حاکمیت الهى در ادیان ابراهیمى / ابراهیم باقری
دیروز در نقد سخنان محسن کدیور* در شبهاى قدر مطالبى عرضه شد. ایشان در بخش دیگرى از سخنان خود مىگوید:
“ما مىتوانیم معاصى و واجبات را مبتنى بر کتاب و سنت به دست بیاوریم، و دشوارى در تطبیقها در شرایط مختلف است و یکى از مواردى که در بحث ولایت فقیه فراموش شده همین امر است... پرسیدنى است آیا فقیه، عالم به جزئیات و تواناترین فرد بر تطبیق کلیات بر جزئیات هم هست؟ فکر کردهاند هر کس بخش اول را بداند مىتواند جامعه را اداره کند لذا به زعم خودشان مىروند به سراغ عالم به کلیات. در فقه این مسئله وجود دارد که تعیین مصداق شان فقیه نیست...”.
در پاسخ به این سخنان چند نکته را یادآور مىشویم:
1- اجتهاد و استنباط احکام الهى آن چنان که پنداشته شده سهل و آسان هم نیست به عنوان نمونه: وجود اخبار و احادیث متعارض و متناقضى که گاه چند گروه از روایات با یکدیگر در تعارضند، فقیه نکته سنج و تیزبین را با چالشى جدى مواجه مىسازد، تشخیص اینکه کدام یک از روایات از معصوم صادر شده و بر فرض صدور آیا براى بیان حکم واقعى و مراد جدى صادر شده یا به خاطر تقیه و حفظ دماء شیعیان اصرار یافته؟ و بالاخره اینکه مدلول و مراد روایت چیست؟ و در همین راستا آیا در نسبتسنجى میان اخبار متعارض انقلاب نسبتى رخ مىدهد یا نه؟ و اینکه در باب تعارض طبق اصل اولى وظیفه مجتهد و فقیه چیست و بر حسب اخبار و روایت در مواجه با روایت متعارض چه باید کرد؟ آیا از مرجحات مىتوان استفاده کرد یا نه؟ و اینکه اصولا مرجحات مزبور کدامند؟ و کدام یک بر دیگرى تقدم و اولویت دارند؟ و در صورت تساوى و تعادل روایات در هر یک از مرجحات چه باید کرد؟ آیا نوبت به تساقط مىرسد یا تخییر؟ و اگر تخییر است تخییر در مسئله اصولى است یا فقهی؟ و امثال آن از مسائل مهمى است که به آسانى قابل فهم و دستیابى نیست (و قس على ذلک باب فعلل و تفعلل) و اگر ادعاى اجتهاد زیاد شده منشا اش علم انگارى و زود باورى برخى است که با یاد گرفتن چند اصطلاح گمان مىکنند به درجه عالیه اجتهاد نایل گشتهاند و قدرت استنباط احکام الهى را یافتهاند حال آنکه اجتهاد به تعبیر محقق عراقى (آغاضیاء) که خود خریط فن است کندن کوه با سر سوزن و به آب رسیدن است.
2- به نظر مىرسد در سخنان آقاى کدیور بین دو اصطلاح یعنى مفتى (مرجع) و حاکم (ولى فقیه) خلط شده و حکمى یکسان بر آن مترتب گشته است در حالى که این دو مسئله ماهیتى متفاوت دارند. مفتى و مرجع تنها حکم کلى را استخراج نموده و در اختیار مقلدش قرار مىدهد و وظیفه مقلد است که آن را بر مصادیق و جزئیاتى که در زندگى روزمره با آن مواجه مىشود تطبیق دهد اما ولى فقیه و حاکم در جزئیات و موضوعات خارجى نیز نظر مىدهد و وظیفه امت را مشخص مىسازد و آنچه وظیفه ولى فقیه و حاکم را نسبت به مرجع تقلید و مفتى دشوارتر مىسازد همین امر است یعنى تشخیص موضوعات و اتخاذ تصمیم مناسب درباره آن، زیرا ولى فقیه علاوه بر مقام افتاء، مقام اجرا را نیز بر عهده دارد و به تعبیر امام خمینی- قدس سره الشریف- “حاکم نیز همانند پیغمبر (ص) مامور اجراى احکام است” (1) بدیهى است کسى که مىخواهد حکم را اجرا کند باید مصداق و موضوعى را که حکم بر آن نهاده مىشود به خوبى تشخیص دهد.
به عبارت دیگر: حاکم و ولى فقیه علاوه بر اجتهاد و عدالتى که در مرجع و مفتى شرط لازم است استعداد و توانایى رهبرى و کشوردارى را نیز داشته باشد و بینش صحیحى نسبت به امور سیاسى و اجتماعى داخل و خارج کشور داشته و ترفندهاى دشمنان را به خوبى بشناسد (2) تا در موارد مقتضى بتواند کشور را از گرداب مهالک به ساحل نجات رهنمون سازد.
از اینرو بند سوم اصل یکصدونهم قانون اساسى درباره شرایط و صفات رهبر مقرر مىدارد: “بینش صحیح سیاسى و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبری”. (3)
از سوى دیگر نباید از این نکته مهم غفلت کرد که: به تعبیر شهید سیدمحمدباقر صدر، حکم شرعی، تشریع صادر شده از سوى خداوند متعال براى تنظیم زندگى انسان است. (4) و قضیه این تشریع را به عنوان یک امر قانونى به مقلدان ابلاغ مىکند و از ویژگىهاى امر قانونى آن است که به صورت قضیه حقیقیه بیان گردد، یعنى قانون را باید به گونهاى نوشت که تمامى مصادیق آن را در برگیرد هر چند در حال حاضر وجود خارجى نداشته باشد و همین رمز ماندگارى قانون خداوندى است و به تعبیر استاد شهید مطهری: ثمره عملى کلى بودن احکام اسلام نسخ ناپذیر شدن آن است. (5)
و چون به تعبیر امام خمینى زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد است (6) آن گاه که موضوعى تغییر کرد یا وضعیت و حالت جدیدى براى آن پیدا شد بالتبع حکم جدید خود را خواهد یافت و این مرز پویایى اجتهاد و فقه شیعه است. البته این نکته نیز روشن است که هر چه احاطه و تسلط مجتهد و فقیه به موضوعات بیشتر باشد و گستره جهانبینىاش شعاع بیشترى را در بر داشته باشد انطباق فتاوایش با واقعیات موجود بیشتر مىشود و از اینرو حضرت امام خمینى (ره) بر تاثیر زمان و مکان در اجتهاد اصرار مىورزیدند.
و نکته دیگرى که تذکر آن در خور توجه است این است که: هر چند فقیه به عنوان بیان قانون، فتاوى خویش را به نحو قضایاى حقیقیه و به صورت کلى بیان مىکند اما این گونه نیست که اگر مقلدش نسبت به تطبیق آن قضیه و قانون بر فرد و مصداق خارجى تردید داشته باشد از دریافت نظر مرجع تقلید خود بىبهره بماند و نمونههاى فراوان آن رادر استفتائاتى که از مراجع معظم تقلید به عمل مىآید، مىبینیم که مقلد از انطباق فلان موردى که درعالم خارج اتفاق افتاده، با قانون و کبراى کلى سوال مىکند و مرجع تقلید نیز حکم قضیه را براى وى بیان مىدارد.
پر واضح است فقیه نیز در موضوعات تخصصى به متخصص و خبره فن مراجعه مىکند و پس از روشن شدن زوایاى آن، حکم شرعى منطبق بر آن را ارائه مىنماید.
پىنوشتها:
1- امام خمینی، ولایت فقیه، ص 72 (نقل به مضمون.)
2- آیتالله جوادى آملی، ولایت فقیه، ص 139.
3- سیف الله صرامی، حقوق مردم در حکومت (دیدگاه امام خمینی)، صص 22- ؛23 صادق لاریجانی، مبانى مشروعیت حکومتها، مندرج دراندیشه حکومت، نشریه کنگره امام خمینى و اندیشه حکومت اسلامی، شماره 8، ص 13 به بعد.
4- المعالم الجدیده للاصول، ج 2، ص 99.
5- ر. ک: خاتمیت، ص67 .
6 -ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 289.
* سایت روز - ادیان معنویت گرا وادیان ابراهیمى - محسن کدیور
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
