عبدالله دوم که پس از مرگ ملک حسین در اردن به قدرت رسیده است،همواره سعى نموده است خود را به عنوان یکى از مجریان سیاستهاى ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس در خاورمیانه معرفى نماید.حمایت شاهد اردن از برگزارى کنفرانس آناپولیس و سکوت وى در مقابل جنایات ایالات متحده آمریکا در فلسطین و لبنان نشاندهنده ناتوانى عبدالله دوم در تحلیل مناسبات امروز منطقه است.گویا عبدالله دوم در این راستا تصمیم گرفته است به سنت ملک حسین ادامه داده و در مقابل تعاریف و تمجیدات ایالات متحده آمریکا از حقوق حقه ملت خود و دیگر ملتهاى خاورمیانه به راحتى چشم پوشى کند.مقاما ارشد اردن سعى دارند این گونه القا کنند که سکوت مردم این کشور در برابر اقدامات دولت و رفتارهاى عبدالله دوم نشانه اى بر تایید این رفتارهاست.این در حالیست حقایق به گونه اى دیگر است. بر اساس نظرسنجى که یک مرکز پژوهشهاى راهبردى در دانشگاه اردن انجام داد، 78 درصد مردم این کشور از انتقاد علنى علیه دولت یا مخالفت با تصمیمات آن مىترسند.
این نظرسنجى که اخیرا انتشرا یافته است، نشان داد بیش از سه چهارم مردم اردن به علت ترس از مجازات امنیتى و اقتصادى علیه خود و خانوادههایشان از انتقاد علنى دولت و مخالفت با تصمیمات آن پرهیز مىکنند. این آمار نسبت به میزان 74 درصد سال گذشته رشد قابل ملاحظهاى داشته است.
همچنین 82 درصد مردم اردن اعلام کردهاند قادر نیستند در فعالیتهاى سالم سیاسی، سیاستهاى مخالف با دولت اتخاذ کنند. این آمار نیز در سال گذشته 78 درصد بود.
این نظر سنجى نشان داد اعتماد مردم اردن به سطح دیپلماسى در این کشور کاهش پیدا کرده و از مجموع 10 امتیاز به 5/7 رسیده است.
بر اساس این نظرسنجى انتخابات پارلمانى و شوراى شهر که در ماههاى گذشته در این کشور انجام شد نیز در عقیده مردم نسبت به کاهش آزادى قلم و بیان تاثیر چندانى نداشته است.
در این نظر سنجى همچنین 66درصد مردم اعلام کردند آزادى بیان و گرایش به احزاب و برپایى تظاهرات در اردن تضمین شده نیست.
آنچه مسلم است اینکه عبدالله دوم در راستاى ایجاد رفاه عمومى و آزادى سیاسى در کشور اردن هرگز گام موثرى بر نداشتهاست.دولت فعلى اردن نیز راهبرد خود را در راستاى تامین اهداف جریان سلطه تعریف نموده است.از این رو مطالبات مدنى شهروندان اردنى توسط سیستم حاکم بر این کشور سرکوب مى شود.