اندیشه سیاسى مسلمانان (بخش هشتاد و چهارم)

فتح‌الله پریشان
در شماره گذشته در بررسی اندیشه سیاسی محقق کرکی به برخی از شاخصه ها و عناصر جدید در اندیشه سیاسی وی پرداختیم. در این شماره ادامه این مطلب را پی می گیریم. چهارمین شاخصه و جالب ترین امتیاز نظریه محقق کرکی در ولایت یا دولت فقیه در مقایسه با نظریات فقهای پیش از وی، آوردن عنصر عقل به عنوان یک دلیل در اثبات مشروعیت ایجاد، تأسیس و اداره دولت توسط فقیه جامع الشرایط می باشد. اگر چه وی این دلیل را در مورد جواز اقامه نماز جمعه توسط فقیه جامع الشرایط آورده لکن به وضوح قابل تعمیم به مسئله ایجاد دولت مبتنی بر ولایت فقیه می باشد.
شرایط تصدی ولایت و نیابت از جانب ائمه(ع) پنجمین خصیصه نظریه محقق کرکی است که وی به طور وضوح در مباحث فقهی خود به آنها پرداخته است. برخی از این شرایط مانند: «مرد بودن» و «بسط ید یا ممکن و احساس امنیت» به طور طبیعی و برخی دیگر مانند شرایط «علمی و اجتهاد» و «عدالت» به نحو اکتسابی معتبر شمرده شده است.
ششمین ویژگی در نظریه سیاسی محقق کرکی که به نوعی متضمن عناصر جدید اندیشه سیاسی هم هست، به کاربردن وظیفه به جای ولایت به معنی اقتدار عالی است که در حقیقت، ولایت نوعی اختیار براساس مسئولیت شرعی و مصلحت عمومی می باشد و با تعابیری چون حاکمیت، سلطنت، قدرت برتر، اختیارداری مطلق، ولایت بر صغار، ایتام و نظایر آنها تفاوت ماهوی دارد.
نکته دیگر در اندیشه سیاسی محقق کرکی نقش مردم در عرصه سیاسی جامعه است. محقق ثانی گرچه به نقش مردم در مشروعیت بخشی به متصدی امر ولایت و نیابت ائمه (ع) اعتقادی ندارد، اما حضور مردم در صحنه سیاسی را از همان آغاز مسئولیت فقیه در قیام، اقدام و فرجام واجب می شمارد.
آخرین ویژگی که در اندیشه سیاسی محقق کرکی به چشم می خورد، توجیه خاصی است که وی در مورد بیان احکام مربوط به سلطان عادل و امام معصوم(ع) ارائه داده و در پاسخ این ایراد که بیان احکام خاص دوران حضور در حقیقت تعیین تکلیف برای امام معصوم(ع) می باشد، در کتاب شریف جامع المقاصد می نویسد: «کار فقیه تشخیص تکلیف از ادله می باشد، نه تعیین تکلیف برای امام(ع) و از سوی دیگر این احکام شامل نایبان امام(ع) نیز می گردد که آنها معصوم نیستند.»
ولایت مطلقه فقیه
مبنای فقهی حکومت اسلامی به اعتقاد محقق کرکی ولایت فقها در عصر غیبت است که بنابر این نظریه، فقیه جامع الشرایط به نیابت از ائمه(ع) در کلیه اموری که منوط به نیابت است، ولایت دارد و مستند آن نیز ادله نقلی می باشد. وی تصریح می کند که هر کجا در فقه عنوان «حاکم» به طور مطلق ذکر شود منظور از آن کسی جز فقیه جامع الشرایط نیست و در کلیه مواردی که احتمال مشروط بودن انجام عملی به اذن امام(ع) وجود داشته باشد، باید توسط فقیه و یا با اذن او انجام گیرد. به این ترتیب مطابق برداشت و تحلیل آیت الله عمید زنجانی، محقق کرکی امور حسبیه را به دو دسته تقسیم می کند: الف- مصالح حسبیه ای که در ایجاد آن اذن شرعی شرط نیست و از ادله ای چون دلایل امر به معروف و نهی از منکر می توان جواز تصدی آن را حداقل برای عدول مومنان به دست آورد که در این موارد نیازی به فقیه نیست، مگر آنکه فقیه از بابت ایجاد نظم و مصالح عمومی امری صادر کند.
ب- آن دسته از امور حسبیه که قطعاً و یا محتملاً اذن امام(ع) و یا اذن شرعی در مشروعیت انجام آن شرط است که در این صورت باید زیرنظر فقیه انجام گیرد. البته شاید به ظاهر این گونه به نظر برسد که بنابر گستردگی آن بخش از امور عمومی، قلمرو اجرایی فقیه محدود شود در حالی که این حالت هنگامی پیش می آید که از نظر فقیه جامع الشرایط (حاکم) نظارت وی بر کلیه امور عمومی از باب حسبیه ضرورت پیدا نکند. در صورت فرض چنین ضرورتی، حاکم می تواند ولایت و اختیارات خود را بر تمام امور دولتی گسترش دهد. از این رو ملاحظه می شود که مصلحت در دیدگاه محقق کرکی چون دیگر فقهای شیعی جایگاه والایی پیدا می کند. از شماره آتی به اندیشه سیاسی شهید ثانی از دیگر فقهای عصر صفوی خواهیم پرداخت.