تأخیر لایحه بودجه و راه‌های پیش رو

بسم‌الله الرحمن الرحیم
بصیرت: کارشناسان و مسئولان، اتفاق نظر دارند که بودجه سال آینده کشور از اهمیت و حساسیتی بیش از سالهای پیش برخوردار است. این اهمیت و حساسیت از دو جهت بر بودجه سال 1390 بار شده است. نخست اینکه این سال و بودجه تدوین شده برای آن نخستین سال اجرای برنامه پنجم و بودجه مربوط به آن به حساب می‌آید و نظر به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 20 ساله کشور و جایگاهی که برنامه پنجساله به عنوان گام دوم تحقق این اهداف از آن برخوردار است، جهت گیری‌های بودجه این سال بسیار تعیین کننده می‌باشد.
دلیل دوم حساسیت بودجه سال آینده، به اجرای بخشی از مرحله اصلاح قیمت‌ها از قانون هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد که به گفته مسئولان دولتی قرار است بخش عمده‌تر و گسترده‌تری از آن در سال 90 اجرا شود.
هر یک از این دو دلیل به خودی خود برای اینکه تدوین، بررسی و تصویب بودجه سال آینده نیازمند دقت، درایت و زمان بندی فوق‌العاده‌ای باشد، کافی است اما به نظر می‌رسد متأسفانه به درازا کشیدن مراحل تدوین و سپس بررسی و تصویب برنامه پنجم در دولت و مجلس عملاً این امکان را از نمایندگان مجلس سلب کرده است که دقت نظر لازم را در بررسی لایحه بودجه سال 90 به خرج دهند و درصورتی که دولت و مجلس اصرار داشته باشند بودجه به صورت چند دوازدهم تصویب نشود، مشخص نیست چگونه باید فرایند بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده را زمان بندی کرد تا به هدف مورد نظر رسید.
بررسی روال طی شده در سالهای گذشته و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در شرایط معمول دولت موظف است نهایتاً تا 15 آذر هر سال لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کند تا با سپری شدن حدود 2 ماه از این زمان تقریباً در اواخر بهمن ماه هر سال عملاً تمامی دستگاه‌ها و نهادها تکلیف خود را از نظر بودجه سال بعد بدانند و با در اختیار داشتن فرصت کافی، برنامه ریزی‌های لازم را انجام دهند.
در سال جاری ظاهراً به دو علت مهم دولت در زمان مقرر یعنی 15 آذر نتوانست لایحه بودجه را به مجلس بفرستد. نخست نامشخص بودن برنامه پنجم و دیگری درگیری بیش از حد در آخرین هماهنگی لازم برای اجرای نخستین مرحله اصلاح قیمت ها. از آنجایی که به علل گوناگون برنامه پنجم یک سال تمدید شد و مقرر گردید برنامه پنجم با یک سال تأخیر از سال 1390 آغاز شود، بودجه سال آینده هم حکم نخستین بودجه سال اول برنامه پنجم را یافت.
با یک محاسبه تقریبی می‌توان اینگونه برآورد کرد که حتی اگر در زمان وعده داده شده لایحه بودجه تقدیم مجلس شود، مجلس و شورای نگهبان در عمل برای بررسی و تصویب نهایی لایحه بودجه سال 90 فرصت لازم را در اختیار ندارند، زیرا در خوش بینانه‌ترین حالت این فرایند به حدود 57 تا 60 روز زمان احتیاج دارد.
روال جاری در سالهای گذشته نشان می‌دهد که بررسی اولیه، دریافت پیشنهادهای نمایندگان و تصویب در کمیسیونهای فرعی، اصلی و تلفیق، حدود 35 روز طول می‌کشد. نمایندگان مجلس هم درصورت فعالیت سه نوبته حداقل به 10 روز برای بررسی و تصویب لایحه احتیاج دارند. شورای نگهبان هم دستکم به زمانی 10 روزه برای بررسی مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع نیاز دارد و مجموع این مدت به حدود 55 روز می‌رسد. یعنی اگر دولت بتواند به وعده خود مبنی بر ارائه لایحه بودجه در اوایل بهمن ماه عمل کند، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان با احتساب 47 روز کاری بهمن و اسفند، برای انجام وظایف خود تقریباً یک هفته زمان کم می‌آورند. البته چنین وضعیتی فقط در صورتی پیش خواهد آمد که اتفاق غیرمنتظره‌ای در جریان بررسی لایحه رخ ندهد و مجلس، دولت وشورای نگهبان درباره مفاد لایحه بودجه به اختلافات غیرمعمولی برنخورند. در غیر اینصورت، کمبود زمانی افزایش خواهد یافت.
با توجه به این محاسبات تقریبی، چند پیشنهاد برای حل این تنگنای زمانی به نظر می‌رسد.
1 - دولت پیش از نهایی کردن لایحه، جلساتی با منتخبان نمایندگان مجلس داشته باشد و هماهنگی‌های لازم را برای تدوین لایحه بودجه با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مجلس بعمل آورد.
2 - رؤسای کمیسیونهای مختلف مجلس هم با رایزنی با نمایندگان عضو کمیسیون، از ارائه و طرح پیشنهادهای غیرضرور و بخشی نگر جلوگیری کنند تا روند بررسی لایحه در هر کمیسیون با سرعت بیشتر و اتلاف وقت کمتری طی شود.
3 - اعضای شورای نگهبان هم با حضور پر رنگ در جلسات بررسی مفاد لایحه بودجه در مجلس می‌توانند با ارائه نظرات خود، به فرایند بررسی لایحه و تصویب نهایی آن سرعت ببخشند تا به این ترتیب، در عین حفظ انسجام منطقی اجزای بودجه و دقت نظر لازم، این هدف تا پایان سال محقق شود.