زورگیری و نابسامانی های اجتماعی

بصیرت: یکی از آسیب های اجتماعی در کشور ما و سایر کشور ها زورگیری است که هر کشوری کمابیش با آن در گیر است.زورگیری یکی از آسیب های جدی اجتماعی است که لطمات جدی به پیکره جامعه وارد می کند.یکی از این آسیب ها تضعیف روحیه اعتماد اجتماعی در جامعه به عنوان یک سرمایه اجتماعی است.اعتماد بین اعضای یک جامعه سرمایه گرانبهایی است که تضعیف آن خسارات جبران ناپذیر اجتماعی فراوانی به جامعه تحمیل می کند.در بررسی مسائل اجتماعی باید مجموعه ای از علل را مورد بررسی قرار داد؛ زیرا پدیده های اجتماعی تام هستند. هیچ پدیده ای در جامعه یک بعدی نیست. زورگیری یکی از آن معضلاتی است که عوامل متعددی همچون بیکاری، فقر، کمرنگ شدن ارزشهای اجتماعی، ضعف اعتقادات و باورهای دینی، تعویض شدن جایگاه روابط معنوی با روابط صوری، محل سکونت ، نوع رفتارهای پدر و مادر و نحوه سرپرستی شان در آن مؤثر می افتد. در آسیب شناسی اجتماعی به فرد کار نداریم، بلکه به جامعه نگری می پردازیم. وقتی فردی زورگیر می شود پس باید به این نکته توجه داشت برخی مقصر بودند.نباید آسیبهای اجتماعی را به صرف داشتن خلاء روانی به دوش فرد انداخت، بلکه باید دیدجامعه چه کمبودهایی را نادیده گرفته که هم اینک وضعیت به شکل کنونی در آمده است.بر اساس بررسی های انجام گرفته بر روی افراد دستگیر شده عوامل گرایش افراد به این جرم به ترتیب شامل خانواده نابسامان، کنترل اجتماعی ضعیف خانواده و محیط ، نابسامانی های اجتماعی، بیکاری و کمبود درآمد اقتصادی و ارتباط با دوستان ناباب می باشد.یافته های این بررسی نشان می دهد، برخلاف تصور همگان که گمان می کنند بیکاری عامل اصلی زورگیری است، مهمترین عوامل مؤثر در گرایش به زورگیری نابسامانی های اجتماعی، خانواده، محیط و...
می باشد.اگر چه با گسترده شدن چتر حفاظتی و امنیتی نیروی انتظامی امنیت تا حد زیادی در کشور حکمفرما شده اما هنوز در گوشه و کنار جامعه با این پدیده مواجه هستیم که باید به آن رسیدگی شود و ضمن برخورد جدی با عاملان آن به کار علمی و تحقیقاتی در خصوص علل و ریشه های این پدیده نیز پرداخته شود.طی چند سال گذشته نیروی انتظامی با اجرای طرح ضربتی امنیت اجتماعی توانست سرشاخه ها و دانه درشت های باند های زورگیری را متلاشی کند و موجی از امنیت و آرامش را در جامعه حکمفرما سازد اما باید با مطالعه علمی این معضل اجتماعی ریشه های آن را خشکاند یا به حداقل ممکن رساند.علاوه بر آن می بایست در زمینه ترمیم آسیب های ناشی از زورگیری در جامعه تلاش شود و اقدامات مناسبی صورت بگیرد تا عوارض آن به حداقل کاهش یابد.اشخاصی که از سوی زورگیران مورد تعرض قرار می گیرند دچار مشکلات روحی -روانی می شوند که بر زندگی فردی و اجتماعی آنان اثرات سوء می گذارد، لذا نهاد هایی می بایست متولی ترمیم این قبیل آسیب ها شوند تا مانع از انتشار آن در جامعه گردند.همچنین نیروی انتظامی در برخورد و دستگیری عوامل زورگیر و نهاد های قضائی در مجازات علنی و سریع آنان می بایست جدیت خاصی از خود نشان دهند و برخورد آنان با زورگیران برخوردی ملموس برای مردم باشد تا روحیه اعتماد و احساس امنیت در آنان تقویت گردد و فضا را برای اعمال مجرمانه نا امن کنند. در ماده 652 قانون مجازات اسلامی به مقوله سرقت اشاره شده است که طی آن سرقت از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این ماده از قانون بیان می شود که اگر در حین سرقت آزار صورت گرفته باشد، فرد به حبس از سه ماه تا 10 سال و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.این راهزنها باید بدانند اگر سلاح برهنه کنند و افراد را مورد آزار قرار بدهند محاربند و حد باید در مورد آنان به اجرا در آید که این موضوع نیز به نظر مستقیم قاضی و تشخیص درست نیت فرد سارق بستگی دارد.اگر قاضی حد را خارج از محارب تشخیص دهد و سرقت را در حد آزار ارزیابی نماید، به یقین سارق باید چشم انتظار حبس از 3 تا 15 سال و تحمل 74 ضربه شلاق باشد.
رضا ریاحی