آمریکا به بهانه برقرارى دموکراسى در خاورمیانه و جلوگیرى از اشاعه تسلیحات کشتار جمعى به افغانستان و عراق حمله کرد. در همان ابتداى امر کارشناسان و سیاستگذاران نزدیک به هسته رهبران آمریکا مانند فرانسیس فوکویاما معتقد بودند که این جنگ ها بویژه جنگ عراق با اهداف اقتصادى و دستیابى به منابع نفتى عراق صورت گرفت.در حالى که ۱۱ ماه تا پایان دوره ریاست جمهورى جورج بوش باقى مانده کاخ سفید به تدریج اهداف خود را آشکارمى سازد و از دولت عراق خواسته است تا فرصت هاى اقتصادى بیشترى در اختیار آمریکایى ها قرار دهد. روزنامه نیویورک تایمز نوشته: دولت بوش از دولت بغداد خواسته است که اختیارات و زمینه مانور گسترده اى به واشنگتن بدهد تا عملیات هاى نظامى را با دست بازترى انجام دهد. واشنگتن همچنین از بغداد درخواست کرده است حمایت هاى قانونى ویژه اى از مقاطعه کاران آمریکایى در عراق به عمل آورد، اما مقامات آمریکایى مى گویند که دولت، پارلمان و گروه هاى متعدد عراق با این درخواست مخالف هستند وحتى دموکرات هاى آمریکا نیز که به احتمال زیاد کرسى ریاست جمهورى پس از بوش از آن آنان خواهد بود بر این باورند که این خواسته هاى فعلى کاخ سفید و پذیرش احتمالى آن از سوى بغداد سبب خواهد شد که رئیس جمهور آینده تقریباً به طور کامل به میراث جنگى بوش متعهد باشد و این امر اختیار تصمیم گیرى را از دموکرات هاى حاکم خواهد گرفت. سناتور هیلارى کلینتون و سناتور باراک اوباما دو کاندیداى پیشتاز دموکرات ها در انتخابات مقدماتى ریاست جمهورى آمریکا مى گویند که این خواسته ها روابط امنیتى طولانى مدتى را با عراق بوجود مى آورد که براى واشنگتن نفعى ندارد. مقامات امنیتى آمریکا مى گویند که این خواسته ها نشانه حضور دائمى در عراق نیست. گفته مى شود که این خواسته ها زمینه ساز قراردادى نظامى مانند قراردادهاى مشابه آمریکا با کشورهایى نظیر ژاپن، آلمان و کره جنوبى است که بخش عمده اى از فرایند تأمین امنیت آنها به آمریکا محول شده است. براساس چنین قراردادى آمریکا متعهد خواهد شد در برابر حمله اى خارجى از عراق دفاع کند که دموکرات ها عملاً با این بخش بیشترین مخالفت را دارند.
