کنیا، رواندا نیست/ شیما خیری

فرض کنید شما شهروند یک کشور آفریقایی هستند و در سال نو مسیحی باید بین دموکراسی یا توسعه یکی را برای تبیین راه آینده کشورتان انتخاب کنید. کدام یک از این دو مهمتر هستند؟ کدام یک باید بر دیگری رجحان داده شود؟

شاید این سوال در نگاه اول غیرمنطقی به نظر آید چرا که هر دو مقوله در جای خود مهم هستند و باید دوشادوش هم پیگیری شوند. این سوال بیشتر از آنچه در ابتدا به نظر می‌آید، دشوار است. تجربه کشورهای در حال توسعه طی 50 سال گذشته شواهدی متناقض را به دست می‌دهد.

کشورهایی مثل سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و ژاپن در سالهای پس از جنگ دوم جهانی و در حالی که تحت سلطه نظامیان قرار داشتند خیلی سریع رشد کرده و توسعه یافتند. این در حالی بود که دموکراسی‌های نوپای چند حزبی مثل هند و پرو همیشه لنگ‌لنگان پیش رفتند و نرخ رشدهایی پایین را به ثبت رساندند.

در آن سوی ماجرا دیکتاتوری‌های نظامی در جاهای مثل برمه ثمری جز ویرانی اقتصادی برای مردم به ارمغان نیاوردند. کشورهایی که بین دموکراسی چند حزبی و دیکتاتوری چون آرژانتین، برزیل و پاکستان در نوسان بوده‌اند هیچگاه نتوانسته‌اند ضرب‌آهنگی موزون و ثابت بین توسعه و مدل مدیریتی کشور به وجود آورند.

وقتی به آفریقا نگاه می‌کنیم،‌ می‌توانیم اینگونه نتیجه‌گیری می‌کنیم که کشورهایی مثل غنا، سنگال و کنیا که طی سال‌های اخیر از آن‌ها به دلیل پیوند دادن رشد اقتصادی و دموکراسی تجلیل شده است همیشه در حال حرکت بین حاکمیت مستبدانه یک فرد در کشور و نظام تک حزبی به دموکراسی انتخاباتی و رقابتی بوده‌اند.

هرج و مرج‌هایی که از هفته گذشته و در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در کنیا سربرآورد به خوبی نشان داد که امکان پیگیری هماهنگ توسعه و رشد اقتصادی وجود دارد و اینکه توسعه اقتصادی الزاما تضعیف‌کننده نهادهای سیاسی نیست. کنیا هیچ‌گاه توسعه را بر دموکراسی رجحان نداد. این کشور دموکراسی را با این امید برگزید که پس از اشاعه دموکراسی، رشد اقتصادی از پی می‌آید.

در واقع مردم کنیا طی 5 سال گذشته شاهد رشد اقتصادی پایدار و مداوم در این کشور بودند. با این حال وقتی کنیایی‌ها که از نتایج و ثمرات تلاش برای توسعه اقتصادی این کشور بی‌نصیب مانده بودند سعی کردند از حق رای خود برای شریک شدن در منافع روند توسعه بهره‌مند شوند طبقه حاکمان درصدد تغییر نتیجه انتخابات در جهت منافع و تمایلات خود برآمدند.

کنیا در سال 2002 میلادی به دلیل انتقال آرام قدرت میو، رئیس جمهور سابق به اموا کیباکی، رئیس جمهور کنونی که موردی نادر در آفریقا است مورد تحسین جامعه بین‌المللی قرار گرفته بود. با این حال شنبه هفته گذشته و برگزاری مراسم تحلیف کیباکی به عنوان رئیس جمهور جدید صحنه‌ای متفاوت را به تصویر کشید.

در حالی که شمارش آرای انتخاباتی از پیشرو بودن دایلا اودینگا، رقیب اصلی کیباکی در انتخابات حکایت داشت و در حالی که رای‌دهندگان کنیایی پیش از این و در انتخابات پارلمانی این کشور حامیان کیباکی را از عرصه قدرت رانده بودند کمیسیون انتخاباتی کنیا در اقدامی دور از انتظار کیباکی را به عنوان پیروز انتخابات معرفی کرد.

ناظران بین‌المللی از برگزاری آرام و بدون درگیری انتخابات خبر داده بودند اما روند شمارش آرا به پروسه‌ای مغشوش و سوال‌برانگیز تبدیل شد. آنچه به عنوان نتیجه قطعی شمارش آرا به دولت اعلام شد با نتایجی که در سطح محلی به دست آمده و اعلام شده بود، تفاوت داشت.

در روند اعلام نتایج انتخابات در جاهایی که پایگاه قدرت کیباکی تلقی می‌شود تاخیرهایی معنادار وجود داشت که بدین معنا بود که مقامات دولتی اعلام نتایج را به تاخیر انداخته‌اند تا اطمینان پیدا کنند چه مقدار باید بر آرا کیباکی افزوده شود تا او به پیروزی دست یابد.

ضعف نهادهای سیاسی در کنیا و بروز ناآرامی‌های گسترده در کنیا بدین معنا است که آنانی که از حق خود در انتخابات محروم شده‌اند اعتمادی به سیستم قضایی کشور برای احقاق حق خود ندارند و بهترین شیوه برای تغییر شرایط را حرکت به سوی خشونت می‌دانند.

در نتیجه تحولات پس از انتخابات کنیا به سوی خشونت‌های قومی سوق داده شد که بی‌شباهت به آنچه در رواندای سال 2004 میلادی و در آستانه وقوع نسل‌کشی این کشور اتفاق افتاد، نیست. لائوسی‌ها، که از قبایل بزرگ کنیا است به کالنجسی‌ها حمله‌ور شدند و شبه‌نظامیان با بستن معابر از رهگذران کارت شناسایی طلب می‌کنند تا قومیت آنها را شناسایی کنند.

این روند به خوبی نشان می‌دهد که دموکراسی و توسعه اقتصادی در کنیا در مسیر درستی هدایت نشده بوده و قومیت‌ها و مذاهب مختلف با کوچکترین تلنگری در مسیر تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند.

وقوع بحران جاری کنیا به منزله محروم شدن این کشور از منافع اقتصادی ناشی از تقویت ضعف گردشگری در سال‌های گذشته است که سنگ بنای رشد اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر بود. روند سرمایه‌گذاری خارجی هم در سایه تحولات جاری در کنیا به حال تعلیق درآمد که ضربه‌ای سهمگین به اقتصاد در حال جان گرفتن کنیا است.

کنیا به رغم آن که با معضل فساد دولتی شدید مواجه است از دیرباز به عنوان کشوری امن و باثبات معرفی می‌شد. این کشور برای دهه‌ها مقصد اصلی گردشگرانی بود که به شرق آفریقا می‌رفتند، درهای این کشور همیشه به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز بود و در سایه همین سرمایه‌گذاری‌ها، اقتصاد این کشور شکوفا شده بود.

شاید به همین دلیل است که مجراهای رسانه‌ای در غرب در تبیین علت بروز ناآرامی‌های گسترده اخیر احساس سردرگمی می‌کنند. برخی با نگرانی از احتمال تکرار نسل‌کشی رواندا در کنیا می‌گویند و حتی خوش‌بین‌ترین تحلیلگران از احتمال تشدید خشونت‌ها و بروز جنگ داخلی همه‌جانبه در کنیا سخن به میان می‌آورند.

آنچه در این میان مورد توجه قرار می‌گیرد تفاوت‌های ماهیتی خشونت‌های امروز کنیا به مولفه‌هایی است که نسل‌کشی رواندا را رقم زد. خاستگاه نسل‌کشی رواندا دهه‌ها خصومت توتی‌ها و هوتوها بود در حالی که در کنیا چنین پیشینه‌ای وجود ندارد. رواندا فاقد نهادهای امنیتی سازماندهی شده بود در حالی که پلیس کنیا و ارتش این کشور در خیابان‌های نایروبی استقرار یافته‌اند تا خشونت‌ها را مهار کنند و مهمتر آن که در رواندا اثری از احزابی که سعی کنند با انتخابات قدرت را در دست گیرند، نبود. در چنین شرایطی بعید است کنیا به رواندایی دیگر تبدیل شود.