اندیشه سیاسى مسلمانان (بخش هشتاد و دوم)

فتح‌الله پریشان
بدون شک تجلی وحدت ملی ایرانیان در عصر صفوی و اوج اقتدار مردمی جامعه ایرانی آن زمان، در سیمای تشیع فقاهتی قابل جست وجو است و هم بر این اساس است که می توان گرایش دولت مقتدر صفوی را به این سرچشمه تبیین نمود. دولت صفوی و فقهای شیعه اعم از ایرانی و عرب با دو انگیزه کاملاً متفاوت اما تکمیل کننده یکدیگر در کنار هم قرار گرفتند؛ دولت صفوی در کنار تشیع فقاهتی سعی در کسب مشروعیت خویش داشت. مشروعیت سیاسی از جمله مولفه های مهم ثبات و تحکیم یک نظام سیاسی محسوب می شود و از هر قدرت و ثروتی برای یک نظام سیاسی ضروری تر می نماید. از این رو ملاحظه می شود سلاطین صفوی به رغم داشتن وجهه و چهره شبه خدایی در بین ارتش قزلباش و برخورداری از قداستی صوفیانه، با حذف همه آنها به جهت کسب مشروعیت به تشیع فقاهتی و همراهی علمای اعلام شیعی تن می دهند. فقهای شیعه هم به سبب تلاش در انجام وظایفی که از زمان شیخ صدوق تا شهید اول همواره در کتب فقهی به عنوان وظایف نواب عام در عصر غیبت برای خود قائل بودند، به اقتداری چون قدرت صفویه برای ترویج مذهب شیعه که بسیار در بین اقاریر متعصبانه اهل سنت غریب می نمود، احساس نیاز می کردند. همکاری فقهای شیعه با سلاطین صفوی به ویژه هنگامی گسترده شد که ایران مهد تشیع به طور جدی از جانب عثمانی سنی مذهب که مفتی اعظم دربارش ثواب کشتن شیعه را بهشت فتوا داده بود، مورد تهدید قرار گرفت. این خود به وضوح علت اصلی حضور فقهای شیعه در کنار دولت مستقل شیعی صفوی را روشن می سازد.
چرایی حضور محقق کرکی در سیاست
به هر حال حضور فقیه بزرگی چون محقق کرکی در صحنه سیاسی یک دولت متمایل به تشیع فقاهتی به وی فرصت داد تا نظریه های فقهای گذشته و اندیشه فقاهتی - سیاسی خود را در صحنه های عینی جامعه تجربه نماید. با تفویض اختیاراتی که توسط دو تن از مقتدرترین سلاطین صفوی به ویژه شاه طهماسب اول در فرمان سال 936 ق به محقق کرکی انجام گرفت، عملاً نوعی از شکل آرمانی حکومت فقاهتی در قالب «دولت در دولت» پا گرفت و نهاد قانون گذاری به صورت افتاء به فقها واگذار گردید و محقق کرکی در رأس قوه مجریه نظارت بر دستگاه اجرایی را بر عهده گرفت و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه توسط علما و متشرعان جریان یافت.
محقق کرکی تا حد عزل و نصب وزرا و امرا و اصلاحات سیاسی و اجتماعی در ساختار دولت و نهادهای مذهبی جامعه زمانه صفویه پیش رفت و نظریه ولایت فقیه خود را تجربه نمود و در این مسئولیت بزرگ به انتقادهای علمایی که اکثراً عرب تبار، اخباری مسلک و از شاگردان خود محقق ثانی محسوب می شدند و در مسائلی چون حرمت همکاری با سلاطین جور، عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت و ... منازعه نظری با وی داشتند، وقعی ننهاد و البته همین حسادت ها و تضادهای حکومتی با سران قزلباش موجبات هجرت تبعیدگونه وی به نجف و سپس رحلت مرموزانه و مشکوک به قتل با سم وی را فراهم کرد.
صرف نظر از عملکرد محقق کرکی در دوران زندگی سیاسی خود به عنوان شیخ الاسلام، مفتی، تام الاختیار و نایب الامام در عصر سلاطین صفوی، بررسی آرای فقهی وی در آثار گرانبهای بازمانده از این فقیه فرزانه، بیانگر دو دیدگاه اصولی و فقهی سیاسی است که هر کدام به نوبه خود حائز اهمیت بسیار می باشند. نخست آرمان دولت در دولت و یا اصلاح دولت جائر در شکل ظاهری همکاری و مشارکت سیاسی، اما با هدف اجرا و تنفیذ احکام الهی و هدایت جامعه و جلوگیری از فساد و گسترش دین مداری در جامعه و توسعه عدالت اجتماعی و وادارسازی مسئولان حکومتی به عمل کردن به مر مذهب است و دیگری نیزنظریه خاص وی درخصوص اختیارات ولی فقیه است که در شماره های آتی بیشتر به این مقوله خواهیم پرداخت. در پایان این شماره به تعبیری از حضرت امام (ره) درخصوص اقدام فقهایی چون علامه حلی در دستگاه ایلخانی و محقق کرکی، شیخ بهایی و علامه مجلسی در دولت صفوی می پردازیم. ایشان در جلد یک صحیفه نور این اقدامات را نه برای اغراض دنیوی بلکه نوعی فداکاری و مجاهده نفسانی برای خدمت به دین و ترویج شریعت و تربیت انسان های شایسته برای خدمت به مردم و جامعه می دانند.
از این رو، در سیره علمای بزرگ شیعه ملاحظه می شود که آنها در شرایطی که تأسیس دولت جدید بر اساس احکام خدا و عدالت اسلامی از سوی فقها امکان پذیر نبود، برای استفاده از همین نیمه تشکیلات جور در جهت مقاصد اسلام و مصلحت مردم استفاده می کردند و به فرمایش امام در کشف اسرار اساس حکومت ها را در هم نمی ریختند و اگر قیام هم می نمودند، در حقیقت برای از میان برداشتن شخص معینی بوده که وجود او برضد مصلحت کشور و دین تشخیص داده می شد. «فقها همواره خیر و صلاح کشور و مردم را می خواسته اند و به همین دلیل در موارد مقتضی از دولت ها پیشتیبانی نیر نموده اند.» (کشف اسرار، ص 187)