در آستانه انتخابات مجلس هشتم به تاسى از بیانات رهبر فرزانه انقلاب کارآمدى روى میز اصولگرایان قرار گرفته است . مقام معظم رهبرى در عید غدیر امسال ضمن اشاره به انتخابات 24 اسفند فرمودند:”مهم این است که ملت انتخابات را یکى از امتحانات الهى و یکى از عرصههاى کارآمدى بداند وهوشیار باشد که غفلت از دشمن ممکن است دراین عرصه لطماتى را به همراه بیاورد.”ناکارآمدى یاناکارایى Disfunctionality یکى از آسیبهاى جدى نظامهاى سیاسى است که مىتواند ضمن اختلال کارکردى در برونداد نهادهاى مختلف سیاسى و اجتماعى موجبات نارضایتى و سلب اعتمادعمومى را فراهم کند. یک نظام سیاسى زمانى کارآمد است که بین کار ویژهها و وظایف آن هماهنگى برقرار باشد. نوعا اعتقاد بر این است ناکارایى یا بدکارکردى سیستمهاى سیاسى حاصل تعارضات درونى و بیرونى کار ویژهها است که ضمن ایجاد تنش Tension در سیستم به اعوجاجات ساختارى دامن مىزند. در این فضاى پیچیده بدکار کرد امکان تصمیمگیرى صحیح وقدرت تشخیص سیاستگذاران به حداقل مىرسد تا جایى که علىرغم اراده راسخ یک “نقش” و صاحب “نقش” براى حل مشکلات اما همیشه یک یا اغلب دو پاى راهحل لنگ است.نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران در دهه سوم عمر با برکت خود در پى اثبات کارآمدى و قدرت اسلام در اداره جامعه است . این گفتمان موجد یک جریان سیاسى بزرگ در کشور به نام اصولگرایان شده است. درواقع اصولگرایى مثبت کارآمدى اسلام در مدیریت سیاسى،اجتماعى ، اقتصادى و فرهنگى کشور است. از همین رو در آستانه انتخابات مجلس هشتم شعار کارآمدى برپیشانى اصولگرایان نقش بسته است. انتخابات یکى از عرصههاى بروز عظمت نظام مقدس جمهورى اسلامى و ایران است. انتخابات نمایشگاهى از پایبندى ملت ایران بهمردمسالارى دینى است. انتخابات مجالى براى کنکاش پیرامون کارآمدى و نارسایىهاى مرتبط با آن است.پس از انقلاب شکوهمند اسلامى در 1357 ساخت سیاسى در ایران شاهد یک تحول جدى شد و اصل مترقى ولایت فقیه در قالب مردمسالارى دینى باتکیه بر آراى اکثریت بلامنازع ملت ایران جایگزین نظام قهقرایى و پاتریمونیال پهلوى گردید. اما متناسب با این انقلاب عظیم سیاسى حداقل در عرصه اقتصادى تغییرات جدى رخ نداد. در عرصههاى فرهنگى واجتماعى نیز هرچند بیشتر از ساحت اقتصادى اما به اندازه تغییرات و رشد نظام سیاسى حرکتى صورت نگرفت. در واقع اگر چه عرصههاى اقتصادی،اجتماعى و فرهنگى در موازات با تغییرات نظام سیاسى حرکت روبه رشدى را داشتهاند اما این تحولات با یک تاخر یا Dissynchronization روبه رو بود.
مفهوم تاخر ،زمانى درقبال یک سیستم سیاسى اطلاق مىشود که ساختهاى درون آن سیستم بهطور هماهنگ رشد نکند. در این صورت برونداد آنها در اغلب اوقات کار ویژههاى متعارض ونافى یکدیگر خواهد بود . تعارض کارکردى همان طور که در ابتداى این نوشتار ذکر شد سرآغاز ناکارایى یک نظام سیاسى است . مضاف براینکه این تعارضات به پیچیدگىهاى ساختارى نیزدامن مىزند و ملغمهاى را به وجود مىآورد که کسى نمىتواند از پس مدیریت کامل آن برآید.در دهه سوم انقلاب اسلامى به وضوح تعارضات موجود بین کارویژههاى ساخت اقتصادى با ساخت سیاسى و فرهنگى رخ عیان نموده است.ساخت اقتصادى با گرتهبردارى ازدکترینهاى خاک خورده دهه 60 و 70 اروپا نتوانسته همگام با ساختارهاى سیاسى رشد کند علاوه بر اینکه پیچیدگىهاى ساختارى حاصل از این رشد ناهماهنگ مدیران کشور را نیز در فهم موضوعات و مسایل با چالش مواجه نموده است.درواقع دعواى تقدم یا تاخر توسعه سیاسى و اقتصادى که در دوره ریاست جمهورى آقایان خاتمى و هاشمى اذهان سیاستگذاران و سیاستسازان را به خود معطوف کرده بود جدالى بىحاصل بود که ثمره آن برخى نارسایىهاى امروز در مقوله کارآمدى نظام است. اصولگرایان در آستانه انتخابات مجلس هشتم با تاکید بر رشد هماهنگ ساختهاى مختلف نظام سیاسى متناسب با ظرفیتهاى بومى در صددند پاسخى مناسب ودر خور ملت ایران به پرسش کارآمدى دهند .حرکتهاى اخیر دولت نهم ومجلس هفتم به منظور اصلاحات جدى در ساختار اقتصادى کشور با حذف تدریجى آثار سوء نظام ربوى از ساختار پولى ومالى ،واگذارىهاى بىسابقه به بخش خصوصى در راستاى اجراى سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى ، ارائه سهام عدالت بهعنوان گل سرسبد سیاستهاى اقتصادى اصولگرایان وکاهش فاصله طبقاتى ، تحول در نظام بودجه نویسى کشور و ... جملگى در راستاى تسریع روند اصلاحات اقتصادى و نزدیک کردن آن به رشد ساختار سیاسى و فرهنگى کشور است. کارآمدى نظام اسلامى تنها با هماهنگى برونداد ساختارهاى مختلف محقق مىشود وحرکت اصولگرایان در دولت نهم و مجلس هفتم نقطه عزیمت این جریان هماهنگ است.