طى هفتههاى اخیر موجى از انتقادات اقتصادى علیه رئیس جمهور و دولت نهم به راه افتاده است . هر چند قسمتى از این انتقادات طبیعى ومتاثر از تورم وفشارهاى اقتصادى است اما به نظر مىرسد بخش معتنابه آن ناشى از آفرینش فضاى سیاسى براى شکلگیرى معادله راى در انتخابات 24 اسفند هشتمین دوره قانونگذارى مجلس شوراى اسلامى است.
پذیرش واقعیت گرانى از جانب رئیس جمهور و درک فشارهاى اقتصادى که به مردم وارد مىشوداین امکان را فراهم کرد تا مشکلات مزمن وریشهاى کشور در یک فضاى همدلى بین دولت وملت حل شود، اما عدهاى که درانتخابات 24 اسفند براى خود سهمى قائل هستندسعى دارند گرانىها را دستاویزى براى تسویه حسابهاى سیاسى و جناحى قرار دهند.
این در حالى است که مردم هنوز تورم 2/35 درصدى در سال 73 و 4/49 درصدى در سال 74 را از یاد نبردهاند . تبلیغات جناحى با توسل به گرانىها وتخریب دولت رویکرد منصفانهاى از جانب بازیگران سیاسى تلقى نمىشود. تورم یک مشکل ملى وریشهدار است و اختصاص به عملکرد یک دولت ندارد. مضاف براینکه دولت نهم فعالانه در پى حل این معضل است و سرنخهاى اصلى را نیز یافته است.
اما اصولگرایان نباید از این موضوع غفلت کنند که تحرکات ومواضع همسوى رقباى انتخاباتى بیشتر به منظور کشاندن دولت در محاق انفعال و گارد دفاعى اتخاذ مىشودو یقینا گارد دفاعى براى دولت فعال و مبتکر نهم آغاز یک حرکت فرسایشى رو به زوال خواهدبود.
قطار گفتمان خدمت وپیشرفت اصولگرایان پر شتاب در حال حرکت است اما در کوپههاى این قطار برخى بىدلیل ترمزها را مىکشند تا لکوموتیو دولت را متوقف نمایند. آنها مىخواهند با توقف قطار مسافران را پیاده کنند و آنها را سوار ترن دیگرى نمایند.اصولگرایان نباید اجازه بدهند درحرکت و سرعت شتاب این قطار اخلالى ایجاد شود .در واقع استراتژى کمیته جنگ روانى دوم خردادىها ترسیم یک قطبیت کاذب درفضاى سیاسى کشور ( مخالفان دولت - موافقان دولت ) به منظور جذب ریزشهاى اصولگرایان است
دوم خردادىها با دامن زدن به “احساس تورم” وبى سابقه وانمود کردن گرانىهاى اخیر در افکار عمومى آتش تهیه جبهه موافقان ومخالفان دولت را تدارک دیدهاند.
در مواجهه با این پدیده اولا دولت ومجلس به هیج وجه نبایدمنفعل شوند و قطار اصولگرایى رامتوقف کنند، ثانیا اصولگرایان با حمایت مجدانه از دولت که پیشانى محبوبیت گروههاى اصولگراست رئیسجمهور و کابینهاش را نسبت به عقبه خود دلگرم سازند. ثالثا دولت و مجلس طى یک اقدام فورى با توسل به راهکارهایى چون جلوگیرى از خلق پول،کاهش فشارهاى پولى ناشى از تامین کسرى بودجه دولت، افزایش نظارت بر گردش چک پول و... حداقل در کوتاه مدت از فشارهاى اقتصادى که به مردم وارد مىشوند بکاهند و سپس درصدد برنامهریزىهاى بلند مدت به منظور تک رقمى کردن تورم باشند.
در نهایت باید گفت جریان مخالف دولت با توجه به موفقیتهاى اخیر اصولگرایان در عرصه سیاست خارجى با یک شیفت معنادار بر موضوعات اقتصادى تمرکز یافته وتورم به اصلىترین سوژه تخریب آنها تبدیل شده است. هر چند این سوژه نیز تاریخ مصرف معینى خواهد داشت اما با توجه به افزایش سالانه تورم در سه ماهه پایانى هر سال دولت ومجلس در یک اقدام انقلابى باید تا اندازه ممکن از حجم گرانىها بکاهند. در حقیقت افزایش همیشگى قیمتها در سه ماهه پایانى سال امکان مانور تبلیغاتى وتخریبى دو چندانى را براى گروههاى دوم خردادى فراهم خواهد نمودو این موضوع باتوجه به انتخابات پیش رو مىتواند براى اصولگرایان خطرساز باشد..