علل ناکار آمدی مبارزه با قاچاق کالا
پژوهش حاضر که به روش تحلیل اسنادى انجام گرفته، به بررسى عمدهترین علل اقتصادى، سیاسى و فرهنگى ـ اجتماعى پدیده قاچاق، زمینههاى مؤثر بر ناکارآمدى نظامهاى مقابله و پیامدهاى قاچاق در ابعاد فوق مىپردازد و برخى از عمدهترین راهکارهاى مقابله در ابعاد مذکور را ارائه مىنماید
.
چکیده
پژوهش حاضر که به روش تحلیل اسنادى انجام گرفته، به بررسى عمدهترین علل اقتصادى، سیاسى و فرهنگى ـ اجتماعى پدیده قاچاق، زمینههاى مؤثر بر ناکارآمدى نظامهاى مقابله و پیامدهاى قاچاق در ابعاد فوق مىپردازد و برخى از عمدهترین راهکارهاى مقابله در ابعاد مذکور را ارائه مىنماید. براى پاسخگویى به سؤالهاى پژوهش، کلیه اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآورى دادهها جمعآورى شده و با شیوه کیفى مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بیان عمدهترین علل ظهور پدیده قاچاق (فرار از پرداخت عوارض گمرکى، پولشویى، بیکارى، سوءمدیریت و انحصارها، مصرف کالاهاى خارجى، تبلیغات و فساد ادارى و بوروکراسى)، عمدهترین زمینههاى ناکارآمدى نظامهاى مقابله با قاچاق (جذب شدید بیکاران به مناطق آزاد، غلبه فرهنگ قاچاق، الگوى مصرف تجملى، فقدان نگاه ضدارزشى به قاچاق، مصرفگرایى داخلى، مصرف کالاى لوکس خارجى و غیره)، عمدهترین پیامدهاى قاچاق (کاهش سرمایهگذارى مولد، تخریب فرصتهاى شغلى، اقتصاد زیرزمینى، تهدید امنیت ملى، رانتخوارى، قانونگریزى، فرهنگ تجمل و مصرفگرایى) و عمدهترین راهکارهاى مقابله با پدیده قاچاق (توسعه، خصوصىسازى، سرمایهگذارى، حذف مقرّرات دست و پاگیر، اصلاح الگوى مصرف، معرفى الگوى صحیح، صرفهجویى ارزى، و...) از جمله یافتههاى این پژوهش به شمار مىروند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کلیدواژهها : قاچاق، آسیبشناسى، علل، ناکارآمدى مقابله، پیامدها، راهکارها.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقدّمه
در اسلام، بر کار و تلاش براى به دست آوردن روزى حلال تأکید فراوان شده و در نگاه آموزههاى دینى، پاکترین درآمدها، درآمدى است که از راه معامله و تجارت درست به دست آمده باشد. کار و تلاش جوهره حیات انسانى است. آبادى و آبادانى با کار و تلاش امکانپذیر بوده و زندگى انسانها در پرتو کار و سازندگى ادامه مىیابد و قوام خانوادهها با کار و تلاش میسر مىشود. اجتماع با کار و تلاش زنده و پویا مىگردد و رشد و ترقى هر کشورى در گرو کار و کوشش خستگىناپذیر مردمش مىباشد.
تحرک بخشیدن، هدایت و کنترل تمایل افراد براى کار، اهمیت حیاتى در پیشرفت ملتها دارد. کار، نقش کلیدى در توازن بخشیدن به ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى جامعه دارد و تمام پیامدهاى دیگر زندگى به آن وابسته است. از اینرو، دوام یک نظام اجتماعى و یک تمدن، بر اساس قدرت آن در حفظ و هدایت تمایل به کار در جهت هدفهاى مطلوب قرار دارد.
از آنرو که انسان همواره راحتى و آسایش را بر سختى و دشوارى ترجیح مىدهد و از پذیرش کارها و مسئولیتهاى دشوار دورى مىکند، باید براى تربیت انسانهاى کوشا و تلاشگر از روشهاى آموزشى مناسب بهره جست. کار کردن بسان بسیارى از اعمال و رفتار انسان نیازمند آموزشهاى اولیه و ایجاد عاداتى متناسب با فرهنگ هر جامعه است.
به رغم اینکه فرهنگ اسلامى ـ ایرانى براى کار ارزش والایى قایل است، ولى چون متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده، در جامعه امروز نمود چندانى پیدا نکرده است. این مسئله مىتواند از غلبه فرهنگ مصرفگرایى و نظام اقتصاد ناسالم که سالها بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ ما سایه افکنده و تبعات آن هنوز در جامعه ما باقى است، متأثر شده باشد. هرقدر در جامعه ما فرهنگ اسلامى نهادینهتر، عمیقتر و قوىتر باشد، جامعه و ابعاد مختلف سیاسى، فرهنگى و اقتصادى آن متعالىتر خواهد شد.
گاهى برخى افراد نوع خاصى از کار را برابر شأن و شخصیت خویش نمىدانند و از پرداختن به آن سر باز مىزنند که در نتیجه، امور زندگى اینان را دیگران اداره مىکنند. امام صادق ‰ به شخصى که گفت: فردى محروم و نیازمندم، ولى دوست ندارم با دست خود کار کنم یا به تجارت بپردازم، فرمود: «کار کن، اگرچه باربرى باشد تا از مردم بىنیاز شوى.»1
پیامبر اکرم (ص) مىفرماید: «کارى که نوعى پستى ظاهرى دارد، بهتر از گدایى از مردم است.»2 ایشان درباره تأثیر کسب حلال بر استجابت دعا فرمودند: «هرگاه کسى بخواهد دعایش مستجاب شود، بکوشد که کسب که کسب و کارش را حلال و پاک سازد و از مظالم مردم بیرون آید؛ زیرا دعاى بنده پیش خدا بالا نمىرود در صورتى که در شکمش، حرام یا به گردنش، مظلمهاى از مردم باشد.»3 همچنین مىفرماید: «عبادت کردن با حرامخوارى، مانند بنا کردن خانه روى ریگ است»؛4 همانگونه که ساختمان بدون شالوده محکم، خراب شده و بناکننده زیان مىبیند، عبادت کسى که از حرام پرهیز نمىکند، سودى نخواهد بخشید.
کار کردن و فرهنگ کار باید نهادینه شود تا بتوان بنیادهاى فرهنگ کار را بنا نهاد و در جهت تقویت آن گام برداشت. فرهنگ کار به معناى پذیرش اصول، الگوها، رفتارها و قواعد صنعت تولید است که باید آن را ایجاد، مراقبت و کاربردى کرد.
در شرایطى که گروه کثیرى از مشاغل به واسطه تغییر در ساختار اقتصادى و اجتماعى جامعه، داراى سودهاى سرشارى هستند و توزیع درآمد به ضرر دارندگان عامل تولید، کار و به نفع دارندگان عامل سرمایه تغییر مىیابد، فرهنگ کار سست و متزلزل خواهد شد. زمانى که نرخ تورم بالا به صورت پایدار در اقتصاد جوامع وجود دارد و به علت عدم قابلیت انعطاف مزد با شرایط دایم در حال تغییر، هزینه جبران خدمات کارى روز به روز کاهش مىیابد، نباید انتظار روحیه و اخلاق کارى بالا را داشت.
با شناخت آفاتى که بر مقوله کار مترتب است، مىتوان ضمن تبیین فرهنگى ناب و برگرفته از آموزههاى دینى و فرهنگ ملى، به بازتعریف فرهنگ کار پویا و پاسخگوى نیاز امروز پرداخت و به وسیله تحقق آن، به تدریج از اقتصاد پویا و سالم برخوردار شد؛ زیرا فرهنگ کار در کنار سرمایهگذارى فنى، عنصر تکاملى براى استفاده بهینه و اثربخش از تمام منابع موجود خواهد بود.
قاچاق یکى از پدیدههاى رایج و از آفتهاى شناختهشده براى اقتصاد کشور است. در حال حاضر، مسئله قاچاق کالا و لزوم مبارزه با آن، یکى از مسائل مهم اقتصادى کشور است. نمونه آشکار قاچاق کالا، قاچاق بنزین است. پایین بودن قیمت سوخت در کشور نسبت به قیمتهاى جهانى و قرار دادن یارانه براى مصرفکنندهها، موجب شده است برخى به قاچاق آن دست بزنند. در نتیجه، کشور با کمبود بنزین روبهروست و دولت مجبور است بنزین را با نرخ جهانى وارد کند که از این رهگذر، خسارتهاى هنگفتى به بیتالمال مسلمانان وارد مىشود. از دیگر نمونههاى قاچاق کالا، قاچاق داروهایى است که با مرگ و زندگى انسانها سروکار دارد. فروش این داروها با قیمتهاى گزاف در بازارهاى سیاه، موجب مىشود کسانى که قدرت تهیه آنها را ندارند، ناامید از همه جا و همه کس، لحظهها را به انتظار مرگ بیمارشان سپرى کنند. بسیارى از این بیماران، افراد بىپناهى هستند که طعمه زیادهخواهى این قاچاقچیان قرار مىگیرند.
آثار تخریبى قاچاق در زمینه درآمد دولت و امور اقتصادى، بهداشتى، فرهنگى و اجتماعى نیز انکارناپذیر است. بر این اساس، یکى از عوامل اصلى ایجاد تعادل اقتصادى در جامعه و یکى از راههاى مبارزه با گرانفروشى، برخورد قاطع با قاچاق سوخت و کالا خواهد بود.
مطالعات گوناگونى در زمینه قاچاق در کشور انجام شده که مىتوان در ذیل به آنها پرداخت :
در مطالعهاى با عنوان «سد نفوذ قاچاق کالا از واقعیت تا رؤیا» قاچاق و شکلهاى مبارزه کنونى با آن و دلایل ناکارآمدى شیوههاى جارى مقابله دولت با این پدیده در مقیاس استان هرمزگان با نگرش تحلیلى به نقد کشیده است.5
در پژوهش دیگرى با هدف بررسى جریان مبارزه با قاچاق موادمخدّر و سوء استعمال آن در ایران پس از انقلاب اسلامى با تکیه بر موانع اجتماعى ـ فرهنگى موجود بر سر راه مبارزه، مطالعه و آشنایى با سوابق تاریخى مبارزه با مواد مخدّر، پیش، بین و پس از جنگهاى جهانى اول و دوم در ایران و جهان، بررسى و آشنایى با روشها، امکانات و سازمان مبارزه با قاچاق مواد مخدّر در کشور، بررسى و مطالعه روند گرایش به اعتیاد در استانهاى مختلف پیش از انقلاب اسلامى و بررسى و مطالعه آمارى تجهیزات و امکانات و نیروهاى به کار گرفته شده در مبارزه با مواد مخدّر در ایران به بحث گذارده شده است.6
در مطالعهاى با عنوان «مطالعه تطبیقى سیاست جنایى ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدّر» با مقایسه سیاستهاى جنایى ایران و انگلستان و آئین دادرسى کیفرى دو کشور در قبال جرائم قاچاق مواد مخدّر، محقق بیان مىدارد، در حقوق ایران تأکید بر جنبه مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه مبارزه با تقاضا نیز بهاى بیشترى داده شود همچنین لازم است به علل گرایش افراد به جرایم قاچاق مواد مخدّر توجه شود؛ زیر اصرف مبارزه با معلول فایدهاى محسوسى نخواهد داشت.7
تحقیقات و پژوهشهاى متعددى در این زمینه انجام گرفته که از حوصله این نوشتار خارج است.
در نوشتار حاضر چهار سؤال اصلى طرح و مورد بررسى واقع شده است :
1. عوامل مؤثر بر بروز پدیده قاچاق (اقتصادى، سیاسى، فرهنگى ـ اجتماعى) چه مىباشند؟
2. عوامل مؤثر بر ناکارآمدى نظامهاى مقابله با قاچاق (اقتصادى، سیاسى، فرهنگى ـ اجتماعى) چه مىباشند؟
3. پیامدهاى قاچاق در ابعاد مختلف (اقتصادى، سیاسى، فرهنگى ـ اجتماعى) چه مىباشند؟
4. راهکارهاى مقابله با پدیده قاچاق در ابعاد مختلف (اقتصادى، سیاسى، فرهنگى ـ اجتماعى) چه مىباشند؟
معناى لغوى و اصطلاحى قاچاق
کلمه «قاچاق» از واژه ترکى قاچماق به معناى فرار و زیرکى گرفته شده است. قاچاق در لغت به معناى ربوده، پنهانى عمل کردن، تردستى، گریزاندن و تخطى از قوانین و مقرّرات متداول دولت در وارد و صادر کردن کالا مىباشد.8
قاچاق در اصطلاح، به عنوان تقلب گمرکى محسوب شده و شامل نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکى و پرداخت سود بازرگانى است. قاچاق مىتواند شامل کالاهایى باشد که ورود آن به کشور و معامله آن ممنوع بوده و برخلاف قانون به طور پنهانى از مبادى رسمى و غیررسمى کشور، بدون پرداخت عوارض دولتى وارد و معامله مىشود.9 قاچاق تخلف گمرکى است و شامل جابهجایى کالا به روشى مخفیانه، در طول یک مرز گمرکى و به منظور فرار از نظارت گمرکى (براساس کنوانسیون نایروبى) مىباشد.10
شیوع قاچاق از مشخصههاى بنیادى فساد در اقتصاد است. قاچاق کالا بخشى از اقتصاد کشورهاست که با
هدف سودآورى از سوى عوامل تجارت غیرقانونى انجام مىشود. قاچاق کالا به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهاى رسمى کشورها ثبت نمىشود و بر این اساس، وجود آن موجب پنهان ماندن بخشى از عملکرد اقتصادى کشور است. در قاچاق، قوانین و مقرّرات جارى نقض مىشود. بر این اساس، قانونگذار، مرتکبان آن را مستحق مجازات مىداند. هرگونه فرار از نظارت گمرکى یا انجام فعالیتهاى ناقض قوانین خاص محدودکننده، قاچاق محسوب مىشود.11
از نظر ماهوى، قاچاق به دو شکل انجام مىگیرد. در شکل نخست، عوامل تجارت غیرقانونى، کالاهایى را به طور غیررسمى و مخفیانه بدون پرداخت عوارض گمرکى و رعایت ضوابط تجارى وارد کشور نموده و از آن خارج مىنمایند. در شکل دوم، امکان دارد عوامل تجارت قانونى، فعالیت تجارى قانونى خود را پوششى براى انجام اعمال متقلبانه قرار دهند و با دستکارى در اسناد تجارى به قاچاق بپردازند. به این حالت، شبهقاچاق گفته مىشود.12
قانون مجازات اسلامى ایران، قاچاق را جرمى مشمول تعزیرات حکومتى مىداند.13 در قوانین واردات و صادرات ایران، قاچاق کالا عبارت است از ورود و خروج کالاهاى موضوع درآمد دولت (مجاز یا مشروط)، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى و همراه با عدم رعایت ضوابط کالاهاى ممنوع (ممنوع قانونى و ممنوع توسط دولت) در قلمرو حاکمیت جمهورى اسلامى ایران. طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى در خصوص قاچاق کالا و ارز (مصوب 12 اردیبهشت 1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، اینگونه اعمال جرم محسوب شده و براى آن مجازات تعیین شده است.14
در فاصله سالهاى 1343ـ1375 سه موج اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى، موجب افزایش مصرف ملى و گسترش تقاضاى کالاهاى خارجى گردید و زمینه قاچاق را در منطقه ساحل خلیج فارس مهیا کرد :
1. بین سالهاى 1334ـ1346 میانگین سالانه درآمد ارزى ایران بالغ بر 17 درصد درآمد ملى بوده است. این پدیدار باید به منزله راه رسیدن به بهشت دنیوى تلقّى مىشد، اما این موقعیت نه تنها به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادى قرار نگرفت، بلکه موجب گردید در سال 1339 کشور ورشکسته شده،15 و میزان واردات کشور از سال 1333 تا 1338 به شش برابر افزایش یابد.
2. انفجار درآمدهاى ناشى از صادرات نفت در سال 1352 باعث افزایش انگیزه مصرف ملى و بالا رفتن تقاضاى ملى براى مصرف کالاهاى خارجى شد، به گونهاى که ارزش واردات کالا از 561 میلیون دلار در سال 13341 به 18400 میلیون دلار در سال 1356 رسید.
3. موج سوم دگرگونى الگوى مصرف ملى در دهه 1370 اتفاق افتاد و موجب همهگیرى مصرف کالاهاى خارجى در کشور شد. پس از پایان جنگ تحمیلى و از سال 1368 موج جدید مصرف کالاهاى خارجى به صورت فراگیر پدیدار شد، به گونهاى که هیچ طبقهاى از هجوم مصرفگرایى در امان نماند. مهاجران بیکار، کمسواد، بدون تخصص، فاقد دانش تجارى و تولیدى، کمسرمایه، و یا بدون سرمایه از یکسو، فقدان خطمشى شفاف اقتصادى و ناهماهنگى به همراه برخورد چندگانه بازار در مقیاس ملى از سوى دیگر، موجب گردید تا سیل عظیم نیروى کار ملى به سوى بندر شهرها و قاچاق کالا و مواد هدایت شوند.16
عوامل مؤثر بر قاچاق کالا
تقاضاى جامعه براى کالاهاى وارداتى، تبلیغات گسترده صدا و سیما و سایر رسانهها، برپایى نمایشگاههاى قشم، کیش و بندرعباس، نیروى کار مهاجر متقاضى شغل در بندرها، سرمایههاى کلان بازار تهران و سایر کلانشهرها و سودهاى بادآورده ناشى از افزایش این کالاها، مجموعآ سرمایه ملى را به سوى نوعى سرمایهدارى کمپرادر (دلالى) هدایت نموده و دنباله طبیعى آن نیز قاچاق کالا خواهد بود.17
در دستهبندى کلى عوامل به وجودآورنده قاچاق، به سه دسته عوامل اقتصادى، سیاسى و فرهنگى ـ اجتماعى برمىخوریم. از نظر اقتصادى، مهمترین علل قاچاق را مىتوان به تفاوت قیمتها در بازارهاى داخلى و خارجى به ویژه در مورد کالاهاى داخلى یارانهدار به علاوه عواملى همچون تشریفات ادارى صدور قانونى کالا، سیاستهاى حمایتى و محدودکننده دولت براى واردات بعضى کالاها، بیکارى و توزیع ناعادلانه درآمدها بین اقشار مختلف جامعه، فقدان کارآمدى نظام بانکى کشور براى کنترل نقدینگىهاى سرگردان و پولشویى اشاره کرد. عواملى نظیر دشمنى با کشور، تحریمهاى اقتصادى، و فقدان دولتهاى مقتدر در همسایگى کشورمان، در دسته عوامل سیاسى جاى مىگیرند. در زمره دلایل فرهنگى رونق قاچاق کالا، مىتوان به تمایل اقشار پردرآمد براى مصرف کالاهاى لوکس و تجملى، حجم وسیع تبلیغات کالاهاى خارجى و تشویق به مصرف آنها در رسانههاى جمعى اشاره نمود.18 در ذیل بعضى از زمینههاى فوق به بحث گذارده شده است:
1. دلایل اقتصادى
عمدهترین دلایل اقتصادى قاچاق را مىتوان چنین برشمرد :
اشتغال و بیکارى : بیکارى علاوه بر اینکه قطع درآمد بیکاران را به دنبال دارد، تبعات اجتماعى نیز دارد و مىتواند عامل تقویت یا منشأ فساد اجتماعى بزرگ باشد. بیکارى در خوشبینانهترین حالت منجر به بروز واسطهگرى و قاچاق خواهد شد. وضع معیشت و نرخ بالاى بیکارى در برخى از نقاط کشور، ناگزیر زمینه را براى فعالیتهاى غیرقانونى و قاچاق فراهم مىکند.19 در واقع، کاهش اشتغال در اقتصاد رسمى، باعث افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد غیررسمى و قاچاق مىشود. از اینرو، مىتوان اذعان داشت نرخ بیکارى در اقتصاد رابطه مستقیمى با قاچاق دارد.20
گریز از پرداخت مالیات : از عمدهترین عوامل قاچاق کالا، مىتوان به فرار از پرداخت مالیات، حقوق و عوارض گمرکى اشاره کرد. متأسفانه در بیشتر اقشار جامعه، تقدم منافع شخصى بر منافع اجتماعى، به یک فرهنگ تبدیل شده است.
پولشویى : اصطلاح پولشویى به معناى تطهیر پولهاى حاصل از سه نوع درآمد غیرقانونى ذیل مىباشد :
الف. پول کثیف : پولهایى که حاصل مواد مخدّر و فحشا مىباشند.
ب. پول خاکسترى : پولهایى که حاصل رشوهخوارى و فساد مالى دولتى است.
ج. پول سیاه : پولهایى که حاصل فرار مالیاتى، قاچاق کالا و بازار زیرزمینى است.21
در ایران، قاچاق کالا، مواد مخدّر و پولشویى سه جرمى هستند که به هم گره خورده و مکمّل یکدیگرند و اقتصاد کشور را هر روز بیش از پیش، دچار تزلزل مىکنند. تنوع فعالیتهاى غیرقانونى و حجم وسیع پولهاى کثیف حاصل از اینگونه فعالیتها و نیز تطهیر این پولها در اقتصاد کشور، موجب وسعت مافیا در فعالیتهاى اقتصادى زیرزمینى شده که به شدت اقتصاد کشورها را متأثر کرده است.22
پرداخت یارانه کالاها : تخصیص یارانه به کالاهاى اساسى، منجر به اختلاف قیمت بین کالاها در داخل و خارج شده است. این اختلاف قیمت، انگیزهاى براى قاچاق کالاى ارزان داخلى به خارج از کشور براى کسب درآمدهاى موجود فراهم مىنماید. بنابراین، تا زمانى که یارانهها هدفمند نشدهاند، این اختلاف قیمت ناشى از پرداخت یارانهها بر جاى خود باقى مانده و قاچاق هم سودآور خواهد بود.23
حمایت دولت از برخى صنایع : مدیران و مسئولان اقتصادى در سالهاى اخیر شرایط رقابت سالم را براى صنایع کشور به وجود نیاورده و آنان را براى چنین روزهاى سختى آماده نکردهاند. حمایت بىدریغ و غیراصولى دولت از برخى صنایع، توان استقلال و ایستادگى آنها را سلب کرده و امکان رقابت با دیگران را از آنها گرفته است. مدیران این صنایع با اعمال فشار به دولت براى ممانعت از واردات قانونى، خواهان حضور انحصارى در بازار داخلى مىباشند. در نتیجه، انگیزه قاچاق کالا شدت مىیابد.24
در سایه تحقق شرایط فوق به واسطه گرایش دایمى دولت به حمایت از تولید داخلى، و نیز تولید کالاهاى باکیفیت پایین توسط تولیدکننده بىرقیب داخلى، مصرفکننده در فرایند خرید کالاى موردنیاز خود، به ناچار به سمت کالاهاى خارجى و البته با قیمت مناسبتر گرایش مىیابد که این امر زمینه قاچاق کالاى باکیفیت خارجى را به داخل فراهم مىکند.25
2. دلایل سیاسى
در زمینه عوامل سیاسى پدیده قاچاق کالا مىتوان به خصومت و تحریمهاى اقتصادى و فقدان دولتهاى مقتدر در همسایگى کشورمان و البته وجود منافع سرشار از این راه براى دولتهاى همسایه اشاره کرد. دشمنى و انواع تحریمهاى اقتصادى اعمالشده علیه ایران توسط آمریکا و همپیمانانش از یکسو، و تحمیل جنگ هشتساله و مقابله با اشاعه انقلاب اسلامى در جهان از سوى دیگر، باعث گردیده تا درآمدهاى کشور در جهت مقابله با آن تحریمها و تأمین هزینههاى جنگ تحمیلى صرف شود. در پى این امر، زیرساختهاى بنیادین کشور به نحو مطلوب توسعه نیافتند و در کنار آن، محدودیتهاى ناشى از سوءمدیریت و انحصارها نیز منجر به آن گردید که صنایع کشور با فناورى روز دنیا فاصله زیادى پیدا کند. خرید کالاهاى مشابه خارجى با کیفیت بالا و قیمت کمتر، نسبت به کالاهاى داخلى توسط مصرفکنندگان، واحدهاى تولیدى را بیش از پیش در آستانه ورشکستگى و توسعهنیافتگى قرار داده است.26
همسایگى با دولتهایى که عمدتآ از ثبات سیاسى و موازنه اقتصادى کالا برخوردار نیستند از یکسو و مغایرت برخورد با قاچاق کالا با منافع اکثر کشورهاى همسایه، موجب گردیده که فعالیتهاى قاچاق گسترش یابند.27 در تأیید این مورد مىتوان به وضعیت درآمدهاى اقتصادى در امارات متحده عربى اشاره کرد، به گونهاى که این کشور بیشترین درآمد خود را از طریق صدور کالاهاى وارداتى چینى، ژاپنى و سایر کشورها به کشورهاى همسایه (عراق، ایران و افغانستان) به دست مىآورد.
3. دلایل فرهنگى ـ اجتماعى
پژوهشگران تجارت بینالملل همگى بر این باورند که داشتن کالاهایى با کیفیت مناسب به تنهایى براى فروش کافى نمىباشد، بلکه براى ایجاد تقاضا و فروش، تولیدکنندگان باید با فرهنگ طرف معامله خود نیز آشنایى داشته باشند. در این زمینه ـ براى مثال ـ مىتوان به تجربیات کشور چین اشاره کرد. این کشور با شناسایى علایق و خصوصیات مذهبى، قومى و فرهنگى سایر ملل، متناسب با این خصوصیات و ویژگىها براى آنان دست به تولید کالا مىزند؛ براى نمونه، ساخت عروسک با آهنگها و سرودهاى اسلامى براى استفاده در کشورهاى اسلامى.
از عمدهترین دلایل فرهنگى ـ اجتماعى که موجب بروز قاچاق کالا مىشود مىتوان به موارد ذیل اشاره کرد :
فرهنگ مصرف کالاهاى خارجى : افزایش درآمدهاى مردم، تمایل آنها را براى مصرف کالاهاى لوکس و تجملى تشدید کرده است، به گونهاى که در حال حاضر رسوخ فرهنگى مصرفگرایى و ایجاد تمایل به مصرف کالاهاى لوکس و افزایش روحیه تجملگرایى بین برخى از خانوادها، ارزش محسوب شده و مصرف کالاهاى خارجى و تقاضا براى قاچاق را افزایش داده است. الگوى مصرف خانوادههاى ایرانى هنوز تحت تأثیر فرهنگ تنوعطلب و تسلطجوى غربى است که بیش از همه جوانان را مخاطب خود قرار داده است.28
تبلیغات : حجم وسیع تبلیغات کالاهاى خارجى و تشویق به مصرف آنها، در رسانههاى جمعى کشور، بخصوص صدا و سیما، موجب شده بازار قاچاق کالا از رونق چشمگیرى برخوردار گردد. علاوه بر آن، گسترش ارتباطات راه دور، وجود ماهوارههاى تلویزیونى، دسترسى سریع به اطلاعات مربوط به عرضه کالاهاى جدید و نیز کیفیت آنها سبب شده که مصرفکنندگان هر روز با کالاهاى خوشظاهر، تازه و آراستهاى آشنا شوند.29
مجموعه عواملى همچون رسوخ فرهنگ مصرفگرایى و ایجاد تمایل به مصرف کالاهاى لوکس در کشور، افزایش روحیه تجملگرایى و پررنگ شدن آثار تشخص و اشرافىگرى بین بعضى خانوارها، ارزش محسوب شدن مصرف کالاهاى خارجى و حجم وسیع تبلیغات براى خرید کالاهاى خارجى در رسانههاى جمعى کشور، از عمدهترین عوامل فرهنگى قاچاق کالا مىباشند که باید آسیبشناسى و راههاى مقابله با آنها مشخص شود.30
بوروکراسى حاکم بر ادارات : ساختار ادارى ناکارآمد منجر به افزایش هزینه تولید و تجارت در اقتصاد رسمى خواهد شد. گاه گرفتن مجوز براى تولید یا صادرات از مراکز متعدد تصمیمگیرى به چند هفته زمان نیاز دارد که هزینه و قیمت تمامشده را براى تولیدکننده و صادرکننده به شدت افزایش مىدهد. از اینرو، براى کاهش اینگونه هزینهها، انگیزه فعالیت بدون مجوز و قاچاق زیاد خواهد شد، به علاوه، تعدد مراکز تصمیمگیرى به عنوان شاخص دیگرى از بوروکراسى است که مىتواند فعالیت قاچاق را تشدید کند.31
عوامل مؤثر بر ناکارآمدى مقابله با قاچاق
مجموعهاى از عوامل در ناکارآمدى جامع نظامهاى مقابله با قاچاق در کشور مؤثرند که در این بخش از مقاله با استفاده از همان الگوى سه بخشى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى ـ اجتماعى به بررسى آنها مىپردازیم :
1. عوامل ناکارآمدى در حوزه اقتصاد
ساختار اقتصاد ملى : الگوى رایج مصرف ملى که مبتنى بر تجملگرایى و مصرفگرایى و ترجیح کالاهاى خارجى است، در حالى شکل گرفته که ارزش بینالمللى ریال در پایینترین سطح خود قرار دارد. تراکم تفاوت قیمتها در دو سوى آبها، گرانى و ضعف کالاهاى تولیدى داخل و نرخ بالاى بیکارى از جمله عواملى هستند که به حرکت بدون وقفه در جهت منافع سرمایهدارى کمپرادور و بازار کمک مىدهند. طیف گستردهاى از مشاغل شامل قایق و لنجداران، چتربازان و کولهبارىها، کسبه، حامیان مالى و سرمایهاى آنها در داخل و خارج از کشور، شرکتهاى بازرگانى داخلى و خارجى و مأموران برخى از نهادها و ادارههاى دولتى، بخش بزرگى از معیشت خود را بر پایه گردش مستمر چرخه واردات کالاهاى قاچاق و عرضه آن به مشتریان دور و نزدیک قرار دادهاند.32
2. عوامل ناکارآمدى سیاسى
عوامل سیاسى متعددى در این فرایند دخیل است که به برخى از آنها اشاره مىشود :
ساختار سازمانى و تشکیلاتى دستگاههاى دولتى : نهادها و دستگاههاى دولتى و مناطق آزاد گمرک به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قاچاق یا پخش کالا به شکلهاى مختلف نقش دارند، از جمله، مناطق آزاد با نقش تقریبآ نمایشگاهى و فروشگاهى از یکسو، موجب تشویق درون و برون منطقهاى تقاضا شده و بیکاران را به سوى مشارکت در قاچاق مىکشانند و از سوى دیگر، خود یکى از قطبهاى بزرگ براى واردات کالا به داخل کشور شدهاند. بخش بزرگى از کالاهایى که در شهرها و مغازهها به فروش مىرسند به صورت رسمى و قانونى از جمله توسط مسافران پروازهاى خارجى، تعاونى مرزنشینها و بازارچههاى مرزى و خدمه شناورهاى مجاز وارد شده و عرضه مىشوند. نیز کالاهاى سنگین و پرحجم مانند یخچال، فریزر، و... که توسط شبکههاى رسمى قاچاق به صورت قانونى و با مجوز ارگانهاى دولتى وارد شده و به فروش مىرسند. در برخى گمرکها با جعل اظهارنامه، درجنکردندرستکالاهاىمربوطه دراظهارنامهها، و توجه نکردن به مانیفستها عملا زمینه ورود کالا فراهممىشود.33
ناکارایى قوانین و مقرّرات دولتى : گسترش فزاینده و تقریبآ بدون توقف کالاها نشانگر آن است که دهها سال فعالیتهاى دستگاهها و قوانین و مقرّرات دولتى کارایى چندانى نداشته است.
فقدان وحدت رویه در خصوص کالاهاى مرجوعى : کالاهایى که از سوى گمرک به دلایل مختلف برگشت داده مىشوند، چون کشورهاى صادرکننده در مبدأ نیز آنها را رد مىکنند، در بین راه به شیوههاى گوناگون قاچاق به کشور برمىگردند. تعدد دستگاههاى تصمیمگیرى و سیاستگذار و ضعف در اجراى قانون از جمله دیگر عوامل به شمار مىروند.34
3. عوامل ناکارآمدى فرهنگى ـ اجتماعى
فرهنگ رواجیافته قاچاق : بدنه اصلى جامعه از جنبه و نگاه ضدارزشى به قاچاق نمىنگرد. به همین دلیل، نه تنها نظارت اجتماعى براى جلوگیرى از این پدیدار منتفى است، بلکه این نوع نظارت بیشتر معطوف به کارآمد ساختن این پدیدار، از طریق آگاه ساختن همسایگان و آشنایان نسبت به مقصد، زمان حرکت و فعالیت قواى انتظامى براى جلوگیرى از قاچاق است.
بازار بزرگ کالاهاى قاچاق پر مصرف در کشور : بازار بزرگ و فزاینده تقاضا در کشور به ویژه در کلانشهرها که حاصل جا افتادن الگوى مصرف اخیر ملى است؛ نقش محورى در گردش کار این نظام از طریق جذب و عرضه این کالا دارد.35
4. برخى عوامل دیگر
حمایت مستقیم و ضمنى دولتهاى همجوار از قاچاق کالا، طراحى ضعیف براى غلبه بر بیکارى، عدم سرمایهگذارى در زمینه بازرگانى، کهنه بودن قوانین تجارى، درآمدهاى سرسامآور قاچاق کالا و اجناس، فقدان ضمانتهاى اجرایى قوى براى اجراى قوانین مبارزه با قاچاق، در شمار عوامل زمینهساز پدیده قاچاق مىباشند.
از سوى دیگر، در جغرافیاى ملى مىتوان به وجود بیش از 8000 کیلومتر مرز آبى، خاکى و گذرگاههاى دیگر اشاره کرد که فاقد تجهیزات و نیروى انسانى لازم و مناسب براى حراست و نظارت این مرزها مىباشند، به گونهاى که از وجود جایگاهها و برجکهاى مناسب در فواصل قابل قبول برخوردار نبوده و در مرزهاى آبى توان نیروى انتظامى از لحاظ تجهیزات و امکانات از نیروى قاچاق ضعیفتر مىباشد. در همان فضاى محدود نیز به دلیل وضعیت نیروى ادارى و عدم رسیدگى مناسب به وضعیت آنان، انتظارات در حد فضاى تحت کنترل برآورده نمىشود.36
همچنین عواملى نظیر توانا نبودن دولت در جذب و هدایت نقدینگى، الگوى مصرف تجملگرایانه، تب اجتماعى پولدار شدن یکشبه، سودجویى صاحبان سرمایه، رقمهاى بالاى بیکارى، حمایت خارجى، ضعف دستگاه قضایى در رسیدگى سریع و قاطع به جرمها و دهها عامل کوچک و بزرگ دیگر را مىتوان به عنوان عوامل مؤثر در قاچاق کالا مورد توجه قرار داد.
در اینجا به برخى از عمدهترین موارد فوق، به صورت فهرستوار اشاره مىشود:
1. عدم درک مشترک در خصوص منافع ملى و نوسانات شدید در سیاستگذارى؛
2. وجودانحصارات،محدودیتها،مقاومتهاىشدید ساختارى، کارکردى و هنجارى در بازرگانى قانونى؛
3. تداوم اتخاذ تصمیمات و سیاستگذارىهاى اقتصادى و تجارى متناقص؛
4. وجود انحصارات و فضاى رانتى، وجود یارانه زیاد توأم با بىعدالتى در توزیع یارانهها.
5. دخیل بودن برخى از کارکنان دولت در امر قاچاق؛
6. ضعف شدید امکانات و نیروى انسانى ماهر در گمرکات علىرغم گسترش کمّى مراکز گمرکى؛
7. عدم بازدارندگى مناسب و کافى در مجازات قاچاقچیان؛
8. طولانىشدن روند رسیدگى به پروندههاى مهم قاچاق؛
9. افزایش میزان مصرف کالاى لوکس و خارجى به سبب تغییر فرهنگ و الگوى مصرف جامعه.
پیامدهاى قاچاق
ابعاد منفى قاچاق کالا را از زوایاى متفاوت مىتوان مورد بررسى قرار داد. در اینجا ابعاد تأثیرات قاچاق از جنبههاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى مورد بررسى قرار مىگیرد :
1. پیامدهاى اقتصادى
قاچاق کالا اقتصاد کشور را از نظر تولید، سرمایهگذارى، صادرات و اشتغال تحت تأثیر قرار داده و آثار مخربى بر آنها مىگذارد. از عمدهترین تأثیرات منفى قاچاق کالا، تأثیرات آن بر سرمایهگذارى است. قاچاق کالا تأثیر تعرفههاى مؤثر را از بین برده و توان رقابتى محصولات داخلى را با محصولات مشابه خارجىکمرنگمىسازد.37
قاچاق باعث اختلال در اجراى قانون، ایجاد فرهنگ قانونگریزى، اختلال در تجارت رسمى، گسترش اقتصاد زیرزمینى، کاهش سطح معیشت، انتقال فشار مالیاتى بر بخش رسمى اقتصاد، هدر رفتن منابع ملى، کاهش سرمایهگذارى، تضعیف تولید، کاهش نرخ رشد اقتصادى، کاهش درآمد دولت، ایجاد اختلال در برنامهریزىهاى اقتصادى و چرخش پول خارج از نظام ارزى، تنزل و کاهش قیمت صادرات قانونى، متضرر شدن یا ورشکستگى تولیدکنندگان و کاهش درآمد و عواید گمرکى مىشود.38
2. پیامدهاى سیاسى
از ابعاد منفى قاچاق، اثرات منفى آن بر روى امنیت ملى است. قاچاق کالا به طور مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملى کشور را تهدید مىنماید.39 افزایش ثروت و قدرت نامشروع، رانتخوارى، بىعدالتى، کاهش اعتماد عمومى، تمایل به قانونگریزى، افزایش بىنظمى اقتصادى، تضعیف امنیت اقتصادى، افزایش فاصله طبقاتى، هدر رفتن منابع ملى، تضعیف کارآمدى، کاهش امید ملى و کاهش امنیت عمومى از پیامدهاىنامطلوبسیاسى قاچاق مىباشد.40
پیامدهاى فرهنگى ـ اجتماعى
اصول و ارزشهاى حاکم بر جامعه به واسطه ورود کالا و فرهنگ کالاهاى قاچاق غیرمجاز متأثر خواهد شد. در بسیارى از موارد دیده شده کالاهایى که مغایر با ارزشها، اعتقادات و سنتهاى مردم مىباشند وارد کشور مىشوند. در این میان، برخى محصولات به صورت سازماندهى و جهتدار با هدف تهاجم به ارزشها و معیارهاى اخلاقى به داخل کشور قاچاق مىشوند. از جمله محصولات قاچاق که در جهت تهاجم فرهنگى و تضعیف اخلاقیات در بین اقشار جامعه توزیع مىگردد، مىتوان به محصولات صوتى و تصویرى و مجلات ضداخلاقى اشاره کرد. این محصولات با اثر مخربى که بر روى قشر جوان دارند، باعث از همگسیختگى نظام فکرى شده و به عنوان ابزارى تهاجمى عمل مىکنند.41 گسترش فرهنگ تجمل و مصرفگرایى، بیگانگى، کاهش ارزشگرایى، هدر رفتن سرمایههاى اجتماعى، تضعیف مقبولیت، کاهش مشروعیت، غارت هویت فرهنگى، بحران در کانون خانواده، تضعیف فرهنگ کار، و کاهش امنیت اجتماعى از جمله پیامدهاى نامناسب فرهنگى این کالاها مىباشد.42
راهکارهاى مقابله با قاچاق
1. راهکارهاى اقتصادى
سرمایه به سمتى حرکت مىکند که بتواند سود مورد انتظار را نصیب سرمایهگذار نماید. در شرایطى که تولیدکننده داخلى از بیم ورود کالاهاى خارجى ارزانقیمت خارج از استاندارد، نتواند محصول خود را با کیفیت و قیمت مناسب تولید و عرضه نماید، انگیزهاى براى ادامه تولید و سرمایهگذارى نخواهد داشت. محدود نمودن قاچاق کالا و جلوگیرى از ورود و خروج کالا از مبادى غیررسمى و هدایت واردات و صادرات به سمت مبادى رسمى و اعمال تعرفههاى مؤثر مىتواند، تأثیر مستقیمى بر حمایت از تولیدات و گسترش سرمایهگذارى داشته باشد.43
تحقیق و توسعه : تحقیق و توسعه در صورتى که نهادینه شود، مىتواند قابلیت اجرایى را در کلیه راهکارهاى مقابله با این پدیده داشته باشد. براى آنکه بتوان کالایى قابل رقابت با کالاهاى خارجى تولید نمود، باید تحقیق و توسعه را پشتوانه فعالیتهاى تولیدى قرار داد. در واقع، کارایى این راهکارها در گرو توسعه فعالیتهاى تحقیقاتى و کنترل تحقیق و توسعه در بنگاههاست.44
جذب سرمایهگذارىهاى خارجى : براى موفقیت در جذب سرمایهگذارىهاى خارجى، علاوه بر ایجاد یک بستر قانونى مناسب، خلق زمینهها و فرصتهایى همچون شناسایى زمینههاى تولیدى که دولت علاقهمند سرمایهگذارى خارجى در آنهاست، تهیه طرحهاى اولیه و شناسایى میزان سودآورى آنها، معرفى زمینهها و جذابیتهاى سرمایهگذارى در کشور، تعریف دقیق حیطه فعالیت شرکتهاى فراملیتى و ایجاد بستر مناسب براى فعالیت آنها در کشور مىتواند از عوامل مؤثر باشد.45
هماهنگسازى مقرّرات : از راهکارهاى مهم در امر مبارزه با قاچاق و ایجاد محیط اقتصادى پویا و خلّاق، مقرّراتزدایى و هماهنگسازى مقرّرات است. وجود مقرّرات متعدد موجب کندى انتقال در تصمیمگیرى مىشود. بنابراین، لازم است با بررسى همه مقرّرات حاکم بر فعالیتهاى تولیدى کشور، آن دسته از مقرّرات که در شرایط نوین، نامناسب و یا زاید به نظر مىرسند، حذف گردند.46
خصوصىسازى : از طریق خصوصىسازى و ایجاد محیط رقابتى مىتوان تولیدکنندگان را به تولید کالاهایى باکیفیت و قیمت رقابتى تشویق نمود. در نتیجه، بخش خصوصى مجبور خواهد بود براى ادامه بقاى خود، کالاى موردنیاز را تولید کند. این کار، علاوه بر کاهش تقاضا براى کالاى قاچاق و فراهم آمدن تمهیدات مرتبط، امکان حضور در صحنه بینالملل را نیز فراهم مىکند.47
2. راهکارهاى سیاسى
قاچاق کالا ارتباط مستقیمى با امنیت ملى دارد. برقرارى امنیت ملى در شرایط آرمانى و نظم و انضباط عمومى حاکم بر آن، موجب رونق سرمایهگذارىها شده و با تولید کالاها و خدمات، رشد اقتصادى افزایش مىیابد.
در زمینه راهکارهاى سیاسى و امنیتى توجه به موارد ذیل راهگشاست :
ـ ایجاد هماهنگى در مدیریت عالى اقتصادى براى تدوین سیاستهاى راهبردى؛
ـ هدفمندسازى یارانهها با اولویت کمکهاى خاص به اقشار آسیبپذیر؛
ـ حذف انحصارات در بخشهاى دولتى و خصوصى؛
- جامعنگرى در سیاستها به جاى نگرشهاى دورهاى و مقطعى؛
ـ هماهنگ ساختن سیاستهاى اقتصادى با تغییرات سیاسى؛
ـ ایجاد تعادل نسبى در مصارف و منابع کل کشور به منظور کاهش کسرى بودجه؛
ـ شفافسازى قیمت کالاها و خدمات؛
ـ بالا بردن خطرپذیرى قاچاق کالا با تقویت مبادى ورودى و اعمال پیگیرىهاى قانونى؛
ـ کاهش مصارف دولتى و صرفهجویى در مصارف؛
ـ تخصیص درآمدهاى حاصل از نفت در سرمایهگذارىهاى ثابت تولیدى و مولد؛
ـ ایجاد امنیت اقتصادى و اعتمادسازى با هدف جلب مشارکت مردم در سرمایهگذارى داخلى؛
ـ ایجاد محیط و فضاى ملى و مناسب براى سرمایهگذارى؛
ـ ایجاد و گسترش نهادهاى تحقیقاتى و پژوهشى؛
ـ بازنگرى نظام آموزشى در سطوح مختلف؛
ـ شتاب در اجراى طرحهاى صنعتى؛
ـ برنامهریزى براى خروج تدریجى کارگران خارجى از کشور؛
ـ سیاستگذارى در ایجاد تثبیت نسبى قیمت کالا؛
ـ تدوین سیاستهاى راهبردى بلندمت در زمینههاى صنعت و اقتصاد؛
ـ ایجاد ثبات در قوانین و لغو مقرّرات دست و پاگیر و بازدارنده.48
3. راهکارهاى فرهنگى ـ اجتماعى
امروزه ثابت شده است که فرهنگ کشور در الگوى صحیح مصرف مردم مؤثر است. بنابراین، ملاحظه زمینههایى همچون اصلاح الگوى مصرف و معرفى الگوى صحیح در جامعه از اهمیت بسزایى برخوردار است که مىتواند بر تقاضاى کل جامعه تأثیر قابلتوجهى داشته باشد و آن را کاهش دهد. تأثیرگذارى بر الگوى مصرف در جامعه، تقاضا براى کالاهاى وارداتى را نیز کاهش مىدهد و مىتواند در کاهش هزینه واردات و صرفهجویى ارزى، تخصیص صحیح منابع اقتصادى به فعالیتهاى مولد، افزایش تولید ناخالص داخلى و دستیابى به رشد و توسعه پایدار اقتصادى، ایجاد فرصتهاى شغلى و... اثرات مثبتى بر جاى بگذارد. در این شرایط، صرفآ مبارزه با قاچاق از طریق نظارت بر مرزها و کنترلهاى انتظامى نمىتواند به طور مؤثر کارساز باشد، بلکه باید ضمن ارتقاى کیفیت و بهبود شیوههاى طراحى در تولیدات داخلى، فرهنگ مصرفى جامعه را نیز به نفع استفاده از تولیدات داخلى متحول کرد. در اینجا، نقش و وظیفه دستگاههاى اطلاعرسانى و رسانههاى جمعى به ویژه تلویزیون به دلیل همهگیر بودن آن در پیشبرد فرهنگ مصرف صحیح در جامعه، بیش از پیش هویدا مىشود.49
علاوه بر موارد مزبور، در خصوص راهکارهاى اجرایى کنترل پدیده قاچاق کالا مىتوان به زمینههاى ذیل اشاره نمود :
ـ فرهنگسازى و رشد سطح آگاهىها، باورها و نگرشهاى اجتماعى راهکارى بنیادى در مواجهه با پدیده قاچاق؛
ـ رفع انگیزههاى اقتصادى قاچاق در برخورد با پدیده قاچاق؛
- اتخاذ سیاستهایى براى کاهش سوددهى و مقرون به صرفه نبودن و افزایش درصد ریسک قاچاق کالا؛
ـ شفافیت در ارائه اطلاعات (اگر اطلاعات به هنگام به مردم ارائه شده و فعالان اقتصادى بتوانند در این مسیر رقابت کنند، قاچاق بىمعنا خواهد بود، رقابت منجر به کاهش حاشیه سودشده و به مرور، قاچاق سودآورى خود را از دست خواهد داد.)
ـ سهلتر کردن امور و تجدیدنظر در نظامات و مقرّرات گمرکى و فراهم نمودن امکان رقابت براى تجّار (با این کار، برخى کالاها از انحصار باندهاى مافیایى خارج شده و در واقع، بخشى از متقاضیان اجناس قاچاق با به دست آوردن کالاها به صورت مجاز و قانونى البته با لحاظ نمودن روشهایى همچون تخصیص عوارض و مالیاتهاى اخذ شده از عایدات این قبیل کالاها، به صور مختلف و منطقى در راه کمک و یارى به تولیدکنندگان داخلى گام برمىدارند.)
ـ با توجه به محدودیت مناطق مرزى کشور و سودده بودن قاچاق، قطعآ اشتغال و پرداختن این امر از نگاه برخى افراد کمبضاعت و محتاج توجیهپذیر مىنماید. لیکن دولت به عنوان متولى امر، در کنار برخوردهاى قانونى، باید توجه بیشترى به امر بیکارى در مناطق مرزى و قاچاقخیز کشور داشته باشد. در این زمینه مىتوان ملاحظاتى داشت؛ از جمله :
ـ فرهنگسازى به عنوان اصلىترین راه مبارزه با قاچاق؛
ـ فراهم نمودن زمینههاى لازم براى به روز شدن دانش فنى و انتقال فناورى روز دنیا به کشور؛
ـ اتخاذ سیاستهاى اصولى و مناسب در جهت حل معضل بیکارى بخصوص در مناطق مرزى کشور؛
ـ تعیین نظام تعرفه مناسب با حمایت از صنایع نوپا؛
ـ تأمین نظرات مصرفکننده در زمینه کالاهاى تولیدشده داخلى از لحاظ کیفیت و شکل ظاهرى؛
ـ هدفمندسازى تبلیغات کالاهاى خارجى؛
ـ تعمیق و گسترش فرهنگ اسلامى؛
ـ دورى از تجملات، براى تغییر الگوى مصرف و جایگزین نمودن فرهنگ مصرفى معقول؛
ـ روانسازى تجارت و جلوگیرى ازوارداتامانى کالا؛
ـ آزادسازى اقتصاد بر پایه چشمانداز 20 ساله به منظور افزایش نقش بخش خصوصى؛
ـ عقد قرارداد با همسایگان به منظور تأمین انضباط و امنیت اقتصادى؛
ـ اتخاذ سیاست توسعه منطقى و معقول به منظور افزایش تولید و اشتغال مناسب؛
ـ طراحى سامانه یکپارچه کنترل مالى به منظور ایجاد انضباط مالى و شفافسازى؛
ـ کمک به تأمین هرچه سریعتر بازار مشترک اسلامى به منظور افزایش ثباتپذیرى اقتصاد؛
ـ فرهنگسازى براى کاهش تقاضا و ترجیح مصرف کالاى داخلى؛
ـ افزایش خطرپذیرى قاچاق از طریق مبارزه قاطع و پیگیر و ممنوعیت دخالت نهادها در تجارت به منظور شفافسازى؛
ـ اصلاح قوانین براى تعامل با کشورهاى همسایه؛
ـ معیشت و اشتغال در مناطق مرزى؛
ـ ساماندهى اسکلهها و جلوگیرى از فعالیت اسکلههاى غیرمجاز؛
ـ مبارزه جامع با انحصار؛
ـ بهسازى فرهنگ و الگوهاى کار و مصرف؛
ـ ارتقاى ظرفیت همهجانبه مردم در توسعه اقتصاد کشور؛
ـ احیا و توسعه اقتصادهاى ناحیهاى و منطقهاى و ایجاد تغییرات ساختارى و رفتارى در محیط خرد و کلان کشور به معناى بهبود و مهندسى معمارى و مدیریت توسعه در کشور در سطح برنامههاى درازمدت.
نتیجهگیرى
1. رهبر معظم انقلاب ضمن آنکه از قاچاق کالا به عنوان پدیدهاى زشت و معضل بزرگ یاد کردهاند، در مورد آن مىفرمایند: «قاچاق کالا براى کشور خطر امنیتى و اقتصادى در پى دارد.»50 بنابراین، قاچاق کالا و لزوم
مبارزه با آن از مباحث مهم کشور در عرصه اقتصادى به شمارمى رود.
2. پدیده قاچاق کالا در سالهاى اخیر به صورت معضل بزرگى بر زمینههاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى کشور حاکم شده است. اگرچه میزان قاچاق کالا دقیقآ مشخص نیست، اما گستردگى آن را از روى شواهد و آثار مىتوان درک کرد.
3. قاچاق کالا از یکسو، ریشه در انگیزههاى اقتصادى و کسب سود در بخش تجارت خارجى دارد و از سوى دیگر، به برخى از ویژگىهاى اجتماعى و فرهنگى کشور که موجب ایجاد بستر مناسب براى گسترش قاچاق کالا شده اشاره دارد.51
4. قوانین متعددى درباره مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده و به کرّات مورد بازبینى و اصلاح قرار گرفتهاند. در این خصوص، قانونگذار ایرانى با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگى مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسى کارشناسى و جرمشناسى موضوع، صرفآ با توجه به این دیدگاه که مجازاتهاى شدید، مىتوانند بازدارنده باشند همچنان مجازات مقرّرشده در قانون را نسبت به قانون قبلى، شدیدتر کرده است. این امر نه تنها توفیقى در کاهش قاچاق کالا و ارز نداشته، بلکه به لحاظ شرایط خاص اقتصادى و سیاسى ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقرّرات مربوط به قاچاق، توسعهنیافتگى مناطق مرزى کشور، فقر گسترده اقتصادى، بالا بودن سطح بیکارى، وجود قوانینن سختگیرانه براى واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیمگیرى در این خصوص، پدیده قاچاق روز به روز گستردهتر شده است.52
پی نوشت:
1 ـ اقتباس از نشریه طوبى، ش 14، در:. www.hawzah.net
2 ـ همان.
3 ـ همان.
4 ـ همان.
5 ـ ر.ک: یداللّه کریمىپور و حمیدرضا محمّدى، «سد نفوذ قاچاق کالا از وضعیت تا رؤیا ـ پژوهش میدانى در محدوده استان هرمزگان»،تحقیقات جغرافیایى، ش 73، ص 211ـ224.
6 ـ ر.ک: قاضى محمّدپور، بررسى روند مبارزه با سوءاستعمال و قاچاق مواد مخدّر بعد از انقلاب اسلامى (1358ـ1368) با تکیه برموانع اجتماعى و فرهنگى مبارزه.
7 ـ ر.ک: منصور رحمدل، مطالعه تطبیقى سیاست جنایى ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق موارد مخدّر.
8 ـ علىاکبر دهخدا، لغتنامه، ص 15252 / حسن عمید، فرهنگ عمید، ص 784.
9 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیبشناسى قاچاق کالا در ایران، ص 2.
10 ـ رضا بنایى، آشنایى با مقرّرات گمرکى و ترخیص کالا، ص 76.
11 ـ قانون حفاظت و بهرهبردارى از جنگلها و مراتع، تبصره 5، ماده 15 و 48، مصوب 25 مرداد 1364.
12 ـ ر.ک: ساغر باباحیدر، اندازهگیرى عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غیررسمى.
13 ـ جمشید پژویان و مجید مداح، «بررسى اقتصادى قاچاق در ایران»، پژوهشنامه اقتصادى، ش 20، ص 47.
14 ـ ر.ک: مؤسسه مطالعات و بازرگانى، قوانین و مقرّرات صادرات و واردات.
15 ـ همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسى ایران، ترجمه محمدرضا نفیسى و کامبیز عزیزى، ج 2، ص 93.
16 ـ یداللّه کریمىپور و حمیدرضا محمّدى، «سد نفوذ قاچاق کالا از وضعیت تا رؤیا ـ پژوهش میدانى در محدوده استان هرمزگان»،تحقیقات جغرافیایى، ش 73، ص 213.
17 ـ ر.ک: یداللّه کریمىپور، گزارش تحقیقاتى از کالاهاى قاچاق در سطح شهر کرج.
18 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیبشناسى قاچاق کالا در ایران، ص 69.
19 ـ رضا بنایى، آشنایى با مقرّرات گمرکى و ترخیص کالا، ص 136.
20 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیبشناسى قاچاق کالا در ایران، ص 73.
21 ـ هاله اردبیلى، «پولشویى: روشها و تأثیرات آن در ایران و جهان»، پژوهشنامه اقتصادى، ش 10و11، ص 177ـ198.
22 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیبشناسى قاچاق کالا در ایران، ص 79.
23 ـ ر.ک: محمّد غفاریان، بررسى قاچاق کالا و ارز در ایران.
24 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیبشناسى قاچاق کالا در ایران،
25- ـ رضا بنایى، آشنایى با مقرّرات گمرکى و ترخیص کالا، ص 131.
26 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیبشناسى قاچاق کالا در ایران، ص 88.
27 ـ محمّد غفاریان، بررسى قاچاق کالا و ارز در ایران، ص 120.
28 ـ ر.ک: هوشنگ شادنیا، «نقش مناطق آزاد در قاچاق کالا»، در: سومین همایش ملى بررسى قاچاق کالا، راههاى پیشگیرى از آن.
29 ـ همان.
30 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیبشناسى قاچاق کالا در ایران، ص 90.
31 ـ همان، ص 92.
32 ـ ر.ک: یداللّه کریمىپور و حمیدرضا محمّدى، «سد نفوذ قاچاق کالا از وضعیت تا رؤیا ـ پژوهش میدانى در محدوده استان هرمزگان»،تحقیقات جغرافیایى، ش 73، ص 216.
33 ـ ر.ک: استاندارى، هرمزگان، نگرش به قاچاق کالا، گزارش تحقیقات استاندارى هرمزگان.
34 ـ ر.ک: یداللّه کریمىپور و حمیدرضا محمّدى، «سد نفوذ قاچاق کالا از وضعیت تا رؤیا ـ پژوهش میدانى در محدوده استان هرمزگان»،تحقیقات جغرافیایى، ش 73، ص 221.
35 ـ همان، ص 221.
36 ـ رضا بنایى، آشنایى با مقرّرات گمرکى و ترخیص کالا، ص 135.
37 ـ ر.ک: محمّد طیبیان، اقتصاد کلان.
38 ـ ر.ک: محمّد غفاریان، بررسى قاچاق کالا و ارز در ایران، ص 45 / علیرضا مقدسى، بررسى ابعاد قاچاق کالا و ارائه راهکارهایى جهتهدایت آن به مسیرهاى اقتصاد رسمى کشور، ص 119.
39 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیبشناسى قاچاق کالا در ایران، ص 113.
40 ـ علیرضا مقدسى، بررسى ابعاد قاچاق کالا و ارائه راهکارهایى جهت هدایت آن به مسیرهاى اقتصاد رسمى کشور، ص 118.
41 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیبشناسى قاچاق کالا در ایران، ص 118.
42 ـ حسن اسعدى، «مواد مخدّر و امنیت اجتماعى»، در: چکیده مقالات همایش امنیت اجتماعى، ص 294 / علیرضا مقدسى، بررسىابعاد قاچاق کالا و ارائه راهکارهایى جهت هدایت آن به مسیرهاى اقتصاد رسمى کشور، ص 36ـ41.
43 ـ ر.ک: سازمان بازرسى و نظارت بر قیمت، اولویتهاى سرمایهگذارى در صنعت.
44 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیبشناسى قاچاق کالا در ایران، ص 173.
45 ـ ر.ک: سید محمّدرضا نورانى، تجزیه و تحلیل اقتصادى تأثیر سرمایهگذارى مستقیم خارجى بر اقتصاد ایران / مؤسسه تحقیقاتى تدبیراقتصادى، جایگاه شرکتهاى چندملیتى در فرایند جهانىشدن و تأثیر آنها بر امنیت ملى و اقتصادى ایران.
46 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیبشناسى قاچاق کالا در ایران، ص 178.
47 ـ ر.ک: محمود متوسلى، خصوصىسازى یا ترکیب مطلوب دولت و بازار.
48 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیبشناسى قاچاق کالا در ایران، ص 185ـ188.
49 ـ همان، ص 90.
50 ـ پایگاه اطلاعرسانى مقام معظم رهبرى، www.nahad.ir.
51 ـ ر.ک: مؤسسه تحقیقاتى تدبیر اقتصادى، جایگاه شرکتهاى چندملیتى در فرایند جهانىشدن و....
52 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیبشناسى قاچاق کالا در ایران، ص 19.
نویسنده: مهدى سبحانىنژاد - عبداللّه افشار
منبع: سایت قبس
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
