- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
بصیرت: روزنامه‌های امروز در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کیهان:نوبت تغییر
«نوبت تغییر»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان است که در آن می‌خوانید؛نشانه های آمادگی غرب برای پذیرش آنچه حدود یک دهه از آن فرار کرده، هر روز جدی تر می شود. آنچه «پرونده هسته ای ایران» خوانده می شود تقریبا از سال 2001 آغاز شده و اکنون در آستانه ورود به سال 2110 می توان دید که طرف های غربی بی سر و صدا در حال تعدیل بسیاری از آن گزینه ها و ارزیابی هایی هستند که همین چندی پیش به عنوان «خطوط قرمز غیر قابل عبور» معرفی می کردند. اگر فقط یک معیار برای قضاوت درباره درستی یا نادرستی یک راهبرد امنیت ملی وجود داشته باشد، قطعا چیزی جز این نیست که ببینیم آن راهبرد بر «ارزیابی ها» و سپس «تصمیم های» دشمن چگونه تاثیر گذاشته است. با این معیار، راهبرد نظام جمهوری اسلامی در مدیریت موضوعی به اهمیت مسئله هسته ای ایران یکی از موفق ترین نمونه ها در نوع خود است و طبعا می تواند به موضوعات دیگر هم تسری پیدا کند.
بهترین روش برای فهم این موضوع، این است که مجموعه کدهایی را که در مذاکرات ژنو 3 و پس از آن از جانب طرف غربی ارسال شده یک بار مرور کنیم. این کدها ظاهرا به دقت مهندسی شده است و تلاش می کند این پیام را به ایران برساند که چیزی در موضع غرب تغییر کرده اما غربی ها -بویژه آمریکا- برای «ابراز» این تغییر دچار مشکلات داخلی و گرفتاری هایی در روابط با متحدان خویش هستند که به آنها اجازه نمی دهد «باورهای» خود درباره اجنتاب ناپذیر بودن پذیرش ایران به عنوان یک قدرت هسته ای و دارای موقعیت راهبردی در منطقه را، تبدیل به «سیاست اعلامی» خویش کنند.
مذاکرات ژنو در حالی آغاز شد که طرف غربی انتظار داشت:
1- ایران در اثر فشار اقتصادی ناشی از تحریم ها تصمیم به نرم کردن دیدگاه ها و تعدیل برخی از خطوط قرمز خود گرفته باشد.
2- غربی ها تصور می کردند ایران در فضایی آکنده از اختلاف نظرهای سیاسی حاد و بدون وجود اجماع داخلی- مانند مذاکرات ژنو 2 در اکتبر 2009- وارد گفت وگوها خواهد شد.
3- طرف غربی انتظار داشت تلفیق تحریم ها با فضای ناشی از آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها، ایران را نسبت به «تشدید تحریم ها در آینده» نگران کرده باشد. مذاکره کنندگان غربی تصور می کردند ایران با این ذهنیت به ژنو خواهد آمد که جلوی بیشتر شدن فشار اقتصادی در آینده را بگیرد.
4- طرف غربی انتظار داشت با اعمال بیش از 6 ماه تحریم داخل و خارج شورای امنیت، مناسبات دولت- ملت در ایران (که آنها فکر می کنند همچنان تابع فرمول های چند ماه اول پس از انتخابات 88 است) شکننده تر از هر زمان دیگری شده باشد. انتظار غربی ها این بود که مشکلات داخلی، مذاکره کنندگان ایرانی را از برخورد سرسختانه در مذاکرات باز دارد.
5- و نهایتا غربی ها انتظار داشتند تحریم ها و فشارهای اعمال شده، نفوذ کلمه و توان بازی سازی سیاسی سران فتنه در داخل ایران را افزایش بدهد.
این محاسبات همه اشتباه بوده است. اولا مذاکره کنندگان ایرانی در ژنو سرسختی بسیار بیش از گذشته نشان دادند طوری که میزان این سرسختی برای برخی از طرف های مذاکره کننده که برای اولین بار در این گفت وگوها شرکت می کردند، تعجب برانگیز و خردکننده بود. ایران در این مذاکرات- مثل همه موارد گذشته- نشان داد که رفتار خود را به عنوان تابعی از شدت فشارها تعریف نکرده بلکه برعکس هرچه فشارها شدیدتر باشد ایران هم سرسخت تر و مقاوم تر خواهد شد.
ثانیا فضای داخلی ایران اکنون اتحادی بسیار محکم و غیر قابل قیاس با سال 88 را تجربه می کند. برخی علائم اشتباه و آدرس های غلط در سال 88 و حین مذاکرات ژنو 2 غربی ها را به این طمع انداخته بود که مشکلات سیاست داخلی به تصمیم گیرندگان در ایران اجازه نخواهد داد هیچ تصمیم بزرگی در عرصه سیاست خارجی بگیرند. آنچه مذاکره کنندگان 1+5 در ژنو دیدند درست خلاف این بود.
ایران با یک تصمیم استراتژیک مهم درباره «تغییر فاز مذاکرات» به ژنو رفت و یک پرسش را پیش روی طرف های مقابل خود گذاشت که آیا اختیار و اراده لازم برای ورود به این فاز جدید را دارند؟ عبور از گفتمان هایی مانند «اعتمادسازی» یا «شفاف سازی» در استراتژی امنیت ملی و رسیدن به راهبرد «همکاری از موضع برابر» چیزی نبود که غربی ها انتظار طرح آن از جانب طرف ایرانی را داشته باشند. اما وقتی دیدند که ایران تصمیم گرفته بابی جدید «پیش روی همه» بگشاید که در آن منافعی برای همه طرف ها وجود دارد، تازه معلوم شد آن طرفی که اختلاف های داخلی خود را حل و فصل نکرده و آماده اتخاذ تصمیم های بزرگ نیست، 1+5 است نه ایران. بهترین شاهد برای اثبات این مدعا هم تفاوت فاحش میان حرف و عمل مذاکره کنندگان غربی درون و بیرون مذاکرات است. داخل مذاکرات آمریکایی ها به صراحت گفتند که گفت وگو ها مثبت و رو به جلو بوده و اشتون هم تاکید کرد که یافتن نقاط مشترک برای همکاری بهترین دستور کار برای مذاکرات آینده در استانبول است اما بیرون اتاق مذاکره، کاترین اشتون تحت فشار معاونش رابرت کوپر (رفیق شفیق جان ساورز) از درج توافق انجام شده در بیانیه اش خودداری کرد، گری سیمور مشاور باراک اوباما در امور خلع سلاح گویی قصدی جز انتقام گیری از ویلیام برنز ناشته باشد مذاکرات را «فاقد پیشرفت» خواند و نهایتا هم آمریکا با تصویب تحریم های یک جانبه علیه چند شرکت ایرانی نشان داد هیچ کدام از ژست هایی که مذاکره کنندگانش در مذاکرات می گرفته اند، قابل اعتماد نبوده است.
و ثالثا، اکنون که چیزی حدود یک ماه از آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها در ایران می گذرد، بعید نیست که از دست رفتن این آخرین کورسوی امید امریکا برای تکرار روزهای خوش سال 88 در ایران (قابل توجه امثال محمد خاتمی) همه را درکاخ سفید دچار افسردگی حاد کرده باشد. اگرچه ظاهرا بخشنامه کرده اند که کسی در این باره حرف نزند ولی کیست که نداند که آمریکایی ها توقع انفجار داشتند اما حتی یک «جرقه» هم رخ نداد. با ضریب هوشی که از آمریکایی ها سراغ داریم احتمالا زمان زیادی طول خواهد کشید تا بفهمند که واقعا در ایران چه خبر است و مثلا وقتی طرحی به بزرگی هدفمندی یارانه ها بدون کمترین تنش در ایران اجرا می شود، دیگر توقع اینکه تحریم های آبکی غربی ها تاثیری روی فضای داخلی ایران و متعاقب آن تصمیم گیری های استراتژیک کشور بگذارد، توقعی است که جز حماقت نام دیگری بر آن نمی توان گذاشت.
اکنون علائمی وجود دارد که غربی ها آرام آرام دارند شیرفهم می شوند بهتر است هر چه زودتر این بازی های خنک را که حاصلی جز آبروریزی برای آنها نداشته کنار بگذارند و اگر این علائم واقعی باشد -که واقعا اطمینانی به آن نیست- جای امیدواری است.
علامت اول این است که گفتمان همکاری به تدریج در حال فراگیر شدن و گفتمان فشار با هدف تغییر محاسبه در حال کمرنگ شدن است. این توقع صحیحی نیست که انتظار داشته باشیم آمریکایی ها یک شبه از همه آنچه سال های طولانی گفته اند کوتاه بیایند. اتفاقا تحلیل دقیق اقتضا می کند که مطمئن باشیم آمریکایی ها تا لحظه آخر دست از ارعاب و تهدید برنخواهند داشت و تازه وقتی هم کوتاه بیایند و سپر بیندازند تلاش خواهند کرد به لحاظ رسانه ای موضوع را طوری جلوه بدهند که گویی برنده شده اند. نفس اینکه آمریکایی ها دریافته اند باید گفتمان همکاری را به عنوان محور مذاکرات آتی بپذیرند نشان دهنده آن است که؛ 1- ایران را به عنوان قدرتی که می تواند در بسیاری حوزه های خاص از موضع برابر -اگر نگوییم بالاتر- با غرب سخن بگوید، پذیرفته اند، 2- دریافته اند که مسیر فشار هرگز به نتیجه مطلوب آنها منتهی نخواهد شد، 3- خود را برای پرداخت «مابه ازای» همکاری به ایران آماده کرده اند چرا که بدیهی است هیچ همکاری مجانی صورت نخواهد گرفت و 4- متوجه شده اند تنها مسیری که می تواند «حفظ آبروی (face saving)ضروری در پروژه «تعدیل تدریجی خطوط قرمز» را برای آنها فراهم کند، همین پروژه همکاری است.
علامت دوم هم این است که آشکارا می توان دید آمریکایی ها و دوستانشان -حتی در دیوانه خانه ای به نام اسراییل- تلاشی جدی برای کاهش هزینه های کوتاه آمدن در مقابل ایران را آغاز کرده اند. جالب ترین نمونه این است که می بینیم مقام های غربی یکی یکی در حال پس گرفتن حرف های قبلی خود درباره «تهدید فوری ناشی از برنامه هسته ای ایران» هستند. مئیر داگان پیرمرد مفلوک و روسیاهی که نتانیاهو سعی کرد حین تودیع او از موساد کمی هندوانه زیر بغلش بگذارد، پنج شنبه گذشته برای چندمین بار اعتراف کرد که ارزیابی اطلاعاتی اسراییل از ماهیت و اهداف برنامه هسته ای ایران صحیح نبوده و باید اصلاح شود. قبل از او هم هیلاری کلینتون گفته بود که برنامه غنی سازی ایران آنقدرها هم که تا حالا گفته شده خطرناک نیست. این قبیل اظهارات فراوان است و برای خود تاریخی مفصل دارد. مهم این است که درک کنیم وقتی غربی ها شروع به پس گرفتن حرف های قبلی خود می کنند، خیلی زود نوبت به تغییر سیاست ها هم خواهد رسید.
جمهوری اسلامی:اباحیگری زیر نقاب دین!
«اباحیگری زیر نقاب دین!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در کوران حوادث، آنچه به عنوان اصل خدشه ناپذیر باید مورد نظر همه باشد و مورد اهتمام قرار گیرد اینست که نظام جمهوری اسلامی حفظ شود. حفاظت از نظام جمهوری اسلامی، اصلی است که بر مصالح و منافع فردی و گروهی حاکم است و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند آنرا تحت الشعاع قرار دهد.
آنچه در مقاطع مختلف، به صورت سؤال و برای بعضی افراد و جریان‌ها به عنوان یک معضل مطرح می‌شود چگونگی حفظ نظام و تشخیص مراتب تقدم و تأخر بعضی امور در مواردی است که در ظاهر با رعایت اصل مقبول و مورد تأیید ضرورت حفظ نظام تضاد پیدا می‌کنند. به نظر میرسد پاسخ دادن به این قبیل سؤالات و روشن کردن این قبیل ابهامات، یکی از واجبات زمان ماست، کاری که اصحاب فکر و فرهنگ باید به آن اهتمام ورزند تا فعالان سیاسی بتوانند با بکار بستن آن، از ارتکاب خطا در فعالیت هایشان مصون بمانند و در تلاش برای حفاظت از نظام جمهوری اسلامی به راه خطا نروند و به قول معروف به جای آنکه ابرویش را درست کنند چشمش را کور نکنند.
پرداختن به ریز این مسائل و موارد، به فرصت زیاد و کار گسترده‌ای نیاز دارد که از مهمترین اقدامات نظریه پردازی در حوزه فقه سیاسی است، لکن در مجال‌های اندکی همچون این مقاله، می‌توانیم به مهمترین مورد اشاره‌ای داشته باشیم و با استفاده از آن به عنوان مقدمه‌ای ضروری، به سراغ آنچه امروز مورد نیاز است برویم و راه حل‌های مشکلات امروز را جستجو کنیم.
مهمترین سؤآل اینست که در تزاحم میان حفظ نظام جمهوری اسلامی و خود اسلام، کدام مقدم است؟
این سؤال، از ریشه نادرست و انحرافی است. کسانی که چنین سؤالی را مطرح می‌کنند - که متأسفانه اخیراً بر تعداد آنها افزوده شده است - یا تعریف صحیحی از نظام جمهوری اسلامی در ذهن ندارند و یا چون در محاسبات و تحلیل‌های خود عملکرد افراد را به حساب نظام می‌گذارند با چنین سؤالی مواجه می‌شوند.
مراجعه به قانون اساسی و دقت در اصول کلی و پایه‌ای آن، که نظام جمهوری اسلامی را می‌شناسانند، و همچنین ملاحظه آن دسته از اصول این قانون که وظایف قوای سه گانه و نهادهای نظارتی را مشخص می‌کنند، این واقعیت را مبرهن می‌سازد که نظام جمهوری اسلامی، درصورتی که درست پیاده شود، با خود اسلام نه تنها هیچ تضادی نخواهد داشت، بلکه این نظام می‌تواند اسلام را در جامعه محقق نماید و مردم را از مواهب دین خدا برخوردار سازد. در این نکته نیز تردیدی وجود ندارد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ضعف‌هائی دارد که اگر برطرف شوند بر سرعت عمل برای رسیدن به جامعه اسلامی مورد نظر و تحقق کمال مطلوب افزوده خواهد شد. در عین حال، تأکید می‌کنیم که همین قانون موجود نیز اگر به درستی پیاده شود و همه خود را به اجرای دقیق و کامل آن ملزم بدانند، راهی که پیموده خواهد شد راه اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله خواهد بود و جامعه را به سعادت خواهد رساند. توجه به این نکته نیز ضرورت دارد که در هر حال، آنچه اصل است اسلام است و نظام جمهوری اسلامی برای تحقق اسلام در جامعه تأسیس شده است.
با توجه به پاسخی که به این سؤال داده شد، اکنون نوبت بررسی عملکردهاست و اینکه آیا آنچه امروز در جامعه‌ی ما می‌گذرد همانست که قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته یا نه؟
این بررسی، دو بخش دارد، یکی بخش رسمی که به قوای سه گانه و نهادهای نظارتی مشخص شده در قانون اساسی مربوط است و دیگری بخش غیررسمی که عمدتاً اشخاص و رسانه‌ها عهده‌دار آن هستند.
در بخش اول، کوتاهی‌ها بقدری آشکار است که نیاز چندانی به توضیح و تشریح وجود ندارد. اینکه نمایندگان مجلس هر روز از عدم پای بندی مجریان در بالاترین سطوح به قانون می‌نالند، اینکه مسئولان قوه قضائیه گاهی با کنایه و گاهی با تصریح از وجود موانع برای برخورد با متخلفان و مفسدان سخن می‌گویند و اینکه علما و مراجع و مردم از دخالت نااهلان در مقولات دینی شکایت‌ها دارند و از بی توجهی به مفاسد اخلاقی و بی بند و باری‌ها می‌گویند ولی توجهی به اینهمه اعتراض و گله و شکایت نمی‌شود، گواه روشن وجود اشکال در بخش اول است.
بخش دوم اما به نظر صاحب این قلم مهمتر است و اگر توجهی به آن نشود می‌تواند عواقب خطرناکی برای جامعه داشته باشد و حتی زمینه را برای ادامه بی دغدغه وضعیت نامطلوب بخش اول نیز فراهم سازد. زیرا در این نکته تردیدی وجود ندارد که اشخاص و رسانه ها، با گفتن و نوشتن و انواع و اقسام ورودشان به صحنه‌های سیاسی، جریان سازی می‌کنند و با این کار، بخش رسمی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این، حق بخش غیررسمی جامعه است و لذا با جریان‌سازی و جهت دهی مخالفتی نداریم، لکن اقتضای نظام جمهوری اسلامی اینست که همه‌ی اقدامات از جمله جریان سازی‌ها و جهت دهی‌ها در چارچوب اخلاق و قانون باشد و آنچه از این تلاش‌ها عاید جامعه و مردم می‌شود تقویت وحدت، اقتدار نظام، رشد اخلاق، تحکیم پایه‌های قانونمندی و صداقت و خدمت و حفاظت از سرمایه‌های انسانی باشد. فقط در اینصورت است که جامعه می‌تواند مسیر رشد و پیشرفت‌های معنوی و مادی را طی کند و دچار رکود نشود.
متأسفانه، در شرایط کنونی کشور، بخش غیررسمی جامعه نه تنها به این وظیفه بزرگ، مهم و اثرگذار خود عمل نمی‌کند بلکه آشکارا به انحرافات خطرناکی دچار شده است که اگر ادامه یابد نتیجه‌ای جز هرج و مرج و حاکمیت زور و قلدری نخواهد داشت. چرا بعضی محافل سخنرانی و مداحی به محکمه قضائی تبدیل و در آنها اشخاص گوناگون به فساد، وابستگی، خیانت، براندازی و... محکوم می‌شوند و حکم صادره توسط سخنران یا مداح، لازم الاجرا قلمداد می‌گردد؟ عجیب‌تر اینکه همین صحنه‌ها بارها از رسانه ملی پخش می‌شوند! بعضی افراد به خود اجازه می‌دهند در همه‌ی زمینه‌ها تعیین تکلیف کنند؛ برای دستگاه قضائی، برای مراجع تقلید، برای نمایندگان مجلس، برای مسئولان رده‌های مختلف، برای مردم و برای هر کس که برخلاف نظر و اراده و خواست آنها حرفی بزند یا کاری انجام بدهد. بعضی رسانه‌ها هم که گوئی از نظارت قانونی معافند و مجوز دارند به هر کس که مایلند تهمت بزنند، اهانت کنند، نسبت دروغ بدهند و البته برای این کارهای خلاف به شکل‌های مختلف تشویق هم بشوند!
از کنار مسائل قانونی و بی توجهی مسئولان به این انحرافات و پیامدهای خطرناک این عملکردها برای اجرائیات کشور اگر بگذریم و بگوئیم هر کسی و هر گروهی را مهلتی است که باید خود را نشان دهند و امتحان پس بدهند، در برابر ضایعات جبران ناپذیری که این روش‌ها به اعتقادات مردم به ویژه نسل جوان وارد می‌کند چه کنیم؟ خسران بزرگی را که به بزرگترین سرمایه جامعه یعنی نیروی انسانی وارد می‌شود چگونه می‌توان جبران کرد؟ در کشوری که مترقی‌ترین قانون اساسی را دارد و با نظام سیاسی دینی اداره می‌شود، حق اینست که هر کس مرتکب هر تخلفی شده باشد، در محاکم قضائی و طبق موازین قانونی محاکمه و مجازات شود. این چیزی است که مورد اعتقاد و تأیید همگان است و عمل به آن موجب تقویت امنیت جامعه و تحکیم نظام و معرفی چهره نورانی اسلامی نیز می‌شود. اما محاکمه‌های خیابانی و صادر کردن حکم و حتی اعلام اینکه این جماعت صلاحیت ندارند و به آن جماعت نیاز نداریم یا این حکم قاضی را قبول داریم و آن یکی را قبول نداریم، به جای آنکه به حفظ نظام و معرفی اسلام و امنیت جامعه منجر شود، امنیت و نظام را تضعیف و چهره اسلام را مخدوش می‌کنند. آیا این حق ماست که چهره نورانی اسلام و نظام مبتنی بر دین خدا را که برای برپائی آن آنهمه فداکاری شده و آنهمه شهید و جانباز تقدیم شده است، به منظور ارضای تمایلات نفسانی خودمان و به بهانه‌های غیرمنطقی مخدوش نمائیم؟ در کلام معصوم آمده است که "المؤمن ملجم" یعنی مؤمن بر دهان و قلم خود لجام می‌زند تا هر چیزی را نگوید و ننویسد و مؤمنانه سخن بگوید و بنویسد، ولی متأسفانه بعضی‌ها تصورشان اینست که این حدیث را به جای "المؤمن ملجم" باید "المؤمن ابن ملجم" خواند! طبیعی است که اگر کسی بجای آنکه "ملجم" باشد "ابن ملجم" شود، نه با زبانش و نه با قلمش برای هیچکس حرمت‌داری نمی‌کند و آبرو، اعتبار و حیثیت افراد را برای خود مباح می‌داند و این کارها را تحت حمایت از دین و نظام دینی انجام می‌دهد. جامعه‌ی ما امروز از این اباحیگری زیر نقاب دین رنج می‌برد. این جریان افراطی اگر مهار نشود، اسلام و نظام جمهوری اسلامی را برای تحقق امیال خود هزینه خواهد کرد و آنهمه زحمت که برای حاکمیت اسلام واقعی و متعادل کشیده شده است را بر باد خواهد داد و چنین مباد.
رسالت:تجربه پسر یزید!
«تجربه پسر یزید!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛علیرضا پهلوی سومین فرزند محمدرضا پهلوی شب چهاردهم دی ماه در منزل شخصی خود در بوستون مرکز ایالات ماساچوست آمریکا با گذاشتن لوله تفنگ شکاری در دهانش و کشیدن ماشه ، به زندگی خود خاتمه داد.
لیلا پهلوی نیز کوچکترین عضو خانواده شاه خائن 10 سال پیش در لندن با خوردن 270 قرص خواب آور خودکشی کرد. دهان‌هایی را که آلوده به خوردن مال حرام بود، یکی گلوله از حرکت انداخت و دیگری را قرص خواب آور!
تبهکاری شاه خائن و پدرش در مدت سلطنت در ایران ارثی جز پوچی و تباهی برای خانواده‌اش نداشته است. جنایات آنها باعث شد بساط سلطنت برای همیشه در ایران برچیده شود و مردم خود سرنوشت خود را به دست بگیرند.
بیانیه رضا ربع پهلوی در خصوص خودکشی برادرش کوتاه و مختصر بود و به سئوالاتی که در مورد خودکشی برادر و خواهرش در اذهان بود پاسخ نداد.
علیرضا پهلوی تنها فرد تحصیلکرده خاندان پهلوی بود. او در سه دانشگاه آمریکا درس خوانده و ایران شناسی رشته مورد علاقه اش بود. از او نه یک مصاحبه، نه یک یادداشت سیاسی و یا فعلی که دال بر همکاری با برادرش باشد در دست نیست.
رضا در اطلاعیه‌ای که صادر کرد بیماری افسردگی را به اونسبت داده است. عجب آنکه نام همسرش در کنار کسانی که اعلامیه مرگ او را امضا کرده اند دیده نمی‌شود. او پس از خودکشی لیلا خواهرش با سارا طباطبایی ازدواج کرد.
می‌گویند او و خواهرش در نامه‌ای جداگانه علت خودکشی‌شان را بیان کرده بودند. اما این نامه‌ها هیچ‌گاه فاش نشده است و لذا مرگ آنها را همچنان رازآلود جلوه می‌دهد.
عباس میلانی مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا که قبل از انقلاب زیر نظر ساواک با دربار همکاری می‌کرد یک مورخ خودخوانده است و از حال و هوای دربار در قبل از انقلاب و سرنوشت خاندان پهلوی بعد از انقلاب تا حدودی مطلع است. او در مصاحبه با بی بی سی گفته است: "یک چیزی در سرنوشت این خانواده است که یکی بعد از دیگری این مصائب را به همراه می‌آورد."
او با اشاره به سرنوشت رضا خان و پسرش و اعضای خاندان پهلوی می‌افزاید: "اینها را کنار هم که می‌گذاریم تصویر عجیبی از بلیه بعد از بلیه برای خاندان پهلوی به دست می‌دهد که پیش‌بینی سرنوشت آنها را پیچیده می‌کند."
دی ماه، ماه خوش یُمنی برای خاندان پهلوی نیست. 19 دی ماه روزی است که قیام تاریخی ملت ایران علیه رژیم پهلوی از قم آغاز شد. قیامی که در سال 56 به سرعت فضای ایران را تسخیر کرد به طوری که سال بعد در 26 دی ماه 57 شاه مجبور به فرار از ایران شد. ستم‌هایی که شاه و پدرش به ملت ایران کرد چهره تاریخ را سیاه کرده است.
شاه 55 سال پیش در همین ماه نواب صفوی، طهماسبی، برادران واحدی و ذوالقدر را به جرم اسلام خواهی و فدایی اسلام بودن به شهادت رساند. او خون‌های بسیاری از مردم ایران را در دهه 40 و50 به زمین ریخت و جنایات او در سال‌های 56 و 57 و به گلوله بستن مردم شهرهای ایران به جرم دفاع از اسلام و امام چیزی نیست که از خاطره ملت ایران و ملت‌های مسلمان محو شود.
سئوال مهم اینجاست؛ اگر سرنوشت محتوم خاندان پهلوی مرگ در غربت و خودکشی است آیا بهتر نیست آنها بر سر عقل بیایند، برای نجات خود در دنیا و آخرت اموال به غارت رفته ملت را برگردانند و در گوشه‌ای از این کشور تا پایان عمر بی‌سر و صدا ،آبرومند و شرافتمندانه زندگی کنند؟ کدام بهتر است ،خودکشی یا بازگشت به وطن؟! خداوند متعال در روز قیامت تا ریال آخر اموال غارت شده مردم را از آنها باز خواست می‌کند. آن اموال به درد آنها نمی‌خورد اگر می‌خورد سرانجام کار آنها به خودکشی ختم نمی‌شد. آنها باید از جنایات آمریکا که به دست پدرشان صورت گرفت تبری جویند شاید خداوند از گناهان عظیم آنها درگذرد.
پس از مرگ یزید پسرش معاویه به سطنت رسید. برخی مورخین گفته‌اند به دلیل اعتقاد او به اهل بیت پیامبر، از این کار کناره‌گیری کرد و در مسجد جامع به منبر رفت و از جنایات پدرش(یزید) و پدر بزرگش (معاویه) تبری جست و گفت: "پدرش (یزید) عترت را به شهادت رسانده، حرمت حرم را از بین برده و کعبه را به آتش کشیده است. نه من شایسته خلافت هستم، نه خلافت شایسته من است و ...". سپس از منبر پایین آمد و رفت و عاقبت به خیر شد و لعن و نفرین مسلمانان را برای خود نخرید.
اکنون ملت ایران زحمت خاندان پهلوی و بویژه ربع پهلوی را کم کرده‌اند آنها نه تاجی دارند و نه تختی، فقط یک منبر در بی بی سی و سی ان ان دارند که بهتر است یک روز در فراز این منبر از جنایات پدر و جدش در ایران تبری جویند و حکومت ذریه اهل بیت پیامبر (ص) را در ایران به رسمیت بشناسند و اموال به‌غارت برده را به ملت ایران به علامت توبه برگردانند تا مرهمی باشد بر زخم افسردگی که یک یک آنها را به کام مرگ می‌کشد.
تجربه پسر یزید یک تجربه خوب و یک خاطره غرورانگیز در تاریخ است. چرا تکرار نشود. حداقل فایده آن جلوگیری از خودکشی بعدی است.
ایران:صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت
«صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران به قلم دکتر غلامحسین الهام است که در آن می‌خوانید؛در خبر آمده بود که مجلس شورای اسلامی با اصرار بر برخی مصوبات قبلی خود در مورد برنامه پنجم، این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت خواهد فرستاد. طبعاً برخی اشکالات شورای نگهبان از حیث مغایرت با مبانی شرعی است که مجمع به‌عنوان حکم ثانوی یا حکومتی در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
طبیعی است که هم حکم ثانوی و هم حکم حکومتی هر دو احکام شرعی هستند و البته هر کدام مجرا و موضوع خود را دارند. لکن در مورد تعارض قوانین مجلس با قانون اساسی به نظر میرسد باید موضوع را در دو بخش مورد توجه قرار داد:
1- مواردی که قانون مصوب مغایر با قانون اساسی است.
2- مواردی که قانون مصوب تصرف در خود قانون اساسی است یا به‌عبارت دیگر با مصوبه مجلس تغییر در قانون اساسی صورت می‌پذیرد.
بخش اول همان موردی است که قانون اساسی در اصل 112 بدان تصریح کرده است: «... در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن، مصلحت نظر شورای نگهبان را تأمین نکند...»
در چنین موردی وظیفه مجمع تشخیص مصلحت مطابق قانون اساسی «تشخیص مصلحت» است، موضوعی که باید قبلاً مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته باشد چرا که با صراحت قانون اساسی مجلس با در نظر گرفتن مصلحت است که نظر شورای نگهبان را تأمین نکرده است. در این خصوص وجود مصلحت ملزمه‌ای که باعث می‌شود قانون اساسی نقض شود. و علی‌القاعده اهمیت آن تا این حد- نقض قانون اساسی- است مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته مجدداً از حیث همین مصلحت مورد بررسی در مجمع تشخیص قرار می‌گیرد. اگر مجمع وجود مصلحت را تأیید کرد و پذیرفت، مصوبه مجلس تصویب نهایی شده است و اگر مصلحت را نپذیرفت، مجلس ناگزیر باید نظر شورای نگهبان را تأمین کند.
این واقعه حقوقی با نگرش به اصل 112، بیانگر این است که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف بر سر تفسیر یا فهم و انطباق قوانین عادی با قانون اساسی مطرح نیست بلکه نظر شورا درخصوص مغایرت با قانون اساسی- کما این که در مغایرت با شرع- نهایی و قاطع است و موجبی جهت حل اختلاف در تأیید یا بطلان نظر شورای نگهبان وجود نخواهد داشت. حتی اگر چنین مصوبه‌ای را عده‌ای از حقوقدانان مغایر با قانون اساسی- بنا بر تفسیر یا استنباط آزاد خود- نشناسند مع‌الوصف این مصوبه محکوم به مغایرت با قانون اساسی است. بنابراین تعبیر حل اختلاف به وسیله مجمع تشخیص مصلحت، غیرحقوقی است و در اصل 112 در هیچ جا صحبت از حل اختلاف نشده است. وظیفه مجمع در این مورد یک وظیفه اثباتی در قبول و تأیید مصلحت و یا عدم پذیرش مصلحت است.
مصلحتی که یک بار به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. با این وصف مجلس شورای اسلامی هنگامی که بر مصوبه‌ای که طبق نظر شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی است تأکید می‌ورزد، باید پیرامون مصلحت، در مورد آن بحث کند چرا که مجلس شورای اسلامی طبق اصل 72 نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی وضع مقررات نماید.
چگونه می‌توان مصوبه‌ای را که شورای نگهبان به عنوان مرجع نهایی خلاف قانون اساسی دانسته است، مجدداً مورد بحث و تصویب قرار داد؟ مستند این اقدام یعنی اصرار بر مصوبه خلاف قانون اساسی، تنها اصل 112 است و آن هم حکمی با جهت و غایت معین یعنی مصلحت.
البته اموری که برمبنای مصلحت تصویب می‌شوند، اگر طبق آئین‌نامه مجلس باید حدنصاب معینی از آرا داشته باشند، این نصاب باید مورد توجه قرار گیرد، چنان که امام راحل(ره) در سال 1360 به مجلس شورای اسلامی اجازه وضع قانون با عناوین ثانویه دادند که مطابق مقررات وقت این امور با رأی دو سوم اعضا به تصویب می‌رسید. از این رو شایسته است در مرحله دوم که طرح یا لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان مورد بحث قرار می‌گیرد، مخالف و موافق در مورد وجود یا عدم مصلحت مذاکره کنند و نیز بر مصوبه تأکید شود که موقت و مادام‌المصلحه است. از آنجایی که مجمع تشخیص نهایتاً وجود مصلحت را تأیید کرده است، در صورتی‌که مجلس بخواهد رفع اثر از این نوع مصوبات نموده و آن را نسخ نماید بعید نیست بگوییم که باید نظر مجمع را اخذ نمود.
2- اما در مورد فرض دوم یعنی مواردی که مجلس شورای اسلامی برخلاف صلاحیت خود مبادرت به وضع قانون می‌نماید و با این قانونگذاری بر جای مجلس مؤسس (مجلس بازنگری قانون اساسی) می‌نشیند. آیا در چنین فرضی مجمع تشخیص می‌تواند ورود کند؟ سؤال اساسی همین نکته است! پذیرش این عقیده لوازمی دارد که هیچ کس نمی‌تواند بدان پایبند شود. فرض کنید مجلس شورای اسلامی طرحی برای حذف نظارت شورای نگهبان بدهد. این طرح از این جهت که قانون اساسی مرجع نظارتی را مشخص کرده است، از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است!
حال اگر شورای نگهبان اعلام کند این قانون مغایر اصل 99 است، مجلس می‌تواند با تأکید آن را به مجمع ارسال کند؟
یا اگر مجلس شورای اسلامی در اختیارات رهبری تغییر ایجاد کند، آیا مجلس می‌تواند با تأکید بر مصلحت آن را به مجمع تشخیص بفرستد؟
آیا می‌توان اختیارات رئیس جمهور یا قوه مقننه را توسعه یا کاهش داد؟ در حالی‌که ایجاد صلاحیت برای ارکان نظام علی‌الاصول طبق قانون اساسی صورت می‌پذیرد! اگر محدودیتی در این خصوص برای مجمع تشخیص وضع نشود، ممکن است بتوان در یک فرایند زمانی، قانون اساسی را بکلی تغییر داد!
مواردی نظیر اتفاقات فوق که در واقع بر خلاف اصول، قانونگذار عادی را جایگزین مجلس مؤسس (مجلس بازنگری قانون اساسی) کرده است (بازنگری قانون اساسی) نمی‌تواند در مجمع تشخیص مورد بحث قرار گیرد.
برخی قضایای اخیر از این جنسند، طرح اداره بانک مرکزی در قانون برنامه از این نوع قانونگذاری است، زیرا یک مؤسسه وابسته به قوه مجریه را با قانون عادی به بخش خصوصی انتقال می‌دهد. (از طریق رأی اعتماد به مجمع عمومی) و وظایف جدیدی برای مجلس وضع می‌کند (رای اعتماد به اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی) این کار از شئون قانون اساسی است. آری اگر ساختار قانون اساسی برای کشور هرچند در مدت معینی مشکل ایجاد کند، راه‌حل آن از طریق رهبری به عنوان حل معضل نظام خواهد بود که از وظایف دیگر مجمع محسوب می‌شود.
البته در این موارد شورای نگهبان مناسب است اینگونه مصوبات را از جهت عدم صلاحیت مجلس رد نماید که وضع چنین مقرراتی خارج از صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. اصرار و تأکید بر یک مصوبه هرچند به عنوان مصلحت هم باشد، فرع بر اختیار در تصویب اصل موضوع است.
وقتی مجلس شورای اسلامی نسبت به اصل مسئله فاقد صلاحیت است، اصرار بر آن و بررسی در مجمع نیز نادرست است: «ثبوت شئی لشی فرع لثبوت المثبت له» البته این مهم از نظر شکل‌کار تاکنون مورد توجه شورای محترم نگهبان در ایرادات قرار نگرفته و فقط شورای نگهبان مغایرت مصوبه را با یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی اعلام می‌کند. مثلاً وقتی مجلس مصوبه‌ای می‌گذراند که متعلق آن امور اجرایی است، آن را خلاف اصل 60 اعلام می‌کند.
در حالی که تعبیر دیگر این اشکال این است که مصوبه خارج از صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، اگر این قاعده صلاحیت را نپذیریم مشکلات فراوانی، پیش خواهد آمد مثلاً اگر مجلس شورای اسلامی نظارت استصوابی شورای نگهبان را سلب کند و شورا صرفاً آن را مغایر اصل 99 بداند مجلس هم خواهد توانست بر این مصوبه اصرار کند و آن را به مجمع ارسال نماید و نتیجتاً مجمع تشخیص هم می‌تواند نظارت شورای نگهبان را سلب کند، یا باز فرض کنیم مجلس شورای اسلامی، دوره انتخابات ریاست جمهوری را پنج ساله یا هفت ساله یا مادام‌العمر نماید و مجلس هم بعد از اعلام مغایرت مصوبه از سوی شورای نگهبان بر آن تأکید و اصرار کند در این صورت مجمع هم خواهد توانست مصلحتاً مدت ریاست جمهوری را افزایش یا کاهش دهد. اگر این موارد را نپذیریم و بگوییم مجمع حق تصمیم در این موارد را ندارد، مستند آن چه خواهد بود؟ زیرا هرچه را شورا خلاف قانون اساسی بداند، قابل ارجاع به مجمع خواهد بود، حتی تغییر در ساختار قانون اساسی!
تنها راه منطقی آن است که بین آنچه خارج از صلاحیت مجلس است و آنچه ازصلاحیت تقنینی مجلس هست لکن محتوای تصمیم مغایر با قانون اساسی می‌شود، تفکیک قائل شوید، به نظر ما تفکیک اصولی این مصادیق توجه به صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و نظرات شورای نگهبان باید با اتکای به چنین موضوعی صادر و اعلام شود. تنها در این صورت است که از ارسال مصوبه به مجمع تشخیص می‌توان جلوگیری نمود. بر این اساس ساختار بانک مرکزی و برخی مقررات ساختاری دیگر (صرف نظر از این اشکال که موضوعاً خارج از برنامه هستند و قابل تصویب در قالب برنامه که موقت و پنج ساله است نمی‌باشند و این امر از حیث شیوه قانونگذاری فوق‌العاده حائز اهمیت است.) قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نیست. باید منتظر بمانیم تا نظر شورای نگهبان را در این خصوص بدانیم، چرا که در غیر این صورت مجمع با کمک مجلس می‌تواند قانون اساسی را «تمام کند» و بگوید قانون اساسی دیگری بیاورید، چنانکه آن اسب‌سوار ناشی وقتی به هیچ جای اسب نتوانست خود را بند کند و دستش از دم اسب نیز باز شد و زمین خورد فریاد زد: «اسب تمام شد، اسب دیگری بیاورید!» اسب‌سوار آزموده باید تا اسب تمام نشود!!و من الله التوفیق
مردم سالاری:قوه قضائیه در آزمونی جدید
«قوه قضائیه در آزمونی جدید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته یک شعبه قضایی به یک شکایت علیه روزنامه ایران با حضور هیات منصفه مطبوعات رسیدگی کرد و به جرم افترا و نشر اکاذیب مدیر مسوول این روزنامه را به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محکوم کرد و به دلیل موقعیت مناسب اجتماعی و عدم سو»سابقه کیفری مدیرمسوول روزنامه ایران، این حکم را به مدت 3 سال تعلیق کرد. یعنی این که اگر در این مدت، مجرم، جرم مشابهی را مرتکب شد، حکم اجرا شود و اگر نشد بعد از 3 سال موضوع منتفی است.
هیات منصفه مطبوعات که این محاکمه با حضور آنها برگزار شده است، متهم را مجرم ندانسته بود، اما در قوانین کشور، قاضی مجبور نیست نظر هیات منصفه را بپذیرد و می تواند براساس تشخیص خود عمل کند. پس از اعلام این حکم برخی از افراد و گروه ها از باب این که چنین احکامی در جریان آزاد اطلاع رسانی، آن هم در قرن اطلاعات محدودیت ایجاد می کند و رسانه های گروهی و جمعی را در تامین نیاز اطلاعاتی مخاطبین و انتظارات آنها ناتوان می سازد، این حکم را سنگین خواندند و خواستار تعدیل آن بودند.
ما از فردای اعلام این حکم، این روزنامه وتعداد دیگری از روزنامه های همسو با آن و کثیری از افراد منتسب به دولت، عضو دولت، نماینده مجلس و منتسب به نهادهای محوری نظام علیه این حکم نه از باب انسداد اطلاع رسانی، بلکه با تکیه بر شخصیت شاکی و متشاکی موضع گیری کردند و آن را محکوم کردند. برخی از این اظهارنظرها به لحاظ ماهیت اعتراض قابل تامل و نگران کننده است و نظیر آن را تنها در سال های نخست انقلاب، آن هم از سوی جریان هایی که با انقلاب همراه نبودند می توان یافت که امام(ره) در اعتراض به چنین اظهارنظر هایی در آن سال ها فرمودند: «در صورتی که حکمی از قضات صادر شد... احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد، و دخالت کردن خلاف شرع، و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است.» یا در جای دیگر می فرمایند: «مجرمی که بالاترین جرم را دارد و به سوی چوبه دار می رود، جز اجرای حد شرعی، احدی حق آزار او را لفظا و عملا، ندارد و مرتکب، خود ظالم است.» و باز مکرر می فرمودند:
«قاضی و قوه قضائیه مستقل است و هیچ کس نباید در آن دخالت بکند.» نظرها در رابطه با این حکم بسیار تند و استدلال ها قابل تامل است; وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید دستگاه قضا در برخورد با نیروهای ارزشی تجدید نظر کند، کاش حضرتشان از موضع تحدید مطبوعات به موضوع نگاه می کردند، یا یک نماینده اصولگرای مجلس می گوید، رسیدگی به شکایت به قول او مجرم فراری شائبه نفوذ مدیریت فتنه در دستگاه قضا را تقویت کرد! این نماینده محترم حتی به تفاوت متهم و مجرم توجه ندارد و خود، هم متهم می کند و هم حکم صادر می کند. یا در کجای عدالت اسلامی و قوانین قضایی داریم که یک متهم یا حتی مجرم، حق شکایت ندارد؟ خطیب محترم نماز جمعه دیروز تهران نیز از تریبون مقدس نماز جمعه صراحتا این حکم را خلاف دانسته و از مردم می خواهد به خاطر این خلاف قوه قضائیه را زیر سوال نبرید.
در این رابطه چند سوال مطرح است.
1 - آیا یک متهم تا محاکمه نشده و حکم مجرمیت او صادر نشده باشد، می توان او را مجرم نامید؟
2 - آیا یک متهم یا مجرم حق شکایت و تظلم خواهی ندارد؟
3- یک قاضی باید به جرم و ادله جرم توجه کند یا به شخصیت افراد؟
4- آیا ملا ک حق و سنجیدن افراد با حق است یا سنجیدن حق با افراد؟
5- آیا در اعتراض به یک حکم قضایی باید فرآیند اعتراض را طی کرد یا باید از تریبون ها و رسانه های عمومی به حکم قضایی اعتراض کرد؟
6- بالا خره آیا این روند اعتراض را برای همه در جامعه مجاز می شمرید؟
از آنجا که عدل محور تمام اوصاف حسنه و کانون تمامی دستورات اسلا م و عالی ترین و ایده آل ترین آرمان عقل است و خروج از این صفت و میل به دو حالت افراط و تفریط در هر چیزی مورد نکوهش عقل و شرع قرار گرفته و رذیله محسوب می شود، قوه قضائیه بایستی به دور از افراط و تفریط بر این محور حرکت کند و این رویداد آزمون جدیدی است بر قوه قضائیه که بدون توجه به گرایش های سیاسی و شخصیت شاکی و متشاکی تنها با تکیه بر جنبه های مادی و معنوی جرم و ادله و دفاعیات و تکیه بر موضوع مورد رسیدگی کار قضایی خود را انجام دهد تا اعتماد جامعه را کسب، حفظ و تداوم بخشد. تنها در آن صورت است که احساس عدالت در جامعه حاکم می شود.
تهران امروز:شکستن دندان طمع
«شکستن دندان طمع»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم آرش راهبر است که در آن می‌خوانید؛درست در بحبوحه مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لزوم ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت‌خانه‌ای جدید، شکست پیش‌بینی شده علی سعیدلو مرد اول ورزش ایران در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا شوک بزرگی به طرفداران ورزش و فوتبال وارد کرد. رئیس سازمان تربیت بدنی که با اطمینان از کسب اکثریت آرا در انتخاب نایب رئیس AFC وارد دوحه شده بود قافیه را در برابر رقیبی از نپال باخت تا یک بار دیگر زیاده‌طلبی مدیران غیرورزشی سازمان تربیت بدنی در سال‌های اخیر، با شکستی تلخ و عبرتآموز همراه شود.
سعیدلو در هفته‌های اخیر بارها از سوی رسانه‌ها و مدیران قدیمی فوتبال از شرکت در این انتخابات بر حذر داشته شد اما او آنچه دیگران در خشت خام دیده بودند را در آینه ندید و در نهایت سر فوتبال ایران را به سنگ کوفت. او نیز چون محمد علی‌آبادی وارد بازی خطرناکی شد و به طمع کرسی‌های بزرگ و مهم دیگر به میدان رفت در حالی که هرگز ابعاد و اتمسفر این میدان مبارزه تازه را نمی‌دانست.
سعیدلو هم از سرنوشت اسلافش درس نگرفت تا در یکی از بزنگاه‌های دوران مدیریتش بهانه کافی به دست منتقدانش دهد. حالا عده‌ای موفقیت ورزش ایران در بازی‌های آسایی گوانگژو را نه درسایه مدیریت سازمان تربیت بدنی که درنتیجه تلاش و کوشش ورزشکاران و فدراسیون‌ها می‌پندارند و برای اثبات مدعای خود نیز شواهد کافی دارند.
در واقع آنچه در کنگره فوتبال آسیا روی داد یک نمونه آشکار از بی‌تدبیری در مجامع ورزشی بود که بارها در تاریخ ورزش ایران روی داده و اتفاقا در ماه‌های اخیر شیب تندی نیز به خود گرفته است. اینکه کرسی مهم و قطعی فوتبال ایران در سطح آسیا به همین سادگی و به خاطر یک مقام ومنصب تشریفاتی از دست برود دردناک‌ترین بخش ماجراست وگرنه در زمین انتخابات همیشه یکی برنده است و دیگران بازنده.
اما بازی نمایندگان ایران در کنگره فوتبال آسیا آن‌قدر ناشیانه و ساده‌لوحانه بود که فریاد همه را برآورد. به دست نیامدن کرسی نایب رئیسی در غرب آسیا به گمان بسیاری از مدیران کهنه‌کار فوتبال ایران آن هم با استراتژی نادرست سعیدلو مسئله‌ای قابل تامل است اما از دست رفتن کرسی ایران در کمیته اجرایی بی‌شک خسارات زیادی به فوتبال ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد داشت.
برای فوتبال ایران که داعیه بازگشت به سطح اول آسیا را دارد و مدام نگران سخت افزار فرسوده خود است و سهمیه باشگاه‌هایش در لیگ قهرمانان آسیا را رو به کاهش می‌بیند این خسرانی بزرگ و نشانه‌ای قطعی بر تضعیف جایگاه آن در پهنه آسیا خواهد بود. علی فتح‌الله‌زاده گفته است که باید از سعیدلو به این خاطر که از آبروی خود مایه گذاشته تقدیر کرد اما خوب است سرپرست باشگاه استقلال به این سوال پاسخ دهد که با اعتبار و آبروی از دست رفته فوتبال ایران باید چه کرد؟
فوتبال ایران در آستانه جام ملت‌ها از بی‌تدبیری مدیرانش ضربه سختی خورد اما از این پس باید در انتظار نمایشی دیگر در میدان دوحه نشست. تیم ملی ایران با امید و البته حسرتی 35 ساله که بردوش بازیکنان و هواداران سنگینی می‌کند در جام ملت‌ها چه‌خواهد کرد؟ آیا می‌توان به موفقیت کفاشیان و حفظ موقعیت او در فدراسیون امیدوار بود؟
گفته می‌شود در راهروهای فدراسیون عده‌ای صدای پای ریاست حبیب کاشانی و مهدی تاج را شنیده‌اند...
آفرینش:چندگانگی در خصوصی سازی
«چندگانگی در خصوصی سازی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛در واقع از چند دهه پیش، خصوصی سازی به عنوان راه کاری اثر بخش برای انجام اصلاحات اقتصادی به منظور ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم در کشورهای مختلف جهان آغاز شده و در کشورهای گوناگون گسترش چشمگیری یافته است در این میان رویکرد جهانی برای خصوصی سازی و اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزامات خاصی داردهمچنان که در کشورهایی نظیر آلمان، انگلستان، ترکیه، مالزی، چین و... با انجام مطالعه و شناسایی کامل شرایط و سپس آماده سازی بسترهای مورد نیاز اجرا شده و اهداف آن به نحو مناسبی به دست امده و در خدمت رشد اقتصاد و بهبودو ضعیت ان کشور ها قرار گرفته است اما در کشور هایی مانند بنگلادش، پاکستان و... که به الزامات و بایسته هاو بستر های پیش، حین و پس از خصوصی سازی توجه کمتری شد این برنامه که می‌توانست تغییراتی اساسی در اقتصاد ان کشور ها بوجود اورد عملا به اهداف خود نرسید در این میان در کشور ما نیز هر چند براساس اصل (44) قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است اما سهم بالای بخش دولتی و مشکلات و تبعات ناشی از آن سالهاست مورد توجه کارشناسان بوده و در این راه نیز طرح هاو برنامه هایی برای کاهش این مشکل و خصوصی سازی در نظر گرفته شد به طوری که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ گردید که بسیاری از آن به عنوان زمینه‌ساز انقلاب اقتصادی در کشور یاد می‌کردند.
در این حال اکنون و پس از سالها گذشت از این ابلاغ و آغاز روند خصوصی سازی به نظر میرسد فرصت سوزی های بسیاری انجام گرفته و جدا از اقدامات حداقلی عملا و به نگاه بسیاری از کارشناسان پیشرفتی قابل ملاحظه در راستای خصوصی سازی در کشور به دست نیامده است و اوضاع آنگونه که بسیاری از مقامات و کارشناسان امید داشتند پیش نرفت چنانچه در اولین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به‌طور رسمی نسبت به حضور شبه‌دولتی‌ها هشدار داده و اشاره داشت که واگذاری مدیریت‌ها، کمتر انجام گرفته است .
علاوه بر این در دومین گزارش کمیسیون نظارت بر اصل 44 نیزعلاوه بر توجه به تخلفات اعطای سهام عدالت به نکات مهم دیگر و چالش همچون سهم زیاد دولت در اقتصاد، عدم انتقال مدیریت دولتی به سهامداران و... اشاره شدگذشته از این نیز گزارش مهمی از اجرای اصل 44 توسط دیوان محاسبات خود بیانگر مشکلات دیگر اجرای این روند همچون انحراف 64 درصدی این قانون در اجرا است .
در این حال اکنون سهم اندک بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها و حجم و سهم همچنان بالای دولت در اقتصاد کشور نکته مهمی است که جامعه اقتصادی کشور را نگران کرده است به طوری که حتی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هم روند خصوصی‌سازی در کشور را در مسیرو جریان واقعی و اساسی خود نمی بینند این واقعیت با توجه به وجود برنامه‌ای اقتصادی و سند چشم انداز 1404 در کشور مطمئنا نمی تواند با مشکلات کنونی تداوم یابد و مسلما برای پیمودن راه صحیح و اجرای دقیق سیاست های کلی اصل 44 نیازمند توجه بیشتر به قانون و آسیب شناسی روند خصوصی سازی‌ها در کشور است .
حمایت:ابتکار هسته ای ایران تیر خلاصی به بهانه جویی های غرب
«ابتکار هسته ای ایران تیر خلاصی به بهانه جویی های غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم حسن معظمی است که در آن می‌خوانید؛در حالی که برخی کشورهای غربی و به طبع رسانه های وابسته به آنان در قالب تحلیل نگاه مثبتی به دعوت ایران برای بازدید از اماکن هسته ای خود ندارند اما برخی دیگر از افراد مستقل ،کارشناسان و رسانه ها تلاش ایران برای ابراز حسن نیت و شفاف سازی در برنامه هسته ای را در تیتر اخبار خود قرار داده اند.
ابتکار هسته ای جدید ایران مبنی بر دعوت نمایندگان کشور های مختلف برای بازدید از تاسیسات هسته ای ایران با رویکردهای مختلفی در صدر اخبار و تحلیل های رسانه های عربی و غربی قرار گرفت. از جمله محور های مهم در رویکرد رسانه های خارجی به اقدام دولتمردان ایرانی می توان از تلاش ایران برای ابراز حسن نیت در برنامه هسته ای، شک و تردید غربی ها در خصوص اهداف ایران از این اقدام و هم صدایی آمریکا و فرانسه در انتقاد از ابتکار ایران، پیشگامی مصر در استقبال از دعوت ایران و تناقض در انتشار اخبار برخی رسانه ها نام برد.
پاسخ اشتون به دعوت برای بازدید از سایت‌های هسته‌یی ایران کاترین اشتون در پاسخ به دعوت تهران برای بازدید از سایت‌های هسته‌یی ایران با بیان این که نگرش منفی نسبت به این دعوت ندارم گفت که بازدید از سایت‌های هسته‌یی وظیفه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
کاترین اشتون ـ رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ـ درباره دعوت ایران برای بازدید از سایت‌های هسته‌یی این کشور، گفت: آن چه من خواهم گفت این است که نقش بازرسی از سایت‌های هسته‌یی برعهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و من امیدوارم ایران اطمینان دهد که آژانس می‌تواند به (آنجا) برود و فعالیتش را ادامه دهد.
این در حالی است که ایران همواره با آژانس همکاری کرده و بازرسان آژانس بارها از تاسیسات هسته‌یی ایران بازدید کرده‌اند.
اشتون که پس از ملاقات با وزیر امور خارجه مجارستان در گفت‌وگویی با رویتر این اظهارات را مطرح می کرد،افزود: ایران از مجارستان به عنوان رییس دوره‌یی اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر از جمله روسیه، چین و کوبا دعوت کرده است که از سایت‌های هسته‌یی‌اش دیدن کنند.
اشتون همچنین گفت: نظر من این است که در حالی که این دعوتی نیست که درباره‌اش نظر منفی داشته باشم اما این کار ما نیست که سایت‌ها را ببینیم و آن چه را که برعهده بازرسان است انجام دهیم.
علی اکبر صالحی ـ سرپرست وزارت خارجه کشورمان نیز درباره هدف دعوت از نمایندگان و سفیران برخی کشورها برای بازدید از تاسیسات هسته‌یی کشورمان قبل از مذاکرات استانبول، گفت: این بازدید یک حسن‌نیت از طرف ایران است. البته اولین‌بار هم نیست که ایران این اقدام را انجام می‌دهد. قبلا نیز بعضی از کشورها از تاسیسات هسته‌یی ما بازدید کرده‌اند.
وی افزود: ما از سفیران مجموعه اتحادیه اروپا و جنبش غیرمتعهدها به عنوان تشکل‌های بین‌المللی دعوت کرده‌ایم که در ایران حضور یافته و از تاسیسات هسته‌یی‌مان بازدید کنند تا کذب ادعاهای کشورهای غیرخیرخواه در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌یی ما به اثبات برسد.
صالحی با بیان این که بعضی‌ها با دروغ‌پردازی به فضاسازی در افکار عمومی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته‌اند و افکار عمومی را به انحراف کشیده‌اند، ابراز امیدواری کرد که این اقدام بتواند باعث شود که برخی کشورها از نزدیک شاهد واقعیت‌ها باشند و دروغ‌پردازی‌های طرف مقابل برای چندمین بار خنثی شود.
او در پاسخ به این سوال که تاکنون کدام کشورها به درخواست ایران پاسخ داده‌اند؟ تاکید کرد: ما از تشکل‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا و جنبش غیرمتعهدها برای بازدید از تاسیسات هسته‌یی دعوت کرده‌ایم و در این موضوع به کشورها نگاه نمی‌کنیم بلکه از تشکل‌های بین‌المللی دعوت کرده‌ایم که این گروهها کشورهای هم‌فکر خودشان را نیز شامل می‌شوند.
دعوت از کشورها برای دیدار از تاسیسات هسته ای ایران تیر خلاص به بهانه جویی های غرب در عین حال ریچارد میسون نماینده سابق مجلس نیوزیلند و استاد دانشگاه در این کشور گفت: دعوت از کشورها برای دیدار از تاسیسات هسته ای ایران اقدامی بجا و تیر خلاص به بهانه جویی های غرب در موضوع هسته ای این کشور است.
ریچارد میسون تاکید کرد که این اقدام اعتماد به نفس ایران و صلح آمیز بودن فعالیت های این کشور را بار دیگر به اثبات می رساند.
وی در ادامه این اقدام را تلاشی برای نقشه برآب کردن برنامه های کشورهای غربی برای خطرناک جلوه دادن برنامه های هسته ای ایران دانست و گفت: اتخاذ چنین تصمیمی در شرایط حساس کنونی و پیش از آغاز مذاکرات ایران و کشورهای غربی در استانبول نشان از زیرکی مقامات ایرانی دارد که می تواند غربی ها را در ادامه فشارها بر ایران و تاثیرگذاری بر این دور از مذاکرات ناکام گذارد.
این تحلیلگر مسایل سیاسی نیوزیلند در ادامه با اشاره به اعتماد بسیاری از کشورها به صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران، اظهار داشت: همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و دادن اجازه بازرسی به بازرسان آژانس از مدت ها پیش صلح آمیز بودن این برنامه را به اثبات رسانده بود و دعوت از دیپلمات های خارجی برای دیدار از تاسیسات هسته ای نیز در حقیقت تکمیل فعالیت های قبلی ایران محسوب می شود بازدیدها از تاسیسات هسته‌ای، اجازه بهانه گیری را از غربی‌ها می‌گیرد.
همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دعوت از نمایندگان برخی کشورها برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را درراستای ایجاد اعتماد و تعامل مثبت و سازنده با دیگر کشورها عنوان کرد.
"زهره الهیان" با اشاره به دعوت تهران از نمایندگان برخی کشورها برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران، گفت: جمهوری اسلامی همواره در طول تاریخ فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود به دنبال سیاست‌های اعتماد بخش و شفاف ساز بوده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با اشاره به بازدیدهای متعدد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای کشورمان، این بازدیدها را در راستای همان سیاست‌های اعتماد سازی عنوان کرد و یادآورشد: تهران پیش از نیز با دعوت از خبرنگاران برای بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر اقدام به شفاف سازی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز خود کرده بود.
اما روزنامه الوطن بحرین در گزارشی با تیتر"ایران درها ی تاسیسات هسته ای خود را به روی سفرای جهان می گشاید"، نوشت: ایران در چارچوب سیاست شفاف سازی و تاکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود از تعدادی از فرستادگان آژانس بین المللی انرژی هسته ای در وین دعوت کرده است ظرف 2 هفته از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کنند.
الخلیج امارات نیز تیتر "در اقدامی برای نشان دادن حسن نیت، ایران سفرای هسته ای را به دیدار از اماکن هسته ای خواند" را برای گزارش خود برگزید.
خبرگزاری سوری "سانا" نیز با استناد به اظهارات رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران و علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته ای "تلاش ایران برای شفاف سازی" در برنامه هسته ای را محور گزارش خود قرار داد.
برخی رسانه های خارجی رویکرد غرب را در قبال برنامه هسته ای ایران ترجیح دادند و به انعکاس نظرات مقامات غربی در این خصوص پرداختند.
الوطن عربستان با عنوان؛ "دعوت ایران اروپا را به شک انداخت"، نوشت: ایالات متحده آمریکا و انگلستان اقدام ایران را مورد انتقاد قرار داده اند و تحلیل گران غربی این اقدام را تبلیغاتی می دانند. این روزنامه به نقل از جورج برکویچ کارشناس مرکز پژوهش های کارنگی می نویسد: این شفاف سازی ظاهری است ...ایران به برخی دیپلمات ها آن چیزی را نشان می دهد که می خواهد ببینند.
خبرگزاری کویت به انعکاس سخنان فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرداخت و به نقل از وی نوشت که این اقدام هوشمندانه ایران نمی تواند بدیلی برای همکاری ان با آژانس بین المللی انرژی هسته ای باشد و بازدید از تاسیسات هسته ای کار بازرسان آژانس است.
همچنین وزارت خارجه فرانسه در اظهاراتی مشابه اقدام ایران را موازی با عملکرد آژانس هسته ای دانسته و بر ادامه فعالیت بازرسان آژانس تاکید کرده است.
خبرگزاری کویت همچنین نوشته است انتخاب و دعوت از برخی کشور ها و استثنا کردن آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه از میان اعضای 5+1 به باور برخی کارشناسان با هدف ایجاد انشقاق در اعضای این گروه پیش از دور جدید مذاکرات ایران در استانبول انجام می شود.
آرمان:دریای اصلاح‌طلبی شفاف است
«دریای اصلاح‌طلبی شفاف است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم
مصطفی ایزدی است که در بخش اول آن می‌خوانید؛ ما مسلمانیم، با اعتقاد راسخ به آئینی که برای ما انباشته از درس و تجربه و اندیشه سالم و روش درست زندگی است. ما شیعه هستیم،پیرو امامان و اولیاء‌الله، که هرکدام سرمشقی برای زیست بهترعرضه کرده‌اند. امام علی(ع) در تاریخ شیعی یک الگوی مناسب و برتر است.
او یک اصلاح طلب بود. همین که پس از 25 سال سکوت و خانه‌نشینی، مردان و زنان سختی کشیده، دور او را گرفتند که رهبری جامعه و زعامت مسلمین را به دست بگیرند، ضمن پذیرش مسئولیتی که پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) از او سلب کرده بودند، فرمود که من بنای اصلاح امور را دارم. هرآنچه به ناحق در اختیار دارید می‌ستانم و هر آن کسی به ناحق درپستی نشسته است، او را تغییر می‌دهم. بیت المال به عدالت توزیع می‌شود و مناصب در اختیار شایستگان قرار می‌گیرد. حضرت علی(ع) با این روش و منش اصلاح‌طلبی، 5 سال سخت را در حکومت گذراند تا به شهادت رسید. مخالفان و دشمنان این اولین اصلاح طلب تاریخ اسلام چنان علیه آن بزرگمرد بی‌نظیر، جوسازی کردند و جنگ روانی راه انداختند که وقتی در مسجد کوفه شهید شد، عده‌ای بی‌توجه به حقایق روز می‌پنداشتند که وی بی‌دین است و نماز نمی‌خواند، لذا از شهادت او در مسجد شگفت‌زده شدند.
2- از الگودهی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به امت اسلامی در راه اصلاح طلبی می‌گذرم و یادآوری می کنم که اصلاح‌طلبان متدین و متعهد امروزی با پیروانی از این امامان معصوم قصد اصلاح کرده اند و وصله ها و برچسب‌ها بر آنان ناروا است. به یقین در گستردگی اندیشه اصلاح طلبی، طیف های فکری گوناگونی پیدا می‌شوند که بعضا چندان تاثیر در فراوانی جمعیت اصلاح طلبان دینمدار ندارد.
مگر می توان گروه کثیری ازمردم ایران را که اصلاح‌طلبان واقعی هستند به کج فهمی از دین و بی‌توجهی به ارزش‌های مذهبی متهم کرد؟دامنه اصلاح طلبی در حدی از گستردگی و فراوانی است که عده‌ای از اصولگرایان نیز تلاش دارند خود را به زیور اصلاح طلبی آراسته کنند. اصولگرایان تندرو همیشه و همه جا مترصدند اتفاقی بیفتد و علم بدگویی و ناروا بافی‌علیه خیل عظیم اصلاح‌طلب بلند نمایند وبهانه‌هایی اندک را که در دریای زلال و شفاف اصلاح‌طلبی، نمودی ندارند ،بیاد می‌آورند تا به اصطلاح رقیب را از میدان بدر کنند. در روزها و هفته های اخیر که زمزمه‌های انتخابات آتی شنیده می‌شود، نگرانی از حضور اصلاح‌طلبان در میدان رقابت، آستانه تحمل بعضی‌ها را پایین آورده و دل‌مشغولی‌هایی را برای آنان فراهم کرده است، در صورتی که هیچ توجیهی برای نگرانی و دلمشغولی وجود ندارد.
3- احترام به قانون به ویژه قانون اساسی که اکثر مواد آن از شفافیت لازم برخوردار است ،زمینه هر تعاملی را برای هر کنش اجتماعی ایجاد می‌کند. بی‌اعتنایی اصلاح طلبان به قانون بیشتر به یک تهمت شباهت دارد. چراکه اجرای کامل قانون همیشه از مطالبات اصلاح طلبان بوده است. مثلا انتقاد که تعریف خاص دارد و قانون اساسی در چارچوب فریضه امر به معروف و نهی‌از منکر، تعریف آن را مشخص کرده( اصل هشتم) ، از الزامات پیشرفت فکری و فرهنگی و اقتصادی وسیاسی هر جامعه است. این پدیده، دستمایه‌های سودمندی است که اصلاح طلبان در تعاملات اجتماعی وسیاسی بر آن تاکید دارند.
نمونه: در ماده 3 قانون مطبوعات مصوب اردیبهشت ماه 1379 یکی از حقوق مطبوعات را اینگونه تعریف می کند:« مطبوعات حق دارند نظرات، انتقاد سازنده ، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند. تبصره- انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیرو تخریب می‌باشد.»
براساس این حق مطبوعات، می‌توان از طریق یادداشت‌ها ، مقالات و گزارشات، انتقاد مردم به عملکردها را به اولیای امور منتقل کرد. فرض کنید بی‌توجهی به قانون اساسی را یک انتقاد بدانیم، که هست. آیا می‌توان از مجرای طرح این انتقاد سازنده نکته مهمی را مطرح کرد؟ اگر مطرح کردیم دلسوز نیستیم؟ مخالفان بپذیرند که دلسوزیم.
4- اصلاح‌طلبان متعهد که سرتاسر ایران زندگی می‌کنند ،حرفی جز اینگونه انتقادات دارند؟ و جز این که علاقمند به اجرای دقیق قانون در همه زمینه ها هستند.
جهان صنعت:زیان فردگرایی
«زیان فردگرایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم حمیدرضا طهماسبی‌پور است که در آن می‌خوانید؛ آنجایی که می‌گویند منافع ملی، یعنی جایی که دیگر اشخاص اهمیتی ندارند و باید برای کشور و منافعی که به یک ملت باز می‌گردد از خود‌گذشتگی کرد. حال این تعاریف کلی را بدون توجه به تعاریف سرباز بودن برای وطن و... با شرایط کنونی و چند سال پیش ورزش کشور مقایسه کنید و در این میان قضاوت کنید که منافع ملی و جمعی ارجح بوده یا منافع شخصی؟
آنجا که مهندسی بی‌ارتباط با ورزش در راس مسند ورزش کشور میل به قدرت می‌کند و یک تنه فوتبال ایران را طی سال 2006 به زیر تیغ تعلیق می‌برد و اکنون در2011 فرد دیگری به عنوان رییس ورزش ایران با ضعف دیپلماسی ورزشی به دنبال سمتی تشریفاتی چنان عمل می‌کند که پستی مهم و اجرایی از دست فوتبال ایران به در می‌رود، به واقع عملکرد سعیدلو و علی‌آبادی محصول چه نوع تفکری است که حاصلش جامعه ورزشی را ناراحت می‌کند. آیا اینها دلشان برای احساسات عمومی نمی‌تپد که به این سادگی ریاست فدراسیون فوتبال ایران از پست حقوقی برای ملت ایران که تنها برای شخص ایشان نیست، انصراف می‌دهد؟ آیا وی در نظر نمی‌گیرد که این پست در دوران اوج فوتبال ایران با سختی کسب شده و با اشتباه استراتژیک وی از دست می‌رود.
تاسف و باز هم تاسف که اینچنینیم و حتی داشته‌ها را حفظ نمی‌کنیم، چه رسد به توفیقات تازه!
در این خصوص بعد از تکرار دوباره یک اشتباه باید از مسوولان ارشد و نظارتی پرسید که چه می‌خواهند انجام دهند زیرا حرف از امنیت ملی و سیاست‌هایی نیست که باید در چارچوب خطوط قرمز رعایت شود. پس حداقل انتظاراین است که با چنین مدیرانی برخورد شود تا ماجرای 2006 در 2011 تکرار نشود.
اینجاست که ناگزیر به طرح ناقص وزارت ورزش دلخوش می‌مانیم و فکر می‌کنیم اگر اینگونه شود، اندکی نظارت بیشتر و شاید فردگرایی در منافع جمعی تمام شود.
ابتکار:بودن و نبودن اصلاح طلبان ، مسئله این است؟!
«بودن و نبودن اصلاح طلبان ، مسئله این است؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛ابتدای هفته گذشته، صحبت‌های سید محمد خاتمی در دیدار با اقلیت مجلس واکنش‌های زیادی را در محافل سیاسی و رسانه ای برانگیخت. اگرچه این دیدار بعد از مدتها در فضای پر التهاب سیاسی صورت گرفت ، اما محک مهم و گام اساسی در روشن نمودن، چشم انداز آینده سیاسی ایران بود . مدتهاست که بحث امکان سنجی حضور مجدد اصلاح طلبان در ساحت سیاست ایران محل مناقشه و گمانه زنی است. بسیاری بر این باورند که عمر سیاسی اصلاح طلبان نه در انتخابات ریاست جمهوری 88 که در سال 84 پایان پذیرفت. گروهی هم معتقد بودند که حضور این گروه اگر نه از سر ضرورت اجتماعی که به دلیل تاثیرگذاری آن بر وحدت اصولگرایان یک فرض است. مطالعه صحنه سیاست امروز ایران، نشانگر روایت چهارگانه ایست . در مجموع دو روایت اصولگرایانه از شرایط امروز و آینده سیاسی ایران داریم و دو روایت اصلاح طلبانه نیز قابل بیان است.
روایت اول اصلاح طلبانه، عبارتست از اینکه باید با تلطیف فضا، امکان سازش ملی را فراهم آورد. راویان این روایت معتقدند، عرصه سیاست همچنان امکان فعالیت حداقلی را برای همه گروهها فراهم می‌آورد. صحبت‌های اخیر آقای خاتمی در همین راستا قابل تفسیر است. این روایت تکیه بر نوع نگاه آقای هاشمی رفسنجانی دارد و تصویرش از آینده هم برخاسته از نقشی است که هاشمی در ساختار قدرت ایران دارد. بر این اساس این گروه همچنان در مقابل حرکت‌های ساختار شکنانه از خود مقاومت نشان می‌دهند و تلاش دارند مرز خود را با گروههای افراطی جدا سازند .
روایت دوم اصلاح طلبانه مبتنی بر عدم سازش و طرح مطالبات حداکثری است در شرایط فعلی این گروه هیچگونه امکانی برای بازگشت خویش به عرصه قدرت رسمی قائل نیست . در نگاه این گروه، مشی آقای رفسنجانی و سخنان اخیر آقای خاتمی به انفعال و مماشات و گاهی هم با تعبیر خیانت تفسیر می‌شود!
اما روایت اصولگرایان نیز دوگانه است . یک روایت از آن جریان سنتی اصولگرایان است که اگر نه از سر اعتقاد به باز کردن فضای سیاسی بلکه به منظور حفظ وحدت ظاهری خود، معتقدند که می‌بایست امکان حضور حداقلی اصلاح طلبان در شکل مجلس هشتم را فراهم آورد . با این نگاه، برخورد آنان با آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی و بخشهای درجه دو و سه اصلاح طلبان با گروه دوم اصولگرایان متفاوت است. روایت دوم اصولگرایانه، روایتی رادیکال و مبتنی بر عدم تفکیک بین رهبران اصلاح طلب و عدم تمایز بین لایه‌های مختلف اصلاح طلبی است . در نگاه این گروه میزان گناه اصلاح طلبان یکسان است و گناهشان آنچنان است که نه فقط بنا نیست روزنه امید برای بازگشت به قدرت داشته باشند که بلکه می‌بایست به پای میز محاکمه کشانده شوند و اشد مجازات نیز برای آنها مقرر گردد . در نگاه اینان اصلاح طلبان همچون برج بابلی هستند که ساکنان آن برای همیشه نفرین شده می‌باشند .
موضع جدید آیت الله جنتی در قبال سخنان خاتمی بیانگر این دیدگاه است . آقای جنتی به صورت صریح اعلام داشتند نیاز به حضور اصلاح طلبان نیست . تفاوت واکنش آیت الله جنتی با کسانی چون رسائی و حسینیان در این است که واکنش آقای جنتی دیدگاه یک شخص تلقی نمی‌شود بلکه به لحاظ جایگاه بار حقوقی به دنبال دارد و آن هم نحوه تعامل حکومت با اصلاح طلبان را ترسیم می‌کند . او دبیر شورای نگهبان است که مسئولیت احراز صلاحیت‌ها را عهده دار است . پس نظر او در حقیقت، معیار برخورد نظام با اصلاح طلبان را نشان می‌دهد.
در این بین بازیگران سیاسی ظاهراً به چند نکته توجه ندارند .
نکته اول: کشمکش و جدال را نمی‌توان برای همیشه از جامعه حذف کرد سیاست ورزی، کنش پر نزاعی است که در متن جامعه رخ می‌دهد و در ذات خود به طرف کشاکش تمایل دارد. حذف بخشی از کنشگران، جامعه را از ذات خود دور نخواهد کرد .
جامعه را نمی‌توان بدون کشمکش و جدال تصور کرد اما می‌توان با عقلانیت و اخلاق، آرامش و صلح را بر آن حاکم کرد.
دوم : یکی از تجربه‌های بشر این است که نمی‌توان در آرزوی حذف رقیب بود چرا که چنین آرزوی با پروسه کمال انسانی در تضاد است . بخش مهم استعدادها و کمالات انسانی در گرو تضادها بارور و شکوفا می‌شوند خداوند حکیم هم خلقت خود را بر وجود رقیب بنیان گذاشته است .
سوم: سیاست جام حذفی ندارد مسابقات سیاسی همچون لیگ برتر است که تیم‌ها تلاش خود را صرف صعود به پله بالاتر می‌کنند .
جام سیاست اگر حذفی شود، جاذبه خود را از دست خواهد داد و میزان مشارکت کاهش پیدا خواهد کرد و به دلیل خشونت بار بودن، غیر قابل تحمل و تداوم خواهد شد .
دنیای اقتصاد:دو مصوبه متناقض برای استقلال بانک مرکزی
«دو مصوبه متناقض برای استقلال بانک مرکزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛مصوبه تازه مجلس در مورد بانک مرکزی، پرسش‌های بسیاری را برای ناظران ایجاد کرده است.
پرسش‌هایی پیرامون فرآیند تصمیم‌گیری در مجلس و شاه بیت آن اینکه، چگونه می‌توان شاهد دو مصوبه متضاد در مورد یک موضوع معین بود، آن هم از یک مجلس و در مدت زمانی قریب دو ماه؟ نمایندگان محترم مجلس به مصوبه‌ای رای دادند که به اعتقاد تمامی- نه اکثریت- کارشناسان برعکس مصوبه اول بود. بدون شک می‌توان مصوبه جدید بانک مرکزی را مصوبه وابستگی تمام و کمال بانک مرکزی به سیستم سیاسی نامید.
اما تنها برای اطلاع نمایندگان محترم مجلس، باید صادقانه گفت که تنها کشوری که در این عصر به وابستگی بیشتر بانک مرکزی رای می‌دهد، ما هستیم. البته آن‌قدر هم شاید جای نگرانی نباشد؛ چون این موارد تک‌بودن و عکس عمل کردن، بسیار است. مثلا تنها در کشور ما این زمزمه وجود دارد که تقویت پول ملی موجب افزایش صادرات است یا تنها در کشور عزیز ما برخی معتقدند که در حالت عدم ارتباط با دنیا، می‌توان پیشرفت کرد یا تنها در کشور ما می‌گویند برای کنترل تورم باید نرخ بهره پایین بیاید.
در این موضوع لیک، مساله به غیر از یگانه بودن این تصمیم، تضاد میان دو مصوبه آن هم در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه است. اگر به راستی مصوبه اول مجلس با کار کارشناسی و کسب نظر از متخصصان به تصویب رسید، پرسش اینجا است که چرا نمایندگان در دور دوم از کار کارشناسی شده عقب نشستند؟ آیا قرار است تا همیشه وقت و هزینه‌ای برای یک مصوبه صرف شود و دست آخر این هزینه‌ها راه به جایی نبرد؟ بدتر آنکه نمایندگان یک بار نشان داده بودند که با این کار کارشناسی شده، موافق هستند.
تمام بحث این بود که تغییرات سیاسی به سیاست‌های پولی که اثر گذاریش بیش از همه وابسته به ثباتش است، لطمه نزند. اما حال انتخاب کلیدی‌ترین فرد از مقامات پولی نه تنها در گرو انتخابات ریاست‌جمهوری که وابسته به معادلات سیاسی در مجلس نیز هست.
صریح و شفاف باید گفت که کمتر اقتصاددانی را می‌توان سراغ گرفت که از این مصوبه حمایت کند، زیرا این مصوبه موجبات ادوار تجاری اقتصادی- سیاسی را فراهم می‌آورد و سیاست‌های پولی را که اکنون نیز از کارآیی لازم برخوردار نیست، ناکارآمدتر می‌کند.
پرسش از مقامات پولی و ملزم کردن بانک مرکزی به شفافیت و بالاتر از آن اعلام سیاست‌ها، امری است معمول در تمامی کشورها و این حق نمایندگان است تا برای حفظ اصول دموکراتیک، گزارش‌های مکرر از مقامات پولی بگیرند، لیکن سخت کردن برکناری و وابسته کردن آن به مجمعی متخصص لازمه کارآ بودن سیاست‌های پولی است که بیش از دو دهه است که در تمامی کشورها پذیرفته شده است و حتی بسیاری، عدم رویت تورم‌های دو رقمی را در بسیاری از کشورها به همین فرآیند‌های تخصص گرایانه در سیاست‌های پولی و استقلال بانک مرکزی نسبت می‌دهند و حال ما برعکس همه عمل کرده‌ایم.
به هر رو فارغ از این مصوبه، شاید بهتر آن باشد تا نمایندگان مکانیسمی را برای خود تعریف کنند که هم از یک سو خروجی مصوبات در تناقض با هم نباشند و هم کار کارشناسی شده در مصوبات نمودی داشته باشد. البته که بسیاری از موضوعات می تواند با یک پیشنهاد و با اندک بحثی به تصویب برسد؛ ولی هستند مواردی که نیاز است گوشه‌چشمی به نظر اجماع کارشناسان شود و با یک پیشنهاد به رای نرود.
