گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های 6دی1389

بصیرت: برخی روزنامه‌های امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

* تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "فقط مصرف کننده معمولی مقصر است؟ "به قلم بهمن سعادت آورده است:‏ در حالی که هدفمندی سازی یارانه‌ها در دومین هفته اجرای خود به سر می‌برد، از همان ابتدا تمرکز اصلی در بحث حذف تدریجی یارانه‌ها روی مواردی چند مانند حامل‌های انرژی،آب و نان بوده است. دلیل قضیه هم عمدتا اینگونه اعلام شده که از سویی ما با حجم بالای مصرف در کشور روبه‌رو هستیم(مثلا ارائه آمارهایی در مورد مصرف چهار برابری انرژی در ایران در مقایسه با دنیا) و از سوی دیگر دولت حجم قابل توجهی یارانه به این مصارف اعطا می‌کند. همچنین عنوان شده که افزایش قیمت‌ها از سویی زمینه‌های صرفه جویی و کاهش مصرف را فراهم می‌آورد و از سویی بار مالی قابل ملاحظه‌ای را از دوش دولت برمی دارد و نهایتا بر فضای کسب و کار و. . . تاثیر مثبتی می‌گذارد. اگر در مورد اصل این موضوعات بحثی نباشد، ولی در مباحث این روزها، اظهارنظرهای مسئولان و خصوصا تبلیغات صداوسیما این موضوع به چشم می‌خورد که عملا موضوع به گونه‌ای نمایانده می‌شود که گویی مقصر اصلی در حجم بالای مصرف؛ مصرف کنندگان معمولی(یعنی خانوارها) هستند و اینکه ایران مثلا چهار برابر متوسط جهانی انرژی مصرف می‌کند ؛ناشی از بی‌توجهی‌ها و ناآگاهی مردم به شیوه‌های بهینه مصرف است. اگر بخشی از مسئله فوق را بپذیریم؛ نگاهی واقع بینانه به نحوه توزیع مصرف برق،گاز،آب و حتی بنزین در بخش‌های مختلف (مصرف خانگی، دولتی و خصوصی) به خوبی این نکته را نشان خواهد داد که مصرف خانگی تنها حجم اندکی از حجم کلی مصرف را شامل می‌شود و به واقع بخش عمده مصرف در مراکز و مجتمع‌های وابسته به دولت صورت می‌گیرد.

هر چند طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر کاهش مصرف در مراکز دولتی منتشر شده است، ولی تجربه جهانی نشان داده است که با توجه به اینکه این بخش اثر مستقیمی از افزایش قیمت اقلام مصرفی‌ای چون حامل‌های انرژی و آب نمی‌پذیرد، معمولا انگیزه کمی برای کاهش مصرف در آن مشاهده می‌شود. از این رو احتمال بالایی وجود دارد که بعد مدتی به دنبال عدم کاهش مصرف در این بخش‌ها (به هر دلیلی) و بالا رفتن هزینه‌های سازمان‌ها و مراکز ناشی از افزایش مصارف فوق، دولت برای اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌ها برای نهادهای زیر مجموعه خود تحت فشارهایی قرار بگیرد. در عین حال نمی‌توان فراموش کرد که بخش قابل توجهی از حجم کل برق،گاز،آب و حتی بنزین مصرفی در کشور، به واقع مصرف نمی‌شود و به انحای مختلف ناشی از عواملی چون فرسودگی نیروگاه‌ها وشبکه توزیع، نبود زیر ساخت‌ها و. . . پیش از اینکه به دست مصرف کننده(اعم از خانگی، دولتی یا بنگاه‌ها ) برسد، هدر می‌رود که بنا بر اظهارنظرهای مسئولان نهادهایی چون سازمان بازرسی، وزارت نفت، وزارت نیرو، حجم و رقم قابل ملاحظه‌ای را شامل می‌شود. به عنوان مثال در یک نمونه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که روزانه 70 میلیون متر مکعب گاز در شبکه تولید برق، به دلیل راندمان پایین هدر می‌رود. در مورد آمار هدرروی برق تولید شده در شبکه انتقال و توزیع نیز که بسیار سخن گفته شده است.

علاوه بر موارد فوق حتی اگر تمرکز را بر مصرف کنندگان معمولی بگذاریم و بخواهیم نقش آنها را در مصرف بیش از حد آب و برق و بنزین و گاز برجسته سازیم، چنانکه برخی محاسبات نشان می‌دهد، به واقع بخش قابل ملاحظه‌ای از حجم مصرفی برق (برای تولید روشنایی و سایر موارد) و گاز(برای تولید گرمایش) و بنزین(برای حمل و نقل) ناشی از ضعف‌هایی اساسی در موضوعاتی چون کیفیت پایین خودروهای داخلی،استاندارهای پایین وسایل گرمایشی و همچنین عدم تحقق استانداردها در ساختمان‌سازی و. . . است که به عنوان مثال باعث می‌شود، خانواده ایرانی مجبور باشد برای گرم کردن خانه خود حجم بیشتری گاز نسبت به یک خانواده اروپایی مصرف کند یا خودروی ایرانی برای طی یک مسافت خاص، حجم بیشتری بنزین و گازوئیل در مقایسه با یک خودروی با کیفیت مصرف کند. از این رو به نظر می‌رسد که ما با نوعی خلط مبحث روبه‌رو هستیم، خلط مبحثی که این روزها بسیار شاهد آن هستیم. واقعیت آن است که تمرکز صرف بر نقش مصرف کننده معمولی در حجم مصرفی بالای حامل‌های انرژی و همچنین آب در ایران نه تنها در دنیای واقعی محلی از اعراب ندارد، بلکه استوار کردن برنامه‌ریزی‌ها بر این تصور و فراموش کردن نقش بخشهای دولتی،ضعف‌های زیرساختی(چه در حوزه تولید، چه در حوزه توزیع و چه در حوزه مصرف) در نهایت نمی‌تواند عامل تحقق هدف محوری کاهش مصرف باشد. این امری صحیح است که باید به نقش مصرف‌کننده معمولی در صزفه جویی توجه جدی شود، ولی در برنامه‌ریزی‌ها باید سهمی متناسب با نقش این عامل در حجم کلی مصرف در نظر گرفته شود. چنانکه بارها عنوان شده است کاهش مصرف حامل‌های انرژی و... در ایران نیازمند یک بسته سیاستی همه‌جانبه است که برای هر مولفه نقشی متناسب در نظر گرفته شود و براساس ارزیابی واقع بینانه سیاستگذاری مناسب صورت گیرد.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "به لبخند اهالی رسانه بیندیشید! "به قلم فضل الله یاری آورده است:‏ روز شنبه مراسم تودیع و معارفه معاونت قدیم و جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد برگزار شد. محمد علی رامین پس از 14 ماه جای خود را به محمد جعفر محمدزاده داد .

معاونت جدید در اولین سخنان خود پس از انتصاب از "تدوین نظام جامع رسانه ای " سخن گفت و از اینکه "رسانه در تفکر اسلامی جایگاه بی بدیل دارد " و البته تعابیر دیگری چون "رکن تعالی اجتماعی ملت‌ها " و " قدرت ملت ها " نیز در این باره به کار برد که نوید روزهای بهتری برای مطبوعات را می‌دهد .

ما دست اندر کاران رسانه به جز اظهار امیدواری در این باره فعلا کاری نداریم ،اگر چه از این تعابیر بارها شنیده ایم اما امید آن داریم که این تعابیر در حد واژه‌هایی برای یک جلسه معارفه باقی نماند.

به نظر می‌رسد برخی از موارد مغفول مانده در دوران معاونت سابقه مطبوعاتی باید در دوره جدید مد نظر قرار گیرد:

1- ضرورت تعامل دوسویه با رسانه‌هایی که رسالتی عظیم را برای آگاهی بخشی بردوش دارند . امری که به نظر می‌رسد می‌تواند در بهبود کیفیت کار رسانه‌ها یکی از عوامل موثر باشد.

2- به رسمیت شناختن کارویژه رسانه. همان که رسانه برای آن پدید آمده است و آن خبررسانی و آگاهی بخشی به جامعه است. نگاه تبلیغاتی و غیر حرفه ای به این حوزه بدون تردید هم رسانه را از کارکرد اصلی خود تهی خواهد کرد و هم آن را تا حد یک بولتن روابط عمومی دستگاه‌های دولتی پایین خواهد آورد.رسانه حرفه ای ،برخورد حرفه ای لازم دارد تا بتواند همان باشد که متخصصان علوم ارتباطات برایش متصور شده اند.

3- لزوم توجه به کرامت اهالی رسانه.نگاه بدبینانه و پر از سوءظن به روزنامه نگاران و اهالی رسانه خود آسیبی جدی برسر راه تعامل متولیان امر و این قشر آگاه جامعه خواهد بود و زیان‌های دولت و حکومت کمتر از ضررهای اهالی رسانه نخواهد بود.

در این میان اعتماد به اهالی رسانه ، سرمایه ای است که می‌تواند از سوی دولتمردان در صندوقی پس انداز شود تا سود آن به حساب دوطرف ریخته شود. چیزی که در برهه ههایی از زمان از دوطرف دریغ شده است.

یکی از بهترین و شیک ترین تیتر‌هایی که در سخنان محمد علی رامین در ابتدای به عهده گرفتن معاونت مطبوعاتی بیرون آمد این بود که "آمده ایم تا مطبوعات بمانند " . اما این جمله زیبا هیچ تناسبی با وضعیت مطبوعات در طول 14 ماه مسئولیت آقای رامین ندارد.

بدون تردید نگاهی به دوران ریاست420روزه محمد علی رامین بر مرتبط ترین نهاد دولتی با مطبوعات می‌تواند راهنمای خوبی برای معاونت جدید باشد .

نمی توان پنهان کرد که حداقل بخشی از دست اندکاران رسانه و مطبوعات از رفتن محمد علی رامین خوشحال شدند و البته این را در زمزمه‌ها و شایعاتی که در 14ماه گذشته بر سر "بودن یا نبودن " وی در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بر سر زبان‌ها بود می‌توان دید. شایعاتی که بیشتر به آرزو می‌مانست .

به اضافه تکذیب‌های گاه به گاه این معاون مطبوعاتی وزارت ارشادکه گویی به رسانه‌ها می‌گفت "بیخود خوشحالی نکنید، من حالاحالاها هستم " .

نگاه کنید به اولین درخواست منتخب مدیران مسئول روزنامه‌ها از وزارت ارشاد که برکناری محمد علی رامین از معاونت مطبوعاتی بوده است .

به جرات می‌توان گفت که هیچ گاه دست اندر کاران یک حوزه مرتبط با یک مسئول بدین گونه منتظر و مشتاق برکناری مسئول مربوطه نبوده اند. توقیف، لغو مجوز و تذکر، زبان سخن گفتن معاونت مطبوعاتی سابق با رسانه‌ها بود به گونه ای که بسیاری از اصولگرایان همراه و همگام دولت متبوع محمدعلی رامین نیز از این موضوع رنج می‌بردند .

سخن پایانی این نوشته و البته آغازین ما با معاونت جدید از دل همین چهارده ماه گذشته بیرون می‌آید که :آنچه در ذهن و زبان اهالی رسانه خواهد ماند سخنان زیبا و نغزو امیدوار کننده نیست بلکه همان است که در کردار و نوع نگاه این نهاد مرتبط با رسانه‌ها دیده می‌شود . معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون تردید اگرچه با عموم مردم سروکار ندارد اما با واسطه‌هایی مرتبط است که می‌تواند امکان قضاوت افکار عمومی را فراهم کنند . همان که این روزها پیرامون جناب آقای رامین شکل گرفته است.حتی یک لبخند از ته دل، بعد از پایین آمدن مدیری از صندلی اش برای ارزیابی از عملکرد او کافی است.تلاش کنید این لبخند از آن شما باشدو نشانگر رضایت فعالان رسانه ای از عملکرد شما در این منصب عاریتی. نه خنده ای از ته دل برای نبودنتان.

* جام جم

روزنامه جام جم در یادداشت خود با عنوان "نگاهی بر چالش‌های پیش روی اتحادیه اروپا؛پیمانی که می‌خواست اروپا را جوان کند "به قلم قاسم غفوری آورده است:‏ اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی ـ سیاسی است که از 27 کشور اروپایی تشکیل شده‌است. منشا اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که سال 1957 با توافق‌نامه رم بین 6 کشور اروپایی شکل گرفت، باز می‌گردد.

از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال 1993، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه‌گذاری کرد.

اتحادیه اروپا سال 1999 واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که در 16 کشور جایگزین پول‌های ملی شده است.

اتحادیه اروپا برای تکمیل‌تر شدن اتحاد خویش، تصویب قانون اساسی واحد را در دستور کار قرار داد که به‌رغم مخالفت‌های اولیه برخی از اعضا در نهایت سال 2009 این قانون معروف به معاهده لیسبون در سراسر اتحادیه اجرایی شد.

براساس توافقات به عمل آمده در نوامبر 2009 هرمان ون رامپای، نخست‌وزیر بلژیک که تاکنون چهره شناخته شده‌ای در خارج از مرزهای این کشور نبود، در نشست رهبران 27 عضو اتحادیه اروپا به عنوان اولین رئیس اتحادیه اروپا انتخاب شد. کاترین اشتون انگلیسی نیز مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معرفی شد. اروپایی‌ها با تعیین چنین سمت‌هایی بر این ادعا بودند که گامی مهم برای تحقق اهداف جهانی اتحادیه برداشته‌اند و این اتحادیه به بازیگری جهانی مبدل خواهد شد.

اکنون پس از گذشت یک سال از این تحولات، بررسی کارنامه پیمان لیسبون و سمت‌های جدید تعیین شده برای وحدت اتحادیه نکاتی چند را آشکار می‌کند.

چالش‌های اروپا

الف) ادعای بانیان پیمان لیسبون، تحکیم وحدت میان اعضای اتحادیه و جلوگیری از فروپاشی آن بود. اکنون مشاهده می‌شود که این اتحادیه به 3 بخش تقسیم شده است. دسته اول کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه، آلمان و... هستند که تلاش دارند با طرح‌های مختلف اتحادیه را در مسیر انحصاری خود قرار دهند. رایزنی‌های مکرر مقامات فرانسه و آلمان خود گواهی بر این دیدگاه است. دسته دوم کشورهایی که تابع حفظ وضع موجود و عدم دگرگونی در ساختار اتحادیه هستند. این کشورها هر گونه تغییر را عاملی برای تشدید اختلاف‌ها می‌دانند. دسته سوم که اکثر اعضای اتحادیه را تشکیل می‌دهند نیز کشورهایی هستند که اتحادیه را محل استعمار کشورهای کوچک از سوی کشورهای بزرگ دانسته، لذا بر فروپاشی اتحادیه تاکید دارند. بر این اساس، پیمان لیسبون و پست‌های جدید ایجاد شده پس از آن نه تنها تاثیری در اتحاد اروپا نداشته، بلکه بر میزان شکاف‌ها میان اعضا افزوده است.

ب) ادعای دیگر تصویب‌کنندگان، پیمان لیسبون را تلاش برای حل بحران اقتصادی اروپا عنوان می‌کردند. آنها بر این ادعا بودند که می‌توانند گام‌های بیشتری برای پایان دادن به وضعیت شکننده اقتصاد اروپا بردارند. کارنامه یک ساله اروپا نشان می‌دهد نه‌تنها این طرح اجرایی نشده، بلکه دامنه بحران اقتصادی سراسر اروپا را فرا گرفته است.

یونان اولین کشوری بود که دور جدید بحران اقتصادی اروپا را کلید زد و دامنه آن به ایرلند نیز کشیده شد؛ هرچند اتحادیه اروپا با اختصاص کمک‌های مالی سعی کرد از رسوایی جدید اقتصادی در این اتحادیه جلوگیری کند، اما در نهایت در این مسیر نیز ناکام ماند. روند بحران چنان گسترده شده که اکثر کشورهای بزرگ اروپایی به اجرای طرح ریاضت اقتصادی با محوریت کاهش بودجه‌های اجتماعی و رفاهی و حتی آموزشی روی آورده‌اند. اکنون اکثر نقاط قاره اروپا صحنه تقابل میان مردم معترض و نیروهای امنیتی است؛ هر چند سران اروپا با بالا بردن فضای امنیت مصنوعی کشور به بهانه حملات تروریستی و نیز سرکوب گسترده مردم به دنبال مقابله با این روند هستند، اما موج بحران هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد. اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده مردمی در کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان، انگلیس، اسپانیا، یونان، ایرلند و... خود گواهی بر شدت بحران اقتصادی است. سران اروپا در آخرین نشست خود در بروکسل (26 آذر) طرح تشکیل صندوق دائمی نجات اروپا را تصویب کردند تا شاید بتوانند از بحران اقتصادی کنونی بکاهند.

نکته مهم آن که اروپا در کنار رسوایی بحران اقتصادی به دلیل سرکوب گسترده خواسته‌های مردمی با رسوایی نقض آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی نیز مواجه شده است که واهی بودن ادعاهای غرب در زمینه حمایت از حقوق بشر را آشکار می‌کند. اکنون اروپا به نمادی از خشونت پلیس و حکومت در برابر خواسته‌های مشروع مردم مبدل شده است، در حالی که همین کشورها همواره با ادعای حمایت از حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها دخالت کرده و شیپور حمایت از بشریت سر می‌دادند.

البته این کشورها برای سرپوش نهادن بر اقدامات ضد بشری خود به سانسورهای خبری و کمرنگ نشان دادن اعتراض‌های مردمی روی آورده‌اند که بصراحت می‌توان آن را در پوشش خبری سرکوب مردم توسط پلیس در انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان مشاهده کرد.

ج) کشورهایی اروپایی بر این ادعا بودند که با تصویب پیمان لیسبون و ایجاد مشاغل جدید می‌توانند به بازیگری بزرگ در معادلات جهانی مدل شوند. اروپا هر چند از نظر اقتصادی و سیاسی و در قالب ناتو در عرصه نظامی توانسته جایگاهی جهانی پیدا کند، اما ظهور قدرت‌های جدید مانند چین، هند، روسیه، اتحادیه آفریقا، برزیل و... این روند را با چالش‌هایی مواجه کرده است. به رغم تمام ادعاهای یک ساله اروپایی‌ها نه تنها این هدف محقق نشده، بلکه اروپا اکنون به بازیگری حاشیه‌ای مبدل شده است که به تعامل با سایر قدرت‌های جهانی روی می‌آورد. هر چند اروپا ادامه تعامل با آمریکا، رویکرد به بهبود مناسبات با روسیه، چین و هند و... را نشانه قوت خود می‌داند اما در اصل این نشانه ناتوانی این اتحادیه در تحقق اهداف انحصاری خویش در عرصه جهانی و در نهایت وادار شدن آن به پذیرش نقش سایر کشورهاست.

بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند همراهی اروپا با آمریکا در جنگ‌طلبی در افغانستان، همگرایی با رژیم صهیونیستی، مشارکت در اعمال تحریم‌ علیه کشورهای مستقل و تاثیرگذار در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان نظیر ایران، چین و... از دلایل تزلزل جایگاه اروپا در معادلات جهانی است. اکنون جهانیان به دلیل همراهی اروپا با آمریکا در جنایت علیه بشریت، با نگاهی منفی به اروپا می‌نگرند که عملا اتحادیه اروپا را در حاشیه تحولات جهانی قرار می‌دهد. در این میان اروپا با برخی تغییرات در سیاست‌های خویش نظیر رویکرد به انتقاد از شهرک‌سازی صهیونیست‌ها، تاکید بر واگذاری امور افغانستان به افغان‌ها در سال 2014، سوق یافتن به توسعه روابط با روسیه در قالب همکاری‌های دوجانبه و نیز در چارچوب ناتو، گرایش به توسعه روابط با هند و چین و اتحادیه آفریقا، اتخاذ برخی مواضع مغایر با خواست آمریکا و... به دنبال احیای جایگاه از دست رفته خود در عرصه جهانی است.

نکته قابل توجه آن که حتی کشورهای کوچک جهان نیز دیگر حاضر به همکاری با اروپا و‌‌ آمریکا نیستند، چنان که این روند را در رای‌گیری‌ها و تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل می‌توان مشاهده کرد.

نتیجه‌گیری

در جمعبندی کلی از تحولات اتحادیه اروپا در یک سال گذشته می‌توان گفت اتحادیه نوپای اروپا پس از تصویب پیمان لیسبون (اواخر 2009) نه تنها نتوانسته چندان موفقیتی در اجرای اهداف ادعایی خود کسب کند، بلکه هر روز در مسیر عقب گرد گام برداشته است. روند تحولات نشان می‌دهد اتحادیه اروپا نه در مسیر توسعه و پیشرفت، بلکه در مسیر زوال قرار گرفته به‌گونه‌ای که حتی در حفظ اتحاد درونی خویش نیز ناتوان بوده است.

بر این اساس می‌توان گفت اروپا آینده‌ای دشوار را برای رسیدن به اهداف داخلی و جهانی در پیش روی دارد بویژه این‌که موج بحران اقتصادی و سیاسی اکثر کشورهای این قاره را فرا گرفته و دولت‌ها برای حفظ قدرت با چالش‌های گسترده‌ای مواجه شده‌اند.

چنان که بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند اروپا که پس از تصویب پیمان لیسبون ادعای جوان شدن را سرمی‌داد بسرعت به روزگار پیری نزدیک شده است به‌گونه‌ای که بسیاری از اعضا بر دگرگونی دوباره در ساختار کلی اتحادیه بویژه در قوانین آن تاکید دارند و خواستار پایان روند کنونی آن هستند.

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "غفلت مجلس از تفریغ بودجه " به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است: مطابق ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. اما این کار همه ساله با تاخیر صورت می‌گیرد و مورد گلایه نمایندگان محترم مجلس است. چندی پیش تنی چند از نمایندگان محترم تذکری در این باب به دولت دادند که از تریبون علنی مجلس قرائت گردید.

این گلایه از دولت وجود دارد که با تاخیر در ارائه بودجه، فرصت را از مجلس برای رسیدگی دقیق‌تر به بودجه می‌گیرد.

اما گلایه بالاتر در همین خصوص از نمایندگان محترم مجلس است که در مورد کلیدی‌ترین وظیفه مجلس در رسیدگی به بودجه غفلت شگفت‌انگیز دارند. قانون اساسی همان طور که «تسلیم» بودجه سالانه کل کشور را وظیفه دولت می‌داند، «تسلیم» تفریغ بودجه را نیز جزء وظایف کلیدی دیوان محاسبات دانسته است. دیوان محاسبات یک نهاد مستقل مالی و محاسباتی است که زیر نظر مجلس به حساب‌های وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند رسیدگی یا حسابرسی می‌کند. این نهاد موظف است ضمن حسابرسی اطمینان حاصل کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. همچنین این نهاد موظف است نتیجه بررسی‌های خود را تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی «تسلیم» نماید و از همه مهمتر این گزارش در دسترس عموم گذاشته شود.

همان طور که لایحه بودجه هر سال توسط رئیس‌جمهور «تسلیم» مجلس می‌شود گزارش تفریغ بودجه هم وفق اصل 55 قانون اساسی باید «تسلیم» مجلس شود. اما طی سه دهه گذشته هیچ سالی این کار صورت نگرفته است و آیین نامه مجلس در خصوص نحوه «تسلیم» تفریغ بودجه ساکت است. همچنین در خصوص زمان تسلیم تفریغ بودجه آیین نامه مجلس ساکت است لذا تفریغ بودجه سال 87 هنوز تسلیم مجلس نشده است. تفریغ 88 هم کامل نشده است. معلوم نیست مجلس با چه معیار و مقیاسی می‌خواهد بودجه سال1390 را بررسی کند.

موضوع اهمیت تفریغ بودجه و نقش آن در بررسی لوایح بودجه سنواتی بر کسی پوشیده نیست. اما هیچ سالی مجلس با عنایت به آن اعداد و ارقام «تفریغ» بودجه را رسیدگی نکرده است. این سئوال و یا در واقع این گله از نمایندگان مجلس وجود دارد.

سئوال این است که اگر گزارش تفریغ بودجه اهمیتی در رسیدگی بودجه ندارد چرا طراحان قانون اساسی در اصل 55 به آن اهتمام ویژه داشته‌اند. منظور طراحان قانون اساسی از در دسترس عموم قرار دادن تفریغ بودجه علاوه بر «تسلیم» آن به مجلس چه بوده است؟

مجلس قانون بودجه را تصویب می‌کند اما اهمیت نمی‌دهد به اینکه؛ آیا هر وجه در محل خود صرف شده است؟

مجلس قانون تصویب می‌کند اما نمی‌خواهد اطلاع یابد آیا هزینه‌ها مطابق اعتبارات مصوب بوده است یا نه؟!

اینکه مجلس گزارش 30 جلدی تفریغ بودجه را در کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات خلاصه کند آن هم با تاخیر یک ساله از تریبون مجلس شورای اسلامی توسط مخبر کمیسیون قرائت کند، عمل به وظیفه اصل 55 قانون اساسی نیست. جالب اینجاست چنین وظیفه‌ای در آیین نامه داخلی مجلس برای کمیسیون یاد شده تعریف نشده است. مفهوم این کار اولا «تسلیم» تفریغ به مجلس نیست. چرا که در اصل 55 قانون اساسی برای دیوان محاسبات وظیفه‌ای خاص در این مورد تعیین شده و کمیسیون مربوط نمی‌تواند به جای دیوان وظیفه آن را انجام دهد.

ثانیا: گزارشی که توسط کمیسیون خلاصه شود نمی‌شود به آن نام گزارش تفریغ دیوان نهاد چرا که همه ساله این گزینش و خلاصه نویسی با اصل گزارش تفاوت دارد.

ثالثا: این نوع قرائت تفریغ نشان داده است هیچ فایده‌ای به نوع رسیدگی به بودجه ندارد و هیچ نماینده‌ای به هنگام رسیدگی چه به عنوان موافق و چه به عنوان مخالف به آن استناد نمی‌کند.

رابعا: مجلس هیچ گاه تخلفات احراز شده در گزارش تفریغ را پیگیری نکرده است و ربط آن را با اعداد و ارقام بودجه سنواتی نمی‌داند.

لذا لازم است ریاست محترم مجلس و هیئت رئیسه و عموم نمایندگان مجلس به مردم توضیح دهند بر سر اجرای اصل 55 قانون اساسی چه آمده است. شورای نگهبان که در این حوزه وارد نمی‌شود تا در رسیدگی‌های خود در مورد بودجه آن را لحاظ کند. رئیس جمهور هم که خود را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند توجه کافی به اصل 55 قانون اساسی ندارد و تذکری در این باره نداده است لذا معلوم نیست غفلت از توجه به اصل 55 و موضوع تفریغ بودجه چگونه جبران می‌شود.

* کیهان

روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان "آثار منطقه ای هدفمندسازی یارانه ها " به قلم سعدالله زارعی آورده است:محافل سیاسی و رسانه ای غرب این روزها در تلاش است تا رابطه ای میان «گسترش نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی» و «هدفمند کردن یارانه ها در ایران» بیابد، چرا که آنان گمان می کنند نتیجه هر اقدام ایران، نزدیک شدن به «قدرت اول در خاورمیانه» است خواه این اقدام داخلی باشد، یا خارجی و خواه اقتصادی باشد یا سیاسی و یا...

پیش از همه، رژیم صهیونیستی از این موضوع سخن گفته است. این رژیم چند روزی به گمان این که با اعلام رسمی آغاز اجرای طرح یارانه ها ایران دستخوش یک «انقلاب داخلی»! می شود، بطور گسترده وارد ماجرا شد ولی یکی دو روز پس از دروغ پراکنی ناچار به عقب گرد شد. این بار این رژیم سعی کرد کشورهای دیگر و بخصوص غرب را علیه ایران تحریک کند و از این رو دستگاه تبلیغاتی تل آویو روی این تحلیل متمرکز شد: «هدفمند سازی یارانه ها در ایران به جمهوری اسلامی امکان می دهد تا با دست بازتر، نفوذ سیاسی خود را در جهان توسعه بدهد». سایت وزارت خارجه این رژیم پس از آن دست به داستان سرایی زد و در حالی که هنوز چند روز از آغاز هدفمندسازی یارانه ها نگذشته است مدعی شد: «ایران با صرفه جویی و قطع یارانه ها، میلیاردها دلار به کشورهای خارجی از جمله لبنان، فلسطین، افغانستان و ونزوئلا کمک کرده است.»

غرب به همراه رژیم صهیونیستی نگرانی آشکار خود را از اجرای موفقیت آمیز طرح هدفمندسازی یارانه ها بروز داده است این در حالی است که نقطه اصلی تحریم های مکمل که در اوایل تیرماه گذشته در کنگره به تصویب رسید و یا تحریم های مکمل اروپا در اوایل مردادماه گذشته در پارلمان اتحادیه تصویب شد، «سوخت» بود. اروپایی ها در تحریم مکمل خود هرگونه سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز ایران را تحریم کردند و آمریکایی ها روی عدم فروش بنزین به ایران متمرکز شدند. غرب اینک خود را بازنده این «جنگ تن به تن» به حساب می آورد چرا که از یک طرف یارانه ها بدون مسئله هدفمند می شوند و ایران برای اولین بار کنترل بازار مصرف و تولید و عرضه حامل های انرژی خود را در دست می گیرد از طرف دیگر کنترل مصرف در ایران، تحریم ها را خنثی می کند و در نهایت ایران می تواند شرایط اقتصادی بهتری را تجربه کند و این یعنی ایرانی مهاجم با نیرویی که حالا چند برابر شده است.

از آن طرف ماجرا، الان تحلیل رسانه های صهیونیستی این است که در منطقه و در سطح بین المللی هیچ کس کنار طرف بازنده نمی ایستد و همه سعی دارند آینده خود را در پیوند با کسی که قدرتمندتر است رقم بزنند. از این رو «جروزالم پست» در روز چهارم دی ماه نوشت: «اروپا و اعراب ترجیح می دهند که به جای حمله به ایران با این کشور وارد معامله شوند، «اسرائیل تسلیم شده» برای هیچکدام از این کشورها فایده ای ندارد و آنها تنها وقتی اسرائیل را می خواهند که پیروز میدان باشد. اکنون ضعف اسرائیل سبب شده که حتی اردن از این مرز بگذرد.»

آنچه در تحلیل رسانه ها و محافل سیاسی غرب و رژیم های وابسته به آنان در خاورمیانه آمده، بخشی از واقعیت است که البته با هدف خاصی مطرح می شود. در خصوص این موضوع توجه به نکات زیر اهمیت دارد:

1- آنچه دشمنان بین المللی و مخالفان منطقه ای ایران را نگران می کند، توسعه قدرت جمهوری اسلامی در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی است. آنان گمان می کردند هدفمندسازی یارانه ها در ایران یک قمار خطرناک برای ایران در شرایط تحریم های بین المللی است. خیلی بی راه هم تحلیل نمی کردند چرا که دست زدن به قیمت ها در هر کشور اروپایی دولت هایی را ساقط کرده است. غرب گمان می کرد حداقل نتیجه هدفمند شدن یارانه ها در ایران سقوط دولت محمود احمدی نژاد است حال نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه هیچ نشانه ای از اعتراض مردم به این طرح هم به چشم نمی خورد.

این در حالی است که غربی ها که این ماجرا را تجربه کرده اند به خوبی می دانند که اجرای این طرح موقعیت داخلی نظام سیاسی را تثبیت می کند و شرایط را برای حرکت پرشتاب تر به جلو هموارتر می نماید. بر این اساس آنان از موفقیت بی نظیر نظام در این پروسه حساس شدیداً نگران شده اند و می گویند تا حالا جمهوری اسلامی در هماوردی با غرب این نگرانی را داشت که مخالفانش با نفوذ در بدنه جامعه چالش هایی را علیه آن ایجاد کنند از این رو در مواجهه صریح با غرب تا حدودی احتیاط می کرد و لذا از حالا باید در انتظار یک ایران صریح اللهجه تر بود.

2- پیوند زدن طرح هدفمندسازی یارانه ها با نفوذ منطقه ای ایران بیانگر آن است که ایران خود را از یک مخمصه داخلی رها شده می بیند و با دستی بازتر سیاست های منطقه ای خود را تعقیب می نماید. این تصویر در حالی جلوی چشمان غرب به حرکت درمی آید که طی یک سال گذشته ایران پیشرفت های مهمی در چندین محور منطقه ای- شامل عراق، لبنان و افغانستان- داشته است. این دست باز، ایران را به دوردست ها منتقل می گرداند از این رو لیبرمن وزیر خارجه رژیم صهیونیستی می گوید: «شمال و جنوب آفریقا اینک جولانگاه فعالیت های چندجانبه ایران است. تهران با دایر کردن 24 سفارتخانه در آفریقا در حال تبدیل شدن به محور اصلی به جای آمریکا و فرانسه است.» لیبرمن می گوید «ایران از طریق جنبش عدم تعهد با اکثریت کشورهای آفریقایی رابطه دارد و اسلام، ایران را به بیش از نیمی از آفریقا پیوند داده است بنابراین با منفعل شدن آمریکا و فرانسه در آفریقا- به دلیل از بین رفتن نفوذ آنان در مردم- ایران جای آنان را می گیرد و می تواند یک همگرایی ضد اسرائیلی و ضد غربی را شکل بدهد.» البته طرح هدفمندسازی یارانه ها ارتباطی به سیاست منطقه ای ایران ندارد ولی به طور غیرمستقیم این پیغام را به همراه دارد که الگوی ایرانی می تواند هر کشوری را به موفقیت برساند و این تصویری است که در شرایط غلبه بحران اقتصادی بر غرب هواخواهان زیادی دارد.

3- هدفمندسازی یارانه ها در سطح ملی پیوند محکمتر و منطقی تر حاکمیت و توده های مردم را در پی دارد چرا که این طرح سطحی از عدالت اجتماعی را نوید می دهد با این عدالت ظرفیت ایران در عرصه فعالیت های «اقتصاد منطقه ای» گسترش می یابد و از این رو فعالیت تجار، صنعتگران، کشاورزان و... ایران در سطح منطقه گسترش می یابد. همین حالا ایران در اکثر کشورهای آفریقایی و آسیایی دست اندرکار ده ها پروژه بزرگ است و به رقیب جدی غرب در این کشورها تبدیل شده است. با این وصف باید به رژیم صهیونیستی و غرب حق داد که نگران باشند.

4- طرح هدفمندسازی یارانه ها برای دولتی که اجراکننده آن است یک فرصت مهم به حساب می آید. روزنامه های اروپایی مکرر به این نکته اشاره کرده اند که جرات دولت احمدی نژاد در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برخلاف تصور غرب موقعیت این دولت- و نظام- را در داخل ایران تحکیم می بخشد چرا که مردم می دانند که این دولت توانایی انجام کارهای بزرگ را دارد و از این رو به آن اعتماد می کنند این اعتماد دوباره و مضاعف ریشه های اصولگرایی اسلامی را در ایران مستحکم می کند و طبعا می تواند در خاورمیانه- و بخصوص در حوزه عربی- که به گونه ای درگیر مشکلات ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت برآمده از نفت هستند، مورد توجه و الگوبرداری قرار گیرد. این طبیعی است که کشورهای عضو اوپک وقتی به تجربه پرماجرا و بحرانی غرب در قطع سوبسیدها نگاه می کنند و بعد نگاهی هم به تجربه آرام و همدلانه ایران در این خصوص می افکنند به سوی مدل ایرانی می آیند و این آغاز ماجرا برای غرب است.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "آزادسازی واقعی شرط موفقیت هدفمندی " آورده است: مسئولان اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای طرح آن بارها و بارها تأکید کرده‌اند که با پیاده سازی کامل این قانون بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی و به تبع آن سایر مشکلات حل می‌شود. با توجه به این پیش بینی‌ها و وعده‌ها، از این پس افکار عمومی جامعه که بیشترین همراهی و همکاری را با مجریان این قانون از خود نشان داده اند، انتظار دارند به تدریج و طی یک برنامه زمان بندی شده، آثار و نتایج اجرای این قانون را در سطوح مختلف و حوزه‌های گوناگون به چشم خود ببینند تا تلخی و دشواریهای آزاد شدن قیمت‌ها جای خود را به شیرینی بهبود شرایط کلان اقتصادی بدهد.

در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد مسئولان اجرایی کشور باید تدریجاً و با کاهش دغدغه‌های روزهای نخست اجرای مرحله اصلاح قیمتی، برنامه‌های خود را برای استفاده از منابع مالی آزاد شده از محل عدم پرداخت یارانه‌ها برای افکار عمومی تشریح کنند.

در همین زمینه - توجه به این نکته ضروری می‌نماید که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان بر این باورند که آزادسازی قیمت‌ها به معنای حذف یارانه غیرمستقیم از قیمت تمام شده آنها که در جامعه به هدفمندی یارانه‌ها مشهور شده است به خودی خود هدف یک برنامه اقتصادی نیست و نباید هم باشد؛ بلکه این سیاست در حکم برنامه‌ای واسطه‌ای برای بسترسازی اجرای برنامه‌های دیگری است که درصورت اجرای بموقع و درست آنها، نتیجه مطلوب و نهائی حاصل می‌شود.

برای تبیین این نکته باید توضیح مختصری در مورد نقش یارانه‌ها و شیوه پرداخت آن در رفتارهای اقتصادی سرمایه‌گذاران، تولید کنندگان و مصرف کنندگان ارائه کرد. اقتصاددانان از قیمت در ادبیات اقتصادی به عنوان "علامت دهنده " تعبیر می‌کنند به این معنا که تغییر یا ثبات ا ین شاخص حاوی معنا و پیامی برای دارندگان سرمایه آزاد است. بالا رفتن قیمت یک کالا یا خدمت در هر جامعه‌ای محصول و پیامد برهم خوردن تعادل و تناسب میان میزان عرضه و تقاضای آن به نفع تقاضا است یعنی زمانی که قیمت کالا یا خدمتی بالا می‌رود مشخص می‌شود که میزان تقاضا برای آن از حجم عرضه آن پیشی گرفته و به علت انباشت تقاضا، قیمت افزایش یافته است، در چنین شرایطی سرمایه گذارانی که از بیرون به این رابطه نگاه می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که عطش بازار مصرف برای این کالا زیاد و به احتمال قوی سرمایه‌گذاری برای تولید و عرضه آن سودآور است، از این رو به سرمایه‌گذاری می‌پردازند و با به ثمر رسیدن این سرمایه گذاری‌ها ضمن کسب سود به بازگشتن رابطه عرضه و تقاضا به نقطه تعادل هم کمک می‌کنند.

حال فرض کنید دولت با پرداخت یارانه به تولید کنندگان از بالا رفتن قیمت محصولات و خدمات جلوگیری کند و با این هدف که فشاری به مصرف کننده وارد نیاید، فاصله قیمت تمام شده با قیمت مورد نظر خود را با پرداخت یارانه پر کند؛ در این صورت نه تنها پرداخت این یارانه از محل منابع دولتی به تضعیف و کاهش آن می‌انجامد بلکه سرمایه گذاران به جای دریافت علامت از بازار، با قیمت‌هایی مصنوعی مواجه هستند که نمی‌دانند واقعاً پایین است یا به دلیل پرداخت یارانه از سوی دولت پائین نگه داشته شده است؟

طبیعی است که در چنین وضعیتی ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و اگر قیمت‌ها بطور مصنوعی پایین آورده شده باشند و تقاضای واقعی بیش از این قیمت را اقتضا کند به علت عدم سرمایه‌گذاری جدید باز هم قیمت‌ها بالا می‌رود و دولت ناگزیر از پرداخت بیشتری است و همین روال ادامه می‌یابد.

این جریان دقیقاً همان اتفاقی است که طی چند دهه اخیر در اقتصاد کشور ما به وقوع پیوسته است و حال دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درصدد قطع کامل آن است. تا اینجای کار، عقلایی است اما باید بسیار مراقب باشیم، تعرفه‌گذاری و جلوگیری از افزایش قیمت‌های کالاها و خدمات که با هدف مبارزه با سوءاستفاده کنندگان و سودجویان انجام می‌شود باعث برقراری نوعی دیگر از جریان پرداخت یارانه نشود.

به عبارت دیگر دولت پس از مدتی باید در عین نظارت بر بازار، به بازیگران بازار تولید و عرضه اجازه دهد محصولات خود را با در نظر گرفتن سود منطقی ارائه دهند و نظام قیمت‌گذاری دستوری آنان را ملزم به نرخ‌گذاری نکند. در این صورت این میزان عرضه و تقاضا است که قیمت‌ها را به تعادل خواهد رساند و حتی سودجویان و زیاده خواهان هم برای حفظ بازار محصولات خود ناگزیر هستند آنها را به قیمت متعادل عرضه کنند.

به این ترتیب، باید از آزادسازی قیمت‌ها، البته به شرحی که بیان شد، به عنوان شرط موفقیت قانون هدفمندی یارانه‌ها یاد کرد.

* مردمسالاری

روزنامه مردمسالاری در سرمقاله روز خود با عنوان " ناسازگاری کاهش کیفیت با افزایش قیمت "به قلم مهدی عباسی آورده است: بالا خره مرحله نهایی هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد و افزایش قیمت ها، حاصل اولین گام پس از اجرای نهایی این طرح است.

هدفمند کردن یارانه ها، از آن جمله طرح های بزرگ اقتصادی برای کشور محسوب می شود که نمی توان اقتصاددانی را یافت که در خصوص اجرای آن تردید داشته باشد. اما همواره نگرانی ها و دغدغه هایی در خصوص نحوه اجرای آن وجود داشته و دارد. اما حال که، دولت وارد فاز اجرا در مرحله نهایی شده است، لا زم است چند نکته در خصوص رسیدن به نتایج مطلوب برای این طرح مطرح شود. وقتی قرار است در اقتصاد ایران جراحی بزرگی صورت گیرد، لا زم است علا وه بر آنکه مردم با این طرح همراه شوند و فشارها را تحمل کنند، دستگاه های مختلف در اجرا، فعالیت های لازم را صورت دهند تا آزادسازی قیمت ها با افزایش کیفیت در خدمات نیز همراه باشد. آنچه که تا این لحظه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، تمرکز دولت برمدیریت افزایش قیمت ها و حواشی مربوط به آن است.

این در حالی است که از ابتدا نیز قرار بود با آزادسازی قیمت ها، علا وه بر مصرف بهینه در کشور و توجه به عدالت در توزیع یارانه ها، افزایش رقابت و بهبود کیفیت در کالا و خدمات نیز رقم بخورد. به طور نمونه، قیمت نان برای کاهش ضایعات و مصرف درست آن توسط مردم افزایش یافت، اما سوال اینجاست که این افزایش قیمت، آیا با افزایش کیفیت همراه بوده است و آیا با آغاز مرحله نهایی هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی قیمت ها، کیفیت پخت نانوایی ها نیز افزایش یافته است؟

بررسی ها نشان می دهد که هنوز مساله کیفیت خدمات رسانی به مردم به صورت جدی رقم نخورده است. اگر به سیستم حمل و نقل عمومی نیز نگاهی کنیم، باز این سوال در ذهن مردم شکل می گیرد، حال که نرخ بنزین تقریبا به قیمت واقعی رسیده و به تبع آن شاهد کاهش استفاده از خودروهای شخصی هستیم، آیا حمل و نقل عمومی پاسخگوی مردمی است که دیگر مجبورند از اتوبوس یا مترو برای حمل و نقل شهری استفاده کنند؟ در کنار این موضوع، چه تحولی در صنعت خودروسازی برای تولید خودرو با مصرف کم صورت گرفته است؟ در حوزه عمل حمل و نقل برون شهری و از جمله حمل ونقل ریلی چه تحولی شاهد بوده ایم؟ در حوزه های مختلف، چنین مثال هایی وجود دارد. لذا، بهتر است، حال که شاهد آزادسازی قیمت ها در کشورهستیم، همه فشارها روی مردم نباشد و دولت از این پس، زمینه ای برای افزایش کیفیت خدمات و کالا پدید آورد. چرا که در جراحی اقتصادی، باید شاهد مجموعه ای از فعالیت ها باشیم و بسنده شدن طرح به افزایش قیمت بدون سرعت بخشی بر بالا بردن کیفیت، نمی تواند نتایج مطلوبی در پی داشته باشد.

* آرمان

روزنامه آرمان در سرمقاله خود با عنوان "حرمت بی طرفی قوه قضاییه را نگه داریم " به قلم صادق زیباکلام آورده است: سخنی به اغراق نرفته اگر گفته شود که یکی از ملاک‌ها ومعیارهای سنجش توسعه سیاسی در جوامع امروزی نحوه عملکرد دستگاه قضایی آن می‌باشد. هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان توسعه یافته دانست، مادام که نظام قضایی آن ناکارآمد باشد. اما ناکارآمدی یک لفظ عام و کلی است و باید توضیح داد که چه عواملی می‌توانند نظام قضایی یک کشور را ناکارآمد نمایند.

بلیه شومی که از فساد به مراتب برای یک دستگاه قضایی خطرناک‌تر و مهلک‌تر است تلاش برخی بر تاثیرگذاردن بر دستگاه قضا می‌باشد. شاید اگر روزی روزگاری تحقیقی روی مساله کارآمدی دستگاه قضایی در ایران بعد از انقلاب صورت گیرد بدون تردید دخالت، فشارهای سیاسی و تلاش از بیرون بر اعمال نفوذ بر قوه قضاییه یکی از اصلی‌ترین عوامل شناخته خواهد شد. شاید اگر کسانی که بنابر دلایل و انگیزه‌هایی بر قوه قضاییه فشار وارد کرده و می‌خواهند اعمال نفوذ نمایند، درمی‌یافتند که چگونه دارند به نظام در بلندمدت ضربه و لطمه می‌زنند و نظام چه بهای سنگینی می‌پردازد. از این امر منصرف وحاضر می‌شدند شکست را تحمل نمایند اما راضی نشوند که ستم ناروا بر کشور و نظام وارد شود. صرف‌نظر از آنکه فشار سیاسی از ناحیه کدام جریان و خط سیاسی یا چهره و شخصیت صورت می‌گیرد واقعا عملی ناصواب و ناپسند است. طبیعی است که هرجناح و جریان سیاسی ، هر شخصیت و چهره سیاسی، دیدگاه خود را عین حق و ملاک حقیقت می‌پندارند و بنابراین انتظار دارد که قوه قضاییه همسو و هم جهت با آن نظر حرکت نماید و بالطبع وقتی جهت‌گیری قوه قضاییه با نگاه وی در تعارض قرار می‌گیرد او قوه قضاییه را متهم به طرفداری از مخالفینشان اعلام می‌کنند. یکی دیگر از عیوبات ما این است که به مجرداینکه قوه قضاییه تصمیمی خلاف نظر ماانجام می‌دهد، آن‌را به باد انتقاد می‌گیریم . در حالی‌که حتی اگر قوه قضاییه علیه آنچه ما فکر می‌کنیم درست است، رایی داد شأن قوه قضاییه اقتضا می‌کند که ما به آن‌احترام بگذاریم.درجوامع دیگر اگر دستگاه قضایی‌شان رایی و نظری خلاف خواست و اراده یک چهره سیاسی صادر نماید، واکنش آن‌ فرد‌پذیرش رای ورفتن به دنبال تعقیب موضوع از مسیر قضایی و حقوقی می‌باشد. در جامعه ما بعضابرخی زمانی که نظرو رایی خلاف دیدگاه‌شان روبرو می‌شوند، قاضی ، دادستان و عنداللزوم کل قوه قضاییه را زیر سوال می‌برند. آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه چندی قبل گفت که برخی می‌خواهند ما را مقابل اصولگرایان قراردهند که این سخن نشان می‌دهد بدون تردید فشارهایی قوه قضاییه رانشانه رفته است.قطعا قوه قضاییه تسلیم این فشارها نمی‌شود و اجازه نمی‌دهد تا سیاست بر قضاوت و حقیقت چیره شود .لذابر همگان لازم است حرمت بیطرفی قوه قضاییه را نگه دارند.

*آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله روز خود با عنوان "هدفمندی ها نیازمند افزایش کیفیت و نظارت "به قلم حمیدرضا عسگری آورده است:‏با آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها در بازار آنچه که نیاز به توجه فراوان دارد یکی بحث افزایش کیفیت کالاها و خدمات است و دیگری بحث نظارت و بازرسی بر نحوه عملکرد فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات مختلف می باشد.از آنجا که بحث واقعی شدن قیمت ها و افزایش نرخ خدمات از سوی مردم در غالب طرح هدفمندی با نهایت همراهی و همکاری با دولت به اجرا گذاشته شد در مقابل مردم هم توقع دارند تا با افزایش قیمت کالا و خدمات و میزان پولی که پرداخت می کنند متعاقباً کیفیت کالاها نیز افزایش یابد. تا علاوه بر پرداخت قیمت واقعی یک کالا از کیفیت واقعی آن نیز بهره مند شوند. آن طور نباشد که مردم قیمت واقعی یک کالا را بپردازند و نسبت به آن پولی که می پردازند کالای بی کیفیت دریافت کنند. این امر باعث عدم توسعه و رشد کیفیت کالاها و خدمات می گردد و از سوی دیگر باعث دلزدگی مردم در اجرای هرچه بهتر این طرح اقتصادی می شود. به عنوان مثال نان که مهمترین کالای مورد نیاز مردم است و بیشترین تقاضا را دارد قیمت آن دو برابرشده است. لذا مشتری توقع دارد با این افزایش قیمت دوبرابری حداقل کیفیت نان نسبت به قبل افزایش یابد و با افزایش کیفیت نان دور ریز آن نیز کاهش یابد که هم برای مردم به صرفه تر است و هم برای اقتصاد کشور. اما آنچه می تواند به بالا بردن سطح کیفیت کالا و خدمات کمک کند بحث نظارت و بازرسی بر عملکرد فروشندگان و تولید کنندگان می باشد. اگر بازرسی به طور مستمر و مفید بر نحوه تولید و عرضه کالاها صورت گیرد فروشندگان خود را موظف به بالا بردن سطح کیفی کالا می دانند و دیگر نمی توانند کالای خود را با همان کیفیت قبلی عرضه نمایند .واقعی سازی قیمت ها امر مطلوب و مفیدی می باشد اما این امر باعث افزایش سطح توقعات جامعه می گردد که یک امر طبیعی می باشد. لذا مجریان این طرح عظیم اقتصادی باید توجه داشته باشند که افزایش کیفیت کالاها و خدمات باید همطراز با افزایش قیمت ها پیش رود. و واقعی سازی قیمت ها باعث واقعی سازی کیفیت کالاها نیز گردد.این طرح با تمامی نکات مثبتی که با خود به همراه دارد باید سطح زندگی مردم عزیز کشورمان را بالا ببرد تا مردم نیز بتوانند در بالا بردن سطح توسعه و پیشرفت کشور دولتمردان کشور را یاری نمایند.

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان "یارانه‌ها و ضرورت اجتناب از واکنش‌های شتابزده " به قلم محمدصادق جنان‌صفت آورده است:

مدیران، اقتصاددانان و کارشناسان سازمان برنامه‌ریزی ایران از اوایل دهه 1370 به دولت‌ها و مقام‌های ارشد کشور یادآور شدند که ... ادامه پرداخت یارانه با استفاده از اهرم دستکاری اداری قیمت‌ها، کسب‌وکار شهروندان را غیرشفاف و نفس اقتصاد ملی را به شماره می‌اندازد. این یادآوری‌ها، آرام‌آرام به برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه راه یافت؛ اما کلیت آن همواره در ایستگاه سیاست متوقف شد و دولت‌های قبلی موفق به عبور دادن هدفمند کردن یارانه‌ها از ایستگاه سیاست نشدند. این توصیه‌ها و هشدارهای اقتصاددانان، اما موثر شده و ذهنیت مدیران و مسوولان سیاسی کشور را برای تغییر روش آماده کرد. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اکنون یک هفته از عمرش را سپری کرده و به موضوع داغ بیشتر افراد حقیقی و حقوقی در جامعه ایران تبدیل شده است. در همین چند روز گذشته واکنش‌های گوناگونی از سوی گروه‌های مختلف درباره پیامدهای اجرا صورت پذیرفته و داوری‌های متفاوتی شده است. اکثریت مقام‌های دولتی و هواداران آن این‌گونه داوری می‌کنند که قانون با کامیابی کامل اجرا شده است و نسبت به پیامدهای مثبت آن می‌نویسند و حرف می‌زنند. به اعتقاد این گروه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هیچ نقص و کمبودی ندارد و شیوه‌ها و روش‌های اجرایی که بر پایه سیاست‌های اتخاذ شده به کار رفته است نیز بدون عیب و نقص است. برخی منتقدان که البته بیشتر آنها را اصولگرایان منتقد دولت تشکیل می‌دهند و برخی منتقدان دیگر نیز در برابر کامیابی کامل اجرای قانون یارانه‌ها علامت سوال می‌گذارند و برخی نیز اصولا حذف یارانه‌ها را قبول ندارند.

به نظر می‌رسد باتوجه به ابعاد ژرف، پردامنه و پرشمار پرداخت یارانه به روش کنونی و کنارگذاشتن پرداخت یارانه به شکل غیرمستقیم و مطابق با عادت 3 دهه گذشته، برای ارائه یک ارزیابی واقعی هنوز بسیار زود است؛ اگرچه یکی از مراحل بسیار سخت آن طی شده است. به این معنی که همه پیامدهای آزادسازی قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آشکار نشده است و تولید صنعتی و کشاورزی نیز هنوز درگیر ماجرا نشده‌اند.

آمارهای ارائه شده از سوی برخی سازمان‌ها و نهادها و اطلاعات غیررسمی که از واکنش مصرف‌کنندگان منتشر شده است را نباید دستمایه داوری نهایی قرار داد و خرسند و خوشحال یا هراسان و بیمناک بود. اگر قبول داریم که حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و برخی دیگر از کالاها، بزرگ‌ترین طرح اقتصادی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که آثار شگرفی بر کسب و کار، اخلاق و رفتار اجتماعی شهروندان می‌گذارد و اگر قبول داریم که این اتفاق باید می‌افتاد و تاخیر در اجرای آن کارها را دشوارتر کرده است، باید در داوری‌ها نیز بردبار باشیم.

* وطن امروز

روزنامه وطن امروز در سرمقاله خود با عنوان "الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت لیبرالیسم و مکتب ایرانی "به قلم سیدعابدین نورالدینی آورده است:‏ توجه ویژه رهبر انقلاب به قاعده‌دار و نظام‌مند کردن تحرک‌های کشور اگرچه بیش از هر چیز تمرکز و تراوش ذهنی قشر نخبه کشور در تمام شئون را می‌طلبد اما از آن حیث که به لحاظ تاثیرپذیری گستره عام دارد، نظرات و دیدگاه‌های همگانی را می‌طلبد.

در این مدت بسیاری در این باب یعنی اهمیت کوشش سیستماتیک کشور سخن گفته و نظر داده‌اند اما به اعتقاد این قلم یکی از عواملی که موجب اهتمام عالی‌ترین مقام کشور به این مهم گشته، برنامه‌ریزی‌های درازمدت هدفمند یا اظهارات سبک و ناپخته از جایگاه‌های مهم است که خواسته یا ناخواسته در مسیر ایجاد قالب‌های ذهنی و عملی برای تحرک کشور گام بر می‌دارد. اینکه چه چارچوبی می‌باید بر مجموعه تصمیمات خرد و کلان و اقدامات وابسته به آن محاط شود یک مقوله جدی است. آنگاه که جامعه‌ای در مسیر کوشش همه‌جانبه قرار می‌گیرد، نخبگان آن جامعه تنظیم کلان و هدفمند این کوشش را یک نیاز ملموس تلقی می‌کنند. به عبارت روان‌تر وقتی یک کشور تبدیل به کارگاه سازندگی در همه حوزه‌ها می‌شود، چه از لحاظ دغدغه عدم انحراف و چه از نگاه ماندگاری اثر، باید دارای هدف کلان قاعده‌دار باشد. این احساس نیاز وقتی از سوی «رهبر» اعلام می‌شود، هم نشانگر وجود خلأ و هم بیانگر لزوم ساخت ملات برای پر کردن شکاف بین بن‌مایه هدف و عمل است. در این وضع اگر کوشش‌یا بیانی به قصد معرفی یک ملات بیگانه رصد شود، هوشیاری و اقدام ضروری است.

اینکه این مقوله ارتباطی وسیع با مسلک دارد؛ امری بدیهی است. بنابراین گام برداشتن در این مسیر، تبلیغات مکاتب فکری در ایران طی چند دهه اخیر را یادآوری می‌کند. همه این مکاتب با هدف معرفی یک الگوی جامع عرضه شده‌اند و فقدان الگوی بومی کارآمد در ایران گسیل این مکاتب را موجب شده است. جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظریه، با تکیه بر فقه و فلسفه اسلامی جدالی تنگاتنگ با همه این مکاتب داشته است. برخی قصور موجب شد نظام‌دهی به نظریات اسلامی در حوزه علوم انسانی به تاخیر افتد اما فرمان بومی‌سازی علوم انسانی کوششی در راستای مواجهه هدفمند با مکاتب زمینی در حوزه نظریه‌پردازی است. معرفی الگوی اسلامی‌– ایرانی پیشرفت نیز به رغم برخورداری از نظام نظریه‌پردازی اسلامی، برای ورود به حوزه عمل و اجراست تا بهره‌گیری از این الگو تاثیری فراگیر در همه این حوزه‌ها داشته باشد و نهایتا در کنار حصول اهداف، کارآمدی الگو نیز نمایان می‌شود.

این الگو نهایتا رستگاری مورد نظر حاکمیت اسلامی‌ـ ایرانی را معرفی می‌کند. در الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت، در وهله نخست به آرمان‌ها توجه می‌شود، آنگاه پس از تعریف آرمان‌ها، واقعیات مورد توجه قرار می‌گیرد. یعنی آرمان‌های اسلامی با عمل ایرانی معرفی و پیگیری می‌شود. گزاره‌هایی که رهبر انقلاب برای تعریف این الگو بیان کرده‌اند عبارتند از فکر، علم، زندگی و معنویت. این چرخه شناخت همانگونه که گفته شد در عرصه اسلامیت و ایرانیت باید تحرک یابد. به عبارت دیگر الگوی اسلامی‌– ایرانی پیشرفت نتیجه کوشش فکری، تبدیل این کوشش به علم، جاری ساختن و اعمال این علم در زندگی و منطبق بر دین است. با این تعریف ساده از الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت می‌توان انحرافات مسلکی را یافت و با اعتقادات غیر، تعیین تکلیف کرد. به عنوان نمونه اگر در لیبرالیسم مداقه شود، خواهیم دید مواد چرخه تولید این الگو عبارتند از تفکر، علم و زندگی. آنچه در این الگو مورد اهتمام نیست معنویت و دین است. در تولید این الگو اما یک شاخصه به عنوان ملاک تایید چرخه در نظر گرفته می‌شود و آن اصالت «لذت» است. البته این لذت که در حوزه نظریه‌پردازی الگوی لیبرال تعریف شده، مختصاتی کاملا زمینی و غیردینی دارد. بنابراین یکی از نقاط تمایز الگوی پیشرفت مطلوب با لیبرالیسم و دیگر الگوهای مادی، نقش تعیین‌کننده معنویت است. لیبرالیسم در بهترین حالت نگاه مسامحه‌گر به معنویت دارد و آن را در ماده سوم چرخه تولید الگوی لیبرالیستی، یعنی زندگی می‌نگرد. این گزاره اما هیچگاه در حوزه تاثیرگذاری یا شکل‌دهی الگو دخالت داده نمی‌شود تا سکولاریسم تعریف شود. نتیجه‌گیری این قیاس این است: الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت با هدف تعالی‌بخشی به همه کوشش‌های فردی و جمعی طراحی می‌شود، الگویی که در حوزه‌های فکر و علم از دیگران مدد می‌گیرد اما در حوزه معنویت دارای پشتوانه‌ای کامل است و خود را در این زمینه بی‌نیاز می‌بیند. در اینجا یک نکته بسیار مهم را باید در نظر داشت و آن تعاریف مختلف، ذیل هر کدام از مواد چهارگانه تشکیل‌دهنده الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است. فکر، علم، زندگی و معنویت هرکدام مستعد داشتن نظریات گوناگون هستند. لذا ایجاد یک مرکز فرماندهی برای ارائه تعاریف تمیز در هر حوزه ضروری است. امری که رهبر انقلاب با تدبیر ستاد الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت، وقوف خود به آن را نشان دادند. و اما یک نکته بسیار مهم؛ اولویت نخست در رستگاری مورد توجه الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت، نگاه رحمانی و تعالی بخش است. در این الگو واقعیات به مدد تحقق معنویات می‌آید تا ویژگی ایرانیت جلوه کند. به عبارت دیگر ایران عامل تحقق اسلام می‌شود. یعنی از توانایی‌های ایران برای ارائه الگوی معتبر اسلامی استفاده می‌شود. با در نظر گرفتن این مهم بحث «مکتب ایرانی» غیر قابل قبول است که در این‌باره 2 نکته بیان می‌شود:

1-اگر مراد مکتب ایرانی غلبه ایرانیت بر اسلامیت در حوزه تئوریک و سپس عمل است که باید گفت دقیقا در مقابل الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت قرار می‌گیرد. در این حالت نوعی ناسیونالیسم مدرن برجسته می‌شود، تفکری که حتی دین را ابزاری برای ترویج یک قوم می‌داند. این نگاه اگرچه مادی است اما در توجه به معنویت، متفاوت از مکاتبی مانند لیبرالیسم است. بنابراین اگر این تعریف از مکتب ایرانی مورد توجه قرار گیرد، باید گفت به‌رغم توجه به دین، اما به واسطه اصالت بخشیدن به «قومیت»، نگاهی واپسگرایانه و یک عقب گرد نامتجانس با واقعیات فعلی ایران است.

2-اگر مقصود مکتب ایرانی معرفی و ترویج «اسلام ایرانی» باشد، باز هم باید گفت خواسته یا ناخواسته به خطا رفته، چرا که اسلام یک جهان‌بینی است. تحدید اسلام در محدوده ایران به معنی تحدید معنویات در قالب واقعیات است. نخستین عارضه این اقدام تاثیرپذیری معنویت از واقعیات یا به عبارتی تبعیت آسمان از زمین است. در این حالت حقیقت ذبح می‌شود و نوعی پلورالیسم اسلامی شکل می‌گیرد. حال اگر منادیان مکتب ایرانی مدعی شوند مکتب ایرانی یعنی مکتب امام حسین(ع)، باید گفت که مکتب امام حسین، اسلام است. پس بهتر آنکه مکتب اسلام جایگزین مکتب ایران شود تا شائبه‌ها برطرف شود. عنوان 2 مثال در این نوشته با هدف نشان دادن زوایایی از الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت صورت گرفت؛ اگرنه پایان لیبرالیسم یا هدف‌های «مکتب ایرانی» بر کسی پوشیده نیست. در پایان باید گفت، صرفا همین که جامعه ایرانی اینک شاهد بحث الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است نشان‌دهنده مسیر رو به جلوی فرآیند‌های تصمیم‌گیری و اجرایی است. قطعا تا گامی برداشته نشود، ضروریات مرتبط با آن محسوس و ملموس نشود. به عبارت بهتر، ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در حال مشق پیشرفت است. آنچه مایه مباهات و امیدواری است، وجود نگاهبانی بصیر و حکیم و تحرک مومنین است.

* جهان صنعت

روزنامه جهان صنعت در ستون تلنگر خود با عنوان "نقش بزرگ " به قلم مریم باستانی آورده است:‏ از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون‌اساسی بیش از پنج سال می‌گذرد، اگرچه از زمان ابلاغ قانون و اجرایی شدن آن حدود سه سال گذشته اما همین مدت کافی است تا در برخی گزارش‌ها که از سوی مسوولان طی سال‌های گذشته ارایه شد، تردید کنیم. قرائت گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر پیگیری اجرای اصل 44 قانون‌اساسی در مورد مشکلات و چالش‌های فراروی این سیاست‌ها که دیروز در مجلس قرائت شد، نتایج نگران‌کننده‌ای را مشخص کرد. روح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران تاکید دارد تا این دو بخش اقتصاد ایران را قدرتمند کند، درحالی که گزارش کمیسیون ویژه نشان می‌دهد از مجموع واگذاری‌های انجام شده که اتفاقا بخش‌های پرپیمانه و مهم اقتصاد ایران هم بودند، بخش خصوصی سهمی نبرده یا اگر برده به حساب نمی‌آید. در یک کلام می‌توان گفت بخش خصوصی چندان به بازی گرفته نشده است حال آنکه درآمد دولت از واگذاری‌ها کم نبوده اما ظاهرا این درآمد هم به هزینه‌های جاری که سال به سال فربه‌تر می‌شود، پیوسته است. کارشناسان از همان آغاز اجرای قانون خصوصی‌سازی به نحوه واگذاری‌ها و ترکیب سهام واگذار شده هشدار داده بودند اما این هشدارها مورد بی‌مهری قرار گرفت. نقش بخش خصوصی در این سال‌ها آنچنان کمرنگ شده که به خوبی می‌توان بزرگ شدن دولت را در سیاست‌های اقتصادی کشور لمس کرد.