
وقوع 9 میلیون جنایت خشن در سال 2008
میزان آمار جرم و جنایت و خشونت در آمریکا سالیانه رشد چشمگیری دارد. بنابر گزارش دفتر تحقیقات فدرال آمریکا در گزارشی از آمار خشونتها در سال 2007، حدود 1 میلیون و 41 هزار گزارش جرم و خشونت ثبت شده است که این رقم در مقایسه با سال پیش از خود رشد 9/1 درصدی را نشان میدهد. همچنین موارد قتل رشد 8/1 درصد و موارد سرقت، رشد 2/7 درصدی را در مقایسه با سال 2005 نشان میدهد. این درحالی است که در سال 2008، ساکنان آمریکا شاهد 9/4 میلیون جنایت خشن 3/16 میلیون جرم مالی و 137 میلیون دزدی بودند. بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا در سال 2008 از هر هزار آمریکایی بالای 12 سال، 3/19 نفر قربانی جرائم خشن شدهاند. در همین سال، 14 میلیون نفر بهدلیل ارتکاب جرائم مختلف (بجز جرائم رانندگی) دستگیر شدند و بنابر آمار رسمی، از هر 100 هزار نفر ساکن آمریکا 2/198 نفر دستگیر و زندانی شدهاند.
در سال 2009 در فیلادلفیا 35 فقره قتل رخ داده است که نسبت به سال قبل 67 درصد رشد نشان میدهد. در نیویورک 461 قتل در سال 2009 گزارش شده است و نرخ جرم در این شهر به 1151 مورد بهازای هر 100 هزار نفر رسیده است. شهر سنآنتونیو در ایالت تگزاس که بهعنوان خطرناکترین شهر در بین 25 شهر بزرگ ایالات متحده شناخته شده است، دارای نرخ جرم 2538 جنایت بهازای هر 100 هزار نفر است. در شهرهای کوچک با جمعیت 10 هزار نفر و کمتر، میزان قتل در سال 2008 نسبت به سال قبل، 5/5 درصد افزایش داشته است. این درحالی است که در سال 2007 در شهرهایی که تعداد ساکنین آن بین 50 هزار تا 100هزار نفر هستند نیز تعداد قتل 7/3 درصد نسبت به سال 2006 افزایش داشته است. در شهرهایی که جمعیتی بین 10 هزار تا 30 هزار نفر را دارند. آمار جرمهای خشونتآمیز 4/2 درصد در مقایسه با سال 2006 بالا رفته است. ساکنین دارای 12 سال سن و بالاتر از 12 سال در ایالات متحده بهطور تخمینی 23 میلیون جرم خشونتآمیز یا دزدی را تجربه کردهاند. میزان جرم خشونتآمیز در سال 2007، 7/20 قربانی در هر 1000 فرد دارای 12 سال سن یا بیشتر بوده است، این میزان در ارتباط با جرمهای مربوط به اموال و داراییها به 5/146 در هر 1000 خانه میرسد.
در بین شهرهایی که میزان قتل و خشونت در آنها نسبتاً بالاست، در نیو اورلئان 95 قتل در هر 100 هزار نفر گزارش شده است. این میزان در بالتیمور 45، دیترویت 44، سنتلوئیس 40، فیلادلفیا 8/27، هوستون 2/16 و دالاس 1/16 در هر 100 نفر جمعیت است.
اکثر 15 هزار قتلی که سالیانه در شهرهای آمریکا اتفاق میافتد، در محلههای فقیر شهر به وقوع میپیوندد.
250 میلیون اسلحه شخصی در بین مردم آمریکا
ازسوی دیگر، آمریکا بیشترین میزان سلاحهای شخصی را در کل جهان داراست. بنابر آمار "اف.بی.آی " FBI و "ای.تی.اف " اداره نظارت بر الکل، دخانیات، سلاحهای گرم و مواد منفجره ( Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) در میان 309 میلیون نفر جمعیت آمریکا، 250 میلیون اسلحه پخش شده است و میزان قابل توجهی از صاحبان اسلحه، بیش از یک اسلحه نگهداری میکنند و همین امر باعث شده است که سالیانه 30 هزار نفر به ضرب گلوله (سلاحهای مختلف) در آمریکا کشته میشوند. همچنین روزانه 13 آمریکایی دست به خودکشی میزنند و 16 نفر کشته میشوند و 3200 نفر در معرض اقدامات خشونتآمیز قرار میگیرند و 16 زن قربانی تجاوز به عنف میشوند.
ازسوی دیگر، انواع سلاحها در بین مردم ایالات متحده وجود دارد و دیوان عالی ایالات متحده تأکید کرده است که آمریکاییها حق شخصی مالکیت و استفاده از سلاح گرم را دارند، حتی وقتی که این سلاحها مورد استفاده نیروی شبهنظامی رسمی نباشد. آمارها نیز نشان میدهد که حدود 250 میلیون اسلحه شخصی ـ ازجمله 60 تا 65 میلیون اسلحه کمری ـ در مالکیت شهروندان آمریکایی قرار دارد. 48 ایالت از کل ایالتهای آمریکا به ساکنین خود اجازه حمل اسلحه دادهاند. همچنین در 35 ایالت آمریکا، هر فردی میتواند بدون هیچ مخالفتی، اسلحهای را از نمایشگاههای اسلحه بخرد. برایناساس، مردم آمریکا سالیانه 7 میلیارد گلوله خریداری میکنند، اما در سال 2008 با یک جهش این میزان به 9 میلیارد گلوله رسید.
اجازه حمل سلاح به معلمان در کلاس درس
در این شرایط، افراد حتی اجازه دارند که پس از اظهار و بازرسی، اسلحه خالی خود را به داخل هواپیما ببرند. در این زمینه، بیش از 20 فرودگاه در فیلادلفیا، لسآنجلس، سانفرانسیسکو و شهرهای دیگر به کسانی که مجوز اسلحه دارند، اجازه میدهند تا در اماکن عمومی ترمینال، سلاح گرم حمل کنند. حتی یک دبیرستان محلی در ایالت تگزاس به بعضی از معلمان اجازه حمل سلاحهای مخفی شده را میدهد.
در تاریخ 5 دسامبر 2008 واشنگتن پست گزارش داد که 10 ایالت ازجمله ویرجینیا، کلرادوی جنوبی، ویرجینیای غربی و می.سی.سی.پی 57 درصد سلاحهایی را که در جنایتهای رخ داده در دیگر ایالتها در سال 2007 کشف شدهاند، تأمین کردهاند. آدمکشی با اسلحه در 10 ایالتی که بالاترین میزان جرم مسلح را دارند نسبت به 10 ایالتی که از پایینترین میزان جرم مسلح برخوردارند، نزدیک به 60 درصد بیشتر است.
حوادث مکرر در مورد کشتار با اسلحه، تهدیدی جدی برای زندگی شهروندان ایالات متحده است و سالیانه حدود 30 هزار نفر در آمریکا بر اثر حوادث مربوط به اسلحه جان خود را از دست میدهند.
بنابر گزارش اف.بی. آی، در سال 2008 تعداد 14 هزار و 187 نفر در آمریکا به قتل رسیدند. در 9/66 درصد قتلها، 5/43 درصد دزدیها و 4/21 درصد دعواهای خشن، از اسلحه گرم استفاده شده است. چنانچه در تاریخ 11 مارس 2009 مردی به نام مایکل مکلندن در دو شهر کوچک از توابع آلاباما، 10 نفر را با اسلحه به قتل رساند و سپس خود را کشت. در 29 مارس روبرت استوارت در کارولینای شمالی، 8 نفر را با شلیک اسلحه کشت و 3 نفر دیگر را زخمی کرد، همچنین در سوم آوریل، یک مهاجر بهنام «جیورلی ونگ» در مرکز مهاجرت بینگهامتون در نیویورک، 13 نفر را کشت و 4 نفر دیگر را زخمی کرد.
فضاهای آموزشی دبیرستان و دانشگاهها صحنه وقوع جرائم خشن
در سال 2009 سلسله حملات برعلیه پلیس، کل آمریکا را مضطرب کرد. در 21 مارس 2009، یک مرد فاقد شغل 26 ساله، 4 افسر پلیس را در اوکلاهاما به قتل رساند و سپس با شلیک پلیس از پای درآمد. در 4 آوریل، مردی بهنام ریچارد پاپلاوسک سه افسر پلیس را در پیتسبورگ پنسیلوانیا هدف قرار داد و به قتل رساند. در 29 نوامبر، ماریس سلمونز که تازه از زندان آزاد شده بود، 4 افسر پلیس را در یک کافیشاپ واقع در پارکلند واشنگتن کشت.
ازسوی دیگر ناامنی دسترسی مردم به اسلحه در آمریکا مشکلاتی را نیز در مورد تأمین جانی حتی برای فضای دانشآموزی این کشور بهدنبال داشته است و فضاهای آموزشی دبیرستان و دانشگاهها صحنه وقوع جرائم خشنی مانند تیراندازی شدهاند و هر روز وضعیت بدتر میشود. چنانچه براساس آمار مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ایالات متحده، 35/1 میلیون دانشآموز دبیرستانی در سال 2007، حداقل یکبار با اسلحه زخمی شده یا مورد تهدید قرار گرفتهاند. 13درصد از کل قربانیان شلیک با سلاح گرم در سال 2002 و بیش از 21 درصد در سال 2007 از بین جوانان بودهاند. براساس یک تحقیق میدانی که دانشگاه هاروارد درباره دانشآموزان دبیرستانی در سال 2006 انجام داده است، یکپنجم 1200 نفری که در مدارس بوستون مورد پرسش قرار گرفتند، شاهد یک مورد تیراندازی بودهاند. بیش از 40 درصدشان معتقد بودند که تهیه کردن اسلحه آسان است و 28 درصد اذعان کردند که در اتوبوس و قطار احساس امنیت نمیکنند.
در این زمینه، بنیاد هریتیج گزارش داده است که در سال تحصیلی 2007-2008، تعداد 3/11 درصد دانشآموزان دبیرستانهای واشنگتن دی.سی گفتهاند که در زمان حضور در دبیرستان «مورد تهدید یا مجروحیت» توسط اسلحه قرار گرفتهاند. در همین بازه زمانی، بیش از 900 تماس با مرکز فوریتهای پلیس برقرار شده و از حوادث خشونتبار در مدارس عمومی واشنگتن دی.سی خبر داده است. در مدارس عمومی نیوجرسی، در سال تحصیلی 2007-2008 تعداد 17 هزار و 666 مورد حوادث خشونتآمیز رخ داده است. در پنج دانشکده دانشگاه نیویورک نیز 107 جنایت عمده در سالهای 2006 و 2007 رخ داده است. در سال تحصیلی 2007-2008، 34 نفر از دانشآموزان مدرسه دولتی شیکاگو کشته شدند. در عرض یک هفته از 7 فوریه 2008 در ایالات متحده 7 مورد حادثه تیراندازی اتفاق افتاد که منجر به کشته و زخمی شدن 23 نفر شد. در 27 مارس 2008 در جورجیا و کنتاکی پنج نفر در اثر تیراندازی مردند. در شب 18 آوریل 2008 در کمتر از دو ساعت در شیکاگو 9 مورد تیراندازی گزارش شد. در ماه نوامبر 2008 در بالتیمور 31 مورد تیراندازی اتفاق افتاد. در 24 دسامبر، مردی که لباس بابانوئل به تن داشت، در جشن عید کریسمس در خانه ناپدری و نامادری سابقش تیراندازی کرد و باعث کشته شدن هشت نفر، زخمیشدن سه نفر و مفقود شدن سه نفر شد. قتل 10 نفر و خودکشی یازدهمین نفر در آلاباما در سال 2009 بدترین کشتار مسلحانه خانوادگی گزارش شده است.
ازسوی دیگر براساس گزارش وزارت دادگستری آمریکا در سال 2007 حدود 5/1 میلیون نفر از دانشآموزان بین 12 تا 18 سال قربانی جرمهای غیرکشنده میشوند. این درحالی است که در 16 آوریل سال 2007 دانشگاه کالیفرنیا شاهد بدترین حادثه تیراندازی (در یک محیط آموزشی) بود بهطوری که 33 تن کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند و این مورد از لحاظ شمار کشته شدهها، بدترین حادثه در نوع خود بوده است همچنین 11 درصد از دانشآموزان آمریکایی در منطقه واشنگتن در سال 2009 بهوسیله گلوله و یا سایر تسلیحات زخمی شدهاند.
با توجه به آنچه بیان شد، خشونت از طریق اسلحه کانون مباحثات آمریکا شده است. این عمل در مناطق فقیرنشین آمریکا بهشدت رواج دارد. در این زمینه، سیاهپوستان آمریکایی شاهد رشد آمار موارد خشونتآمیز در حق خود با رشد 23 درصدی در مقایسه با سفیدپوستان و یک قربانی از هر هزار نفر بودهاند. در این کشور شخصیتهای سیاسی مانند جان.اف کندی، مارتین لوتر کینگ نیز قربانی این نوع خشونت شدهاند. استفاده از کوکائین و کراک از دلایل تأثیرگذار بر روان افراد استفادهکننده از این ابزار برای ارتکاب جنایت گزارش شده است.
آزادی بیان و آزادی اینترنت در آمریکا
دولت آمریکا در قبال آزادی بیان و آزادی اینترنت قوانین بازدارنده قوی علیه کاربران و شهروندان به اجرا گذاشته است. بهگونهای که زمانی که بحث نیازها و علائق مردم در ارتباط با آزادی بیان مطرح میشود، همه چیز علیه شهروندان شده و موضعگیریهای دولتی علیه این نوع آزادیها پیش میرود. این مسئله بهویژه پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر تشدید شد و برایناساس پس از حملات 11 سپتامبر، دولت آمریکا بهنام مبارزه با تروریسم به مقامات اطلاعاتی خود اجازه داد که ارتباطات ایمیلی شهروندان خود را هک کنند و هرگونه اطلاعاتی را که ممکن است از طریق ابزار فنی منافع ملی آمریکا در اینترنت را تهدید کند، کنترل و آنها را پاک کنند.
«مصوبه میهن دوستی» آمریکا به سازمانهای اعمال قانون اجازه میدهد ارتباطات تلفنی و ایمیلی و همچنین سوابق مالی، پزشکی و دیگر پیشینههای شهروندان این کشور را جستجو کنند و صلاحدیدهای مقامات اجرای قانون و همچنین مقامات اداره مهاجرت آمریکا را برای بازداشت و بازگرداندن متهمین به فعالیتهای تروریستی به کشورشان تعمیم دهند. این مصوبه تعریف تروریسم را گسترش داد و در نتیجه تعداد فعالیتهایی که میتوان قدرتهای اجرایی قانون را در مورد آنها اعمال کرد، بیشتر کرد.
همچنین FBI متعهد به اعمال کنترل و مراقبت غیرقانونی ـ که ازسوی دولت مرکزی طراحی شده است و اخذ شماره تلفن، شماره حساب و دیگر اطلاعات شخصی هزاران نفر از مردم با وسایل غیرمجاز شده است. طبق گزارش نیویورک تایمز، سنای آمریکا در تاریخ 9 جولای 2008 «لایحه اصلاح قانون نظارت بر اطلاعات خارجی» را تصویب کرد که طبق آن به شرکتهای ارتباط از راهدوری که در برنامههای شنود شرکت دارند، مصونیت قانونی میداد و به دولت آمریکا اجازه میداد برای اهداف ضدتروریسم به استراق سمع ارتباطات بینالمللی بین ساکنان داخل و افراد خارج از کشور بدون موافقت دادگاه بپردازد.
استراق سمع دولت آمریکا از شهروندان خود
براساس گزارش سیاتل تایمز در 15 جولای 2008 بوش، رئیسجمهور آمریکا در تاریخ 10 جولای لایحهای را که در سیاست استراق سمع دولتی تجدیدنظر میکند، امضا کرد و آن را «نقطه عطفی که برای امنیت مردم ما ضروری است» نامید. قانون جدید با مصونیت قانونی شرکتهای مخابراتی که در برنامههای استراق سمع شرکت میکنند، موافقت میکند و به دولت اجازه میدهد بدون مجوز قانونی، ارتباطات مخابراتی بینالمللی مابین احزاب و گروههای خارج از ایالات متحده را بهمنظور اهداف ضدتروریستی مورد استراق سمع قرار دهد. اداره امنیتی داخلی ایالات متحده در جولای 2008 فاش کرد که بهعنوان قسمتی از سیاستهای گسترده تجسس، پلیس فدرال میتواند لپتاب یا وسایل دیگر الکترونیکی مسافران را بگیرد و برای مدت نامعلومی بدون هیچ سوءظنی به یک پایگاه سیار ببرد.
نیویورک تایمز در تاریخ 8 دسامبر 2008 گزارش داد که اداره امنیت ملی بهطور غیرقانونی، مکالمات تلفنی یک دانشجوی مسلمان بهنام «علی تمیمی» را در ایالت ویرجینیا شنود کرد و بهطور عمدی اطلاعاتی را که از طریق استراق سمع در جریان دادگاهی در سال 2005 که در آن این دانشجوی مسلمان به اتهام مباشرت در تروریسم، مجرم شناخته شد بهدست آورد. این اطلاعات شواهدی را نشان میدهد که برنامه استراق سمع ایالات متحده، حقوق مدنی شهروندانش را نادیده گرفته است.
آمار نشان میدهد از سال 2002 تا 2006 اف.بی.آی نیز مشغول استراق سمع از مردم خود بوده است. در سپتامبر 2009 بدنهای امنیتی برای آنچه حفظ امنیت اطلاعات در آمریکا نامیده شده مهیا شده و به حکومت اجازه مانیتور کردن تمامی فعالیتهای اینترنتی کاربران را صادر کرده است. یک مقام آگاه به نیویورک تایمز در آوریل 2009 گفت که حکومت و آژانس امنیت ملی بیش از آنچه کنگره تصویب کرده عمل کرده و ایمیلهای کاربران مانیتور میشود.
رصد کلیه ارتباطات داخلی شهروندان آمریکایی
درواقع، مطالب منتشره در سایتها در آمریکا کاملاً مانیتور شده هستند. سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) از سال 2001 در سراسر این کشور تجهیزات استراق سمع نصب کرده تا تماسها، فکسها و ایمیلهای شهروندان آمریکایی را کنترل کند و به ارتباطهای داخلی این کشور دسترسی داشته باشد. این برنامههای شنود در ابتدا شهروندان عرب ـ آمریکایی را هدف قرار میداد ولی با گذشت مدت کوتاهی در مورد همه شهروندان آمریکایی اعمال شد. سازمان امنیت ملی بیش از 25 پایگاه شنود در شهرهای سنخوزه، سن دیهگو، سیاتل، لسآنجلس، شیکاگو و سایر شهرهای آمریکا دایر کرده است. این سازمان همچنین به تازگی اعلام کرده که یک انبار اطلاعاتی بزرگ به مساحت یک میلیون فوت مربع (برابر با بیش از 304 کیلومتر مربع) به قیمت یکونیم میلیارد دلار در «کمپ ویلیامز» در ایالت «یوتا» و همچنین یک انبار اطلاعاتی بزرگ دیگر در سن آنتونیو بهعنوان قسمتی از مسئولیتهای «فرماندهی اینترنتی» سازمان امنیت ملی بنا کرده است. طبق گزارش «آنلاین جورنال»، مردی بهنام «ناچیو» که از شرکت در برنامه نظارت سازمان امنیت ملی سر باز زده بود، به جرم 19 فقره قاچاق داخلی متهم و به 6 سال زندان محکوم شد (23 نوامبر 2009).
همچنین آژانس امنیت ملی آمریکا پای خود را فراتر از حد و حدود قانونی تعیین شده گذاشته و تلفن و ارتباطات روزنامههای بینالمللی و رسانههای معروف خود و دیگران و ارتباطات تلفنی مقامات خارجی در سازمان ملل مستقر در نیویورک را نیز کنترل و مانیتور کرده است. به گزارش سی.ان.ان مرکزی نظامی در ویرجینیا کار مانیتور کردن وبلاگهای کاربران را برعهده دارد و هر نوع مطلبی که وبلاگنویسان منتشر میکنند در این مرکز آنالیز میشود. فرمتهایی مانند مایکروسافت ورد برای انواع اسناد مورد مبادله، تصاویر اسلحه که بین کاربران رد و بدل میشود، و سایتها و افرادی که با عکس گرفتن و به اشتراکگذاری عکسهای مراکز نظامی روی سایتشان کار میکنند، توسط این مرکز شناسایی شده و به آژانس ملی امنیت پروندهشان ارسال میشود، اما چیزی که تحت عنوان آزادی مطبوعات در آمریکا نام برده میشود کاملاً با موضوعی بهنام امنیت ملی گره خورده است و هر زمان هر روزنامهای این موضوع را زیر سؤال ببرد با مشکلات عدیدهای روبرو میشود که نهایتاً به بسته شدن روزنامه ختم میشود. ادامه دارد...