تکیه مبارک بر 420 کرسی پارلمان!

على تتماج
انتخابات پارلمانی مصر برای انتخابات 508 نماینده در حالی برگزار شد که بر اساس پیش بینی ها، حزب ملی حاکم بار دیگر توانست اکثریت کرسی های پارلمان را کسب کند.
پس از برگزاری دو دور انتخابات، کمیته عالی انتخابات مجلس شعب (مردم) مصر اعلام کرد حزب ملی دموکراتیک حاکم 420 کرسی انتخابات مجلس شعب را از آن خود کرده و احزاب مخالف به 15 کرسی دست یافتند و نامزدهای مستقل نیز 69 کرسی را از آن خود کردند. تکلیف چهار کرسی نیز در آینده مشخص می شود.
حزب الوفد 6 کرسی، حزب التجمع، پنج کرسی و احزاب الغد، عدالت اجتماعی، صلح دموکراتیک و الجیل تنها یک کرسی را در مجلس شعب به دست آوردند.
در دور اول انتخابات نزدیک به 25 درصد و در دور دوم 27 درصد واجدین شرایط حضور پیدا کرده بودند. از جمعیت 80 میلیونی مصر صرفاً چهار میلیون نفر در این انتخابات شرکت کرده بودند.
با توجه به اینکه مصر در سال 2011 شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و به نوعی تعیین سرنوشت حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور می باشد، بسیاری انتخابات پارلمانی را با اهمیت توصیف کرده اند که می تواند بر سرنوشت مصر تأثیرگذار باشد. در باب انتخابات مصر چند نکته قابل توجه است.
الف) نگاه دولتی: انتخابات پارلمانی برای حسنی مبارک با محوریت حزب ملی از چند منظر دارای اهمیت بوده است. اولاً مبارک این انتخابات را پلی دانسته که می تواند راه را برای حضور مقتدرانه وی و یا نماینده مورد نظر وی در انتخابات ریاست جمهوری 2011 هموار سازد به ویژه اینکه این انتخابات می تواند زمینه را برای حذف مخالفان ایجاد نماید. ثانیاً انتخابات پارلمانی، میزان جایگاه مردمی مبارک و مخالفان وی را پس از ماهها درگیری و تقابل به جهانیان نشان می دهد که برای تثبیت قدرت مبارک مهم می باشد. ثالثاً مبارک تلاش کرده با این انتخابات، مصر را اولین دموکراسی در آفریقا و کشورهای عربی معرفی و با این عنوان به بازیگری در معادلات جهانی بپردازد.
ب) نگاه احزاب و مردم: بخش دیگر جامعه مصر را مردم و گروههای سیاسی تشکیل می دهند. هر چند که احزاب معارض از جمله اخوان المسلمین بارها تأکید کرده بودند که به دلیل فضای بسته سیاسی و سرکوب های صورت گرفته امیدی به انتخابات ندارند، اما در نهایت معارضان مبارک این انتخابات را زمینه ای برای بیان اعتراض های خود به ساختار سیاسی کشور، زمینه چینی برای حضور فعال تر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 دانسته اند. گردهمایی مخالفان حول محور جنبش تغییر به ریاست البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی از اقدامات وحدت گرایانه معارضان برای مقابله با مبارک بوده است. هر چند که مردم مصر که با شرایط بد اقتصادی مواجه می باشند، خواستار آن بودند تا این انتخابات به جایگاهی برای بازتر شدن فضای بازسازی به ویژه عدم گرایش مبارک به موروثی کردن حکومت و نیز تعیین پارلمانی مستقل و معارض با آمریکا و رژیم صهیونیستی مبدل شود اما تحولات پیش و هنگام انتخابات عملاً این خواسته مردم را به یأس مبدل نمود. مشارکت ضعیف مردم و احزاب در انتخابات خود گواهی بر نارضایتی و دلسردی شدید آنها از نحوه برگزاری انتخابات بود. نکته قابل توجه آنکه تخلفات حزب حاکم در انتخابات چنان بوده که کمیته انتخابات خواستار ابطال آرای بسیاری از حوزه ها شده بود.
ج) نگاه خارجی: نگاه خارجی به ویژه کشورهای غربی به این انتخابات نکته ای قابل توجه است. کشورهای غربی و مدعی حقوق بشر که به عناوین مختلف در امور داخلی کشورها دخالت می کنند در قبال این انتخابات به ویژه سرکوب مردم و محدودسازی احزاب راه سکوت در پیش گرفته و صرفاً به برخی ابراز تأسف ها بسنده کردند. کشورهای غربی در جهت تأمین منافع خویش و رژیم صهیونیستی در مصر و کشورهای و عربی، سیاست سکوت را در پیش گرفتند.
آینده تحولات
با توجه به روند تحولات انتخابات پارلمانی مصر و نیز زمینه چینی حزب حاکم و مخالفان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 می توان گفت که مصر در یک سال آینده همچنان صحنه تقابل های سیاسی و اجتماعی خواهد بود به ویژه اینکه انتخابات پارلمانی به رغم تحقق اهداف پارلمانی مبارک، پیامدهای اجتماعی سنگینی برای وی به همراه داشته است که عبارتند:
1- بحران اعتمادسازی: مبارک بارها وعده برگزاری انتخابات سالم و شفاف و ارائه فرصت مناسب برای حضور نامزدها را مطرح کرده بود اما هرگز این امر محقق نشد، بگونه ای که نتیجه آن مشارکت پایین مردم در این انتخابات بود.
2- بحران ساختار سیاسی: مبارک نوعی ساختار سیاسی را برای مصر تعیین کرده که در اصطلاح آن را «چند حزب گرایی مقید» می نامند. در این تفکر یک حزب حاکم قدرتمند وجود دارد که در کنار آن چند حزب دیگر قرار دارند. با وجود شائبه دموکراتیک بودن این سیستم، اما هیچ یک از آن احزاب نمی توانند در یک رقابت انتخاباتی حزب حاکم را کنار زده و خود به رأس هرم قدرت سیاسی برسند. انتخابات پارلمانی اخیر این معادله را نیز با شکست مواجه کرد و مصر به نظام تک حزبی بازگشت. این مسئله می تواند بحران های سیاسی و اجتماعی را برای آینده مصر به همراه داشته باشد چرا که بسیاری این روند را تحرک مبارک برای موروثی کردن قدرت می دانند. پس از این وقایع، مبارک نیاز مبرمی به کسب مشروعیت از دست رفته خود دارد که مسلماً بر تحولات کشور تأثیرگذار خواهد بود.
نتیجه‌گیری
در جمع بندی کلی از انتخابات مصر می توان گفت که این انتخابات در حالی فضای بسته حاکم بر این کشور را به نمایش گذاشت، اما رسوایی دموکراسی و ادعاهای حقوق بشری کشورهای غربی نکته ای مهم در این انتخابات بود. انتخابات مصر بار دیگر واهی بودن ادعاهای غرب در زمینه حمایت از حقوق بشر را اثبات کرد، چنانکه این کشورها اقدامی برای مقابله با سرکوب های قبل و بعد از انتخابات صورت ندادند، چرا که حفظ وضع موجود را عاملی برای تحقق اهداف خویش می دانستند. به هر تقدیر مصر در یک سال آینده همچنان شاهد چالشهای اجتماعی و سیاسی خواهد بود هر چند که مبارک همچنان تلاش دارد شرایط را برای پیروزی خود یا نامزد مورد نظرش در انتخابات ریاست جمهوری 2011 فراهم نماید.