کابینه جدید اولمرت، رویکردها و چشم‌انداز

هادی مجیدی
کابینه 25 نفره اولمرت پنجشنبه گذشته با 65 رای موافق و 49 رای مخالف با ترکیبی از چهار حزب کادیما، کارگر، بازنشستگان و شاس از پارلمان این رژیم رای اعتماد گرفت.
در ترکیب حکومتی 11 وزارتخانه مهم به حزب کادیما، هفت پست وزارتی به حزب کارگر و چهار پست به حزب شاس و دو وزارتخانه به بازنشستگان اختصاص یافته است و توافق نسبی بر روی برنامه ای حکومت اولمرت صورت گرفته و بدلیل شکنندگی و ضعف ائتلاف یادشده در پارلمان، تلاش برای انضمام حزب اسرائیل بیتنا (یهودیان روس تبار) نیز جریان دارد.این ائتلاف حکومتی که ترکیبی از رویکردهای نامتجانس را در بر میگیرد، مبنای اجرای طرح ترسیم یکجانبه مرزها در کرانه باختری را دو سال بعد قرار داده تا شرایط داخلی و منطقه ای برای حکومت اولمرت فراهم شود.
اولمرت که از کاریزمای شخصیت هایی مانند شارون و رابین برخوردار نیست. ناچار شده تا ضمن یک توافق سری با شمعون پرز، موافقت وی برای مشارکت در حکومت را کسب کند تا از جایگاه بین المللی وی برای کسب پشتیبانی از طرح ترسیم یکجانبه مرز در کرانه باختری برخوردار شود و همزمان با این امر، ارتباط و مذاکره با دولت فلسطین را نیز از دستور خود خارج نکند.
اولمرت در ائتلاف حکومتی خود نیز ناچار به دادن امتیازات مالی قابل توجه به حزب شاس شده، در حالی که این حزب طرح وی در کرانه باختری را تایید نکرده است. امتیازهای اجتماعی به حزب بازنشستگان نیز که رویکردهای صرفا اجتماعی ـ خدماتی دارد، حلقه تکمیل کننده در ائتلاف حکومتی اولمرت است.
با وجودیکه بجز پست وزارت دفاع امتیاز مهم وزارتی دیگری به حزب کارگر داده نشده اصل حضور پرز (رهبر حزب کارگر) از هم اکنون زمزمه های عدم تناسب توانمندی های وی با این مسئولیت را برانگیخته است و زمینه های عدم انسجام وزیر دفاع و رویکردهای ارتش و دستگاه های امنیتی را فراهم خواهد کرد.
رویکردهای حزب کارگر که بیشتر به دنبال سیاست های خدماتی و اجتماعی بوده و آن را در اولویت خود قرار داده، آن را در مقابل سیاست های اولمرت و وزیر اقتصاد وی قرار می دهد. با این حال با وجود بحران اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم، فقدا ن شاخص های امنیتی برای ایجاد ثبات اقتصادی، حکومت اولمرت ناچار به اتخاذ تصمیمات ویژه اقتصادیست تا اقتصاد رژیم صهیونیستی را در مسیر بهبود قرار دهد. این مسئله بجز اختلافات درون ائتلاف به نارضایی در جامعه صهیونیستی نیز دامن خواهد زد.
با اینکه اولمرت در سخنرانی خود بر ضرورت کاهش شکاف های اجتماعی و اقتصادی تاکید کرده ولی در اولین اقدام حکومتی، قیمت نان را هفت درصد افزایش داده است.
اولویت اصلی حکومت اولمرت، بهره مندی از دوره حکومتی بوش جهت تحکیم یهودی سازی در مناطق فلسطینی 1948 و کرانه باختریست. این سیاست اولمرت با افزایش سرعت شهرک سازی، مهاجرت یهودیان به اسرائیل و یکپارچه سازی مناطق اسکان صهیونیست ها در کرانه باختری و جداسازی یکجانبه برای انضمام بخش بیشتری از اراضی فلسطینی به اسرائیل، دنبال خواهد شد.
اگرچه اشغال کامل فلسطین از مبانی اعتقادی تمامی مسئولین این رژیم بوده و کتاب منتشر شده از اسناد برگزیده از زندگی رابین نشان می دهد که وی از سال 1956 به دنبال اشغال و انضمام کرانه باختری بوده و به آن اصرار کرده است، ولی شرایط فعلی در داخل فلسطین و افزایش جمعیت فلسطینی ها و معادلات منطقه ای از دلایل دستپاچگی رهبران صهیونیست است تا ماندگاری خود را حتی الامکان استمرار بخشند.
ائتلاف حکومتی شکننده اولمرت، تعدد مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در این رژیم و محدودیت های حکومت بوش برای تاثیرگذاری گسترده در تحولات فلسطین و احتمال گسترش انتفاضه و عملیات های گروه های جهادی در قبال سیاست سرکوب اسرائیلی، چشم انداز اطمینان بخشی برای حکومت اولمرت نشان نمی دهد و هر عنصر محاسبه نشده ای، این ترکیب حکومتی را در معرض شکست و انفعال و سقوط قرار خواهد داد.