سریال‌ناکامى هاى براون/سعید سبحانی

نخست وزیر انگلستان دوران بسیار سختى را سپرى مى کند.گوردون براون پس از استعفاى تونى بلر نتوانسته است خواسته ها و مطالبات مردم انگلستان را بر آورده سازد.مردم انگلستان تصور مى کردند پس از خروج بلر،نخست وزیر منفور انگلستان از خانه شماره ده داونینگ استریت،حزب کارگر در هدایت و کنترل سیاست داخلى و خارجى لندن موفق تر عمل خواهد نمود.اما حزب حاکم انگلستان در این راستا به شدت ناکام مانده است.این ناکامى خود را در ابعاد و زوایاى مختلفى بروز داده است.همین مسئله سبب گرایش مردم انگلستان به حزب محافظه کار و افرادى مانند دیوید کامرون شده است.

بر اساس یک نظر سنجى محبوبیت نخست وزیر انگلیس و حزبش به نصف کاهش یافته و در مقابل محبوبیت حزب مخالف دولت یعنى محافظه کاران افزایش چشمگیرى داشته است.

بر اساس این نظرسنجى گوردون براون 6 ماه پس از آن که سمت نخست وزیرى را از تونى بلر تحویل گرفت با رسوایى هاى مالى دست به گریبان است و دولت وى اشتباهات غیرقابل توجیهى را مرتکب شده است.

موسسه نظر سنجى YouGov در رابطه با محبوبیت دو طرف مى نویسد:

اقدامات براون سبب شده تا میزان محبوبیت وى به 33 درصد کاهش یابد در حالى که محافظه کاران به رهبرى دیوید کامرون43 درصد از نظر مردم را به خود اختصاص داده اند.

همچنین براساس این نظر سنجی، دموکرات لیبرال هاى میانه رو به رهبرى “نیک کلگ” 14 درصد از نظرات مردم انگلیس را به خود جلب کرده اند.

این نظرسنجى تصریح مى کند که براون به عنوان وزیر خزانه دارى اعتبارى را به دست آورده بود، اما هدایت بریتانیا در زمان هاى بحرانى به سمت اقتصاد جهانى مى تواند اعتبار او را از بین ببرد.گفته مى شود که هزینه بالاى زندگى سبب کاهش محبوبیت براون شده است.

نظرسنجى نشان مى دهد که احزاب تقریبا به جایى که آنها در اواسط دسامبر بودند بازگشته اند که در آن زمان حزب کامرون با 13 درصد جلو بود.

تقریبا بخش کوچکى از مرم بریتانیا فکر مى کنند بریتانیا براى یک سال داراى رشد اقتصادى کندتر یا بدتر بوده است و یک پنجم (تقریبا 22 درصد) فکر مى کنند که اقتصاد انگلیس شاهد یک توقف خواهد بود در حالى که 21 درصد تصور مى کنند که اقتصاد دیگرابدا رشد نخواهد داشت.

نظر دهندگان همچنین به ارقامى که در شاخص هاى دولتى که تقریبا تورم را 2درصد نشان مى دهد بدبین هستند و تقریبا چهار پنجم (79درصد) بر این باروند که تورم تا اندازه اى یا به طور قابل ملاحظه اى بالاتر از 2 درصد است.

از سوى دیگر،در ادامه رسوایى هاى مربوط به کمکهاى مالى به حزب کارگر انگلیس و در پى افشاى پرونده جدیدى در این باره از معاون رئیس حزب حاکم انگلیس خواسته شده تا از سمت خود استعفا کند. در پى منتشر شدن خبر مفقود شدن 130 هزار پوند از کمکهاى نقدى پرداخت شده به حزب کارگر انگلیس، نمایندگان این حزب از “پیتر هین” خواستند تا از سمت خود استعفاد دهد.

نایب رئیس حزب حاکم انگلیس، در پاسخ به پرسش کمیته انتخاباتى انگلیس درباره این رقم مفقود شده ادعا کرده که احتمالا این پول در پى پرداختهاى اشتباه به موسسه هاى تحقیقاتی، مفقود شده است.بر همین اساس،در صورت کنار رفتن هین از سمت نایب رئیسى حزب کارگر،وى باید ازنمایندگى مجلس عوام انگلیس نیز خداحافظى کند.

مسئله اهداى کمکهاى غیر قانونى به حزب حاکم انگلیس از زمانى شکل جدى به خود گرفت که دبیرکل حزب کارگر انگلیس به علت رسوایى مبنى بر اطلاع از نقض مقررات مبارزه انتخاباتى از سوى یکى از حامیان مالى این حزب مبنى بر اهداى مخفیانه 825 هزار پوند به حزب کارگر، از سمت خود استعفا کرد و پس از آن اعلام شد که براى رسیدگى به این پرونده، گوردون براون تحت بازجویى قرار خواهد گرفت.

نکته جالب توجه دیگر طى روزهاى اخیر،انتقاد تونى بلر از سیاستهاى گوردون براون بود.تونى بلر،نخست وزیر سابق انگلستان سعى دارد به هر نحو ممکن از سیاستهاى گوردون براون و کابینه وى انتقاد نموده و دولت جدید انگلستان را ناکارآمد نشان دهد.اختلافات درون حزبى حزب کارگر نیز به دنبال این اقدامات بلر تشدید شده و حزب محافظه کار فرصت مناسبى جهت عرض اندام در مناسبات سیاسى لندن پیدا نموده است.

اخیرا نخست وزیر سابق انگلیس از جانشین خود خواسته است تا سیاست‌هاى مخالف آنچه که وى در زمان نخست وزیرى‌اش محقق ساخت را دنبال نکند. بلر تصریح نموده است که سیاستهاى براون نگران کننده هستند.بلر همچنین از بروان خواسته است تا مرحله‌ بعد از وى را به خوبى اداره کند و با آنچه که وى محقق ساخته مخالفت نکند و دستاوردهاى بلر را نابود نسازد!از سوى دیگر نزدیکان بلر گفته‌اند که بروان در جهت نابودى هر آنچه که بلر محقق ساخته تلاش مى‌کند. بروان بارها گفته است بلر اشتباهات زیادى در عراق و افغانستان مرتکب شده است.

واقعیت امر این است که بلر و براون،هیچ یک قدرت درک مسائل جارى در سیاست خارجى انگلستان را ندارند.بلر پس از شکست حزب کارگر در دو انتخابات پیاپى مجبور شد استعفاى خود را اعلام نماید .براون در حالى به قدرت رسید که مردم انگلستان به واسطه سیاستهاى ناکارآمد تونى بلر و شکست لندن در جنگ عراق خواهان ترسیم سیاست خارجى شفاف از سوى نخست وزیر جدید انگلستان بودند.اما براو ن و دیوید ملیبند هنوز نتوانسته اند رضایت شهروندان را در این خصوص جلب نمایند.حتى خروج نیروهاى انگلیسى از بصره نیز در این خصوص تاثیرى نداشته است. .انتقاد تونى بلر از سیاستهاى گوردون براون جاى بسى تامل دارد.بسیارى از تحلیلگران مسائل انگلستان معتقدند که فاصله گیرى کامل براون از توبى بلر تاثیر مستقیمى در احیاى حزب کارگر خواهد داشت.اما عده اى دیگر معتقدند که حزب کارگر دیگر امیدى جهت بقاى موثر در راس معادلات سیاسى لندن نخواهد داشت .این در حالیست که اعضاى حزب کارگر نیز امیدى به یقاى خود در معادلات سیاسى لندن ندارند.

اخیرا شمارى از اعضاى هیات دولت بریتانیا، به “گوردون براون” نخست وزیر این کشور هشدار دادند که در سال جدید میلادى براى بازیافتن حمایت عمومى و جلوگیرى از تداوم سقوط محبوبیت حزب حاکم کارگر، شیوه حکومتدارى خود را تغییر دهد.

به اعتقاد این دسته از یاران هم حزبى براون، وى باید تلاش کند تا از تصویرى که بر اثر ناکامى‌هاى سال ?2007 ?بر چهره دولت کارگرى نقش بسته، رها شود.

دولت براون در شش ماه گذشته با مشکلاتى چون عقب نشینى از تصمیم برگزارى انتخابات زود هنگام، گم شدن لوح فشرده اطلاعات شخصى ?25?میلیون بریتانیایى در اداره مالیات، بحران در یکى از بانک‌هاى بزرگ و رسوایى در کمک‌هاى مالى اهدایى به حزب کارگر دست به گریبان بوده است.

دولت کارگرى براون که تا مدتى به انتخابات پیش از موعد گرایش داشت، پس از آشکار شدن روى برگرداندن تدریجى افکار عمومى از آن، این درخواست احزاب رقیب را اجابت نکرد.

براون در نخستین پیام سال نو میلادى خود در سمت نخست وزیری، مسایلى چون امنیت انرژی، حقوق بازنشستگان، خدمات عمومى و بهداشت را از چالش‌هاى دولت خود معرفى کرده است. محافظه‌کاران از سال 1997که قدرت را در پى شکست در انتخابات سراسرى به حزب کارگر واگذار کردند، تاکنون در جایگاه اپوزیسیون اصلى قرار دارند و در سه انتخابات گذشته ناکام بوده‌اند.

روند نزولى اقبال عمومى دولت و حزب کارگر و به ازاى آن افزایش محبوبیت محافظه‌کاران که در نظرسنجى‌هاى متعدد نمایان شده، روز یکشنبه “جک استراو” وزیر دادگسترى را نیز بر آن داشت تا نسبت به رشد محبوبیت حزب محافظه‌کار و ضرورت اتحاد در حزب حاکم هشدار دهد.

موضع گیریهاى اخیر نخست وزیر انگلستان در خصوص اوضاع اروپا نیز در جاى خود قابل تامل است.در حالى که آلمان و فرانسه سعى دارند به هرنحو ممکن پاى انگلستان را به معادلات داخلى اروپا باز کنند،لندن به عناوین مختلف از این مسئله امتناع ورزیده و تنها بر اهداف فرا منطقه اى خود در ماوراى آتلانتیک تکیه مى کند.نخست وزیر انگلیس که اغلب به داشتن روابط نه چندان گرم با اتحادیه‌ى اروپا متهم مى‌شود، اخیرا اعلام نموده است که در برهه مشکلات اقتصادى جهانی، زیر سوال بردن عضویت انگلیس در اتحادیه‌ى اروپا کارى اشتباه است.

نخست وزیر انگلیس خاطرنشان کرده است که انگلیس براى مقاومت در برابر این اغتشاش جهانى که انتظار مى‌رود امسال رخ دهد، آماده است زیرا در انگلیس تورم و نرخ بهره پایین و نرخ اشتغال و دارایى‌هاى عمومى به شکل پایدار بالا است.

این در حالیست که دیوید کامرون، رهبر حزب مخالف محافظه‌کار انگلیس مواضع متفاوتى را نسبت به اروپا اتخاذ نموده است.کامرون در این خصوص مى‌خواهد انگلیس، بجاى بروکسل درباره‌ى سیاست‌هاى اجتماعى و مشاغل تصمیم بگیرد و پیشنهاد کرد که دولت محافظه‌کار احتمالى انگلیس در آینده، در احیاى پیمان لیسبون تلاش کند، حتى اگر تمام کشورهاى عضو اتحادیه تا آن زمان آن را تصویب کنند.

وى با این حال وضع کنونى اقتصاد بریتانیا و تورم دو درصدى آن را در مقایسه با تورم سه درصدى در آمریکا و متوسط چهار درصدى در کشورهاى عضو اتحادیه اروپا رضایت بخش خواند.

همچنین علاوه بر براون،”دیوید میلیبند” وزیر خارجه، “جان هاتن” وزیر بازرگانى و “جیم مورفی” معاون امور اروپاى وزارت خارجه بریتانیا درباره اهمیت و ضرورت حضور مقتدرانه و فعال کشور خود در اتحادیه اروپا سخن گفتند.

میلیبند و هاتن باانتشار یک بیانیه مشترک از اروپا به‌عنوان “خزانه‌اى از فرصت براى اقتصاد بریتانیا” یاد کرده و از اولویت‌هاى تجارى براى دنیاى اروپا سخن گفتند.

در بخشى از این بیانیه مشترک، هاتن تاکید کرده است که 60درصد از مبادلات تجارى بریتانیا با کشورهاى عضو اتحادیه اروپا است و این میزان حجم مبادلات تجارى به هیچ وجه قابل صرف نظر نیست.

بر اساس آمارى که توسط میلیبند ارایه شد، در سال 2006،63 درصد از کل صادرات بریتانیا به کشورهاى اروپایى به بهاى تقریبى 150 میلیارد پوند بوده است. پیمان جدید اتحادیه اروپا قرار است بند به بند در ماه‌هاى فوریه و مارس در مجالس عوام و اعیان بریتانیا مورد بحث و بررسى قرار گرفته و به راى گذارده شود. حزب محافظه‌کار بریتانیا معتقد است راى‌گیرى پارلمانى درباره معاهده جدید اتحادیه اروپا کافى نبوده و درباره پیوستن یا گسستن بریتانیا از آن باید از طریق همه‌پرسى به آراى مستقیم مردم رجوع کرد.

آنچه مسلم است اینکه مناسبات انگلستان و اتحادیه اروپا ارتباطى به معاهده لیسبون ندارد.

تمایل دو حزب کارگر و محافظه کار انگلستان نسبت به اتخاذ رویکرد سیاسى مستقل از اروپاى واحد سبب نارضایتى کشورهاى اروپایى از لندن شده است.انگلستان نشان داده است که در راستاى نیل به اهداف سلطه طلبانه خود،به راحتى منافع جمعى اروپا را زیر پا مى گذارد.