کلام آخر / دکتر یدالله جوانی

در بررسی دقیق، علمی و تطبیقی میان نظام های سیاسی کشورهای پیشرفته و عقب مانده، همگرایی یا واگرایی میان قوا و دستگاه های مختلف حکومتی به عنوان یکی از وجوه اشتراک خودنمایی می کند. کشورهای پیشرفته از یک انسجام داخلی در هیات حاکمه و میان دستگاه های حکومتی برخوردار بوده، لکن در کشورهای عقب مانده تنش، اختلافات و درگیری ها به شدت در درون حاکمیت و میان قوای حکومتی و دستگاه های وابسته وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد در کشورهای پیشرفته به لحاظ صنعتی، علمی و تکنولوژی، از کودتا و جنگ داخلی خبری نیست و کودتاها و کشمکش ها بر سر قدرت و نهایتا جنگ داخلی از خصوصیات بسیاری از کشورهای عقب مانده در دهه های اخیر بوده است. بدون نگاه ارزشی به ماهیت، جهت گیری و ایدئولوژی حاکم بر هر یک از این نظام ها، آنچه قابل قضاوت است، خوب بودن آن انسجام، همبستگی و بدبودن تنش ها و درگیری ها و کشمکش ها می باشد.

وجود دیدگاه های متفاوت، اختلاف نظرها و سلیقه ها و برداشت های مختلف از قانون، سنت، مقررات، منافع و اهداف یک امر طبیعی در هر جامعه سیاسی می باشد. آنچه مهم است برخورداری نظام سیاسی حاکم بر هر کشور از ساز و کارهای مناسب جهت مدیریت صحیح این نوع تفاوت در دیدگاه ها و برداشت ها می باشد. همان تفاوت ها و اختلاف نظرها و برداشت ها که می تواند خمیرمایه بروز تنش های جدی و بحران ساز در هر کشوری گردد.

مطالعه دقیق رخدادهای 28 ساله در جمهوری اسلامی، نشان می دهد نظام اسلامی حاکم بر ایران از چنین ساز و کارهای لازم برای عبور آسان از موارد اختلاف نظر و اختلاف برداشت در میان افراد، جریان ها، نهادها، قوای سه گانه و دستگاه های مختلف حکومتی برخوردار است. یکی از کارکردهای ولایت مطلقه فقیه در نظام اسلامی، انسجام بخشی و نظم بخشی در اموری است که می تواند محل چالش ها و اختلافات باشد. حضرت فاطمه زهرا(س) در مورد نقش ولایت و امامت در جامعه اسلامی می فرمایند: «جعلها نظاما للامه» یعنی خداوند تبارک و تعالی امامت و ولایت را برای نظم بخشی و ایجاد انسجام و یکپارچگی در میان امت قرار داده است. رمز و راز پیشرفت، تعالی و ترقی و ایجاد عمران و آبادانی و تحقق آرمان ها و اهداف بلند در میان یک امت، همانا وجود همدلی، همبستگی و وحدت کلمه میان آنان است. از ویژگی های بارز نظام جمهوری اسلامی، وجود یک محور انسجام بخش و وحدت آفرین به نام ولایت فقیه است. محوری که در 28 سال گذشته بسیاری از توطئه های دشمنان برای بی ثبات سازی و ایجاد بحران در کشور را خنثی نموده و آرام بخش دوستان و نیروهای انقلاب و تمامی مسئولان و دولتمردان بوده است. اعتقاد به این نکته که در مسائل اختلافی ولایت فقیه باید حرف آخر را بزند و کلام او فصل الخطاب باشد، بزرگترین نقطه قوت نظام دینی کشور است. همین نقطه قوت سبب می شود نظام اسلامی در مسیر حرکت خود با هیچ بن بستی روبه رو نگردد. در هفته گذشته بین دولت و مجلس اختلاف برداشت و تفاوت دیدگاهی خودنمایاند که اگر برای حل آن از جایگاه این کلام آخر استفاده نمی شد، چه بسا برای مدتی این اختلاف برداشت به یک چالش جدی میان قوه مجریه و قوه مقننه تبدیل می گشت. مجلس مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه دولت با برداشت هزار و دویست میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی عملیات گازرسانی به روستاها را انجام دهد. رئیس جمهور طی نامه ای نظر مخالف دولت را نسبت به این مصوبه اعلام کرد. ریاست مجلس به لحاظ اهمیت موضوع (مخالفت دولت با مصوبه مجلس) و بر اساس یک تیزهوشی و آینده نگری که این مطلب می تواند بین دو قوه چالش جدی ایجاد نماید، طی نامه ای از رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص کسب رهنمود کرد. دکتر حداد عادل در ابتدای جلسه علنی روز دوشنبه اول بهمن ماه در سخنانی به تشریح موضوع نامه رئیس جمهور به مجلس و درخواست خود از رهبری برای حل اختلاف بین مجلس و دولت پرداخت. به استناد سخنان رئیس مجلس، در نامه رئیس جمهور به ایشان، دولت ضمن مخالفت با مصوبه گازرسانی به روستاها، این مصوبه را مغایر اصل 75 قانون اساسی اعلام کرده بود. حداد عادل پس از اشاره به مفاد نامه رئیس جمهور می گوید: «سابقه نداشته که دولت به جای شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی اعلام کند و امیدواریم با اظهارنظر صریح مقام معظم رهبری، دیگر جایی برای این نوع مباحث نباشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی اینچنین پاسخ دادند: «کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است.»

پس از انتشارخبر پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس مجلس، در روز چهارشنبه رئیس جمهور در پایان جلسه هیات دولت با صراحت اعلام کرد: «نظر مقام معظم رهبری در این گونه مسائل فصل الخطاب است و ما باید همه تبعیت کنیم.»

از جمله وظایف و اختیارات مورد اشاره در قانون اساسی برای رهبری، حل اختلاف میان قوای سه گانه است. توجه دو قوه مقننه و مجریه به این جایگاه در موضوع مورد اشاره و حل اختلاف با این سرعت نشان از پویایی نظام اسلامی و مترقی بودن قانون اساسی دارد. به طور قطع اگر در تمامی موارد اختلافی، همگان اعم از اینکه در ساختار قدرت حضور داشته باشند یا نداشته باشند، این نگاه را به جایگاه ولایت فقیه برای بیان کلام آخر در امور اختلافی داشته باشند، به راحتی بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و انرژی و توان همه جریان ها، احزاب، گروه ها، دستگاه ها و قوای حکومتی صرف سازندگی و پیشبرد کشور می گردد.