تتمه ای بر کلام دکتر الهام

بصیرت: دکتر الهام حقوقدان سابق شورای نگهبان این روزها سینه سپر کرده، و دستگاه قضا را در عدم برخورد با سران فتنه 88 و برخورد با انقلابیون به چالش کشیده و گفته است:"... آقای دادستان، مهدی هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ شما چرا مدعی نشریه‌ای می‌شوید که این حادثه را روایت کرده است؟ آیا این کار دماندن در کوره فتنه نیست! تصور می‌کنید سکوت و یا تهدید سخنگویان و راویان این فتنه موجب امنیت و آرامش است؟ آیا این رفتار، زحمات قضات شریفی را که در میدان عدالت و مبارزه قانونی و قضایی با فتنه‌گران فداکاری کردند را تضییع نمی‌کند؟ این جفای خود قوه قضائیه بر خودشان است! مبارزه با فتنه باید در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگیری و محاکمه سران فتنه نیست، مسئله این است که زبان مردم را نبندید! بگذارید مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبری ندا دادند أین عمار؟ نکند پاسخ داده شود «عمار» در «اوین» است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنین مباد."[I] و شاید این روزها کمتر کسی امید محاکمه (حداقل) فوری فتنه گران را داشته باشد.
پیش از هر چیز، تبیین تفاوت دو جرم «سیاسی» و «عمومی» شایان ذکر است. " هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود" (ماده 2قانون مجازات اسلامی). مجرم سیاسی و مجرم عادی هر دو مشمول این ماده اند با این تفاوت که مجرم سیاسی در تعریف خود محترم و از رژیم ارفاقی و تخفیف در تعقیب و مجازات برخوردار می شود اما مجرم عادی، ذلیل و خارج از موارد «تخفیف ویژه» در تعقیب و مجازات است. به عبارت دیگر جرم سیاسی دو ویژگی بارز روانی جرایم عادی را ندارد: اول آنکه مجرم در جرایم عادی دارای حس خودخواهی و منفعت طلبی به سود شخص خود است و دیگر آنکه مجرم شخصی پست و حقیر و غیر قابل احترام و خارج از حیطه کرامت و شرافت انسانی است و مجرم سیاسی هر دو ویژگی را فاقد است.[II]
1- اصل 168 قانون اساسی در حال حاضر به عنوان تنها مستند قانونی در باره جرم سیاسی، برخی موارد ارفاقی در رسیدگی به این گونه جرائم از جمله «علنی بودن» و حضور هیئت منصفه را بیان می کند. این اصل چنین مقرر کرده است که "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند."
اصل مزبور که نیازمند تفصیل و تشریح توسط «قوانین عادی» است، هنوز در پشت درهای مجلس شورای اسلامی به انتظار نشسته است و طلیعه درخشان امتیازات و ارفاقها در تصویب کلیات قانون مجازات عمومی 1304 روی داد که در مقررات بعدی هرگز تکرار نشد.
شاید بتوان مصوبه دفتر بین المللی توحید قوانین کیفری در کنفرانس 1935 کپنهاک دانمارک در تعریف جرم سیاسی را به عنوان نمونه ای از تعریف این جرم بیان نمود که عناصر تشکیل دهنده جرم فوق الذکر را بر می شمارد: الف- بزه سیاسی آن است که بر ضد تشکیلات اساسی کشور یا برضد عملکرد آنها یا بر ضد حقوقی که بر حسب آن تشکیلات برای اهالی برقرار شده ارتکاب یابد. ب- بزه های عمومی که عملیات اجرایی بزه های مذکور در بند 1 شمرده شود و همچنین اعمالی که برای تسهیل ارتکاب جرم سیاسی یا مصون ماندن مرتکب از کیفر قانونی ارتکاب شده باشد جرم سیاسی محسوب می شود. ج- بزه هایی که به غرض استفاده شخصی یا به غرض پست و حقیری ارتکاب شده باشد بزه سیاسی نیست. د- عملیات تروریستی بزه سیاسی شمرده نمی شود.
نتیجه آنکه ارتکاب جرائم سیاسی برای هدف شخصی و آرزوهای پست و جلب منافع مادی نمی باشد، بلکه آنچه که در جرایم سیاسی مد نظر است آرمان برتر و اهداف و منافع اجتماعی می باشد. این آرمان و اهداف بزرگ به گمان مرتکب ممکن است، نجات عقیده یا وطن یا استقرار عدالت و امثال اینها باشد. به عبارت دیگر گاهی آنچنان انگیزه و اهداف به زعم مرتکب بدون در نظر گرفتن منافع و مطامع شخصی و پست و مقام است که حاضر می شود، جان خود را فدای هدف و مطلوب خویش سازد. شاید یکی از دلایل اساسی و مهم نحوه برخورد ارفاق آمیز، همین مساله از خصوصیات جرم سیاسی باشد.[III]
2- از مشغله دستگاه قضا و قوه مقننه در تبیین و تفصیل این اصل و تعریف جرم سیاسی و مجازات مربوط به آن که بگذریم، در انطباق جرم سیاسی با مسائل فقهی، مسأله «بَغی» از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بغی که دارای ابعاد مختلفی است و مربوط به کسی است که علیه حکومت قیام نموده است، دارای شروطی است. یکی از شروط آن این است که فرد خاطی دارای نیت اصلاحی در جامعه باشد هر چند در واقع اشتباه کرده باشد و مرتکب فعل یا ترک فعل مجرمانه ای شده باشد. در تقسیم بندی جرایم علیه حکومت نیز آن را به بغی و محارب و مفسد فی الارض تقسیم می کنند که تفاوت اصلی در انگیزه مجرم است هر چند قصد یکی باشد و سوء نیت عام و خاص یکی. به همین دلیل است برخی از فقها، قیام علیه حکومت مشروع اسلامی را خارج از شمول بغی و رژیم ارفاقی اسلام در تعقیب و مجازات چنین مجرمین می دانند.
3- در این بین، «مدعیان پیروی از خط امام خمینی(ره)» که در فتنه سال 88 هر یک نقش مهمی ایفا کردند از شمول این اصل خارجند. آنان که یکی بابانوئل شبهای سرد زمستانی فتنه گران بود و دیگری بیانیه نویس بیکار و یکی رقیب بی بدیل آراء باطله و خبر ساز «بی بی سی». اینان که کلام امام و رهبری را شنیدند، نمی توانند نیات به ظاهر اصلاح طلبانه خود را بهانه قرار دهند. آیا حرمت شکنی عاشورای حسینی توسط «مردان خداجوی»! نشان از روحیه اصلاح طلبی است که این رفتار ارتکابی را مشمول اولین شرط جرم سیاسی و شمول رژیم ارفاقی بدانیم.
اینکه به اعتراف آقایانی چون اکبر گنجی تقلبی نبوده و داعیه تقلب از قبل از انتخابات برنامه ریزی شده است، آیا نشان از انگیزه خیرخواهانه آقایان در «بحرانی کردن» جامعه و مخدوش کردن آراء چهل میلیون ایرانی وطن پرست است؟ به کدام قاعده زیر سوال بردن انتخاباتی که به اذعان همین سران فتنه امکان تقلب در ساختار ایران با این حجم ادعایی وجود ندارد، در راستای منافع اجتماعی و ملی بوده است؟
آیا خط کشیدن بر استکبار ستیزی امام و دور شدن از فحوای «مهدویت» در امت اسلامی و کمک به امت مسلمان به عنوان سپاه محمد صلی الله علیه و آله و کنار گذاشتن حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله مبنی بر " اگر مسلمانی صدای فردی (مسلمان یا غیر مسلمان که مظلوم واقع شده) را بشنود که یاری میطلبد ولی او را اجابت نکند مسلمان نیست" و سر دادن شعار «نه غزه و نه لبنان» و فرمان آشوب و هرج و مرج صادر کردن مشمول انگیزه خالصانه برای رسیدن به عدالت اجتماعی است؟ آیا نشست و برخاست با "سوروس" و برنامه ریزی برای انقلاب رنگین برای تسلط دشمنان بر کشور نیت خالصانه است؟ آیا تولید شهید دروغین و نسبت دادن به حکومت اسلامی انگیزه شرافتمندانه است که مشمول ارفاق و تخفیف در مجازات شود؟ آیا ارتباط با منافقین و «مردان خداجوی عاشوراستیز» برای اصلاح جامعه است یا ایجاد مقدمات کشتار و ترور کور توسط آنان در چابهار و تهران و از دست دادن دانشمندان ایرانی؟
به همین دلیل است که رسیدگی به جرم آشکار سران فتنه که انگیزه غیر اصلاح طلبانه و سوء نیت عام و خاص آنان در برهم زدن امنیت کشور واضح و آشکار است باید در چارچوب رسیدگی به «جرائم عمومی» و بدون در نظر گرفتن رژیم ارفاقی در مجازات مجرمین سیاسی باشد.
[I] . به نقل از رجانیوز مورخ 29/9/89 : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=73169
[II] . زینلی محمدرضا، جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1378، ص37
[III] . اصغری محمد، بررسی تطبیقی جرم سیاسی، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ اول، 1378، ص31

اسماعیل طهمورثی کارشناس ارشد معارف اسلامی،‌ حقوق جزا و جرمشناسی