نظارت بر NGOها ضعیف است!

اکبر نعمتی/مدیر کل امور اجتماعی وزارت کشور
علت اصلی شکل گیری تشکل های غیردولتی، مشارکت مردم در سازندگی و توسعه امور کشور و کمک به دولتمردان است. بسیاری از دولت ها با درک این کارکرد و باور به فواید و کارآمدی آن، تقویت نهادها و NGOها را سرلوحه برنامه های خود قرار دادند تا با واگذاردن بخش عمده ای از وظایف برعهده آنها، به خودکفایی و ساماندهی مردمی دست پیدا کنند. این مسئله در اغلب کشورها پذیرفته شده است که تقویت تشکل های غیردولتی به معنای حذف دولت نبوده و نوعی واگذاری نقش ها و تقسیم وظایف به حساب می‌آید.
NGO ها به واسطه کمک هایی که دریافت می کنند، خود را موظف به حرکت در چارچوب قانون اساسی کشور خود می دانند و به این امر نیز کاملا واقف‌اند.
دولت باید از پتانسیل موجود در NGO ها استفاده کند و در تعیین سیاستگذاری ها از آنها کمک بگیرد.
10 هزار سازمان غیردولتی در کشور شناسایی شده است.شناسایی این سازمان ها با همکاری مرکز آمار ایران و وزارت کشور انجام شده است.
NGOها از نیروی انتظامی، وزارت کشور، محیط زیست، منابع طبیعی و بهزیستی مجوز فعالیت دارند. برخی از NGOها به عرصه سیاست پا گذاشته و از فرصت های به وجود آمده سوء استفاده می کنند. متاسفانه برخی دیگر از سازمان های غیردولتی به خاطر فرار از مالیات در قالب NGO ها فعالیت می‌کنند.
در زمینه نظارت بر NGOها، کار جدی و مدونی صورت نگرفته است. به عبارت بهتر نظارت برسازمان های غیردولتی وجود ندارد! در قانون دستگاه ها و نهادهای مختلفی جهت نظارت بر این سازمان ها پیش بینی شده است اما عملا اقدامی جدی صورت نگرفته است.
یکی از برنامه های وزارت کشور تشکیل هیات نظارت بر سازمان های غیردولتی است که مقدمات این کار در 350 شهر و مرکز استان انجام گرفته است.به منظور کمک به این سازمان ها دولت در سال گذشته 50 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده بود.
با بررسی های انجام شده مشهد در بخش خیریه ها، تهران در بخش NGO های زیست محیطی و کرمان در بخش حمایتی در کشور موفق هستند. تهران، خراسان، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی در زمینه داشتن سازمان های غیردولتی بیشترین تعداد را در کشور دارند.
یکی از کارهای وزارت کشور که در حال بررسی اولیه آن هستیم، بررسی ساختار حقوقی NGOهای سال های گذشته است. این طرح پس از آماده شدن به وزیر کشور و سازمان ملی جوانان ارائه می‌شود.
NGOها تاکنون عملکرد قابل دفاع و یا خروجی مثبتی در جامعه از خود نشان نداده اند. در آئین نامه سازمان های غیردولتی بر نبود کار سیاسی تاکید شده است اما هم اکنون مجمع استانداران که NGO ای ماهیتا سیاسی است تاکنون 800 میلیون تومان از سوی رئیس جمهور گذشته، 400 میلیون تومان توسط وزیر سابق کشور و 170 میلیون تومان در اواخر فعالیت دولت سابق دریافت کرده است. از این نمونه ها متاسفانه وجود دارد و باید حتما در بعد نظارت بر سازمان های غیردولتی بازنگری صورت گیرد.
متاسفانه عده ای از NGO ها فقط برای ارتباط و تبادل نظر با خارج از کشور ایجاد شده اند که آمار آنها موجود است و این هم یکی دیگر از آسیب های NGOها در ایران است که از کارکرد اصلی خود فاصله می‌گیرند.
سیاست دولت نهم حمایت و نظارت هدفمند بر سازمان های غیردولتی می باشد. وقتی اشخاص یا گروه هایی از خود مردم که صاحب تخصص هستند، با برنامه و هدف قدم پیش بگذارند و دولت هم از آنها حمایت کند، کارها به بهترین نحو انجام شده و از بار مسئولیت دولت هم کاسته می‌شود.