احزاب سیاسی ایران (بخش هشتاد و چهارم)

عبدالله شمسى - دکتر صادق سلیمى بنى
دیدگاه حزب منحله مشارکت در رابطه با قانون اساسی مبتنی بر تفسیر دموکراتیک از آن است، حال ماهیت این تفسیر دموکراتیک چیست، موضوعی است که در بخش مبانی حزب به آن پرداخته شد و مشخص گردید که منظور از آن قانونی است که مبتنی بر «مردم سالاری» تمام عیار است که الزاماتی از لیبرال دموکراسی با برخی الزامات دینی را دارا می باشد. محمدرضا خاتمی دبیرکل وقت حزب منحله مشارکت اینچنین می گوید: «آنچه برای ما اهمیت پیدا می کند تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی است که به نظر ما قانون اساسی فعلی به حد کافی ظرفیت ایجاد حکومتی مردم سالار را دارد.»(1)
حزب در عین حال قانون اساسی را نیازمند تغییرات جدی می داند. محمدرضا خاتمی در افتتاحیه کنگره پنجم حزب بر این موضوع تأکید می کند که:
«ما معتقدیم در قانون اساسی موجود در تعریف ساختارها، در تعیین روابط ارکان نظام با همدیگر، در اعطای اختیارات غیر قابل پرسش به نهاد های انتصابی و نحوه شکل گیری آنها از جمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی اصول اقتصادی آن ایرادات جدی وجود دارد.»(2)
دیدگاه های فوق که به نظر متناقض می آید موجد این سوال است که اگر قانون اساسی ظرفیت لازم را در ایجاد حکومت مردم سالار دارد بنابراین نمی تواند دارای ایرادات جدی باشد و اگر ایراد جدی دارد پس چگونه می تواند ظرفیت لازم را جهت مردم سالاری مدنظر حزب داشته باشد؟
در سند تعاملات راهبردی حزب نیز،ضمن بیان مقدماتی درتحلیل ظرفیت نظام جمهوری اسلامی ایران برای گذار به مردم سالاری تمام عیار، اشاره به ظرفیت ساختارحقیقی و حقوقی (قانون اساسی و نهادهای مطابق با آن) دارد و گام هایی را در این ارتباط ترسیم کرده است.
این سند، ظرفیت حقیقی را به خصوص در بخش سیاسی محدود می داند و این گونه ادعا می کند که در بخش سیاسی، نوعی از اقتدارگرایی حاکم است و تنها بخشی از جریان های اقتدارگرای حاکمیت به نوعی از «دیکتاتوری لیبرال» گرایش دارند و بخش های دیگر از آن در آرزوی اشکالی از «توتالیتاریسم»،«اقتدارگرایی نظامی» و «سلطانیسم» به سر می برند.
نیروهای طرفدار مردم سالاری در«کوتاه مدت» با ساختار حقیقی مواجهند و باید برای گذار به مردم سالاری بیشتر در چارچوب آن برنامه ریزی کنند. اما در میان مدت ظرفیت ساختار حقوقی نیز قابل توجه و تکیه است. (3)
این سند هرچند قانون اساسی را در کوتاه مدت و میان مدت برای گذار به مردم سالاری نسبی دارای ظرفیت های لازم دانسته ولی در عین حال در قالب عبارت «در بلندمدت نیز می توان به مردم سالاری تمام عیار اندیشید» در لفافه و به صورت غیر مستقیم توصیه به تغییر قانون اساسی در بلندمدت می نماید. هر چند حزب منحله مشارکت مدعی است این ظرفیت ها درون قانونی می باشد، اما با کنار هم گذاشتن دیدگاه ها و مبانی حزب در مقاطع مختلف و مقایسه آنها با مبانی و مولفه هایی که قانون اساسی بر آن استوار است، برای نیل به «مردم سالاری تمام عیار» غیر از تغییر در ساختار حقوقی وقانون اساسی راهی دیگر متصور نیست.
رابطه دین و سیاست
حزب منحله مشارکت به طور کلی منکر جدایی دین از سیاست نیست، بلکه قائل به نوعی نازل از سکولاریزم می باشد و این موضوع را در قالب عباراتی همچون لزوم «جدایی نهاد دین از دولت»، «لزوم اسقاط دولت ایدئولوژیک»، تأکید بر « سکولاریزاسیون» به جای سکولاریزم و... ابراز می دارند.
محمدرضا خاتمی دبیرکل سابق حزب منحله مشارکت در کنگره هفتم این حزب می گوید:
«ما از آنجا حکومت دینی را دموکراتیک می دانیم که اکثریت مردم مسلمان، خواهان آن هستند. با این دید، ما به استقلال نهادهای دین از نهاد سیاست اعتقاد داریم که لزوماً به معنای جدایی دین از سیاست نیست».(4)
درک این معنا از رابطه دین وسیاست را جدا از دیدگاه و موضع رسمی حزب که در بالا به آن اشاره گردید، می توان در سخنان اعضای برجسته حزب نیز جست وجو کرد.
سعید حجاریان در مقاله «سیاست دینی و سیاست عرفی» در مورد «سکولاریزاسیون» که دیدگاه حزب نیز بر آن قرار دارد براین اعتقاد است که «دولت دینی» و جمهوری اسلامی از دو مولفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است؛ پرسش این است که این دو مقوله که یکی عرفی و دیگری دینی است، چگونه قابل جمع اند و در جهانی که رو به عرفی شدن پیش می رود چگونه می توان «دولت عرفی دینی» تشکیل داد. حجاریان ضمن ارائه دیدگاه های مختلف در این زمینه، معتقد است که اگر احکام دینی از معبر دستگاه های عرفی مردم سالار (مثل مجلس شورا و مجمع تشخیص مصلحت) بگذرد و مصالح عمومی از طریق این نهادها، فتاوای فقهی را تعدیل کند، هم پدیده سکولاریزاسیون (عرفی شدن) رخ خواهد داد و هم دولت دینی به وجود خواهد آمد.
این طیف از روشنفکران در کشور ما سخت بر تمایز میان سکولاریسم [عرف گرایی] و سکولاریزاسیون [عرفی شدن] تأکید می ورزند و از برچسب «سکولاریسم» بر تفکر خود پرهیز دارند. البته آنچه در جامعه شناسی دین در تفکیک میان این دو حوزه بیان شده است، اجمالا مورد پذیرش است؛ ولی باید دانست که رویکرد جامعه شناسان دین به فرایند عرفی شدن با آنچه نویسنده و روشنفکران ایرانی مطرح می کنند، متفاوت است. آنان به تحلیل یک پدیده خاص اجتماعی که در دوران جدید غرب رخ داده است، می پردازند و احیاناً شرایط وقوع یا عدم وقوع چنین پدیده ای را در دیگر جوامع مورد مطالعه قرار می دهند؛ حال آنکه حجاریان و همفکرانش دغدغه جامعه شناختی ندارند، بلکه آشکارا عرفی شدن را تجویز و توصیه می کنند و نقطه مقابل آن، یعنی دینی کردن حکومت را ناشایست و ناکارآمد می دانند. چنان که خواهیم دید، «توصیه به عرفی شدن» [یا به تعبیر دقیق تر «عرفی سازی»] با سکولاریسم فاصله چندانی ندارد. به نظر می رسد که این گروه برای پرهیز از تقابل با فرهنگ اسلامی جامعه، با تمسک به سکولاریزاسیون، یک نوع سکولاریسم معتدل را تبلیغ می کنند.(5)
علیرضا علوی تبار، یکی دیگر از نظریه پردازان و اعضای برجسته حزب مشارکت در گفت وگویی با عنوان «سکولاریزم و سکولاریزاسیون» این دیدگاه را مطرح می کند که سکولاریسم (دین گریزی) یک ایدئولوژی ضد دینی است که با مطلق کردن ارزش های دنیوی، هر گونه رابطه میان انسان و خدا را رد و آگاهانه صدق تجربیات و باورهای دینی را انکار می کند. اما سکولاریزاسیون (دین جدایی) مفهومی است که برای توصیف و تحلیل فرایندهای جوامع مدرن به کار برده می شود. سکولاریزاسیون حداقلی، دین را از عرصه سیاست و جامعه بیرون نمی کند.(6)
دیدگاه حاضر که مطابق با دیدگاه حزب نیز هست بر تعاریفی خاص از سکولاریزم و سکولاریزاسیون که با تعاریف مصطلح آنان متفاوت است پایه ریزی شده است. با تردید در این تعاریف، ایده اصلی نویسنده، واژگونه جلوه می کند.
آنچه علوی تبار درباره تعریف سکولاریسم و تفاوت آن با سکولاریزاسیون گفته است، منطبق با تعاریف علمی نیست. وی سکولاریسم را «یک ایدئولوژی ضد دینی» دانسته است که «هر گونه رابطه میان انسان و خدا» و «صدق تجربیات و باورهای دینی» را رد می کند. با این وصف، سکولاریسم با الحادو ماتریالیسم یکسان انگاشته شده است، حال آن که سکولاریسم، به خودی خود، با اصل دین ستیزه ای ندارد و حتی یک فرد سکولار می تواند متدین باشد. سکولاریسم نظریه ای است که به دین اصولاً ماهیتی فردی و شخصی می دهد و میان نهاد دین و نهاد قدرت تفکیک می کند؛ به تعبیر دقیق تر، سکولاریسم به اندیشه ای گفته می شود که معیار نهایی داوری در امور اجتماعی را به عرف و عقل جمعی بشر وا می نهد و ارزش های دینی را در حوزه اجتماع تا زمانی که با هنجارهای عرفی سنجیده نشود، نمی پذیرد. بنابراین، آنچه را که وی و هم حزبی هایش به عنوان سکولاریزاسیون حداقلی از آن دفاع کرده اند، در واقع، یکی از مصادیق ایدئولوژی سکولاریسم است. از این جا می توان نتیجه گرفت که واژه «دین گریزی» معادل خوبی برای سکولاریسم نیست، بلکه معادل هایی چون «عرفی گرایی» و «دنیوی گرایی» مناسب تر است.
واژه سکولاریزاسیون را نیز به درستی تعریف نکرده است. سکولاریزاسیون به یک فرایند اجتماعی گفته می شود و هیچ گونه تجویز و توصیه ای در آن وجود ندارد، حال آن که در سخنانی همچون گفته های علوی تبار، سکولاریزاسیون حداقلی به «تحدید حدود و تبیین مناسبات میان آنها (ساحت های قدسی و عرفی) تعریف شده است که نشان از تجویزهایی دارد که امروز شاخص اندیشه سکولار (البته سکولاریسم معتدل) دانسته می شود.
از بعد ایدئولوژیک، سکولاریزاسیون حداقلی با تقلیل و کاستن دین به لایه های فردی و معنوی حیات انسان و استحاله ابعاد اجتماعی دین در قوانین و ذهنیت بشری، عملاًً راه را برای تحقق سکولاریسم فراهم می کند.
محورهایی که علوی تبار و همفکرانش در حزب در توصیف نظریه سکولاریزاسیون حداقلی آورده اند در جای خود نیاز به بررسی و تحلیل های جدی تری دارد. محورهایی که مشارکتی ها در توصیف این گونه نظریات آورده اند عمدتاً مدل التقاطی و بومی شده مولفه های فرهنگ مدرنیته است که شاخص های اصلی نظریه کنونی روشنفکران اصلاح طلب است. (7)
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود می‌باشد.