- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
بصیرت: برخی روزنامه‌های امروز سرمقاله‌های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.
* تهران امروز
روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "یک رای خردمندانه و یک پیشنهاد سازنده "به قلم رسول رضایی آورده است:همانطور که انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس در یک رای‌گیری خردمندانه به کلیات طرح انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور رای منفی داد تا این طرح که نام واقعی‌تر آن «دولتی شدن شهرداران» بود برای همیشه به بایگانی برود. مجلسیان در شرایطی به این طرح رای منفی دادند که از سوی مدافعان این طرح تبلیغات زیادی به عمل آمده بود که انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور می‌تواند به هماهنگی بیشتر دولت و شهرداری‌ها منجر شود اما سست بودن بنیان استدلالی موافقان طرح، باعث شد تا در جلسه علنی مجلس هم کلیات این طرح رای زیادی نیاورد و به طرز معنا داری رد شود. ریشه رای منفی مجلس به طرح دولتی شدن شهرداران به عملکرد بهتر شهرداری‌ها از زمانیکه توسط شورای شهر انتخاب می‌شوند به نسبت دوران قبل بر می‌گردد. به این معنا که تجربه سه دوره شوراها در مجموع نشان داد که سلب اختیار دولت در انتخاب شهرداران و سپردن این وظیفه به شوراهای شهر به کارآمدی بیشتر شهرداران منجر شد که البته به تصدیق همگان دوره اخیر شهرداری تهران در زمره بهترین روزهای اداره پایتخت قلمداد می‌گردد. شاید آثار و کارکرد مثبت جداسازی انتخاب شهرداران از سازوکارهای دولتی و انتخاب غیر مستقیم شهرداران از سوی مردم عواملی بود که اکثریت مجلس را به این رای قاطع رساند که بازگرداندن روال انتخاب شهرداران به سازوکارهای دولتی نه تنها نفعی به حال کشور ندارد که تنبلی مدیریتی را هم به دنبال دارد. معنای معکوس چنین ایده‌ای می‌تواند این باشد که هر چه مردم در انتخاب مدیران شهری از جمله شهرداران نقش بیشتر و البته مستقیم داشته باشند بر کارآمدی شهرداران و مجموعه مدیران شهری افزوده خواهد شد.
بر همین اساس قانونی شدن انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم می‌تواند به عنوان ایده‌ای برای کاراتر کردن مدیریت شهری مد نظر قرار گیرد. گو اینکه به موازات تلاشهایی که از سوی عده‌ای به عمل آمد تا شهرداران را دولتی کنند، برخی هم بر این باور بودند نه تنها فاصله گرفتن از دولتی کردن انتخاب شهرداران الزام مدیریتی برای کشور است بلکه انتخابی شدن شهرداران از سوی مردم ضرورتی باز هم گریز ناپذیر برای اداره بهینه شهرهاست. نگاهی به ممالک توسعه یافته نشان می‌دهد که در پاره‌ای جوامع، انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم از اهمیتی بیشتر از سایر انتخابات برخوردار است. در چنین جوامعی البته از شهردار مفهومی دیگر در اذهان وجود دارد و وظایفی فراتر از آنچه که شهرداران در ایران عهده دار هستند، بر عهده دارند.در کشورهای پیشرفته شهرداران مسئول اصلی تصمیم‌گیری و اداره شهر در تمام حوزه‌های اجتماعی، شهری و فرهنگی هستند. البته درفصل شوراهای قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی هم ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای واگذاری مدیریت کشور بخصوص در حوزه شهری به مردم وجود دارد که بخشی از آن با فعال شدن شوراها اجرایی شده است و بخشهای دیگر هم از جمله با انتخابی شدن شهرداران با رای مردم می‌تواند اجرایی شود. اکنون مجلس می‌تواند به عنوان نهاد قانونگذار وارد عمل شود و گام بزرگ خود را در دور نگه داشتن شهرداران از دولتی شدن تکمیل کند. به این معنا که طرح انتخابی شدن شوراها را در دستور کار خود قرار دهد تا شهرداران نیز در کنار اعضای شوراهای شهر با رای مستقیم مردم انتخاب شوند و سپس دو مقام و نهاد انتخابی در چارچوب قوانین فعلی به اداره امور شهر بپردازند. البته گسترش اختیارات و دایره عملکرد شوراها و شهرداران و در عوض واگذاری هر چه بیشتر امور تصدیگری از سوی دولت به شهرداران و شوراها می‌تواند در تکمیل طرح یاد شده نقش مهمی را ایفا کند. اکنون همگان منتظرند تا مجلس گام نهایی را در توسیع دایره انتخاب مردم و گسترش اختیارات شوراها و شهرداران بردارد.
*سیاست روز
روزنامه سیاست روز درسرمقاله خود با عنوان "تکلیف دولت را روشن کنید! "به قلم سردبیر آورده است:نزدیک به یک ماه پیش در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد تا پایان سال دوم برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌های خود را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد. این موضوع با 147 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب رسید.
این در حالی است که کمتر از یک ماه از این مصوبه، مجلس شورای اسلامی با 157 رأی موافق 44 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع تصمیم گرفت وزارتخانه‌ای با عنوان جوانان و ورزش تشکیل و با این وصف بساط سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی برای همیشه جمع شود.
با نگاهی گذرا به سطور گذشته می‌توان به یک تناقض اصلی پی برد و به نظر می‌رسد این دو مصوبه در شرایط کاملاً غیر یکسان متولد شده‌اند. در یکی مجلس تصمیمی می‌گیرد که در دیگری به کل آن را نقض می‌کند.
ناخودآگاه یادداشت خسرو معتضد به ذهن خطور می‌کند که چندان اعتمادی به ادغام و به عبارتی کاهش وزارتخانه‌ها نداشت و این موضوع را ریشه در تاریخ می‌دانست. مجلس در حالی با تشکیل وزارت جوانان و ورزش موافقت کرد که 51 رئیس فدراسیون در نامه‌ای به ریاست مجلس با این تصمیم به شدت مخالفت کرده بودند و نکته مهم این که اغلب اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که مسائل ورزشی در حیطه کمیسیون آن‌هاست با این تصمیم مخالف بودند و از طرفی همزمانی این مصوبه با برکناری رئیس سازمان ملی جوانان بر ابهامات این مصوبه افزوده است.
البته پس از مصوبه مجلس مبنی بر کاهش وزارتخانه‌ها از 21 به 17 یکی از نمایندگان مجلس گفته بود: بر اساس این مصوبه احتمالاً وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم، وزارت بازرگانی با صنایع، وزارت نفت با نیرو و وزارت کار با رفاه در یکدیگر ادغام خواهند شد.
وی همچنین اعلام کرده بود این مصوبه برای کاهش تصدیگری دولت است و دولت باید طبق اصل 44 قانون اساسی به تدریج به یک ستاد تبدیل شود.
همه این اتفاقات را در کنار اظهارات مدیر کل اعزام مبلغ و امور دینی سازمان اوقاف و امور خیریه بگذارید که چندی پیش درخواست کرده بود: «ارگان‌هایی که در زمینه تبلیغ و ارشاد فعالیت می‌کنند لازم است ادغام شده و به وزارتخانه‌ای در زمینه امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شوند.»
واقعاً برای این تناقض آشکار چه باید کرد؟ این که دولت مکلف به کاهش وزارتخانه‌هایش می‌شود و درست چند روز بعد یک وزارتخانه دیگر به آن افزوده می‌شود.
آینده وزارت جوانان و ورزش یا ورزش و جوانان چگونه ترسیم شده و آیا به خاطر مشکلات ناشی از دولتی شدن صرف ورزش چاره‌ای اندیشیده شده است؟ چه تدبیری برای مشکلات پیش روی این وزارتخانه با فیفا، فیلا و هزاران ارگان بین‌المللی دیگر اندیشیده‌ایم؟
مجلس در ایام گذشته بارها دولت را به تبعیت از قانون فراخوانده و گفته است قانون باید رعایت شود. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا اضافه کردن یک وزارتخانه دیگر به دولت آن هم تنها چند روز پس از مکلف شدن به کاهش وزارتخانه‌هایش در راستای اصل 44 و در راستای قانون و قانونمندی است؟ آن هم در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که باشگاه‌های ورزشی باید خصوصی شوند؟
آیا ورزش تنها مختص جوانان است که با سازمان ملی جوانان ادغام می‌شود؟ و یا اصلاً اینگونه بپرسیم که چرا سازمان ملی جوانان با وزارت علوم ادغام نمی‌شود؟
به خاطر داریم که در دولت نهم، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با برخی از نمایندگان مجلس دارای اختلاف نظر اساسی بود و در نهایت عده‌ای برای حل مسئله، طرح ادغام مجدد این سازمان با وزارت ارشاد را مطرح کردند. ادغام اخیر چقدر کارشناسی شده و دقیق است؟
به هر حال باید تدبیری اندیشیده شود که تکلیف همه شفاف و روشن باشد و در این میان باید تکلیف دولت بیش از همه روشن شود که از حجم وزارتخانه‌هایش بکاهد یا بیفزاید؟
ناخودآگاه یاد واکنش حاجی بابایی به بحث ادغام وزارتخانه‌ها می‌افتیم که گفت: «ادغام آموزش و پرورش با وزارتخانه‌های دیگر تنها می‌تواند در حد یک مزاح مطرح شود؛ در این صورت ما ترجیح می‌دهیم آموزش و پرورش با وزارت نفت ادغام شود تا حداقل مشکلی از مشکلات آن حل شود.»
خداوند آخر و عاقبت همه ما را ختم به خیر کند. ان‌شاءالله
* جام جم
روزنامه جام جم در یادداشت خود با عنوان "آیا ببر روسی ایدز داشت؟! "به قلم مریم خباز آورده است: هر کارمان که اشکال داشته باشد اما دست به تعطیل کردن و تکذیب کردنمان، حرف ندارد. باغ‌وحش ارم را فعلا تعطیل کرده‌اند، همچنین گفته‌اند اظهارات رئیس این باغ‌وحش که می‌گوید ببر نر غیر از مشمشه ، ایدز هم داشته، کذب محض است چون اصلا بیماری‌ای به نام «ایدز گربه‌سانان» وجود خارجی ندارد. رئیس باغ‌وحش ارم می‌گوید از وقتی ببرها را تحویل گرفته غیر از 3 برگه که اطلاعات ظاهری، سن و واکسنی که به آنها زده شده بود را نشان می‌داد، مدرک دیگری همراهشان نبود که سالم بودنشان را تایید کند.این یعنی اینکه رئیس باغ‌وحش حدس می‌زند ببرهای روسی که به زور به ایران داده شده‌اند و شناسنامه سلامت هم همراه نداشته‌اند، خودشان از قبل ایدز داشته و حالا در باغ‌وحش ارم مبتلا به مشمشه هم شده‌اند.
طبیعی است که مدیر باغ‌وحش ارم بخواهد از خودش در قبال مرگ ببر سیبری دفاع کند، اما طبیعی نیست که مسوولان محیط زیست بخواهند با تاکید بر اینکه ببرهای سالمی از روسیه تحویل گرفته‌اند جانب همسایه شمالی را بگیرند و حاضر شوند اعتراف کنند که خودشان در نگهداری ببرها قصور کرده‌اند اما وقتی خبرهای متناقض، شنوندگان را بین دوراهی که نه، بین چند راهی قرار می‌دهد باید چه کار کرد؟دیروز رئیس هیات مدیره جامعه دامپزشکی کشور گفت که رئیس باغ‌وحش ارم نه تنها اظهار نظری کذب و غیرکارشناسی درباره این حادثه داشته بلکه اساسا بیماری‌ای به نام ایدز گربه‌سانان وجود ندارد ؛ چون اگر ببرها ایدز داشتند پس چرا شیرها و پلنگ‌های باغ‌وحش هم مرده‌اند؟ پس به گفته این مقام مسوول اینجای کار در پروژه مرگ ببر لنگ می‌زند، اما مگر مدیر باغ‌وحش در برابر ادعای آنها که می‌گویند «شیرهای باغ‌وحش هم مشمشه داشته‌اند پس چرا این بیماری آنها را از پا درنیاورده است» ساکت می‌نشیند؟
فراکسیون محیط‌زیست البته باید زودتر از اینها دست به کار می‌شد اما هنوز هم که کاملا دیر نشده می‌خواهد وارد موضوع شود و گزارشی از وقایع تهیه کند. اما بیچاره حیوانات افسرده باغ‌وحش ارم که اگر مشکوک به مشمشه باشند در روزهای آینده کشته می‌شوند و در عمق 2 متری زمین دفن می‌شوند. و بیچاره افکار عمومی که در بازار داغ تناقض‌گویی‌ها و تکذیب‌ها سردرگم می‌ماند و نمی‌داند که واقعا چه اتفاقی افتاده است.
* رسالت
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "وزارت ورزش و جوانان " به قلم حشمت‌الله فلاحت پیشه آورده است: تصویب طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان با ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان در مجلس شورای اسلامی، اقدامی شایسته در کارنامه مجلس هشتم بود. البته این طرح در مجلس هفتم هم طرفدارانی جدی داشت اما عزم قانونی لازم در مجلس هشتم شکل گرفت.
به طور کلی موارد ذیل را می‌توان به عنوان مزایای تشکیل وزارت ورزش و جوانان به حساب آورد: شمول مقررات اداری و استخدامی کشور به حوزه‌های سازمانی تلفیق شده، پایان دادن به هزینه‌های خارج از شمول سازمانی، تقویت بعد نظارتی در این حوزه‌ها با توجه به شمول نظارت مجلس شورای اسلامی بر آن، امکان همسازی بیشتر با روال و رویه موجود در دنیا در قبال مسائل مربوط به ورزش و جوانان، پایان دادن به مداخله‌های سیاسی و بی‌ضابطه بویژه در حوزه ورزش و تقویت ابعاد تخصصی آن و بویژه پاسخگو ساختن مدیران مربوطه در قبال حساسیت‌های موجود در جامعه و سامان برنامه‌ریزی بلند مدت و میان مدت ورزش کشور.
حدود 160 نفر از نمایندگان مجلس یعنی اکثریتی بیش از دو سوم نمایندگان با رای خود به تشکیل وزارت ورزش و جوانان، در واقع خواست عمومی بدنه ورزش و جوانان کشور را نمایندگی کردند. شاید اگر گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تربیت بدنی، پیش از طرح مزبور ارائه می‌شد، تعداد رای دهندگان افزایش می‌یافت.
البته در این میان عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی در فاصله روزهای چهارشنبه تا یک‌شنبه جاری جای انتقادداشت. تهیه و پخش اخبار و برنامه‌های مختلف از برخی مدیران و حتی روسای فدراسیون‌ها در مخالفت با طرح مجلس قابل تامل بود. به گونهای که حتی عزم نمایندگان را جهت تصویب ماده واحده قانون جزم‌تر کرد.
در واقع ما معتقدیم جمع شدن یکباره مدیران و مسئولان
صاحب منصب در مخالفت با رای نمایندگان ملت بیشتر حاصل یک اقدام سیاسی است نه فنی و کارشناسی و یکی از دلایل تصویب قانون فوق نیز پرهیز از مداخلات سیاسی - مدیریتی در حوزه فنی ورزش می‌باشد.
در طول دورانی که ربطی به دولت یا خط سیاسی خاصی ندارد، مداخله در امر ورزش همواره منجر به ضعف‌ها و نقص‌های داخلی و خارجی ورزش کشور شده است. نمودهای تبلیغاتی، مولفه‌ها و شاخص‌های فنی را تحت الشعاع قرار داده است و تباین با مقررات و رویه‌های موجود در سازمان‌ها و کنفدراسیون‌های بین‌المللی ورزش نیز اخباری خلاف شئونات ارزشی جمهوری اسلامی را به وجود آورده است و به رغم دغدغه مربوط به تداوم محرومیت‌ها و تبعیض‌ها و ضعف مدیریت در ورزش، تنها به دلیل عدم شمول حوزه نظارتی مجلس، اعتراضات و انتقادات واقعی، پاسخ لازم را دریافت نکرده است. در واقع اگر حوزه نظارتی مجلس به ورزش کشور شمول یابد، امکان مداخلات غیر کارشناسی و غیر فنی در حوزه ورزش کمتر شده و بویژه بودجه و هزینه‌های این حوزه نیز از شمول قانونی لازم برخوردار خواهد شد. جالب اینجاست که یکی از مسئولین مربوطه در جمع ورزشکاران در مخالفت با طرح مجلس می‌گوید؛ اگر طرح مجلس به قانون تبدیل شود، امکان کمک و تشویق ورزشکاران و... ازبین می‌رود.
درحالی که در قالب قانون فوق هر گونه هزینه کردن در راستای ارتقای ورزش‌های همگانی و قهرمانی ممکن است، منوط به اینکه در یک قالب قانونی و تحت شمول و قاعده صورت گیرد. قاعده‌مند نشدن حوزه ورزش کشور باعث شده است که حتی قاعده‌ای بر نظام جزا و پاداش ورزش حاکم نشود. هیچ مسئولی خود را موظف نکرد که سامان جامع ورزش کشور را در قالب اساسنامه یا برنامه‌ای قابل نظارت، پیگیری و پاسخگویی ارائه دهد. به همین دلیل ورزش کشور پیش از آنکه در قالب برنامه‌ای سامان گیرد
تحت الشعاع موفقیت‌ها و شکست‌های مقطعی است که "شعف " آن زودگذر و "شوک " آن مایوس کننده شده است.
خوشبختانه با مدیریت خوب رئیس محترم مجلس و هوشیاری نمایندگان حتی ایرادات "قانون برنامه‌ای " و اخطار قانون اساسی نیز نتوانست مانع تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان شود. در مورد اول رای حدود 160 نفری نمایندگان (یعنی بیش از آرا) نشان داد که حتی اگر قانون خلاف قانون برنامه هم باشد، با اکثریت فوق فاقد ایراد است. برخی از همکاران ایراد بند "ب " ماده 139 قانون برنامه را مطرح می‌کردند که طبق آن ایجاد وزارتخانه یا سازمان جدید ممنوع است.
حتی با اکثریت کمتر از دو سوم نیز، اقدام مجلس خلاف قانون برنامه به شمار نمی‌آید. چون دو سازمان گسترده را به یک وزارتخانه تبدیل می کند و اگر طبق قانون برنامه پنجم نیز دولت در اندیشه کاهش وزارتخانه‌ها به 17 مورد باشد، رای مجلس بر حفظ وزارت ورزش و جوانان است.
هم‌اکنون حداقل 5 وزارتخانه دولت (نیرو، نفت، تعاون، کار و رفاه) طبق نظرات کارشناسی مطرح شده در دولت، از امکان ادغام برخوردارند. سیاست کاهش وزارتخانه‌ها ضمن تعدیل سازمان اداری و تصدیگری دولت، توسعه چتر نظارتی نظام را نیز هدف گذاری کرده است. لذا در هر گونه تعدیل و تغییر احتمالی سوابق و مصادیق نظارت ناپذیری بخش‌هایی از سازمان های دولتی مد نظر نمایندگان خواهد بود.
در مورد اخطار اصل 75 قانون اساسی نیز، طبق برآوردهای کارشناسی، تشکیل یک وزارتخانه جدید از محل اعتبارات و امکانات دو سازمان تربیت بدنی و جوانان کشور، منجر به صرفه‌جویی اقتصادی بیشتر خواهد شد. ضمن آنکه به جای وابسته ساختن سازمان جوانان به روابط مالی غیر تکلیفی با دیگر وزارتخانه‌ها، اکنون می‌توان در قالب سامان اداری مشخص و بودجه معین، امور سیاستگذاری و اجرایی مربوط به جوانان را سامان داد. استفاده از تجربیات آن دسته از کشورهای دنیا که موضوع جوانان را در قالب وزارت ورزش و جوانان مدیریت می‌کنند در این رابطه موثر خواهد بود.
به هر حال با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، باید منتظر ماند تا نظر شورای محترم نگهبان در رابطه با طرح اعمال شود. در صورت تائید شورای نگهبان موضوع قانونی می‌شود. در این میان انتظار این است که اهالی ورزش، بویژه فعالان حوزه مدیریتی آن، حمایت بیشتری را از تشکیل وزارت ورزش داشته باشند.
افراد مرتبط با حوزه مدیریت ورزش دو دسته‌اند: اول کسانی که پیشکسوت و دانش آموخته ورزش مربوطه‌اند و دوم کسانی که به دلایل سیاسی واختیارات مدیریتی البته توام با حسن نیت به حوزه ورزش وارد شده‌اند. به طور طبیعی چتر نظارتی مجلس جهت تقویت دسته اول شکل خواهد گرفت، نمایندگان نخواهند توانست به خاطر ملاحظات غیر فنی و غیر کارشناسی از ابزارهای نظارتی خود استفاده نمایند و طبیعتا حتی اگر تذکر یا سئوال مطرح گردد، به سمت تقویت فضای کارشناسی در ورزش جهت خواهد یافت. لذا قانون فوق حتی برای آن دسته از نمایندگانی که ممکن است در حوزه ورزش دخالت غیرکارشناسی کنند، محدود کننده خواهد بود.
* کیهان
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان "اشغالگران تروریست " به قلم سعدالله زارعی آورده است: «تروریزم» و «اشغالگری» دو مفهوم مرتبط با یکدیگرند از یک سو اشغالگران برای درهم شکستن مقاومت مردمی که کشورشان تحت اشغال است، دست به شناسایی عناصرمحوری مقاومت می زنند و تلاش می کنند تا با از میان برداشتن آنان راه خود را هموار نمایند از سوی دیگر توسل اشغالگران به عملیات ترور واکنش طبیعی طرف مقابل را در پی دارد یعنی جامعه هدف متقابلا برای سرکوب ماشین ترور وارد میدان می شود و از اشغالگران و تروریست ها قربانی می گیرد. بنابراین تا زمانی که اشغالگری وجود دارد تروریزم و عملیات های تلافی جویانه هم وجود خواهد داشت.
یک وجه دیگر تروریزم، تلاش اشغالگران برای استفاده از موقعیت ها و روش های غیرقانونی و غیراخلاقی است. اشغالگر از همه ظرفیت نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، حقوقی، دیپلماتیک و همکاری های بین المللی و منطقه ای برای نیل به مقصود خود بهره می برد اما در بسیاری از مواقع، طرف مقابل از میدان به در نمی رود و همه این ابزارها برای به زانو در آوردن او کافی نیست از این رو اشغالگر به استفاده از موقعیت ها و روش های قانونی و اخلاقی بسنده نمی کند و به «جنگ کثیف» روی می آورد. جنگ کثیف اولین بار در جریان ترورهای سازمان یافته سالهای 1355 تا، 1362 آرژانتین بر سر زبانها افتاد اقدامی بود که آمریکایی ها به همراه رژیم وابسته به خود در آرژانتین طراحی کردند و با تشکیل جوخه های مرگ شبه نظامیان یعنی تروریست ها- علیه «پرونیست ها»- چپ گراها- به راه انداخته و طی 8-7 سال حداقل 30 هزار نفر را به قتل رساندند.
نگاهی به تاریخ سیاسی 100 سال اخیر به ما می گوید تروریزم معمولاً جنبه شخصیتی، قومی، مذهبی، طایفه ای و... نداشته است و همواره جنبه «سازمان یافته»، «برخوردار از حمایت یک یا چند قدرت» داشته و طی دو دهه اخیر به این مؤلفه ها چند مؤلفه دیگر هم افزوده شده اند مثل برخورداری از حمایت های اطلاعاتی، رسانه ای، دیپلماتیک و حفاظتی.
در فاصله سالهای 1324 تاکنون جهان وجوه مختلف تروریزم را تجربه کرده است در سالهای 1324 تا 1370- یعنی دوران حاکمیت نظام دو قطبی- تروریزم کاملا از سازمان مشخصی برخوردار بوده و بعنوان بخشی از فعالیت سازمان های جاسوسی در نظر گرفته شده است در این برهه از زمان سازمانهای CiA، KGB، Mi6 و... بسیاری از مخالفان خود از جمله رهبران مخالف یا رژیم های مخالف را از طریق توسل به اقدامات ناامن ساز از بین برده اند. واژگونی رژیم های چپ در آمریکای لاتین و به قتل رساندن رهبران پرونیست یا ساندنیست بخشی از این اقدامات بوده است که تعداد آن از سقوط چندین رژیم- شیلی 2135، آرژانتین 4133 و...- و کشته شدن هزاران نفر فراتر رفته است.
بعد از فروپاشی نظام دو قطبی در سال 0137، آمریکایی ها از «جنگ کثیف» به عنوان یک عامل مهم در سقوط بلوک شرق یاد کرده و بر استفاده وسیع تر از آن تاکید کردند شعار «هر که با ما نیست، بر ماست» که بعدها به طور رسمی توسط جرج دبلیوبوش به رسانه ها راه یافت، در دستگاه دیپلماسی، اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا مهمترین راهبرد مواجهه با مخالفان آمریکا از آغاز فروپاشی بلوک شرق بود. در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون- سالهای 2199 تا 0200- عناصری نظیر مارتین ایندایک، مایکل لدین، تام کیسی و... عملیات های ترور را لازمه عاری سازی جهان از خشونت ارزیابی می کردند. محصول عملیات تروریستی در این دوره از میان برداشته شدن صدها نفر از مخالفان آمریکا و رژیم صهیونیستی در جاهای مختلف دنیا بود. اسرائیلی ها در این دوره آزادانه و با اعلام قبلی به ترور رهبران فلسطینی در تونس، اردن، سوریه و... می پرداختند و سازمان سیا صدها نفر از فعالان ضدآمریکایی را از طریق شلیک یا مسموم کردن و یا مبتلا کردن به سرطان از میان برداشت. در دوره جرج بوش، عملیات های تروریستی از پشتوانه قدرت نظامی- اشغالگری- هم برخوردار گردید آمریکایی ها در عراق در کنار یگان های متعدد نظامی، نزدیک به 015 هزار نیروی غیررسمی- ذیل عناوین شرکت هایی نظیر Black water- وارد این کشور کردند در حالیکه همه آنان مسلح بودند و به هر کجا که می خواستند می رفتند و هر کس را بازداشت یا به قتل می رساندند تعداد عراقی هایی که توسط این جوخه ها ترور شده اند از مرز چند صد هزار نفر گذشته است هیچگاه آمریکایی ها خود را درباره این تروریست ها و اقداماتشان پاسخگو ندانسته اند! تا پایان دوره بوش اقدامات فراوان تروریستی در کشورهای عراق، یمن، افغانستان و پاکستان به وقوع پیوستند و همه می دانستند که دستگاه رسمی نظامی امنیتی آمریکا و انگلیس پشت این ترورها قرار دارند. بعد از پایان دوره بوش، تروریزم با همان حجم و با برخورداری از همه روش ها استمرار پیدا کرد ادامه فعالیت زندان بزرگ گوانتانامو و سلب همه حقوق زندانیان، نمونه واضح تداوم سیاست هاست. جالب تر این است که هفته گذشته در جلسه رسمی F.D.D، یکی از اتاق های عملیاتی آمریکا که ذیل نام دروغین اتاق فکر فعالیت می کند. یک مقام رسمی آمریکایی با صراحت گفت: «دست نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما باید برای مهار مخالفان باز باشد و آنان هرگز نباید به خاطر اقداماتی که انجام می دهند مورد سؤال، سرزنش و یا پیگرد واقع شوند چرا که آنان کاری را می کنند که منافع ملی و امنیت ملی ما آمریکایی ها اقتضا می کند.»
درباره تروریزم ملاحظاتی وجود دارد:
1-تروریسم در منطقه خاورمیانه و یا بهتر بگوئیم در آسیای غربی به موضوعی مشترک تبدیل گردیده است. اگر درست نگاه کنیم می بینیم که همه اجزاء این منطقه، مشکل مهم سیاست خارجی آمریکا هستند یعنی اگر در سالهای آغازین دهه 0198 فقط ایران برای آمریکا مشکل ساز بود اینک، اکثریت این کشورها به طور بالفعل و بقیه بصورت بالقوه مشکل آمریکاست.
2-تقریباً همه کشورهای آسیای غربی به تنهایی توانایی آن را دارند که معارضان مسلح خود را مهار نمایند برای این کار هم سازمان های قوی اطلاعاتی و هم سازمان قوی عملیاتی دارند اما چرا این جریان نه تنها به کنترل درنیامده بلکه گسترش هم یافته اند. این معمایی است که تنها با نگاه به «قرارگاه های پشتیبان» قابل حل است. مثالها و موارد زیر می توانند این موضوع را توضیح دهند.
3-سال گذشته دو روزنامه «ایندیپندنت» و «واشنگتن پست» دو گزارش جداگانه را در صفحات خود درج کردند نقطه مشترک دو گزارش مزبور این بود که: «ما به پایگاه سلیمانیه عراق- مقر حدود 000/01 نظامی آمریکایی- رفتیم، در اطراف این پایگاه نیروهای پژاک را در حالی که سلاح بر دوش داشتند و معلوم بود که از حمایت و پشتیبانی نیروهای ما برخوردارند، مشاهده کردیم.»
4- عبدالمالک ریگی سرکرده معدوم یک گروهک تروریستی، عازم بیشکک بود تا در پادگان تحت اختیار آمریکایی ها مستقر شود. بعدها خود ریگی فاش کرد که قرار بود در این پادگان عملیات علیه مردم در شرق کشور را با استفاده از حمایت اطلاعاتی، نظامی و مالی آمریکایی ها برنامه ریزی، مدیریت و پشتیبانی نماید.
5- تروریزم در عراق طی سال های اخیر از طریق رژیم های کاملا وابسته به آمریکا- عربستان و اردن- تغذیه و مدیریت شده است. اخیراً دولت اردن مدعی شد به گروه تروریستی حارث الضاری هشدار داده است که انجام هرگونه اقدام تروریستی و استفاده از خاک اردن علیه عراق ممنوع است و به این وسیله خواسته است به دولت جدید عراق بگوید سیاست ما از امروز مقابله با تروریست هاست این موضوع ضمن آن که اعتراف صریح مقامات اردنی در دست داشتن در عملیات ترور در سال های اخیر علیه مردم مظلوم عراق است، در عین حال نوعی قدرت نمایی هم به حساب می آید یعنی اینک دولت امان از دولت جدید نوری مالکی می خواهد که به پاس توقف عملیات از مرزهای شرقی اردن علیه عراق باید امتیازاتی به اردن بدهد و حال آن که اردن و عربستان ممکن است به ناچار و تحت شرایط فعلی از اعزام تروریست به داخل عراق امتناع بورزند ولی تردیدی نیست که آنان به طور اصولی این سیاست را کنار نمی گذارند. چون آن را تنها راه نفوذ خود در عراق به حساب می آورند.
6- با بررسی وضعیت عملیات های تروریستی کاملا مشخص است که عملیات های ترور از سازمان یافتگی فراوانی برخوردار است. عملیات ترور یک نفر یا یک گروه علیه نفر یا گروه دیگر از سوی هیچ کس پذیرفته نمی شود و از این رو تا زمانی که ترور توسط یک یا چند نفر- با هر انگیزه ای- صورت می گیرد، خشکاندن ریشه های آن بسیار ساده است و یک یگان محدود اطلاعاتی و نظامی قادر به ختم کردن آن هستند. اما ترورهایی که در تبلیغات دروغین به عنوان اقدامات عدالتخواهانه یا مساوات طلبانه و یا اقدامات مذهبی و یا جدایی طلبی صورت می گیرد به هیچ وجه در اندازه اقدام به قتل توسط یک گروه نیست. برای آن که یک کشتار از مردم در یک نقطه گرفته شود چندین ماه تلویزیون ها و رادیوهایی که تابعیت مدیران آن برای همه روشن است شروع به تبلیغات علیه کسانی که قرار است در آینده به قتل برسند می کنند، پس از انجام عملیات تروریستی همان رسانه ها بار دیگر آن اقدامات را مبارزه ای سیاسی برای استیفای حقوق تضعیف شده مرتکبین به قتل معرفی می کنند. نکته دیگر این است که زمان و مکان و نحوه عملیات را قبلا سرویس های اطلاعاتی به گروه تروریست ارائه داده و پس از انجام عملیات ترور، اقدام کنندگان را تحت پوشش حفاظتی قرار داده و مانع تعقیب آنان از سوی حکومتی که شهروندانش قربانی شده اند، می شوند. این موضوعی است که در کلیه ترورهای سال های اخیر به دفعات دیده شده است.
با این وصف کاملا واضح است که تروریزم در منطقه ما به عنوان بخش مکمل اشغالگری عمل می کند و برچیده شدن بساط تروریزم کاملا به برچیده شدن بساط نظامی- امنیتی اشغالگران از منطقه بستگی دارد. در عین حال با توجه به چنین رابطه ای می توان با کمک کشورهای منطقه، از یک سو تمهیدات مشترکی را برای دفع این دو از منطقه توافق نمود و از سوی دیگر با قاطعیت بیشتر برای مقابله با عملیات ترور وارد میدان شد.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "تأخیر لایحه بودجه و راه‌های پیش رو " آورده است:کارشناسان و مسئولان، اتفاق نظر دارند که بودجه سال آینده کشور از اهمیت و حساسیتی بیش از سالهای پیش برخوردار است. این اهمیت و حساسیت از دو جهت بر بودجه سال 1390 بار شده است. نخست اینکه این سال و بودجه تدوین شده برای آن نخستین سال اجرای برنامه پنجم و بودجه مربوط به آن به حساب میآید و نظر به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 20 ساله کشور و جایگاهی که برنامه پنجساله به عنوان گام دوم تحقق این اهداف از آن برخوردار است، جهت گیری‌های بودجه این سال بسیار تعیین کننده می‌باشد.
دلیل دوم حساسیت بودجه سال آینده، به اجرای بخشی از مرحله اصلاح قیمت‌ها از قانون هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد که به گفته مسئولان دولتی قرار است بخش عمده‌تر و گسترده‌تری از آن در سال 90 اجرا شود.
هر یک از این دو دلیل به خودی خود برای اینکه تدوین، بررسی و تصویب بودجه سال آینده نیازمند دقت، درایت و زمان بندی فوق‌العاده‌ای باشد، کافی است اما به نظر می‌رسد متأسفانه به درازا کشیدن مراحل تدوین و سپس بررسی و تصویب برنامه پنجم در دولت و مجلس عملاً این امکان را از نمایندگان مجلس سلب کرده است که دقت نظر لازم را در بررسی لایحه بودجه سال 90 به خرج دهند و درصورتی که دولت و مجلس اصرار داشته باشند بودجه به صورت چند دوازدهم تصویب نشود، مشخص نیست چگونه باید فرایند بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده را زمان بندی کرد تا به هدف مورد نظر رسید.
بررسی روال طی شده در سالهای گذشته و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در شرایط معمول دولت موظف است نهایتاً تا 15 آذر هر سال لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کند تا با سپری شدن حدود 2 ماه از این زمان تقریباً در اواخر بهمن ماه هر سال عملاً تمامی دستگاه‌ها و نهادها تکلیف خود را از نظر بودجه سال بعد بدانند و با در اختیار داشتن فرصت کافی، برنامه ریزی‌های لازم را انجام دهند.
در سال جاری ظاهراً به دو علت مهم دولت در زمان مقرر یعنی 15 آذر نتوانست لایحه بودجه را به مجلس بفرستد. نخست نامشخص بودن برنامه پنجم و دیگری درگیری بیش از حد در آخرین هماهنگی لازم برای اجرای نخستین مرحله اصلاح قیمت ها. از آنجایی که به علل گوناگون برنامه پنجم یک سال تمدید شد و مقرر گردید برنامه پنجم با یک سال تأخیر از سال 1390 آغاز شود، بودجه سال آینده هم حکم نخستین بودجه سال اول برنامه پنجم را یافت.
با یک محاسبه تقریبی می‌توان اینگونه برآورد کرد که حتی اگر در زمان وعده داده شده لایحه بودجه تقدیم مجلس شود، مجلس و شورای نگهبان در عمل برای بررسی و تصویب نهایی لایحه بودجه سال 90 فرصت لازم را در اختیار ندارند، زیرا در خوش بینانه‌ترین حالت این فرایند به حدود 57 تا 60 روز زمان احتیاج دارد.
روال جاری در سالهای گذشته نشان می‌دهد که بررسی اولیه، دریافت پیشنهادهای نمایندگان و تصویب در کمیسیونهای فرعی، اصلی و تلفیق، حدود 35 روز طول می‌کشد. نمایندگان مجلس هم درصورت فعالیت سه نوبته حداقل به 10 روز برای بررسی و تصویب لایحه احتیاج دارند. شورای نگهبان هم دستکم به زمانی 10 روزه برای بررسی مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع نیاز دارد و مجموع این مدت به حدود 55 روز می‌رسد. یعنی اگر دولت بتواند به وعده خود مبنی بر ارائه لایحه بودجه در اوایل بهمن ماه عمل کند، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان با احتساب 47 روز کاری بهمن و اسفند، برای انجام وظایف خود تقریباً یک هفته زمان کم می‌آورند. البته چنین وضعیتی فقط در صورتی پیش خواهد آمد که اتفاق غیرمنتظره‌ای در جریان بررسی لایحه رخ ندهد و مجلس، دولت وشورای نگهبان درباره مفاد لایحه بودجه به اختلافات غیرمعمولی برنخورند. در غیر اینصورت، کمبود زمانی افزایش خواهد یافت.
با توجه به این محاسبات تقریبی، چند پیشنهاد برای حل این تنگنای زمانی به نظر می‌رسد.
1 - دولت پیش از نهایی کردن لایحه، جلساتی با منتخبان نمایندگان مجلس داشته باشد و هماهنگی‌های لازم را برای تدوین لایحه بودجه با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مجلس بعمل آورد.
2 - رؤسای کمیسیونهای مختلف مجلس هم با رایزنی با نمایندگان عضو کمیسیون، از ارائه و طرح پیشنهادهای غیرضرور و بخشی نگر جلوگیری کنند تا روند بررسی لایحه در هر کمیسیون با سرعت بیشتر و اتلاف وقت کمتری طی شود.
3 - اعضای شورای نگهبان هم با حضور پر رنگ در جلسات بررسی مفاد لایحه بودجه در مجلس می‌توانند با ارائه نظرات خود، به فرایند بررسی لایحه و تصویب نهایی آن سرعت ببخشند تا به این ترتیب، در عین حفظ انسجام منطقی اجزای بودجه و دقت نظر لازم، این هدف تا پایان سال محقق شود.
* مردمسالاری
روزنامه مردمسالاری در سرمقاله روز خود با عنوان "دفاع از جایگاه مردم "به قلم سروش ارشاد آورده است: نمی توان سخن از توسعه همه جانبه در جامعه ای زد، اما «مشارکت مردم در امور» را مورد توجه قرار نداد.
اصولا اداره امور توسط مردم، سبب می شود که حل مشکلا ت و حرکت به سوی پیشرفت با سرعت بیشتری همراه باشد چرا که مردم، خود را در همه امور شریک می دانند و همین مشارکت عاملی است برای توسعه همه جانبه. شوراهای اسلا می شهرو روستا از آن دست ارکان تصمیم گیری در کشور به حساب میآید، که نمونه عملی مشارکت سیستماتیک مردم در اداره امور شهری و روستایی است.
توجه انقلا ب اسلا می به مشارکت مردم تا آنجا مورد توجه قرار گرفته که در قانون اساسی هم به شوراهای شهر و روستا توجه جدی شده است.
در اصل هفتم قانون اساسی آمده است: طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم» ،«و شاور هم فی الا مر» مجلس شورای اسلا می، شورای استان، شهرستان، شهر محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند...
در اصل یکصدم قانون اساسی نیز آمده است: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هرروستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان، با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت می گیرد...
این تاکیدات بر جایگاه شوراهای شهر و روستا، در حالی در قانون اساسی به آن اشاره شده که آموزه های دینی هم بر مشارکت مردم در امور تاکید ویژه دارد.
اما مشارکت دادن مردم در امور شهری، نیازمند ابزارهای نظارتی و اختیارات قانونی است که انتخاب شهردار توسط شوراها، یکی از این ابزارهای قانونی به حساب میآید.
اما گویا دولتی ها، علا قه مندند که انتخاب شهرداران در کشور را در اختیار بگیرند، تا بدین ترتیب، از یک سو از جایگاه شوراها بکاهند و از دیگر سو عریض و طویل شدن دولت را رقم بزنند.
این علا قه دولت به ورود به حوزه انتخاب شهرداران در حالی وجود دارد که طبق سیاست های جدید کشور، باید از تصدی گری های دولت در امور کاسته شود.آ یا انتخاب شهرداران توسط دولت به افزایش تصدی گری دولت در امور و کاسته شدن نقش مردم در اداره امور، نمی انجامد؟
خوشبختانه، مجلس روز گذشته، به انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور، رای مخالف داد، تا بدین ترتیب این طرح از دستور کار مجلس خارج شود.
باید از نمایندگان مجلس تشکر کرد که با مخالفت خود با این طرح، بر تصدی گری دولت نیفزودند و عملا گامی در جهت دفاع از «مشارکت مردم در امور» برداشتند.
البته، ضروری است مجلس طرح جامعی برای افزایش جایگاه شوراها تنظیم کند، تا نواقصی که در حوزه مدیریت شهری وجود دارد، رفع گردد، اما قطعا انتخاب شهرداران توسط دولت، نه تنها مشکلی از مشکلا ت را رفع نمی کرد، بلکه عملا دولت که قرار است طبق اصل 44 از تصدی گری هایش کاسته شود، وارد حوزه اجرایی در مدیریت شهری می شد.
* آرمان
روزنامه آرمان در سرمقاله خود با عنوان "درباره شرایط اصلاح طلبان " به قلم انوشیروان محسنی بندپی* آورده است: حضور حداکثری مردم در انتخابات در گرو حضور اصلاح طلبان است و اصلاح طلبان در صورتی در انتخابات شرکت می‌کنند که خواسته‌های آنها برآوده شود. اگر شرایط به گونهای باشد که همه سلایق و عقاید که در چارچوب قانون اساسی کشور گنجانده شده‌اند، امکان حضور در انتخابات مجلس را نداشته باشند، قطعا انتظاراتی که از خانه ملت می‌رود برآورده نخواهد شد.
این حداقل انتظاری است که می‌توان از یک مجلس توانمند داشت و اگر غیر از آن باشد محال است که بتوان مطالبات مردم را از اقشار مختلف و درابعاد گوناگون تامین کرد. حضور حداکثری مردم در انتخابات در گرو تامین شرایط اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات است و اگر نتوانیم مجلسی برخاسته از رای همه آحاد جامعه داشته باشیم در آینده برای نظارت بر اجرای امور، تدوین و تصویب قوانین و لوایح با مشکل رو به رو خواهیم بود . در شرایط فعلی جامعه حضور اصلاح‌طلبانی که هم قانون اساسی را قبول دارند و هم نشان داده اند که به آرمان‌های امام(ره) و ارزش‌های نظام پایبند هستند و خود از پیشقراولان انقلاب بوده‌اند برای اداره امور کشور لازم و ضروری است.
* نماینده مردم نوشهر- پارلمان
* قدس
روزنامه قدس در سرمقاله روز خود با عنوان " رضا واعظی "به قلم تلاش غرب برای صدور بحران! آورده است: سالهای پایانی دهه نخست قرن 21 را می توان یکی از تاریخی ترین سالها ارزیابی کرد، زیرا در این سالها جهان با بحرانها و چالشهای جدی مواجه شد که باعث گردید در معادلات بین المللی جایگاه خاصی را به خود اختصاص دهد.
افزایش تنشها در خاورمیانه و بحران مالی غرب، از جمله مهم ترین آنها بود که حتی تغییرات سیاسی مختلفی را هم در میان دولتهای جهان ایجاد کرد.
این وضعیت که متأسفانه تا پایان دهه گذشته ادامه یافت، اکنون خود را به آرامی به سال جدید منتقل می کند و در حالی سال نو میلادی آغاز شده است که نمی توان روزهای بهتری از سال 2010 را انتظار داشت.
این وضعیت بخصوص در اروپا و سپس آمریکا بیشتر نمایان است و غربیها که فکر می کردند با پایان یافتن سال 2010 می توانند روزهای بهتری را برای خود رقم بزنند، اکنون دریافته اند بحران ایجاد شده در بخش اقتصادی، نه تنها بهبود نیافته، بلکه خود را وارد لایه های اجتماعی کرده و دامنه جدیدی از حرکت را آغاز کرده است.
این شرایط وقتی رو به وخامت می گراید که ببینیم غرب و بخصوص اروپایی ها به دلیل در هم تنیدگی اقتصادی و فرهنگی در حال انتقال بحرانهای خود به یکدیگر هستند و به عنوان مثال اروپا با موجی از اعتراضهای خیابانی و اعتصابها در آستانه سال جدید مواجه شد.
این اعتراضها روز به روز نیز گسترش و شدت بیشتری می یابند و مشاهده کردیم در برخی شهرهای اروپایی به درگیریهای جدی میان دولت و مردم هم تبدیل شده است. در این وضعیت باید گفت کشورهای شاخص اروپایی هم چندان بر سر حل مسائل با یکدیگر توافق جدی ندارند. آنها با اینکه نشست و برخاستهای زیادی برگزار می کنند، اما بازهم اختلافها مانع از تصمیم گیری درست برای حل مسائل می شود و به عنوان نمونه بارها شاهد عدم پذیرش نظر فرانسه یا آلمان توسط دیگری یا انگلستان بوده ایم.
این موارد بی گمان باعث بهبود شرایط به نسبت سال گذشته میلادی نخواهد شد، بخصوص آنکه تازه واردها به اتحادیه اروپا هم ممکن است به احتیاط بیشتری در برخورد با حوادث و اعتماد به کشورهای شناخته شده دست بزنند.در این میان تشدید یا دست کم ادامه بحران در میان قدرتهای جهان این نگرانی را که آنها بخواهند دست به تقسیم بحران در جهان بزنند، افزایش خواهد داد. اکنون بیم آن می رود که غرب بخواهد برای کاهش فشارهای ایجاد شده و فرافکنی مشکلات داخلی، بحران خود را به سایر نقاط دور مانده از اقتصاد بیمار جهانی صادر کند. بدین ترتیب، باید روزهایی را در نظر گرفت که ممکن است آمریکایی ها و همپیمانانشان بخواهند در آفریقای در حال توسعه یا در اطراف چین قدرت یافته، بحرانهایی را برای فایق آمدن بر مشکلات خود ایجاد کنند.شاید هم به همین دلیل بود که چندی پیش چینیها اعلام کردند، تصمیم گرفته اند تا 5 سال آینده قدرت بازدارندگی نظامی خود را حفظ کنند.این موضوع اگر چه در متن یک خبر اعلام شد، اما به روشنی نگرانی مقامهای پکن را از صدور بحران به اطرافشان و بخصوص ایجاد اختلاف بین دو کره نشان می دهد. آنها در واقع، درست نگران همان چیزی هستند که غرب در سر می پروراند، یعنی تلاش برای کنترل بحران از طریق تقسیم آن بین کشورهای مختلف.این راه پیشتر نیز توسط برخی کشورها آزمایش شده است و به همین دلیل ما شاهد آن هستیم که با وجود همه ادعاها هیچ عقب نشینی جدی از عراق یا افغانستان صورت نگرفته است یا اینکه در آفریقا مباحث تازه قومی مطرح شده است.
بسیار ساده لوحانه است اگر تصور کنیم بحرانهایی که این روزها در آفریقا تقویت می شوند، بدون ارتباط با دخالت کشورهایی است که سالها آفریقا را مستعمره خود می دانستند و اکنون هم دچار بحران فزاینده اقتصادی و اجتماعی شده اند.به دلایل ذکر شده، باید گفت سال جدید میلادی باید با هوشیاری جدی کشورهای جبهه مقابل غرب همراه باشد، زیرا هر آن ممکن است به بهانه های ساده بحران موجود در غرب بین چند کشور در حال توسعه یا حتی توسعه یافته تقسیم شود.
*دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان "درباره نحوه مواجهه با نرخ ارز " به قلم مهران دبیرسپهری آورده است:بر اساس یک اصل مسلم اقتصادی، قیمت‌ها در بازار به صورت یک نظام اطلاع‌رسانی کارآمد عمل می‌کنند و با عملکرد خود هماهنگی و سازگاری بین تصمیمات فردی را در سطح کل جامعه فراهم می‌آورند.
این، قیمت است که تعیین می‌کند یک کالا برای چه کسی و به چه میزانی تولید شود یا نشود و اگر تعیین قیمت‌ها به صورت دستوری و حتی با انگیزه‌های خیرخواهانه باشد، قطعا و در نهایت منجر به توزیع ناعادلانه درآمد در جامعه خواهد شد.
هم‌اکنون در دنیا به طور عمده دو طرز تفکر اقتصادی حاکم است. اقلیتی از کشورها شامل چین و برخی کشورهای صادرات محور، عملکرد اقتصادی‌شان بیشتر مبتنی بر مکتب «طرفدار قسمت عرضه اقتصاد» (Supply-side economics) است. در این مکتب، پس‌انداز بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر مورد هدف است و هر اقدامی که اهداف فوق را دچار خدشه کند، کنار گذاشته می‌شود؛ از جمله عرضه بیش از حد پول که به دلیل ایجاد تورم، پس‌انداز را کاهش می‌دهد یا مالیات بر تولید که انگیزه را برای سرمایه‌گذاری کم می‌کند.
طرز تفکر دوم، تفکر تقاضا محور است که با شدت و ضعف، می‌توان این تفکر را در چند مکتب مختلف اقتصادی مشاهده کرد. در حال حاضر اکثریتی از کشورها از جمله آمریکا بیشتر تابع این طرز تفکر هستند. مبدع تفکر تقاضا‌محور، جان مینارد کینز انگلیسی است. در این تفکر، راه حمایت از تولید را در تحریک و افزایش تقاضا و مصرف جست‌وجو می‌کنند. بنابراین افزایش عرضه پول براساس این تفکر حتی اگر منجر به ایجاد اندکی تورم (مثلا یک رقمی یا کمتر از 5 درصد) شود، مجاز خواهد بود.
به نظر می‌رسد نحوه مواجهه با نرخ ارز در کشورهای دسته اول ازجمله چین می‌تواند الگویی برای ایران در تعیین نرخ ارز باشد. چین همانند ایران درآمدهای ارزی سرشاری دارد که نتیجه صادراتی عظیم است. اما این کشور از اواخر دهه هفتاد میلادی تاکنون، صرف نظر از برخی فراز و نشیب‌ها عموما جلوی عرضه فراوان ارز را به بازار داخلی خود گرفته است تا از این طریق، جلوی افزایش مصرف را بگیرد. بدیهی است اجرای این سیاست، افزایش پس‌انداز ملی را در پی داشته است. به همین دلیل، چین توانسته بالاترین میزان پس‌انداز ملی را نسبت به GDP در جهان (در کنار سنگاپور) به خود اختصاص دهد. این سیاست، دو نتیجه به همراه داشت: اول ثبات قیمت‌ها به دلیل جلوگیری از افزایش بیش از حد عرضه پول به اقتصاد و دوم تامین نقدینگی غیرارزی (یوآن) برای سرمایه‌گذاری‌های هنگفت اقتصادی در این کشور از ناحیه پس‌انداز ملی.
حال با توجه به آنچه گفته شد موضوع ارز در ایران را بررسی می‌کنیم. اگر فرض کنیم کشورمان هر ساله 80 میلیارد دلار مصرف ارزی دارد و باز فرض کنیم 60 میلیارد دلار از مبلغ فوق صرف خرید کالا از بازار و 20 میلیارد دلار هم در بانک مرکزی تبدیل به ریال و موجب افزایش پایه پولی شود، در این صورت باید دید تغییر رفتار ارزی بر مبنای الگوی چینی، چه اثری بر نرخ ارز می‌گذارد.
اگر در اثر این تغییر رفتار، برای مثال و در مرحله اول، مخارج ارزی در مجموع نصف شود (30 میلیارد دلار خرید کالا و 10 میلیارد دلار تامین ریال و افزایش پایه پولی) در این صورت به همین میزان از تقاضا کاسته یا تولیدات ایرانی جایگزین کالاهای مشابه خارجی می‌شود. به‌عنوان مثال، هم‌اکنون در بازار، سه کالای پرتقال مصری، عدس کانادایی و مصالح لوله کشی چینی به وفور وجود دارد. قطع واردات این سه کالا(و کالاهای مشابه) احتمالا اثری روی نرخ ارز نخواهد گذاشت؛ زیرا به احتمال زیاد در هر سه مورد، تولید کننده ایرانی با قیمت بالاتر می‌تواند جایگزین شود؛ اگرچه کیفیت نیز ممکن است کمتر یا بیشتر شود؛ اما از طرف دیگر به دلیل کاهش رشد پایه پولی در مجموع، نگرانی تورمی وجود نخواهد داشت و در نهایت می‌توان با این روش و همکاری بانک مرکزی، تورم را به طور کامل مهار کرد. اما از آنجا که در عالم واقع، همه کالاها قابلیت تولید در داخل را ندارند طبیعی است که کاهش عرضه دلار تا حدودی نرخ ارز را افزایش خواهد داد. ضمنا در مثال بالا استفاده معقول از موانع تعرفه‌ای یک پیش‌فرض بود.
به عبارت دیگر، در الگوی چینی، استفاده از ذخایر ارزی به گونهای که به افزایش مصرف ملی و افزایش بیش از حد عرضه پول گردد منتفی است. طبیعی است که اجرای این سیاست، روی نرخ ارز و ارزش پول ملی تاثیرگذار باشد؛ اما نکته مهم این است که دستکاری در قیمت ارز با ابزارهای غیربازاری دنبال نمی‌شود. حال شاید این نگرانی مطرح شود که در صورت اجرای سیاست فوق و با افزایش نرخ ارز ممکن است رفاه مردم کاهش یابد. در مورد این نگرانی باید گفت که حتی اگر نرخ ارز افزایش یابد، کاهش رفاه ناشی از آن، بیشتر از کاهش رفاه ناشی از تحمیل تورم نخواهد بود. ضمن آنکه اجرای این سیاست، تنها یک بار، روی نرخ ارز تاثیر خواهد گذاشت؛ در حالی که تورم، مانند «ضحاک مار به دوش» به طور مداوم سرمایه‌های کشور را نابود می‌کند و رفاه را کاهش می‌دهد.
* وطن امروز
روزنامه وطن امروز در سرمقاله خود با عنوان " بازار سرمایه همچنان در حال صعود "به قلم علی‌اصغر بهرامی* آورده است:اقدامات جامع دولت قبل از اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بویژه بازار به گونهای است که جریان عملیاتی شدن این طرح مهم و کار‌ساز مشکل خاصی را برای مجموعه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌وجود نیاورد. گذشته از این مسؤولان قبل از اینکه بخواهد اتفاق خاصی در رشد قیمت‌ها متاثر از هدفمندی یارانه‌ها رخ دهد، یکسری پیش‌زمینه‌های لازم را در قالب بسته‌های حمایتی تشویقی برای آن دسته از شرکت‌های تولیدی انرژی‌بر نظیر فولادی‌ها و معدنی‌ها در نظر گرفته اند تا این شرکت‌ها با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی دچار زیان در تولید و فروش نشوند. اکنون که رشد شاخص‌ها در بازار بورس اوراق بهادار با توجه به آغاز سومین هفته اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها مثبت ارزیابی می‌شود و سهامداران و سرمایه‌گذاران نیز بنا‌به اعتماد و شفاف بودن بازار سرمایه نسبت به گذشته از بازارهای موازی خارج شده و حضور پر‌رنگ‌تری در بازار سرمایه دارند، همچنین با ورود سهام شرکت‌های دولتی اصل 44 و ... به‌طور قطع بازار سرمایه از رونق بهتری برخوردار می‌شود و مخاطبان و سرمایه‌گذاران جدیدی نیز به این بازار خواهند آمد. حال اگر به شرکت‌های تولیدی بزرگ نگریسته شود خواهیم دید که نماد هر کشور با صنعت فولاد آن کشور شناخته می‌شود و این صنعت که اکنون در ایران جا باز کرده است، کالای آن نیز از طریق بورس کالا به فروش می‌رسد. در واقع با توجه به راه‌اندازی بورس کالا که از آن به عنوان نبض اقتصاد کالایی کشور یاد می‌شود با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و شفافیت این بازار تلاش شده است افزایش قیمت نامتعارف در نرخ کالاها در بورس کالا رخ ندهد. البته قبل از اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها شکل عملیاتی به خود بگیرد یکسری تمهیدات لازم برای کارخانه‌های تولیدکننده کالا در نظر گرفته شد که همه تولیدکنندگان مکلف شدند.
تولید‌کنند‌گانی که از طریق وزارت صنایع و همه معادن پروانه کسب کرده‌اند باید تولیدات خود را از طریق بورس کالا به فروش برسانند...که این روند خود کنترل خاصی را در چگونگی قیمت کالا و جلوگیری از افزایش نرخ کالاها به دنبال دارد. از سوی دیگر خریداران کالا نیز ملزم شدند در قالب اشخاص حقوقی و شرکت‌های ثبت شده اقدام به خرید کالا کنند و دیگر نیازی به مزایده و مناقصه در خرید کالا و فروش نیست. علاوه بر این دولت مشوق‌هایی را برای خریداران در نظر گرفته تا آنها بدون دغدغه و با طیب‌خاطر اقدام به خرید کالا با قیمت تمام‌شده نسبتا پایین کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی زمینه‌های لازم برای فروش کالا با قیمت مناسب فراهم کرده و با در نظر گرفتن 10 درصد معافیت مالیاتی آن دسته از کسانی که از طریق بورس کالا اقدام به خرید کالا کنند، مشمول این قانون می‌شوند. این سری حمایت‌ها و مشوق‌ها از سوی دولت دست به دست هم داده تا بورس کالا نسبت به گذشته هر روز کاراتر شود آنچنان که اکنون 10 تا 15 شرکت بخش خصوصی فولاد‌ساز از طریق این بازار اقدام به خرید و فروش می‌کنند و کمبود عرضه‌ای نیز در این بازار وجود ندارد. به هر حال اگر شرکتی از طریق بورس، کالا خرید کند دیگر نیازی به اجرای تشریفات قانونی یعنی مزایده و مناقصه ندارد، چرا که وقتی شرکتی با توجه به شرایط لازم (قانونی بودن ثبت شرکت) تصمیم به خرید از بورس را می‌گیرد با محدودیت‌ها روبه‌رو نمی‌شود. در نهایت بازار سرمایه کشور بازار مستعد و پربازدهی است که چنانچه سرمایه‌گذاران خرد و کلان در سراسر کشور این بازار را بر سایر بازارهای موازی کم‌بازده دیگر ترجیح دهند، با توجه به شفافیت بازار سرمایه و قانونی بودن آن به نفع اقتصاد ملی و خود شخص سرمایه‌گذار تمام می‌شود.
* جهان صنعت
روزنامه جهان صنعت در ستون نقد روزخود با عنوان "به دنبال کدام تحول " به قلم مصطفی سعیدی پور آورده است: ستاد تحول صنایع و معادن وزارت صنایع، تحول اساسی در روابط این وزارتخانه با یک اتحادیه ایجاد کرده است. از قرار معلوم این ستاد با طرح جنجالی تامین و با شعار حمایت از توزیع، قصد فروش لوازم خانگی ارزان را دارد اما غافل از آن است که این ستاد دولتی پای در کفش خصوصی‌ها کرده است.
وزارت صنایع مدت‌هاست نقش حامی تولیدکننده‌ها را بازی می‌کند اما در حرکتی عجیب تصمیم به حمایت از بخش توزیع گرفته است. حال این نکته را در نظر بدارید که دریافتی این وزارتخانه از دولت بعد از هدفمندی یارانه‌ها (بابت حمایت از تولیدکننده‌ها) چیزی حدود 850 میلیارد تومان خواهد بود.به هر سو شواهد حاکی از آن است که وزارت صنایع فعلا همزمان با حمایت از تولیدکننده به دنبال نقشی جدید برای ایفاست؛ حمایت از توزیع آن هم در بخش فروش لوازم خانگی. حوزه‌ای که اتحادیه‌اش بارها و بارها به دلایلی اجرای این طرح را غیرمنطقی خوانده بود حال باید با رقیبی دست و پنجه نرم کند که پا را فراتر از وظایف تعریف شده‌اش گذاشته و عرصه را با وجود تاکیدات رییس‌جمهور (مبنی بر عدم دخالت دولتی‌ها در کار بخش خصوصی) بر این بخش تنگ کرده است.حال فارغ از معایب این طرح که چیزی را عاید تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده نمی‌کند باید پرسید که چرا ستاد تحول صنایع و معادن با در نظر گرفتن اعتبار 850 میلیارد تومانی قانون هدفمندی در بخش تولید برای این بخش تحول ایجاد نمی‌کند و به دنبال دخالت در بخشی است که با هدایت خصوصی‌ها نقش خود را داشته است.
