ولایت فقیه و حکمت صدرایی

آیت الله جوادی آملی در تبیین نظریه ولایت فقیه چشم به جمع مقبولیت و مشروعیت دارند. ایشان به همان وجهی که در مقام ثبوت شرعی ولایت فقیه، ادله خود را اقامه می کنند، در باب مقبولیت آن هم رأی خود را اعلام می کنند. نزد ایشان، هم مشروعیت واجد اهمیتی بسزاست و هم مقبولیت درخور. توجه این امر در واقع بیانگر زیر بنای فلسفی ای است که در اندیشه امام خمینی(ره) هم موجود و منبعث از تفکر صدرایی ایشان بود. در تفکر صدرایی، رهبر هم مشروعیت الهی دارد و هم مقبولیت مردمی فعلیت یافته و تحقق عینی آن با مقبولیت مردمی ای است که حادث می شود. در نظر ایشان ولایت مانند مرجعیت و قضا سمتی است که از سوی شارع برای فقیه جامع الشرایط جعل شده است؛ به صورتی که فقیه جامع الشرایط مرجع فتوا بوده و صلاحیت فتوا دادن را داراست. در این میان چه به او مراجعه بشود و چه نشود، فرقی در ماهیت قضیه ایجاد نمی شود. اگر به او مراجعه کنند، مطابق نظر ایشان، از جهت مفهوم اضافی مرجعیت، می شود مرجع بالفعل و اگر مراجعه ای نشد، گرچه همه سمت های معنوی و صلاحیت های دینی او بالفعل است ولی آیت الله آملی به شرح و بسط نظریه ولایت می پردازند. ایشان معتقدند که سمت ولایت هم به همین وجه سامان می یابد. پیش از رجوع مردم، ولایت فقیه از جهت مفهوم اضافی ولاء، بالقوه است و پس از مراجعه مردم، ولایت او بالفعل می شود. بنابراین مشخص است که حکم معرفتی آیت الله جوادی آملی بر چه مبانی و مبادی ای سامان می یابد. در نظر ایشان: «ولایت فقیه در مقام ثبوت و تشریع، چون جزء «امرالله» است نه امر الناس، نیازی به رأی جمهور ندارد؛ چه اینکه رأی جمهور هم به بارگاه منیع تشریع راه ندارد... ولایت فقیه در مقام اثبات و اقتدار ملی- مذهبی مرهون رأی ملت و قبول امت است. خود فقیه به لحاظ شخصیت حقیقی خویش همتای دیگر آحاد امت، به ولایت شخص حقوقی خود رأی تولی و پذیرش می دهد... ولایت بر محجوران، به طور کامل از حمی و حریم ولایت فقیه بیرون است و صدر و ساقه ولایت بر فرزانگان را باید از لوث و روث ولایت بر محجوران تطهیر و تنزیه کرد تا ساحت ملت و عرصه امت آلوده نشود و قداست بحث علمی با فرث و دم مغالطه اشتراک لفظی آسیب نبیند.» (1)
ولایت فقیه و قانون
بحث بر سر قانون و حدود اختیارات ولی فقیه همواره از جمله مباحثی بوده که جدلهای فراوانی را موجب شده است. ما در این بخش که به آرای آیت الله آملی می پردازیم، بجاست نظرات ایشان در این باب را هم مورد توجه قرار دهیم. به طور کلی اما همانگونه که تاکنون مشخص است، نظرات آیت الله آملی با نظرات امام(ره) در باب ولایت فقیه اشتراکات و انطباقات قابل توجهی دارد و اساساً بسط یافته همان مباحث است. آیت الله جوادی آملی در عین حال مباحث حضرت امام(ره) را، هم از لحاظ شئون فقهی، هم شأن کلامی و هم ساحت فلسفی بسط فراوانی داده و کوشیده اند جمیع زوایا و شئون ولایت فقیه را مورد توجه قرار دهند. ایشان اما در باب حدود اختیارات ولی فقیه و قانون اساسی نظراتی ارائه داده اند که از هر حیث، متقن و در عین حال درخور توجه شایسته است. مطابق با نظر ایشان، امت هنگام پذیرش رهبری و رهبری هنگام اعلام قبول وظیفه رهبری با یکدیگر تعهد و تعاهد متقابلی دارند که نه تنها به صورت یک عهد و عقد صحیح تنظیم می شود بلکه به مثابه یک عهد لازم و شرط ضمن عقد، جلوه می یابد که نقض آن برای هیچ کس جایز نیست. در نظر ایشان، «اگر رهبر یک ملت به عنوان امام آنان و ملت یک کشور به عنوان امت آن امام، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسی تدوین کرده اند و فقیه جامع الشرایط رهبری نهضت به عنوان یک شهروند با استفاده از شخصیت حقیقی خود در همه پرسی شرکت کرد و به آن قانون اساسی رأی داد و پس از رأی قاطع ملت به عنوان فقیه جامع الشرایط با استعانت از شخصیت حقوقی خویش، آن قانون اساسی و همچنین محصول آرای یک ملت را تنفیذ کرد، وفای به چنین تعاهد متقابل بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن جایز نیست... . بنابراین فقیه جامع الشرایط رهبری با جمهور مردم چندین تعهد کرده است که ولایت خویش را در محدوده قانون اساسی اعمال می کند و حدود و وظایف و اختیارات خود را برابر اصول معین طی فصول معنوی آن قانون رعایت می کند؛ چه اینکه امت هم وظایف و حقوق خود را برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسی اعمال می کند؛ بنابراین تعدی نه برای رهبر رواست، نه برای جمهور.»(2)
ولایت مطلقه
نظر آیت الله جوادی آملی در باب ولایت مطلقه هم در واقع مانند وجوه دیگر ایده های ایشان بسط یافته نظریات امام(ره) در باب ولایت مطلقه است. آیت الله جوادی آملی در این باب، عمدتاً عقلی - کلامی به این بحث می نگرند تا نقلی؛ یعنی آنچنان که در مکتوب اصلی خود - یعنی ولایت فقیه، ولایت، عدالت و فقاهت - بخشی را به ارائه ادله نقلی در باب ولایت فقیه پرداخته اند، در باب ولایت چنین رویکردی را ندارند و در عین حال نگاهشان به مبانی عقلی : کلامی ای است که در اصول قانون اساسی در باب ولایت فقیه آمده است. بدینسان که ایشان، هم نگاهشان به نص دینی است و هم نص قانون؛ چراکه در نظرشان، آن قانون منبعث از نص دینی است. ایشان در باب ولایت مطلقه، معتقدند که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می کند، اما در عین حال قیودی را هم بر ولایت مطلقه بر می شمرند؛ «...به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آنگونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته اند از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است و اگر مثلاً پیامبر اکرم(ص)، بنابر شأن نبوت و عصمت خود درباره ازدواج دو نفر که خارج از مسئله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است، نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر کرده اند، در چنین مواردی، ولی فقیه اختیاری ندارد و هر موردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد، منوط و مشروط به سمت های اختصاصی آنان است و مربوط به اداره جامعه نیست.» (3)
همانگونه که در این عبارات دیده می شود، آیت الله جوادی آملی بر ولایت مطلقه قیودی را تصریح می کنند و «مطلقیت» ولایت را در حدود و ثغور معینی ترسیم می کنند؛ یعنی اگر چه ولایت مطلقه است، اما مطلقاً مقید به قیودی هم هست و این قیود صرفاً مانند ادله ولایت مطلقه، کلامی : عقلی نیست؛ بلکه می تواند صبغه «نقلی» هم داشته باشد؛ یعنی، اگر قید مطلقه را کلام و عقل بر ولایت می افزاید «نقل» آن مطلقیت را مقید می کند. در این باب به استدلال دیگری از ایشان نظر می افکنیم: «مقصود از «ولایت مطلقه» ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلام است؛ یعنی اولاً ولایت مطلقه فقیه و حاکم اسلامی، محدود به حیطه اجراست نه اینکه بتواند احکام اسلام را تغییر دهد و ثانیاً در مقام اجرا هم مطلق به این معنا نیست که هرگونه میل داشت احکام را اجرا کند؛ بلکه اجرای احکام اسلامی هم باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان کرده اند، صورت گیرد.»(4)
آیت الله العظمی جوادی آملی همچنین در باب ولایت مطلقه فقیه، اصل مصلحت را درباره ولایت مطلقه فقیه اینگونه تئوریزه می تنند: «هنگام اجرای دستورهای خداوند در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر، ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای بعضی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهم تر موقتاً تعطیل می کند و اختیار او در اجرای احکام و تعطیل موقت اجرای بعضی از احکام، مطلق بوده و شامل همه احکام گوناگون اسلامی است زیرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم بوده و این تشخیص علمی و تقدیم عملی به عهده فقیه جامع الشرایط رهبری است.» (5)
بنابراین می بینیم اولاً سخن بر سر «تعطیل اجرای احکام» است، نه «تبدل و تبدیل» آنها. ثانیاً سخن بر سر «احکام» است، نه بر سر «اعتقادیات». ثالثاً اجرای احکام گاه در حیطه امور اجتماعی است که محل اعراب می یابد، در حیطه امور اعتقادی خاص- یعنی از لحاظ اجتماعی- ما یکسری احکامی را داریم که لازم الاجراست؛ اما این حکم اگر بنا به مصالحی «موقتاً» تعطیل شود لطمه به «اعتقادیات» نمی زند. در عین حال، لفظ «موقت» خود دلالت بر امری عرضی دارد نه ذاتی.