اصلی برای امروز و فردا

بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است.
طبق این اصل که به «قلب اقتصاد ایران» نیز معروف شده است بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی نیز شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
رسیدن به این باور که کشور ما باید در راستای توسعه و اقتدار سیاسی و اقتصادی که لازمه شکوفایی و استقلال نظام می باشد در حال حاضر که تاکنون چندان از حیطه اقتصاد دولتی فراتر نرفته ایم کار بس دشواری است به ویژه آنکه در این راستا ما حتی در اقتصاد دولتی خویش از الگوی خوبی نیز برخوردار نبوده ایم و با الگوهای دیگران زیرساخت های اقتصادی خویش را فراهم می کردیم، اما در صورت اجرایی شدن سیاست های اصل 44 و اهداف مندرج آن با بهره گیری از مدل های مطلوب اسلامی می توانیم بیش از پیش جایگاه اقتصادی خویش را در دنیا مستحکم و مطرح نماییم. اجرایی شدن هر کدام از این بندها به توسعه اقتصادی در داخل منجر می شود.
مثلا در بند الف از این سیاست ها سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در صدر اصل 44 قانون اساسی یعنی صنایع بزرگ، صنایع مادر از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز و معادن بزرگ به استثنای نفت و گاز، فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور، بانکداری توسط بنگاه ها و نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف هر یک از سهامداران با تصویب قانون، بیمه، تامین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات و. ..... توسط بنگاه ها و نهاد های عمومی غیر دولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز شد که هر کدام از اینها خود نوید خوبی برای ساماندهی وضع اقتصادی است.
اصل 44 اگر چه در طول فرایندی پس از شور و مشورت های طولانی هنوز با موافقان و مخالفانی همراه بود، ولی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و درایت ایشان در خصوص این اصل با وفاق و همراهی همه کارشناسان و گروه های مختلف همراه شد. به ویژه آنکه با اجرایی شدن این سیاستها نتایج مطلوبی برای کشور به ارمغان می آورد.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در این زمینه معتقد است اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، سرمایه های بسیار گسترده ای را که دولت از منابع ملی اکنون در اختیار خود گرفته، آزاد و به مردم منتقل می کند.
مصباحی مقدم کاهش فقر، امید به آینده برای جوانان، دستیابی سریعتر به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و دلگرمی بیشتر مردم نسبت به کشور را از دیگر تاثیرات اجرایی شدن اصل 44 دانست و گفت: حتی ایرانیان خارج از کشور نیز به خاطر تملک اینگونه سهام، سرمایه های خود را به کشور وارد می کنند، چرا که این امر سرمایه گذاری بزرگ ملی برای آنان خواهد بود که منافعش به همه خواهد رسید.
وی ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل 44 را نشان از دلسوزی نظام و دولت نسبت به آحاد و افراد جامعه خواند و تصریح کرد: در این حرکت، نظام، منافع و مصالح مردم را منافع و مصالح خود می داند و سعی می کند آنها را صاحب سرمایه کند، خصوصا طبقات ضعیف تر جامعه که با تخفیف 50 درصدی به دو دهک پایین درآمدی سهام به آنها واگذار می شود و از آنها پولی گرفته نمی شود بلکه از درآمد خود سهام، ارزش سهام طی 15 سال تا 20 سال مستهلک می شود که این موجب توانایی و قدرت و علاقه بیشتر آنها به دولت خواهد بود.
طبیعی است که در جهت دستیابی سریعتر به اهداف این اصل و نتایج مطلوب آن باید اراده ای قوی در میان سیاستگذاران و تصمیم گیران قوای مختلف شکل بگیرد وگرنه به عاقبت سایر طرح های کلان که درکوتاه مدت با بی مهری برخی از مسئولان مواجه شدند، منجر خواهد شد.
در همین راستا مرتضی بهشتی استاد دانشگاه در رشته اقتصاد کلان ضمن تاکید بر این مسئله گفت: عزم ملی مهمترین اهرم اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است، با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب این عزم هر چه زودتر باید ایجاد شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی اذعان کرد: اجرای یک سیاست، مهمتر از تبیین آن است و اجرای سیاست های کلی اصل 44، آینده اقتصاد کشور را تعیین خواهد کرد. بهشتی با اشاره به تجربه جهانی درباره خارج شدن از اقتصاد دولتی گفت: در سراسر جهان انتقال اقتصاد از دولتی به خصوصی به دست گروه های خاصی سپرده شد که نشان داده بودند منضبط و متخصص بوده و در پی ایجاد اشتغال و ایجاد سود برای عموم هستند.
این استاد دانشگاه افزود: باید جامعه به سمتی برود که به بخش خصوصی اعتماد کند و بخش خصوصی توانمند شود، در این صورت اقتصاد کشور رشد خواهد کرد و در عرصه اقتصاد جهانی به خوبی حضور پیدا خواهد نمود.
تجربه نشان داده است که هر جا اراده ای قوی از داخل برای این گونه طرح ها به وجود آمد فرجام خوشی متوجه دولت و نظام اسلامی ما شد. این موضوع از آن جهت نسبت به سایر موارد از اهمیت بیشتری برخوردار است که زمینه ایجاد یک انقلاب و تحول اساسی را در کشور در زمینه اقتصادی فراهم می کند. این حقیقت از چشم تحلیلگران خارجی و کارشناسان اقتصاد جهانی نیز دور نمانده است.
به عنوان مثال نشریه فایننشال تایمز در تحلیلی نسبت به تاثیرات اجرایی شدن اصل 44 نوشته است: واگذاری 80 درصد سهام شرکت های بزرگ دولتی می تواند سرآغاز تحول اقتصادی و توسعه ایران باشد.
این نشریه با اشاره به درخواست رهبری نظام برای بازنگری در برنامه خصوصی سازی و نوسازی صنایع دولتی غیررقابتی ایران می نویسد: با اجرای این اصل نقش دولت از مالکیت و دخالت در اقتصاد به نظارت تغییر خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، ایران در سال 2004 با تبیین سیاست های اصل 44 قانون اساسی راه را برای توسعه بخش خصوصی باز کرد و تا مارس 2005 دولت اقدام به فروش 5/2 میلیارد دلار از دارایی های خود کرد اما فقط موفق به فروش کمتر از 30 درصد آن شد.
فایننشال تایمز نگرانی نسبت به تنش هسته ای ایران و نبود شفافیت در میزان دارایی های دولت را دو مانع مهم بر سر راه گسترش خصوصی سازی در ایران در شرایط کنونی عنوان کرد.
محمد حسین مهدوی عادلی عضو هیئت علمی دانشگاه نیز در همین زمینه گفت: ابلاغیه بند ج اصل 44 قانون اساسی، یک انقلاب بزرگ در اقتصاد ایران است.
مهدوی عادلی ابلاغیه بند ج رهبر معظم انقلاب را موجب افزایش اطمینان سرمایه گذاران نسبت به بازارسرمایه دانست و گفت : ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در کشور این اطمینان را به سرمایه گذاران می دهد که با تغییردولت این سیاست ها در کشور تغییر نمی یابد، درنتیجه سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری در بازار سرمایه سرمایه گذاری می کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید درمورد خصوصی سازی در کشور فرهنگ سازی صورت بگیرد و باید این نگرش در بین مردم متداول شود که با کاهش تصدی گری های دولت وضعیت اقتصادی هم رونق می یابد.
مهدوی عادلی با بیان این مطلب که اعضای ستاد نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور باید معتقد به کاهش تصدی گری باشند، گفت: حضور بخش خصوصی از جمله اعضای اتاق بازرگانی و اصناف مختلف درستاد نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی امری لازم وضروری است.
اگر چه نمی توان هیچ گونه مشکلی را درسطح داخلی یا بین المللی برای اجرایی شدن این سیاستها متصور نباشیم ولی نگاه دلسوزانه و کارشناسی برای این موضوع ابهت نظام را در دنیا ارتقا می بخشد.
عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تایید این نکته، اجرای سیاست خصوصی سازی را نشان «اقتدار سیاسی» نظام می داند و می گوید: اجرای اصل 44 علامت مثبتی در سطح جهانی به حساب می آید.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس گفت: اولین حسن ابلاغیه این است که دیگر کمبود قانون نداریم، اگر تا دیروز تفسیرهای مختلفی از این مسئله به واسطه روشن و شفاف نبودن قوانین می شد اما اکنون به برکت وجود ابلاغیه سال 84 و ابلاغیه اخیر، این بهانه دیگر وجود ندارد.
آذر ایجاد امنیت روانی : اقتصادی در بخش خصوصی را از دیگر محاسن این ابلاغیه نام برد و با اشاره به آثار سیاسی اجرای سیاست های اصل 44 در عرصه بین المللی و در سطح کشور تصریح کرد: زمانی که این احساس را داریم که اقتصاد ما در بخش خصوصی و میان توده مردم به آنچنان بلوغی رسیده که دولت وظایف تصدی گری را به آنها واگذار می کند، بیانگر آن است که حکومت و نظام ما نیز به بلوغ کامل رسیده و در واقع درخت ارزشمند انقلاب اسلامی به آنچنان درجه ای از نیرومندی و اقتدار رسیده است که احساس امنیت کامل می کند و حاضر است وظایف خود را به بخش خصوصی بسپارد.
وی تاکید کرد: اجرای سیاست های اصل 44 مشخص می کند دولت باید کار هدایتگری و حاکمیتی کند و در بخش خصوصی و تعاونی کار تصدی گری را به عهده بگیرد و این همان چیزی است که در قالب برنامه چهارم تعریف شده و در افق چشم انداز است.
به هر حال همانگونه که کاظم دلخوش مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم می گوید، رعایت پارامترهای لازم در اجرایی کردن سیاست های اصل 44 بسیار مهم است و در این زمینه باید واگذاری ها به افراد کارشناس سپرده شود و تعهداتی که ضمن واگذاری اخذ می شود نیز اهمیت اساسی برای این وجه شکوفایی دارد مثل جلوگیری از اخراج کارگران، افزایش تولید، مجهزکردن شرکت های دولتی و افزایش کارایی.
اگر سرمایه بخش خصوصی به صورت حساب شده وارد چرخه اقتصاد شود، آنگاه رقابت اصولی درست را خواهیم داشت و می توانیم در بازارهای جهانی نیز با توجه به اینکه در شرایط کنونی به دنبال ورود به WTO نیز هستیم، به صورت فعال وارد شویم.
بنابراین همت بلند و همه جانبه در این مسیر از سوی همه مسئولین و مردم برای اجرایی شدن سیاست های اجرایی این اصل ضروری است به ویژه آنکه برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله راهی دشوار پیش رو داریم و با نگاه ویژه به این موضوع قدر فرصت های موجود را برای آبادانی ایران عزیز بهتر خواهیم شناخت.