سخنان صریح و بی‌پرده سخنگوی جدید قوه قضاییه

غلامحسین محسنی اژه‌ای در اولین نشست خبری خود در کسوت سخنگوی جدید قوه قضائیه، اظهارات بی پرده و صریحی را بیان و تکلیف چندین موضوع مهم و جنجالی را مشخص کرد. او در عین حال که به سران فتنه هشدار داد باید توبه کنند، وقف اموال دانشگاه آزاد را نادرست اعلام و تکلیف مهدی هاشمی را روشن کرد.
شبکه ایران: غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی جدید قوه قضائیه اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در کار حساس اطلاع‌رسانی موفق و به موقع داشته باشیم.
وی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس این حماسه را معجزه قرن خواند و ادامه داد: 8 سال کشور عزیزمان توانست در مقابل فراعنه زمان که با همه امکانات هجمه‌هایی به کشور وارد کرده بودند ایستادگی کند. انقلاب ما نوپا بود و هنوز نیروهای نظام و دولتی آن شکل نگرفته بودند اما توانست در مقابله هجمه شرق و غرب ایستادگی و استقلال خود را حفظ کند که این معجزه هیچگاه از ذهن افراد پاک نخواهد شد و امیدواریم بتوانیم حافظان چیزی باشیم که شهدا خونشان را برای پاسداری از آن تقدیم کردند.
به گزارش فارس، سخنگوی قوه قضاییه افزود: اعتقاد راسخی به اطلاع‌رسانی از نوع به موقع و صحیح دارم و البته اطلاع‌رسانی از طریق رسمی، که اگر این کار هر چه قدر سریعتر و گسترده‌تر انجام شود هم به نفع مردم است هم به نفع نظام و حکومت و بالاخص اصحاب رسانه.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر خبرنگار از یک مقام رسمی بتواند به سهولت و در اسرع وقت اطلاعات لازمه خود را دریافت کند، نگرانی درباره صحت و نیز دقت ندارد هم اینکه بدون زحمت و با سرعت توانسته به آنچه می‌خواهد برسد.
وی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح باب شکایات را می‌بندد و به تبع آن مردم به نظام امیدوارتر می‌شوند و اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند در حالی که اگر از طرق غیر از این اطلاع‌رسانی شود طبق آن مسائلی که احتمال دارد حقیقت نداشته باشد با مسائل صحیح خلط می‌شود.
دادستان کل کشور با اشاره به این مطلب که با احتمالی زیاد می‌گویم که رئیس قوه با توجه به اعتقاد من نسبت به مقوله اطلاع‌رسانی بنده را برای این امر انتخاب کرده‌اند گفت: ایشان می‌دید که در جلسات مختلف پیوسته اصرار داشتم قوه قضائیه باید سخنگو داشته باشد و باید اطلاع‌رسانی شود.
وی با اشاره به این مطلب که در دوره جدید ریاست قوه قضائیه مسائل مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در دستور کار قوه قرار داشت گفت: یکی از این بحث‌ها نحوه ارتباط با مردم و رسانه‌ها بود که برای این موضوع از بسیاری از مشاوران حقوقی و قضایی استفاده شد تا دستور‌العملی که درباره اطلاع‌رسانی سابق بر این وجود داشت مورد بازنگری جدیدی قرار گرفت و مدت زمان زیادی صرف آن شد تا کارشناسانی از داخل و خارج قوه این دستور‌العمل جامع اطلاع‌رسانی را تهیه کنند که بحمدالله به تصویب رسیده و در دستور کار و برنامه کاری اطلاع‌رسانی قرار گرفته است.
محسنی اژه‌ای گفت: مرکز مشاوره‌ای هم راه‌اندازی شد تا شهروندان بتوانند مشاوره‌های حقوقی و قضایی خود را از این طریق گرفته باشند.
وی با اشاره به این مطلب که یکی دیگر از مسایلی که مردم هم در جریان آن قرار دارند بحث جرم‌زدایی در قوه قضاییه بود که در زمان آیت الله شاهرودی به این موضوع رسیدگی شد، گفت: تلاش کردیم تا در دوره جدید نیز با توجه به بند 5 اصل 156 قانون اساسی که به موجب آن قانون‌گذار قوه قضائیه را مسئول کرده تا در جهت پیشگیری از وقوع جرم گام بردارد عمل کنیم و بتوانیم بحث جرم‌زدایی و جلوگیری از ورود افراد به زندان را فراهم کنیم اگرچه برخی از اقدامات به عهده قوه قضائیه است اما باید توجه داشت که در بسیاری از موارد نیازمند کمک سایر قوا از جمله قوه مجریه هم هستیم.
سخنگوی جدید قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که بر همین اساس معاونت پیشگیری از وقوع جرم پیش‌بینی شد که البته در گذشته این موضوع به دادستانی کل کشور ارجاع داده شده بود گفت: با پیشنهاد بنده این معاونت به معاونتی مستقل تبدیل شد و ساختار جدید برای آن تعریف شد که پس از کار کارشناسی انجام شده توسط متخصصان امر در آن مقداری که نیاز به قانون جدید نداشتیم فعالیت‌های مثمرثمری انجام دادیم که امیدواریم این معاونت در انجام کارش موفق باشد و البته باید گفت در حال حاضر در حال تبادل نظر با سایر دستگاه‌ها نیز است.
محسنی اژه‌ای همچنین به بحث اختلافی در مورد اصل 161 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در این اصل اشاره شده که دیوان عالی کشور باید بر همه محاکم نظارت داشته باشد و اجرای صحیح قانون را مد نظر قرار دهد.
وی ادامه داد: تاکنون اختلاف نظرهایی وجود داشت که برخی مدعی بودند این اصل صرفا در مورد پرونده‌هایی است که به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و عده‌ای هم معتقد بودند دیوان عالی کشور به موجب این اصل بر روند تمامی پرونده‌های ورودی به دستگاه‌ قضایی رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به وقت زیادی که کارشناسان امر در مورد حق این انتخاب گذاشته‌اند و این موضوع را از لحاظ حقوقی مورد بحث قرار دادند، دستور‌العملی نوشته و ابلاغ شد که به موجب آن معاونتی در راستای نظارت بر محاکم به وجود آمد.
سخنگوی جدید قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که دستگاه قضایی با توجه به مأموریت و با توجه به قوانینی که در طول سالهای بعد از انقلاب از طریق مجلس و یا مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده نیازمند جذب قضات مجرب، آموزش‌دیده، شجاع و مستقل داشت گفت: یک بررسی کلی انجام و مشاهده شد که با توجه به حجم میلیونی پرونده‌های ورودی این میزان قاضی کافی نیست.
محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: در این راستا و در جهت چگونگی تکمیل کادر قضات خود ضعف‌های این موضوع برطرف شد و در ابتدای تیر ماه امسال از قضاتی که تقاضای ورود به سیستم قضا را داشتند ثبت نام به عمل آمد تا در آزمونی که چندی دیگر برگزار می‌شود این افراد شرکت کرده و پذیرفته شدگان آن به دستگاه قضایی ورود پیدا کنند.
وی افزود: تاکنون بیش از 19 هزار نفر که همه از افرد دانشگاهی بودند در این آزمون ثبت نام کردند که عده‌ای فارغ‌التحصیل مقطع دکترا، برخی دانشجوی دوره دکترا و بخشی دیگر متعلق به سایر رده‌های علمی هستند که البته باید گفت در کنار این قدم مثبت هنوز در بحث جذب کارمندان مشکلاتی وجود دارد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین به بحث شوراهای حل اختلاف و تشکیل آنها برای حل و فصل کردن آن قسمت از مشکلات شهروندان که نیازی به ورود به سیستم قضا ندارد، اشاره و بیان کرد: در بسیاری از موارد دیده می‌شود که پرونده‌هایی که در سیستم قضایی شکل می‌گیرد پرونده‌هایی پیش پا افتاده است که وجود آنها در سیستم قضا باعث اطاله دادرسی می‌شود.
وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف که با قانونی موقت برای 5 سال تشکیل شده بودند باید گفت تنها کمتر از این 2 سال باقی مانده اقدامی بسیار مثبت بودند اما تحقیقات نشان داد این لایحه تشکیل آن نیازمند بازنگری اندکی است و بحمدالله این نقاط قوت و ضعف شناسایی شد تا اگر در پایان این مدت نیازی به لایحه جدیدی بود برای تنظیم آن آماده باشد.
وی همچنین به بحث ماده 188 آیین دادرسی که مربوط به علنی بودن محاکم قضایی است اشاره کرد و گفت: ما قائل آن هستیم که وقتی مردم محرم هستند، رسانه می‌خواهد در جهت تعالی کشور قدم بردارد و از همه مهمتر قوه قضاییه هم بر حول قانون موظف به اطلاع‌رسانی است بنابراین این اصل را پایه تمام فعالیت‌های خود قرار دهیم اما باید اشاره کرد که در برخی از اوقات محذور از اطلاع رسانی هستیم باید اشاره کرد تمامی قوانینی که بر علنی بودن محاکم اشاره دارند قیوداتی دارند که نه به من و نه به دیگری اجازه نمی‌دهند که قرار باشد برخی از مسائل مطرح شده در دادگاه‌ها توسط رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: از شما می‌خواهم که خود را به جای فردی قرار دهید که در مظان اتهام قرار دارد، آیا تا زمانی که جرم شما اثبات نشده و شما محکوم نشده‌اید دوست دارید که آبروی شما ریخته شود و تمامی جامعه از گناه نکرده شما باخبر باشند.
وی گفت: می‌توان جریان دادگاه و رسیدگی به پرونده را در رسانه‌ها مطرح کرد اما باید توجه داشت که نمی‌توان تمام مشخصات افراد را به طوری که آن فرد شناخته شود مورد طرح قرار داد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار شبکه پرس‌تی‌وی درباره پرونده سکینه محمدی و اظهار نظر رئیس‌جمهوری گفت: قاضی در صدور حکم مستقل است و در دستگاه قضایی مانند سایر دستگاه‌ها سلسله مراتب رعایت نمی‌شود که قرار باشد کسی به قاضی دادگاه موضوعی را امر و نهی کند. به هیچ وجه نسبت به قوانین اسلامی و ارزش‌ها قضات ما با جوسازی و احیانا شانتاژ، مماشات نمی‌کنند.
وی ادامه داد: درباره مسئله‌ای از این قبیل که باید حد زنای محصنه اجرا شود باید بدانیم که راه اثبات آن بسیار سخت است و در بسیاری از موارد می‌توان گفت محال است زیرا یا باید 4 بار متهم در 4 جلسه گوناگون با میل خود اقرار کند و یا اینکه 4 شاهد عادل در یک جلسه موضوع را اشاره کنند که باید گفت این موارد بسیار سخت حادث می‌شود البته نباید از علم قاضی هم گذشت زیرا قاضی می‌تواند با معیارهای خود و معیارهای قانونی به علم دست یابد.
*در مورد سکینه محمدی حکم اعدام صادر شده است
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد سکینه محمدی حکم صادر شده و مراحل باید طی شود اما این نکته را اشاره کنم که سکینه محمدی پیش از محکوم بودن به زنای محصنه محکوم به قتل نفس است و باید بدانیم که در جایی که حق‌الناس باشد اجرای آن حکم در دیگر احکام ارجحیت دارد و در مورد این پرونده حکم قصاص ارجحیت دارد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه خبر درباره این مطلب که چه راهکارهایی وجود دارد تا ارتباط بین دستگاه‌ قضایی با مردم و رسانه‌ها بهبود پیدا کند، گفت: قوه قضاییه در طول سال گذشته سخنگو نداشته اما در آینده امیدواریم با توجه به تعیین سخنگو این همکاری و ارتباط بیشتر شود و ما باید توجه داشته باشیم که همه امور را به قانون ارجاع دهیم و قانون باید محور عمل ما باشد.
وی همچنین در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه بارها دیده شده که حکم هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف و یا لغو مجوز یک نشریه پس از ارجاع به دادگاه تغییر می‌کند آیا این اختلاف برداشت قانونی است یا نکته دیگری دخیل است، گفت: این مسئله بدیهی است که اختلاف برداشت قانونی وجود ندارد اما در بسیاری از موارد تشخیص هیئت نظارت بر مطبوعات نسبت به جرم تلقی کردن موضوعی با معیارهای قوه قضائیه متفاوت است. نباید فراموش کرد که در برخی از موارد دیده شده دادسرا برای متهم کیفرخواست صادر کرده و آن را مجرم شناخته در حالی که دادگاه این فرد را بیگناه قلمداد کرده است.
* دادستان کل در خصوص کامیون‌های هوو ورود کرده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار روزنامه اطلاعات که در مورد موضوع تصادفات ناشی از استفاده از خودروی کامیون هوو پرسیده بود نیز گفت: همانطور که از وظایف دادستانی کل کشور بوده ما هم به این موضوع ورود کرده‌ایم که بر اساس نظر اولیه کارشناسان مشخص شد تعدادی از این کامیون‌ها دچار نقص فنی بودند البته مشخص نشده که آیا در تمام این تصادفات نقص ایمنی این خودرو نقش داشته یا عامل دیگری.
وی ادامه داد: معاون خودم را مسئول رسیدگی به این پرونده کردم کما اینکه در سازمان تعزیرات هم پرونده‌ای شکل گرفته که تاکنون 270 حکم قطعی صادر کرده و هزار خودرو را دستور رفع عیب داده است.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به خبرنگار فرهیختگان مبنی بر نامه‌ای که یکی از متهمان پس از انتخابات خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشته شده و آن نامه در اختیار رهبر انقلاب قرار گرفته بود که به موجب آن ایشان، قوه قضاییه را مسئول رسیدگی به آن کرده بود گفت: این موضوع از طرف مقام معظم رهبری به عهده رئیس قوه قرار داده شد و رئیس قوه نیز شخص بنده را موظف به رسیدگی به آن کردند.
وی ادامه داد: بیش از 50 ساعت جلسه با تمامی افرادی که در این پرونده دخل و تصرفی داشتند اعم از بازجو، قاضی، فرد شاکی و خانواده وی گذاشته شد و پس از انجام پیگیری‌های لازم گزارش آن به صورت مکتوب در اختیار رئیس قوه قرار گرفت که فکر می‌کنم رئیس قوه نیز یا نسخه‌ای از آن یا خلاصه‌ای از آن را در اختیار رهبری قرار داده‌اند.
وی همچنین در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اعمال نفوذ صاحبان قدرت و ثروت در دستگاه قضایی گفت: در هر دستگاه قضایی صاحبان قدرت و صاحبان ثروت برای ازدیاد قدرت و ثرت خود ورود می‌کنند اما مهم این است که ما چه میزان منافذ ورودی آنها را ببندیم که آنها نتوانند اعمال نفوذ کنند.
وی ادامه داد: یکی از راه‌هایی که مردم می‌توانند از اعمال نفوذ صاحبان قدرت و ثروت جلوگیری کنند این است که به دو دستگاه دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مراجعه کرده و احیانا موارد نفوذ را به این دو دستگاه اطلاع دهند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی در خصوص این که به چه علت تاکنون عوامل نظامی که در بازداشتگاه کهریزک محکوم شده‌‌اند هنوز مشغول به کار هستند گفت: اینکه در بازداشتگاه کهریزک افاقی افتاده از اساس آن اتفاق کاری نادرست بوده و یکی از نکات مثبت حکومت اسلامی برخورد با وقایع این چنینی است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری برای تسریع در پیگیری موضوع زندان کهریزک دستور اکید داده‌اند و در این قضیه متهمان محاکمه و در نهایت 12 نفر محکوم شدند که از این 12 نفر دو نفر به قصاص نفس محکوم شدند و پرونده در مراحل نهایی تبادل لوایح است و برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص طرح انتقال وزارتخانه‌ها از تهران و اینکه کارمندانی که نسبت به این موضوع معترض هستند آیا حق شکایت دارند یا خیر پاسخ داد: انتقال وزارتخانه‌ها از تهران اساسا دارای اشکال نیست و دولت نیز در این رابطه اعلام کرده است افراد به صورت داوطلبانه می‌توانند از تهران منتقل شوند و تا زمانی که اساسا برای افرادی که در مکانی مشخص استخدام شده و برای انتقال آنها اجباری وجود ندارد شکایتی نمی‌توان مطرح کرد اما اگر چنانچه برای انتقال کارمندان از تهران به صورت اجباری عمل شود در این صورت دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایات آنها رسیدگی کند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه 7 فعال سیاسی اصلاح‌طلب از یکی از مسئولان شکایت کرده‌اند؛ این شکایت در چه مرحله‌ای است گفت: هر شکایتی که به قوه قضائیه ارائه شود در چارچوب قانون به آن رسیدگی خواهد شد اما باید دید که اساسا شکایت در چارچوب قانون بوده یا خیر اگر در چارچوب قانون نباشد امکان رسیدگی برای آن وجود ندارد.
دادستان کل کشور در خصوص دو پرونده قضایی مربوط به خانم ریس و سارا شورد که با قرار وثیقه آزاد و از کشور خارج شده‌اند و هنوز بازنگشته‌اند آیا با توجه به هجمه‌ای که رسانه‌های خارجی به کشور وارد کرده‌اند وضعیتشان چگونه است گفت: این گونه نیست که هر فردی از زندان آزاد شود الزاما ممنوع‌الخروج می‌شود.اساسا قرار متناسب با جرم صادر می‌شود و قاضی اگر فردی را ممنوع‌الخروج کند در این صورت حق خروج از کشور یا حوزه قضایی مربوطه را ندارد.
سخنگوی وزارت قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دادستان تهران اعلام کرده است که رئیس مجلس خبرگان رهبری جزء مقاماتی است که توهین به وی جرم محسوب می‌شود آیا در این رابطه مدعی‌العموم با توجه به توهین‌هایی که در این روزها به رئیس مجلس خبرگان شده می‌خواهد ورود پیدا کند یا خیر؟ گفت: طبق قانون توهین به هر فردی جرم است حال چه آن فرد مقام مسئول یا اینکه مقام غیر مسئول باشد. اگر کسی که نسبت به وی توهینی شده شکایت کند قابل پیگیری است . اما در خصوص مسئولان که حذف مسئولیتشان توهینی به آنها شده مدعی‌العموم نیز رأسا می‌تواند موضوع توهین را پیگیری کند.
محسنی اژه‌ای در خصوص انحلال پروانه فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: در ماده 16 قانون احزاب آمده است که چنان حزب یا گروهی یکی از موارد ذکر شده در این ماده را نقد کند طبق آن کمیسیون ماده احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه است می‌تواند پروانه حزب فوق را توقیف کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص این که به چه علت تاکنون عوامل نظامی که در بازداشتگاه کهریزک محکوم شده‌‌اند هنوز مشغول به کار هستند گفت: اینکه در بازداشتگاه کهریزک اتفاقی افتاده از اساس آن اتفاق کاری نادرست بوده و یکی از نکات مثبت حکومت اسلامی برخورد با وقایع این چنینی است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری برای تسریع در پیگیری موضوع زندان کهریزک دستور اکید داده‌اند و در این قضیه متهمان محاکمه و در نهایت 12 نفر محکوم شدند که از این 12 نفر دو نفر به قصاص نفس محکوم شدند و پرونده در مراحل نهایی تبادل لوایح است و برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص طرح انتقال وزارتخانه‌ها از تهران و اینکه کارمندانی که نسبت به این موضوع معترض هستند آیا حق شکایت دارند یا خیر پاسخ داد: انتقال وزارتخانه‌ها از تهران اساسا دارای اشکال نیست و دولت نیز در این رابطه اعلام کرده است افراد به صورت داوطلبانه می‌توانند از تهران منتقل شوند و تا زمانی که اساسا برای افرادی که در مکانی مشخص استخدام شده و برای انتقال آنها اجباری وجود ندارد شکایتی نمی‌توان مطرح کرد اما اگر چنانچه برای انتقال کارمندان از تهران به صورت اجباری عمل شود در این صورت دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایات آنها رسیدگی کند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه 7 فعال سیاسی اصلاح‌طلب از یکی از مسئولان شکایت کرده‌اند؛ این شکایت در چه مرحله‌ای است گفت: هر شکایتی که به قوه قضائیه ارائه شود در چارچوب قانون به آن رسیدگی خواهد شد اما باید دید که اساسا شکایت در چارچوب قانون بوده یا خیر اگر در چارچوب قانون نباشد امکان رسیدگی برای آن وجود ندارد.
دادستان کل کشور در خصوص دو پرونده قضایی مربوط به خانم ریس و سارا شورد که با قرار وثیقه آزاد و از کشور خارج شده‌اند و هنوز بازنگشته‌اند آیا با توجه به هجمه‌ای که رسانه‌های خارجی به کشور وارد کرده‌اند وضعیتشان چگونه است گفت: این گونه نیست که هر فردی از زندان آزاد شود الزاما ممنوع‌الخروج می‌شود.اساسا قرار متناسب با جرم صادر می‌شود و قاضی اگر فردی را ممنوع‌الخروج کند در این صورت حق خروج از کشور یا حوزه قضایی مربوطه را ندارد.
سخنگوی وزارت قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دادستان تهران اعلام کرده است که رئیس مجلس خبرگان رهبری جزء مقاماتی است که توهین به وی جرم محسوب می‌شود آیا در این رابطه مدعی‌العموم با توجه به توهین‌هایی که در این روزها به رئیس مجلس خبرگان شده می‌خواهد ورود پیدا کند یا خیر؟ گفت: طبق قانون توهین به هر فردی جرم است حال چه آن فرد مقام مسئول یا اینکه مقام غیر مسئول باشد. اگر کسی که نسبت به وی توهینی شده شکایت کند قابل پیگیری است اما در خصوص مسئولان که حذف مسئولیتشان توهینی به آنها شده مدعی‌العموم نیز رأسا می‌تواند موضوع توهین را پیگیری کند.
* حزب مشارکت و سازمان مجاهدین منحل شد