وزارت ورزش و جوانان

بصیرت: تصویب طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان با ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان در مجلس شورای اسلامی، اقدامی شایسته در کارنامه مجلس هشتم بود. البته این طرح در مجلس هفتم هم طرفدارانی جدی داشت اما عزم قانونی لازم در مجلس هشتم شکل گرفت.
به طور کلی موارد ذیل را می‌توان به عنوان مزایای تشکیل وزارت ورزش و جوانان به حساب آورد: شمول مقررات اداری و استخدامی کشور به حوزه‌های سازمانی تلفیق شده، پایان دادن به هزینه‌های خارج از شمول سازمانی، تقویت بعد نظارتی در این حوزه‌ها با توجه به شمول نظارت مجلس شورای اسلامی بر آن، امکان همسازی بیشتر با روال و رویه موجود در دنیا در قبال مسائل مربوط به ورزش و جوانان، پایان دادن به مداخله‌های سیاسی و بی‌ضابطه بویژه در حوزه ورزش و تقویت ابعاد تخصصی آن و بویژه پاسخگو ساختن مدیران مربوطه در قبال حساسیت‌های موجود در جامعه و سامان برنامه‌ریزی بلند مدت و میان مدت ورزش کشور.
حدود 160 نفر از نمایندگان مجلس یعنی اکثریتی بیش از دو سوم نمایندگان با رای خود به تشکیل وزارت ورزش و جوانان، در واقع خواست عمومی بدنه ورزش و جوانان کشور را نمایندگی کردند. شاید اگر گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تربیت بدنی، پیش از طرح مزبور ارائه می‌شد، تعداد رای دهندگان افزایش می‌یافت.
البته در این میان عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی در فاصله روزهای چهارشنبه تا یک‌شنبه جاری جای انتقادداشت. تهیه و پخش اخبار و برنامه‌های مختلف از برخی مدیران و حتی روسای فدراسیون‌ها در مخالفت با طرح مجلس قابل تامل بود. به گونه‌ای که حتی عزم نمایندگان را جهت تصویب ماده واحده قانون جزم‌تر کرد.
در واقع ما معتقدیم جمع شدن یکباره مدیران و مسئولان
صاحب منصب در مخالفت با رای نمایندگان ملت بیشتر حاصل یک اقدام سیاسی است نه فنی و کارشناسی و یکی از دلایل تصویب قانون فوق نیز پرهیز از مداخلات سیاسی - مدیریتی در حوزه فنی ورزش می‌باشد.
در طول دورانی که ربطی به دولت یا خط سیاسی خاصی ندارد، مداخله در امر ورزش همواره منجر به ضعف‌ها و نقص‌های داخلی و خارجی ورزش کشور شده است. نمودهای تبلیغاتی، مولفه‌ها و شاخص‌های فنی را تحت الشعاع قرار داده است و تباین با مقررات و رویه‌های موجود در سازمان‌ها و کنفدراسیون‌های بین‌المللی ورزش نیز اخباری خلاف شئونات ارزشی جمهوری اسلامی را به وجود آورده است و به رغم دغدغه مربوط به تداوم محرومیت‌ها و تبعیض‌ها و ضعف مدیریت در ورزش، تنها به دلیل عدم شمول حوزه نظارتی مجلس، اعتراضات و انتقادات واقعی، پاسخ لازم را دریافت نکرده است. در واقع اگر حوزه نظارتی مجلس به ورزش کشور شمول یابد، امکان مداخلات غیر کارشناسی و غیر فنی در حوزه ورزش کمتر شده و بویژه بودجه و هزینه‌های این حوزه نیز از شمول قانونی لازم برخوردار خواهد شد. جالب اینجاست که یکی از مسئولین مربوطه در جمع ورزشکاران در مخالفت با طرح مجلس می‌گوید؛ اگر طرح مجلس به قانون تبدیل شود، امکان کمک و تشویق ورزشکاران و... ازبین می‌رود.
درحالی که در قالب قانون فوق هر گونه هزینه کردن در راستای ارتقای ورزش‌های همگانی و قهرمانی ممکن است، منوط به اینکه در یک قالب قانونی و تحت شمول و قاعده صورت گیرد. قاعده‌مند نشدن حوزه ورزش کشور باعث شده است که حتی قاعده‌ای بر نظام جزا و پاداش ورزش حاکم نشود. هیچ مسئولی خود را موظف نکرد که سامان جامع ورزش کشور را در قالب اساسنامه یا برنامه‌ای قابل نظارت، پیگیری و پاسخگویی ارائه دهد. به همین دلیل ورزش کشور پیش از آنکه در قالب برنامه‌ای سامان گیرد
تحت الشعاع موفقیت‌ها و شکست‌های مقطعی است که "شعف" آن زودگذر و "شوک" آن مایوس کننده شده است.
خوشبختانه با مدیریت خوب رئیس محترم مجلس و هوشیاری نمایندگان حتی ایرادات "قانون برنامه‌ای" و اخطار قانون اساسی نیز نتوانست مانع تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان شود. در مورد اول رای حدود 160 نفری نمایندگان (یعنی بیش از آرا) نشان داد که حتی اگر قانون خلاف قانون برنامه هم باشد، با اکثریت فوق فاقد ایراد است. برخی از همکاران ایراد بند "ب" ماده 139 قانون برنامه را مطرح می‌کردند که طبق آن ایجاد وزارتخانه یا سازمان جدید ممنوع است.
حتی با اکثریت کمتر از دو سوم نیز، اقدام مجلس خلاف قانون برنامه به شمار نمی‌آید. چون دو سازمان گسترده را به یک وزارتخانه تبدیل می کند و اگر طبق قانون برنامه پنجم نیز دولت در اندیشه کاهش وزارتخانه‌ها به 17 مورد باشد، رای مجلس بر حفظ وزارت ورزش و جوانان است.
هم‌اکنون حداقل 5 وزارتخانه دولت (نیرو، نفت، تعاون، کار و رفاه) طبق نظرات کارشناسی مطرح شده در دولت، از امکان ادغام برخوردارند. سیاست کاهش وزارتخانه‌ها ضمن تعدیل سازمان اداری و تصدیگری دولت، توسعه چتر نظارتی نظام را نیز هدف گذاری کرده است. لذا در هر گونه تعدیل و تغییر احتمالی سوابق و مصادیق نظارت ناپذیری بخش‌هایی از سازمان های دولتی مد نظر نمایندگان خواهد بود.
در مورد اخطار اصل 75 قانون اساسی نیز، طبق برآوردهای کارشناسی، تشکیل یک وزارتخانه جدید از محل اعتبارات و امکانات دو سازمان تربیت بدنی و جوانان کشور، منجر به صرفه‌جویی اقتصادی بیشتر خواهد شد. ضمن آنکه به جای وابسته ساختن سازمان جوانان به روابط مالی غیر تکلیفی با دیگر وزارتخانه‌ها، اکنون می‌توان در قالب سامان اداری مشخص و بودجه معین، امور سیاستگذاری و اجرایی مربوط به جوانان را سامان داد. استفاده از تجربیات آن دسته از کشورهای دنیا که موضوع جوانان را در قالب وزارت ورزش و جوانان مدیریت می‌کنند در این رابطه موثر خواهد بود.
به هر حال با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، باید منتظر ماند تا نظر شورای محترم نگهبان در رابطه با طرح اعمال شود. در صورت تائید شورای نگهبان موضوع قانونی می‌شود. در این میان انتظار این است که اهالی ورزش، بویژه فعالان حوزه مدیریتی آن، حمایت بیشتری را از تشکیل وزارت ورزش داشته باشند.
افراد مرتبط با حوزه مدیریت ورزش دو دسته‌اند: اول کسانی که پیشکسوت و دانش آموخته ورزش مربوطه‌اند و دوم کسانی که به دلایل سیاسی واختیارات مدیریتی البته توام با حسن نیت به حوزه ورزش وارد شده‌اند. به طور طبیعی چتر نظارتی مجلس جهت تقویت دسته اول شکل خواهد گرفت، نمایندگان نخواهند توانست به خاطر ملاحظات غیر فنی و غیر کارشناسی از ابزارهای نظارتی خود استفاده نمایند و طبیعتا حتی اگر تذکر یا سئوال مطرح گردد، به سمت تقویت فضای کارشناسی در ورزش جهت خواهد یافت. لذا قانون فوق حتی برای آن دسته از نمایندگانی که ممکن است در حوزه ورزش دخالت غیرکارشناسی کنند، محدود کننده خواهد بود.
دکتر حشمت‌الله فلاحت پیشه -Falahatpisheh@parliran.ir