گزارش تحلیلی برکناری مدیر عاملی بانک پارسیان،

برکناری «عبدالله طالبی» از سمت مدیر عاملی بانک پارسیان، توجه محافل کارشناسی را به خود معطوف کرده است .این برکناری در پی معامله 8/28 درصد از سهام این بانک به ارزش 293 میلیارد تومان در بورس تهران صورت می پذیرد.

دراین معامله که از آن به عنوان دومین معامله بزرگ تاریخ بورس تهران یاد می شود، سهام شرکت های خودروسازی و قطعه سازی وابسته به گروه ایران خودرو در تاریخ 28 شهریور ماه امسال به محمد "رستمی صفا" فروخته شد .
 رستمی صفا مالک کارخانجات نورد و پروفیل ساوه است و از صادر کنندگان برجسته و مدیران قدیمی صنایع ایران محسوب می شود .
معامله « رستمی ـ خودروسازان » بر سر 8/28 درصد از سهام بانک پارسیان، سروصدای زیادی در بورس تهران ایجاد کرد و بزودی معلوم شد این معامله شرایطی غیر عادی دارد .
      روز دوشنبه 10 مهرماه، سازمان بورس این معامله را به دلیل دیر رسیدن ضمانت نامه پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار، باطل اعلام کرد و بسرعت پای طالبی هم به قضیه کشیده شد .
      عبدالله طالبی که جسورترین و خبرسازترین مدیر بانک های خصوصی محسوب می شود، در دوره مدیریت خود توانسته بود ضمن رشد سریع شعب و سرمایه بانک پارسیان، سهام این بانک را جزو سهام پرطرفدار در بورس تهران کند . هر چند گفته می شود موفقیت طالبی در رشد بانک پارسیان با رانت و حمایت خودروسازان کشور که سهام دار عمده این بانک هستند همراه بوده است .
اخیراً مشخص شده بود که رستمی صفا (خریدار عمده سهام بانک پارسیان)، مبالغ هنگفتی به این بانک بدهکار بوده و طالبی برای کمک به وی برای خرید 8/28 درصد سهام این بانک، وام هنگفت جدیدی در اختیارش قرارداده است .

آیا بانک مرکزی اجازه دارد مدیر عامل یک بانک خصوصی را برکنار کند ؟!
      بر اساس مقررات تاسیس بانک های خصوصی مصوب شورای عالی پول و اعتبار، صلاحیت مدیر عامل و رییس هیات مدیره بانک های خصوصی باید به تایید و تصویب بانک مرکزی برسد و بانک مرکزی هر زمان که صلاحیت مدیر عامل یا رییس هیات مدیره یک بانک خصوصی را نقض شده تشخیص داد، می تواند تائیدیه اولیه خود را باز پس گرفته و به این ترتیب سمت های مدیر عامل و رییس هیات مدیره بانک خصوصی پس از سلب تایید بانک مرکزی، برای چنین افرادی رسمیت نخواهد داشت .
اخبار رسیده از بانک مرکزی نشان می دهد این بانک در روز سه شنبه (دیروز) عدم صلاحیت عبدالله طالبی در سمت مدیر عاملی بانک خصوصی پارسیان را محرز تشخیص داد اما به دلیل نگرانی از نوسان شدید در بورس اوراق بهادار تهران و متضرر شدن سهام داران جزء این بانک، در اعلام رسمی آن با تردید مواجه شده است .

چرا بانک مرکزی صلاحیت طالبی را منتفی دانست ؟
علاوه بر این که تبانی" طالبی ـ رستمی" در خرید سهام بانک پارسیان از شرکت های خودرو سازی محرز بوده است و این معامله با منافع سهامداران جزء و آیین نامه مربوط به شفافیت اطلاعات چندان همخوانی ندارد، به نظر می رسد آنچه بانک مرکزی را برای مردود دانستن این معامله و سلب اعتماد از عبدالله طالبی مصر کرده، مخالفت صریح این معامله با «سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است» .
       بر اساس بخش 3-2 از بند الف سیاست های کلی اصل 44، بانکداری فقط برای بخش عمومی غیر دولتی، تعاونی ها و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام مجاز شمرده است . در فقدان قانونی برای تعیین دقیق سقف سهام برای صاحبان سهام بانک های غیر دولتی، بانک مرکزی این سقف را ده درصد تلقی می کند و به همین دلیل با خرید یک جای 8/28 درصد سهام بانک پارسیان توسط یک فرد (آقای محمد رستمی صفا) مخالفت کرده است .