احزاب سیاسی ایران (بخش هشتاد و هفتم)

دکتر صادق سلیمى‌بنى - عبدالله شمسى
در پی خدشه دار شدن مرزها بین دشمنان و دوستان انقلاب بعد از دوم خرداد1376توسط احزابی مانند حزب منحله مشارکت، رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای موضوع شفاف شدن مرزها بین جریانات خودی و غیر خودی را مطرح کردند. ایشان در یکی از خطبه های نماز جمعه فرمودند :
«این بد حالتی است که انسان ببیند در داخل خطوط سیاسی با خط مقابل خودشان خصمانه رفتار کنند اما مرزهای خودشان را به روی دشمن باز نمایند! من این را نمی پسندم، این را ملت نمی پسندند. به جرأت می توانم بگویم که این را خدا هم نمی پسندد. گفته می شود «خودی» و «غیر خودی» حالا خودی و غیر خودی داریم یا نداریم؟ اگر بخواهیم ملت را حساب کنیم نه، آحاد ملت همه خودیند اما جریانات سیاسی، بله، جریان خودی داریم، جریان غیر خودی هم داریم، خودی کیست؟ خودی آن است که دلش برای اسلام می تپد، دلش برای انقلاب می تپد، به امام ارادت دارد، برای مردم به صورت حقیقی -نه ادعایی- احترام قائل است، غیر خودی کیست؟ غیر خودی کسی است که دستورش را از بیگانه می گیرد، دلش برای بیگانه می تپد، دلش برای برگشتن آمریکا می تپد...»(1)
بنابراین ایجاد مرزبندی در همه مسائل به خصوص مسائل سیاسی امری لازم و عقلانی است که هر جامعه هدفمندی به ناچار در راستای رسیدن به هدف خود باید این مهم را رعایت نماید و این مسئله در جامعه اسلامی اهمیت مضاعفی می یابد. در مجموع می توان آحاد ملت و جریانات سیاسی را خودی خواند الا اینکه بر اساس اصول و اهدافی از قبیل: بی اعتنایی به اسلام، ضدیت با اندیشه های امام خمینی(ره)، ولایت گریزی، مخالفت با انقلاب و نظام اصیل اسلامی، پیروی از فرهنگ غرب، حب و بغض غیر الهی، حرکت و فعالیت خود را تنظیم کرده باشند.(2)
در عین حال بعداز سخنان رهبر انقلاب موضع گیری های متفاوتی از سوی جریانات مختلف سیاسی ابراز شد که اکثر گروه های اصلاح طلب به مخالفت با این مرزبندی پرداختند و حزب منحله مشارکت در رأس این مخالفت ها قرار داشت.
حزب منحله مشارکت بر این عقیده بود که تقسیم بندی افراد به عنوان خودی و غیر خودی، در حقیقت به معنای تقسیم شهروندان به درجه یک و دو است که این خلاف قانون و دموکراسی می باشد. شعار «ایران برای همه ایرانیان» محمل توجیه این دیدگاه است که در مرامنامه حزب نیز به آن اشاره شده است.
تحقق این شعار گره خورده است به دیگر دیدگاه ها و مبانی حزب که در بیانیه پایانی کنگره دوم حزب مشارکت بیان شده است:
«محوری ترین شعار ما کماکان «ایران برای همه ایرانیان» است، این امر محقق نمی شود مگر در چارچوب یک حکومت مردم سالار و مقتضای چنین حکومتی نیز عمل کردن مطابق خواست مردم است.»(3)
در این راستا محمدرضا خاتمی دبیر کل وقت مشارکت حتی وجود اپوزیسیون را در یک نظام بلا موضوع می داند. وی بدون مشخص کردن مصادیق چنین نظامی و بدون در نظر گرفتن این موضوع که اساساً در یک نظام آرمان گرا و یا حتی عمل گرا عدم وجود اپوزیسیون امری تنها ذهنی است، با اظهار نظری اتوپیایی و یا ژستی تبلیغاتی در مصاحبه ای مطبوعاتی گفت:
«اصلاً در یک نظام درست و حسابی چیزی به نام اپوزیسیون نداریم، نظام باید مسئله اپوزیسیون را بلاموضوع کند، یعنی هرکسی که می خواهد اکثریت را بدست آورد، بتواند از طریق قانونی به این هدف برسد، بنابراین دیگر اپوزیسیون معنی نمی دهد، ... اپوزیسیون و پوزیسیون معنی ندارد....»(4)
تأکید حزب منحله مشارکت بر این شعار و اصرار در مخالفت با مرزبندی های شفاف و سعی برای انحراف مصادیق خودی و غیر خودی از گروه های منحرف و ضد انقلاب به آحاد مردم، در واقع تلاشی بود برای توجیه ارتباطات گسترده آنها با خارجی ها، اپوزیسیون داخلی وخارج نشین و افرادی از همین طیف که در خارج حضور داشتند. در تأیید این معنا و با توجه به شعار «ایران برای همه ایرانیان» هادی قابل عضو برجسته مشارکت گفت:
«برخی از اپوزیسیون خارج از کشور طبیعتاً ارتباطاتی با ما دارند چه از طریق ابراز نظرها، نامه ها یا مقالات، تلفن ها و یا مسافرت هایی که به ایران داشته اند و یا عده ای از دوستان ما از اینجا رفتند به خارج از کشور برای ملاقات آنها و طبیعتاً این ارتباطات وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت و همانطور که اشاره کردید ما شعار ایران برای همه ایرانیان را مطرح کرده ایم و به آن کاملاً معتقدیم ... و برنامه داریم و همه تلاش ما این است که مجموعه اپوزیسیون را دعوت کنیم و فراخوان بزنیم که بیایند شکل بگیرند و حرکت کنند.»(5)
این دیدگاه و یا به واقع استراتژی حزب منحله مشارکت موجب صدماتی بر کشور و خود حزب گردید که می توان از ارتباطات گسترده برخی اعضا مانند اکبر گنجی، فاطمه حقیقت جو، عباس عبدی با بیگانگان و سرویس های جاسوسی و عملیاتی کردن شیوه های جنگ نرم و آشوب های خیابانی در 18 تیر 1378 و انتخابات ریاست جمهوری سال1388، یاد کرد. بر خلاف توصیه بسیاری از گروه ها و افراد درون نظام، حزب منحله مشارکت هیچگاه حاضر نشد مرزبندی های ضروری را مشخص کند. تنها جایی که به صورت آشکار در این زمینه اقدام نظری و عملی انجام داد، مرزبندی آنها با اصول گرایان بود که در بیشتر مواقع شکل تنازع و دشمنی به خود می گرفت.
مخالفان داخلی نظام
همان گونه که در دیدگاه حزب منحله مشارکت در مورد خودی و غیر خودی نیز اشاره شده، این حزب اعتقادی به اپوزیسیون ندارد. از این رو، بعد از شکل گیری با گروه های مخالف داخلی از جمله نهضت آزادی، گروه های ملی- مذهبی و لیبرال ها روابط گسترده ای ایجاد کرد، به نحوی که در زمان حاکمیت دوم خردادی ها و در رأس آنها حزب مشارکت، این گروه ها با فضای ایجاد شده در عرصه های فرهنگی و سیاسی بسیار فعال بودند. البته این فعالیت ها در راستای اهداف حزب منحله مشارکت بود، زیرا اندیشه ها و اهداف آنها به صورت سلبی و ایجابی اشتراکات زیادی داشت. روشنفکری التقاطی منشأ مشترک شکل گیری حزب مشارکت و این گروه ها بود که در بسیاری از مبانی نظری آنها را به هم پیوند می زد.(6)
بر این اساس حزب مشارکت برای نزدیک شدن بیشتر دیدگاه ها و هم افزایی فعالیت ها بنا به پیشنهاد حجاریان در سال 1382، چهل جلسه را برای طراحی مدل جدید «گذار به دموکراسی» برگزار کرد. این نشست ها با حضور اعضای نهضت آزادی و ملی- مذهبی ها تحت عنوان «تا دموکراسی» به تدوین یک منشور عملیاتی برای «نهادسازی مدنی» و «دموکراتیزاسیون» انجامید.(7)
پیوند بین حزب مشارکت و ملی- مذهبی ها به درجه ای رسید که در کنگره های حزب، سران این گروه ها از مدعوین اصلی بودند و حتی پیام ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی در افتتاحیه برخی از این کنگره ها منتشر می شد.(8)
این قرابت دیدگاه ها موجب آزادی عمل مخالفان داخلی در زمان حاکمیت دوم خردادی ها شده بود به گونه ای که این گروه ها می توانستند آشکارا به مخالفت با مبانی و سیاست های جمهوری اسلامی بپردازند و عرصه مطبوعات را پایگاه این حرکت خود نمایند. حزب مشارکت و اعضای آن در سخنرانی ها، بیانیه ها، اعلامیه ها و مصاحبه های خود همواره از این گروه ها حمایت می کرد و در پی انحلال و محکومیت اعضای نهضت آزادی به واسطه اقدامات ضد نظام، طی بیانیه ای، برخورد با این گروه را فراتر از قانون و فاقد توجیه منطقی خواند.(9)
این حمایت و هم اندیشی آشکار از گروه های اپوزیسیون نظیر نهضت آزادی با مستمسک قرار دادن قانون، در حالی بود که مجموعه اقدامات آنها همواره به لحاظ عملی، غیر قانونی و به لحاظ نظری، انحرافی بود که امام خمینی در جواب نامه وزیر کشور وقت، نهضت آزادی را اینگونه تشریح می کند:
«نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون گذاری یا قضایی را ندارند و ضرر آنها به اعتبار آن که متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویل های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک های دیگر حتی منافقین - این فرزندان عزیز مهندس بازرگان - بیشتر و بالاتر است. نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند[...] نتیجه آن که نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند.»(10)
علی رغم نظر صریح حضرت امام و عدم تغییر ماهیت و رفتار نهضت آزادی، محمدرضا خاتمی، با نادیده گرفتن این موضوع، در صدد تأویل نظر امام و رفع اتهام از این گروه بر می آید و چنین می گوید:
«طبق چه قانونی نهضت آزادی از فعالیت ممنوع شده است؟ ... کسانی که این حرف (غیر قانونی بودن نهضت آزادی) را می زنند در حقیقت اساس و بنیان جمهوری اسلامی را زیر سوال می برند ... امروز اگر امام بود حتماً می گفت که نظر من قابل تجدیدنظر است. ما تابع شرایط زمانی و مکانی خود هستیم.»(11)
منابع در دفتر نشریه موجود است