روز سرنوشت لبنان/حسین میزان

 سه شنبه 11 دسامبر روز سرنوشت سازی برای لبنان محسوب می شود. پس از آنکه هفت بار جلسات پارلمان ‏برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل نشده و به تعبیر دیگر انتخاب رئیس جمهور با شکست مواجه شده، قرار ‏است در این روز رئیس جمهوری توافقی برای لبنان برگزیده شود.

هرچند که باز هم احتمال تعویق انتخابات ‏وجود دارد اما تحلیلگران و ناظران بین المللی با امید بیشتری، طلوع خورشید سه شنبه لبنان را انتظار می ‏کشند. با توجه به اینکه تا حدود زیادی گروه های سیاسی لبنان بر انتخاب میشل سلیمان، فرمانده ارتش برای ‏تصدی پست ریاست جمهوری به توافق رسیده اند، احتمال تشکیل شدن جلسه پارلمان وجود دارد. در این ‏میان برخی مشکالات برای رسیدن میشل سلیمان به کاخ ریاست جمهوری لبنان وجود دارد. در حال حاضر ‏مخالفت میشل عون رئیس جریان آزاد ملی یکی از مهمترین موانع انتخاب سلیمان است. ژنرال عون که تنها ‏خود را شایسته احراز پست ریاست جمهوری لبنان می داند،‌ به انحاء مختلف بر سر انتخاب سلیمان سنگ ‏اندازی کرده و شروط متعددی را برای موافقت با انتخاب وی مطرح نموده است. خصوصا که در حال حاضر ‏میشل عون معتقد است که رأی 64 درصد مسیحیان را پشت سر خود دارد و این سبب شده است که مخالفت ‏وی با هر کاندیدای دیگری تشدید شود.

ژنرال عون خواهان آن است که میشل سلیمان نخست وزیر دیگری ‏را انتخاب کند و از سوی دیگر بپذیرد که تنها دو سال در سمت ریاست جمهوری باشد و پس از دو سال و ‏برگزاری انتخابات پارلمانی، رئیس جمهور مجددا و به وسیله پارلمان جدید برگزیده شود. در واقع به نظر می ‏آید که میشل عون بر این باور است که با انتخابات پارلمانی جدید ساختار پارلمان کاملا به نفع گروه 8 مارس ‏تغییر کرده و زمینه برای ریاست جمهوری وی مهیا می شود. ژنرال عون سال هاست که در حسرت ریاست ‏جمهوری لبنان به سر می برد و حتی قرار بود بلافاصله پس از پایان دوران ریاست جمهورى «الیاس هراوى» ‏رئیس‌جمهور فقید لبنان در ‏سال 1995 میشل عون جانشین وى شود. ‏در تمام طول این مدت تلاش های وی ‏برای رسیدن به کاخ بعبدا استمرار داشته است. اما وی همواره مانعی بزرگ را بر سر راه خود می دیده است. ‏رفیق حریری در دوران حیات خود به همراه هم پیمانانش به شدت با رسیدن عون به این سمت مخالفت می ‏کرد و اکنون و پس از ترور رفیق حریری هم این سنت به پسر ارث رسیده است و سعد هم به تأسی از پدر با ‏تمام توان با ریاست جمهوری ژنرال عون مخالفت می کند. در این میان میشل عون هم تمام توان خود را ‏صرف به زمین زدن خانواده حریری کرده است و حتی مکررا اعلام کرده که با نخست وزیری احتمالی سعد ‏حریری به شدت مخالف است.‏

در این میان بسیاری از تحلیلگران هم علت چرخش 180 درجه ای مواضع عون را دستیابی به همین آرزوی ‏دیرین ارزیابی می کنند و معتقدند که عون با ارزیابی درست از جو سیاسی لبنان،‌ با چرخشی کامل از یک ‏سیاستمدار کاملا ضدسوری به یک طرفدار سوریه در لبنان تبدیل شود و از طریق اتحاد با حزب الله و جنبش ‏امل سعی کرد برای خود محبوبیتی در میان مردم کشورش دست و پا کند. اما به نظر می رسد که حزب الله و ‏جنبش امل هم از انحصار طلبی ژنرال عون به تنگ آمده اند و در خصوص مشی غیر دموکراتیک رهبر جریان ‏آزاد ملی به وی هشدار داده اند. با توجه به اینکه حزب‌الله و میشل عون، سند تفاهم سیاسی امضا کرده و ‏در فضای سیاسی لبنان متحد محسوب می شوند، مشیی که از سوی عون اتخاذ شده است، می ‏تواند در وجهه حزب الله هم تأثیری منفی داشته باشد.‏‎ ‎

مشکل قابل حل دیگری که بر سر راه ریاست جمهوری میشل سلیمان وجود دارد،‌ قانون اساسی است. مطابق ‏قانون اساسی لبنان، میشل سلیمان برای رسیدن به سمت ریاست جمهوری باید 2 سال قبل، از سمت خود ‏استعفا می کرد. از این روی مسأله اصلاح در قانون اساسی این کشور مطرح شده است و دولت باید اقدام به ‏تعدیل قانون اساسی کند. در این میان ائتلاف 8 مارس تعدیل قانون اساسی از سوی دولت سنیوره را قبول ‏ندارد چرا که بر این باور است دولت سنیوره کاملا نامشروع است. مخالفان دولت معتقدند که با خروج تمامی ‏وزرای شیعه از کابینه، دولت سنیوره مطابق قانون اساسی از مشروعیت برخوردار نیست چرا که یکی از ‏قومیت‌های اصلی لبنان (شیعه) را در خود جای نداده است و لذا صلاحیت اصلاح قانون اساسی را ندارد. لذا ‏پیشنهاد شده است که تعدادی از وزرای شیعی تنها به منظور تعدیل قانون اساسی به دولت بازگردند و مجددا ‏پس از تعدیل قانون اساسی از دولت خارج شوند. راهکار دیگری که برای قانونی شدن اصلاح قانون اساسی ‏توسط دولت سنیوره مطرح می گردد، بر استعفای دولت وی تأکید دارد. مطابق این راهکار دولت سنیوره به ‏عنوان دولتی غیرقانونی باید استعفا کند تا پیش از تشکیل کابینه جدید به عنوان کابینه مستعفی از اختیار اداره ‏امور برخوردار شود و بتواند به صورتی قانونی دست به اصلاح قانون اساسی بزند.‏