قانون مقدس است یا پزشکان زیرمیزی بگیر؟

بصیرت: اگرچه داشتن عنوان استاد یا عضو هیئت علمی برای بسیاری از پزشکان حائز اهمیت است اما از آنجایی که تعرفه‌های بخش دولتی تأمین‌کننده مخارج آنها نیست و از آن رو که به گفته مسئولان وزارت بهداشت زیر میزی به هیچ وجه در بخش دولتی وجود ندارد(!) برخی پزشکان شاغل در بخش دولتی از درمانگاه‌ها و کلینیک‌های موجود در این بخش برای جمع‌آوری بیمار و انتقال آنها به بخش خصوصی استفاده می‌کنند. در واقع این پزشکان، درمان بیمار نیازمند معالجه در بخش دولتی را منوط به انتقال وی به بخش خصوصی می‌دانند!
این شیوه عملکرد که خود یکی از اشکال مختلف زیرمیزی به شمار می‌رود، بنابر اظهارنظر نمایندگان مجلس دلیل اصلی تصویب قانون منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی بوده است. از سوی دیگر اینکه در بخش دولتی به هیچ وجه زیر میزی وجود ندارد، در شرایطی از سوی مسئولان وزارت بهداشت اعلام می‌شود که چندی پیش دکتر امامی رضوی در مصاحبه با «جوان» از اختصاص بودجه 100 میلیارد تومانی برای نگه داشتن پزشکان در مناطق محروم و جلوگیری از گرفتن زیرمیزی توسط آنها سخن گفته بود.
همچنین از سوی دیگر مسئولان سازمان نظام پزشکی به عنوان متولی سلامت در بخش خصوصی معتقدند زیرمیزی دربخش خصوصی وجود نداشته و مختص بخش دولتی است. در واقع به نظر می‌رسد مسئولان و نهادهای نظارتی مانند وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به جای رسیدگی به پدیده زیرمیزی که علاوه بر تحمیل بار مالی بر مردم چهره جامعه پزشکی را مخدوش کرده است، توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند.
در شرایطی که سایر اقشار جامعه در صورت تخلف مجازات می‌شوند، برخورد نکردن با پزشکان متخلف این شبهه را به ذهن متبادر می‌کند که پزشکان حتی در صورت انجام تخلفات مهمی چون دریافت رشوه در ازای ارائه درمان، دارای نوعی از مصونیت هستند تا جایی که معاون درمان وزارت بهداشت که چند روز پیش اطلاع رسانی در زمینه پدیده زیرمیزی به مراکز درمانی را به صورت شفاهی و کتبی کافی دانسته و بر فرارسیدن نوبت رسیدگی عملی به این موضوع تأکید کرده بود این بار در سخنی متناقض، برخورد با زیرمیزی را برخوردی تدریجی دانست که بازهم با اطلاع رسانی به پزشکان انجام می‌گیرد. وی انجام هرنوع برخورد جدی و ضربتی با پزشکان را موجب خدشه دار شدن قداست پزشکان دانسته، زیرا قداست پزشکی آنقدر ارزش دارد که به صلاح نیست برخورد تندی با آنان انجام شود.
اما اگر بخواهیم قداست این قشر زحمتکش متولی سلامت حفظ شود، لازم است تا با متخلفان آنها برخورد جدی صورت گیرد. از طرفی دیگر اگر صرف اطلاع رسانی می‌توانست باز دارنده نیز باشد باید در سطح جامعه هیچگونه تخلفی را شاهد نبودیم چون دین مبین اسلام، عرف جامعه و حتی رسانه‌های ما نقش اطلاع رسانی را به شکل قابل قبولی ایفا می‌کنند اما وضع قوانین در جوامع مختلف گویای این حقیقت است که اطلاع رسانی هیچگاه نمی‌تواند جایگزین مجازات شده و نقش بازدارندگی را تمام و کمال ایفا کند.
زهرا چیذری