صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۳۸۹ - ۰۷:۳۴  ، 
کد خبر : ۱۹۶۳۰۹

پیشگیری به جای مچ گیری


بصیرت:فساد اداری ازجمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با مشکل روبه رو می کند.
در زمینه مبارزه با فساد اداری، صاحبنظران سازمانی معتقد به رویکردهایی هستند که آن بیشتر بر پیشگیری از بروز چنین پدیده ای باشد، تا اینکه بخواهد ازطریق اعمال مجازات بر کارکنان خاطی با چنین پدیده گسترده ای مبارزه کند، چراکه دلیل بسیاری از مفاسد اداری را می توان درنارسایی ، پیچیدگی ، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری، تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری جستجو کرد.
تجربه های به دست آمده از کشورهای مختلف نشان دهنده این است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است که در مواردی ضعف های قانونی و نظارتی درآن نقش داشته اند. از این رو، مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. درحقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی می کند و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره جامعه را فاسد کند.
پیامدهای فساد اداری نیز در قالب معضلات و ناهنجاریهایی همچون سؤاستفاده از موقعیتهای شغلی، ارتشا و اختلاس، کلاهبرداری، پارتی بازی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع، سرقت اموال و دارایی های سازمان و نظایر آن به صورت فردی، گروهی و سازمان یافته پدیدار می گردد. عوامل و زمینه های گوناگونی وجود دارند که می تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند.
از اینرو شفافیت قوانین در کنار فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده ای که نقش گرفته از سیاستها و رویکردهای مدیران رده بالای سازمانی است ازجمله عواملی است که نقش مهمی در پیشگیری از بروز فساد در ادارات و سازمانها دارد.
از آنجا که فساد اداری می تواند تأثیر زیادی روی حرکت توسعه جامعه بگذارد ،قانون به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد اداری تلقی می شود، اما در مقابل مقررات پیچیده و گاه مبهم بستر ساز انحرافات خواهد بود .
* علل بروز فساد اداری
بررسیهای صورت گرفته روی پدیده فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل مؤثر در شکل گیری این پدیده دارد. به طورکلی می توان عوامل اصلی شکل گیری این پدیده را به چهار گروه تقسیم بندی کرد:
- وجود قوانین و مقررات زیاد ، بعضاً دوپهلو، موازی، معارض( قانون های مبهم که راه رابرای سؤ استفاده باز گذاشته اند )
- عوامل فرهنگی و محیطی
- عوامل شخصیتی
- عوامل اداری و سازمانی
در میان این عوامل به جرأت می توان گفت که قوانین مبهم و شکاف دار زمینه را برای اختلاس، ارتشا، رانت خواری و... باز می کند .
در این راستا چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد، این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیرواقعی و یا غیرضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خودسرانه را به کارگزاران آنها می دهند.
به علاوه اینکه، فرایندهای پیچیده و چندلایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند، ازطرفی کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادهاست.به هر حال، فساد اداری، پدیده ای است که در دنیای امروز و بویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و این پدیده توانسته صدمات جبران ناپذیری را روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند.
تجربیات به دست آمده، در کشورهای مختلف نشان دهنده این است که برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم که با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و مقررات زدایی و اصلاح قوانین مبهم ، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد.
همانگونه که در دنیای پزشکی تاکید بر این است که پیشگیری بهتر از درمان است و از این طریق با هزینه کمتر و سریعتر می توان به مقصود رسید، در اینجا نیز تاکید می کنیم که قوانین شفاف وبه روز این قابلیت را دارد که بتواند مانع از بروز بسیاری از جریانهای توأم با فساد اداری گردد.
همچنین اجرای دقیق برنامه های نظارتی درون سازمانی و همکاری با دستگاه های مسؤول نظارتی و بازرسی در سطح ملی می تواند ضامن سلامت نظام اداری و اقدامی پیشگیرانه در زمینه بروز فساد اداری و مالی شود.
در این راستا نظارت دقیق و مستمر دستگاه های نظارتی براساس قانون بر فعالیت های اداری و اجرایی موجب ریشه کنی فساد اداری و مالی می شود.
به هر حال همانگونه که اشاره شد، اولویت به اصل پیشگیری بجای مچ گیری، یکی از بهترین راهکارهای برون رفت از مشکلات و معضلات موجود و مقابله با مفاسد اداری است، از این رو بایستی روحیه قانون گرایی را در افراد از طریق ابزارهای انگیزشی، آموزشی و... تقویت کرد.
 

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات