شرط موفقیت هدفمندی

بسم‌الله الرحمن الرحیم
بصیرت: مسئولان اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای طرح آن بارها و بارها تأکید کرده‌اند که با پیاده سازی کامل این قانون بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی و به تبع آن سایر مشکلات حل می‌شود. با توجه به این پیش بینی‌ها و وعده‌ها، از این پس افکار عمومی جامعه که بیشترین همراهی و همکاری را با مجریان این قانون از خود نشان داده اند، انتظار دارند به تدریج و طی یک برنامه زمان بندی شده، آثار و نتایج اجرای این قانون را در سطوح مختلف و حوزه‌های گوناگون به چشم خود ببینند تا تلخی و دشواریهای آزاد شدن قیمت‌ها جای خود را به شیرینی بهبود شرایط کلان اقتصادی بدهد.
در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد مسئولان اجرایی کشور باید تدریجاً و با کاهش دغدغه‌های روزهای نخست اجرای مرحله اصلاح قیمتی، برنامه‌های خود را برای استفاده از منابع مالی آزاد شده از محل عدم پرداخت یارانه‌ها برای افکار عمومی تشریح کنند.
در همین زمینه - توجه به این نکته ضروری می‌نماید که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان بر این باورند که آزادسازی قیمت‌ها به معنای حذف یارانه غیرمستقیم از قیمت تمام شده آنها که در جامعه به هدفمندی یارانه‌ها مشهور شده است به خودی خود هدف یک برنامه اقتصادی نیست و نباید هم باشد؛ بلکه این سیاست در حکم برنامه‌ای واسطه‌ای برای بسترسازی اجرای برنامه‌های دیگری است که درصورت اجرای بموقع و درست آنها، نتیجه مطلوب و نهائی حاصل می‌شود.
برای تبیین این نکته باید توضیح مختصری در مورد نقش یارانه‌ها و شیوه پرداخت آن در رفتارهای اقتصادی سرمایه‌گذاران، تولید کنندگان و مصرف کنندگان ارائه کرد. اقتصاددانان از قیمت در ادبیات اقتصادی به عنوان "علامت دهنده" تعبیر می‌کنند به این معنا که تغییر یا ثبات ا ین شاخص حاوی معنا و پیامی برای دارندگان سرمایه آزاد است. بالا رفتن قیمت یک کالا یا خدمت در هر جامعه‌ای محصول و پیامد برهم خوردن تعادل و تناسب میان میزان عرضه و تقاضای آن به نفع تقاضا است یعنی زمانی که قیمت کالا یا خدمتی بالا می‌رود مشخص می‌شود که میزان تقاضا برای آن از حجم عرضه آن پیشی گرفته و به علت انباشت تقاضا، قیمت افزایش یافته است، در چنین شرایطی سرمایه گذارانی که از بیرون به این رابطه نگاه می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که عطش بازار مصرف برای این کالا زیاد و به احتمال قوی سرمایه‌گذاری برای تولید و عرضه آن سودآور است، از این رو به سرمایه‌گذاری می‌پردازند و با به ثمر رسیدن این سرمایه گذاری‌ها ضمن کسب سود به بازگشتن رابطه عرضه و تقاضا به نقطه تعادل هم کمک می‌کنند.
حال فرض کنید دولت با پرداخت یارانه به تولید کنندگان از بالا رفتن قیمت محصولات و خدمات جلوگیری کند و با این هدف که فشاری به مصرف کننده وارد نیاید، فاصله قیمت تمام شده با قیمت مورد نظر خود را با پرداخت یارانه پر کند؛ در این صورت نه تنها پرداخت این یارانه از محل منابع دولتی به تضعیف و کاهش آن می‌انجامد بلکه سرمایه گذاران به جای دریافت علامت از بازار، با قیمت‌هایی مصنوعی مواجه هستند که نمی‌دانند واقعاً پایین است یا به دلیل پرداخت یارانه از سوی دولت پائین نگه داشته شده است؟
طبیعی است که در چنین وضعیتی ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و اگر قیمت‌ها بطور مصنوعی پایین آورده شده باشند و تقاضای واقعی بیش از این قیمت را اقتضا کند به علت عدم سرمایه‌گذاری جدید باز هم قیمت‌ها بالا می‌رود و دولت ناگزیر از پرداخت بیشتری است و همین روال ادامه می‌یابد.
این جریان دقیقاً همان اتفاقی است که طی چند دهه اخیر در اقتصاد کشور ما به وقوع پیوسته است و حال دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درصدد قطع کامل آن است. تا اینجای کار، عقلایی است اما باید بسیار مراقب باشیم، تعرفه‌گذاری و جلوگیری از افزایش قیمت‌های کالاها و خدمات که با هدف مبارزه با سوءاستفاده کنندگان و سودجویان انجام می‌شود باعث برقراری نوعی دیگر از جریان پرداخت یارانه نشود.
به عبارت دیگر دولت پس از مدتی باید در عین نظارت بر بازار، به بازیگران بازار تولید و عرضه اجازه دهد محصولات خود را با در نظر گرفتن سود منطقی ارائه دهند و نظام قیمت‌گذاری دستوری آنان را ملزم به نرخ‌گذاری نکند. در این صورت این میزان عرضه و تقاضا است که قیمت‌ها را به تعادل خواهد رساند و حتی سودجویان و زیاده خواهان هم برای حفظ بازار محصولات خود ناگزیر هستند آنها را به قیمت متعادل عرضه کنند.
به این ترتیب، باید از آزادسازی قیمت‌ها، البته به شرحی که بیان شد، به عنوان شرط موفقیت قانون هدفمندی یارانه‌ها یاد کرد.