور رقم مى خورد. شاید باور این مسأله در مورد این کشور اروپایى که ۱۷۷ سال از اعلام استقلال آن مى گذرد و ستاد مرکزى یکى از بزرگترین سازمان هاى بین الملل در پایتخت آن، بروکسل، جاى دارد دشوار باشد. اما ماجراى بى دولتى و تجزیه طلبى به همین شکل در این کشور در حال رخ دادن است.

بحران گسل سیاسى در این کشور کهنسال اروپایى از آنجا ریشه مى گیرد که جمعیت بلژیک به نسبت ۴۰-۶۰ درصد به دو گروه فلمیش ها و فرانکوفن ها تقسیم مى شود. فلمیش ها که به زبان هلندى تکلم مى کنند، در بخش شمال این کشور موسوم به فلاندرز زندگى مى کنند و فرانکوفن ها که فرانسوى زبان هستند در بخش جنوبى یعنى والونیا سکونت دارند. فلمیش ها با هلندى ها اشتراکات فرهنگى دارند و فرانکوفن ها با فرانسوى ها.

این دو گروه که اختلافى به اندازه تاریخ ۱۷۷ ساله بلژیک دارند فقط به واسطه اقتضائات تاریخى و در اثر تصمیمات جهانى زیر سقف یک جامعه جمع شده اند.

تا سال ۱۸۳۰ مکانى که حالا به عنوان بلژیک شناخته مى شود، متعلق به هلند بود. دراین سال انقلابیون فرانسه و ناپلئونیست هاى تبعید شده به بروکسل و یاغیان لیگ که در جنوب هلند مى زیستند و حاضر به همراهى هلندى ها نبودند، در کنار یکدیگر دست به انقلاب زدند و موفق شدند ارتش هلند را از مناطق والونیا و فلاندرز بیرون برانند و به زور ساکنان فلاندرز را مطیع خود سازند. آن روزها انقلابیون فرانسه در صدد بودند این سرزمین را ملحق به فرانسه سازند اما بریتانیا که آن روز نفوذ عمیق در صحنه اروپا داشت به استقلال این سرزمین رأى داد و اعلام کرد که کشور تازه با نام بلژیک مرکب از فرانسوى هاى مهاجر و لیگى ها شکل بگیرد. براساس این توافق انگلیسى ها نفوذ هلندى را که بر منطقه جارى بود، از میان برداشته و قرار گذاشتند کشور جدیدى به سبک سیاست فرانسه اداره شود. در پایان نیز نام این کشور را بلژیک گذاردند که از واژه بلژیکا گرفته شده که در لاتین به معناى هلند است.

به این ترتیب بود که فلاندرزها و والونیایى ها با وجود همه اختلافات فرهنگى، مذهبى و زبانى که با یکدیگر داشتند در کنار هم و تحت یک پادشاهى و یک دولت مرکزى در مسیر یک زندگى تازه اما پر اختلاف گام نهادند. این منازعه که همواره و در طول تمام این سال ها جریان داشته است، مدتى است که به سطح دولتمردان و احزاب کشیده شده است تا حدى که در تنش هاى بین دو قوم سهم سیاستمداران بیش از مردم عادى شده است.

شدت این تنش ها و اختلافات از ماه ژوئن به این سو که باید نخست وزیر جدید این کشور انتخاب مى شد، بیشتر شد.

طورى که سیاستمداران بروکسل هنوز نتوانسته اند به یک توافق سیاسى براى انتخاب نخست وزیر دست یابند و در ۶ ماه گذشته این کشور بدون وجود دولت ادامه حیات داده است. مهم ترین مانع تشکیل دولت در این سرزمین چیزى نیست جز این که دو قوم فلاندرز ها و والونیایى ها بر سر تعیین حدود استقلال جامعه فلاندرزى به توافق نرسیده اند. در واقع فلاندرزها و به عبارتى فلمیش ها خواهان اختیارات سیاسى گسترده ترى هستند، بویژه آنها گفته اند وظایف مربوط به مدیریت امور اشتغال در منطقه باید از دست سیاستمدارانى که از جانب فرانسوى زبانان بر آنها تحمیل شده اند خارج شود. اما در این دعوا والونیایى ها نیز خواسته ها و نگرانى هاى خاص خود را دارند و آنها درهراس هستند مبادا در برابر فلاندرز ها به لحاظ سیاسى و مالى شکست بخورند، لذا براى پیشگیرى از چنین خطرى درپى اصلاحات قوانین کشور و به بیانى دیگر انتقال قدرت هستند.

به پندار بسیارى از ناظران، طایفه والونیایى ها نسبت به فلمیش ها از مزایاى شغلى بیشترى برخوردارند در حالى که فرانسوى زبان ها مجبور به تحمل بیکارى هستند.

در هر حال به واسطه این اختلافات بود که ۱۰ ژوئن انتخابات نخست وزیرى این کشور برگزار شد و «یوس لترمه» که ریاست حزب دموکرات مسیحى فلمیش را در دست داشت با اکثریت آرا به پیروزى رسید.

یوس لترمه بهترین گزینه به نظر مى رسد. «یوس لترمه» از مادرى فلاندرزى و پدرى والونیایى متولد شده و همین ویژگى او که در بین سیاستمداران بلژیک منحصر به فرد است، باعث مى شود ناظران سیاسى او را براى ایجاد سازش بین دو گروه بهترین گزینه بدانند. بر همین اساس نیز بود که شاه آلبرت، پادشاه بلژیک به وى مأموریت داد براى تشکیل دولت ائتلافى بین احزاب دو طرف مبادرت کند. ائتلافى مشابه ائتلاف بنفش دو سال پیش که در هوفستاد موفق شد بین احزاب سوسیالیست (سرخ) و لیبرال (آبى) ایجاد کند.

در خواست پادشاه از لترمه براى متحدساختن دو جبهه متخاصم ۱۷ روز پس از پیروزى وى روى داد اما در همان روز نیز لترمه ضمن قبول مسئولیت اعلام کرد که براى او غیر ممکن است که بتواند چنین ائتلافى را بر قرار کند. این پاسخ یأس آمیز از تنها سیاستمدار ظاهراً بى طرف بروکسل، عمق شکاف سیاسى را آشکار کرد. زیرا «لترمه» اگر چه نژادى فلاندرز- والیونیایى داشت اما آشکارا از فلاندرز هاى هلندى زبان حمایت مى کند.

حمایت هاى او باعث شد اندک اندک اختلافات بیش از گذشته شود و والونیایى ها خواستار استعفاى او از پادشاهى شوند. این بار اختلاف تا جایى پیش رفت که حتى بسیارى از سیاستمداران بلژیکى به این نتیجه رسیدند که عطاى در دولت بودن را به لقایش ببخشند و جدایى و تجزیه را بهترین راه حل براى مشکل شان دنبال کنند و سرانجام هفته گذشته «یوس لترمه» با گردآورى احزاب مختلف بلژیک آخرین سخن خویش را که چیزى جز هشدار درباره تجزیه و فروپاشى بود به زبان آورد.

بلژیکى ها صاحب ۴ حزب اصلى هستند؛ فلمیش ها خود دو حزب دارند؛ دموکرات مسیحى ها و لیبرال ها. والونیایى ها نیز دقیقاً با چنین ترکیبى از دو حزب همنام دموکرات مسیحى و لیبرال بر خوردارند که باوجود اسامى مشترک شان دیدگاه هاى آنها کاملاً در تضاد با یکدیگر است. نکته جالب در دسته بندى هاى سیاسى و آرایش بلژیک که شکاف قومى و طایفه اى را در این سرزمین عمیق تر کرده آن است که در این کشور نمى توان هیچ حزبى را تحت عنوان «ملى» پیدا کرد. یوس لترمه پس از گرد آوردن سران ۴ حزب یاد شده براى آخرین بار از آنان خواست تا ائتلاف تشکیل دهند.

طرحى که این مقام سرشناس بلژیک داد در واقع مهم ترین و شاید آخرین مانیفست سازش میان دو قوم متخاصم بود. محورهاى طرح او عبارت بودند از:

۱- باید اصلاحات کامل در قانون اساسى که منشأ اصل اختلاف و اعتراض است صورت پذیرد. (قانون اساسى بلژیک هم اکنون مطابق قانون اساسى فرانسه است. والونیایى هاى فرانسوى زبان به قانون حاضر اعتقاد دارند اما فلمیش هاى هلندى زبان خواهان ایجاد اصلاحات در آن هستند. به گمان آنها چنانچه این اصلاحات صورت گیرد، فلاندرزها صاحب قدرت و اختیار بیشترى خواهند شد.)

۲- اعضا و ساکنان هر دو منطقه از امتیاز کاهش مالیات شرکت ها برخوردار خواهند شد ( این موضوع بیشتر مورد درخواست فلمیش ها است. سران فلمیش خواهان آن هستند که حتى اگر مسئولان والونیایى نپذیرند، مالیات شرکت ها کاهش یابد.)

۳- براى اصلاح و تغییر قوانین دو سوم رأى اکثریت مورد نیاز است. (این نیز مورد درخواست فلمیش ها است که ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل مى دهند و بالطبع با برگزارى چینن رفراندومى آنها به دلیل جمعیت زیادشان برنده خواهند شد)

چنان که از محتواى طرح بر مى آید آخرین در خواست هاى «یوس لترمه» از احزاب نیز به گونه اى تنظیم شده بود که نفع فلمیش ها در آن لحاظ شود. با وجود این دو حزب فلمیش و لیبرال هاى والونیا، بر سر تمامى موارد توافق کردند اما دموکرات مسیحى هاى والونیا حاضر به پذیرش این مورد نشدند. مخالفت این حزب سرانجام کاسه صبر «یوس لترمه» را لبریز کرد و وى بلافاصله به کاخ سلطنتى در بروکسل رفت و پس از دیدار با پادشاه از شکست تلاش هاى خود براى تشکیل ائتلاف سخن گفت و سپس از وى خواست تا پایان مأموریت او را در حل نزاع دو طایفه حاکم بر بلژیک اعلام کند.

پادشاه آلبرت که سومین شاه بلژیک است و در این میان سعى دارد بى طرف عمل کند، تا مدتى این استعفا را نپذیرفت اما روز سه شنبه هفته پیش با افزایش اعتراض ها به عملکرد «لترمه» پاى استعفاى او را امضا کرد و دو روز پس از آن نیز «گاى ور هوفستاد» را که پیشتر موفق به تشکیل ائتلاف شده بود، بر جاى او نشاند.

اما چنان که ناظران سیاسى گفته اند این اقدام پادشاه نتیجه اى جز بغرنج تر شدن اوضاع نداشته است زیرا گاى ور هوفستاد نیز اذعان داشته که این مأموریت سخت و پر مخاطره است.

واقعیت این است که امروز در بروکسل و پایتخت ناتو دو طایفه از سیاستمداران بلژیک بیش از هر چیز به تجزیه این کشور مى اندیشند. از همین روست که در چند روز اخیر نقشه جنگ و تجزیه بلژیک زینت بخش صفحات نخست مطبوعات اروپایى است. براساس نقشه دوطایفه سیاستمداران تندرو بلژیک بین آلمان، فرانسه بروکسل و لوکزامبورگ تقسیم خواهد شد و بخش موسوم به «فلاندرز» که همان فلمیش ها هستند مستقل خواهد شد و بالاخره والونیا که خود ترکیبى از چند قسمت است به کلى متلاشى مى شود و تحت حاکمیت کشور هاى مجاور قرار مى گیرد.

در این میان سهم والونیا از مشکلات آینده بیشتر از سایرین است. مسأله والونیایى ها، بروکسل است که هم اکنون جایگاه ۲۷ عضو اتحادیه اروپا است.

همین مسأله باعث شد هفته پیش ۲۰ هزار نفر از مردم بروکسل علیه گزینه تجزیه بلژیک اعتراض کنند. این ۲۰ هزار نفر با تجمع آرام در خیابان هاى اصلى بروکسل از سیاستمداران بلژیک خواستند به جاى فکر کردن به تجزیه کشور در اندیشه ائتلاف باشند، اما این فقط خواسته بروکسل نشین ها است.

در قبال مسأله بروکسل و این که آینده آن چه خواهد شد، فلاندرز ها که در حال حاضر بیشترین کمک هاى مالى را به این منطقه مى کنند از این قضیه ابراز خوشحالى مى کنند که اتحادیه اروپا حاکمیت این بخش کوچک را که نیمى از جمعیت آن غیراروپایى و عموماً مسلمان مهاجر هستند، در دست بگیرد.

اکنون تحقق پذیرى و عدم تحقق این فرضیه هاى پر خطر در گرو فقط تلاش هاى «گاى ور هوفستاد» نخست وزیر در حال برکنارى بلژیک است. با آن که مردم بلژیک در انتخابات ماه ژوئن با اکثریت آرا به حزب گاى ور هوفستاد «نه» گفته بودند اما حالا دیگر بار به او رجوع کرده اند. هفته پیش پس از علام استعفاى «یوس لترمه» یک نظرسنجى در بلژیک برگزار شد. مطابق این نظرسنجى ۵۱ درصد مردم از ور هوفستاد حمایت کردند. تنها ۲۵درصد بلژیکى ها اعتقاد داشتند «لترمه» هنوز هم مى تواند کارى براى ترمیم شکاف هاى بزرگ این کشور صورت دهد. ضمن آن که ۷۳ درصد از عملکرد ۶ ماه گذشته وى براى ایجاد ائتلاف ابراز نارضایتى کردند. در حال حاضر ورهوفستاد ۱۸ کرسى ار مجموع ۱۵۰ کرسى مجلس را در اختیار دارد. رقم کرسى هاى متعلق به حزب لترمه نیز به ۳۰ کرسى مى رسد.

اما در این بین شاید بیش از هرچیز دیدگاه بسیارى از بلژیکى ها (اعم از فلمیش فرانکوفن) در نظر سنجى هاى اخیر افق آینده را روشن کند. آنها گفته اند ما چندین ماه است که بدون داشتن دولت به زندگى خود ادامه مى دهیم. پس چه نیازى به وجود دولت است اگر آنارشى به معناى نداشتن حاکم و دولت است، ما خواهان این آنارشى هستیم تا این که دولتى داشته باشیم که هرگز قابل اعتماد نیست.