اندیشه سیاسى مسلمانان (بخش نودم)

فتح‌الله پریشان
در پرتو تبیینی که از انواع حکومت در اندیشه سیاسی شهید ثانی به عمل آمد، این نکته مشخص شد که حکومت مطلوب از منظر وی، حکومتی است که از طریق سلسله مراتبی که در حاکمیت الهی مقرر است، به قدرت رسیده و در صدد انجام و اجرای احکام و آموزه های اسلامی باشد. بنابراین حکومت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و نایبان آنها در این دسته واقع می شوند.
* انواع حکومت‌های مطلوب
الف- حکومت پیامبر (ص)؛ پیامبر اسلام با به دست گرفتن قدرت و نیروی مردمی، دو عمل سیاسی چشمگیر، یعنی تشکیل امت(جامعه سیاسی اسلامی از مسلمانان) و تأسیس دولت را در مدینه منوره انجام دادند، لذا این نکته مهم که پیامبر مقام حکومتی جامعه اسلامی را در سایه نبوت نه نصب مردمی بدست آورده، در آثار علمای اسلام چون شهید ثانی مورد توجه قرار می گیرد. وی در کتاب تمهیدالقواعد فعل پیامبر(ص) را همانند قول آن حضرت، حجت و دارای اعتبار می داند و از این رو تصرفات و افعال حکومتی و قضایی و سیاسی پیامبر (ص) را نیز به نصب الهی ایشان مرتبط می نماید. شهید ثانی برای تبیین جایگاه پیامبر(ص) در مسائل سیاسی و اجتماعی تصرفات پیامبر(ص) را- چه به افعال و چه با گفتار- به سه دسته تقسیم می کند.
1- نوعی از تصرفات پیامبر تبلیغی بوده است؛ 2- گاهی تصرفات و عملکردهای پیامبر از نوع حکومتی و با لحاظ زعامت سیاسی جامعه مسلمین بوده است، یعنی از آن جهت که پیامبر(ص) رهبر سیاسی امت اسلامی است در امور انتظامی، اقتصادی و سامان سیاسی و حکومتی جامعه دخالت می کرده است؛ 3- گاهی هم تصرفات قضایی بوده است. بنابراین شهید ثانی قدرت سیاسی را از آن حاکم مشروع و مطلوبی می داند که در سلسله مراتب حاکمیت الهی است. وی در کتاب «مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام» منظور از حاکم در فقه را «سلطان عادل (پیامبر و امام معصوم) و یا نایب خاص ایشان و یا نایب عام او» می داند که «نایب عام در صورت فقدان و یا عدم دسترسی به سلطان عادل و نایب خاص او، دارای همان اختیارات گسترده زعامت است.»
ب- حکومت امام؛ امام از نظر شیعه یک رهبری سیاسی و پیشوای دینی محسوب می شود که هر دو منصب را با هم جمع کرده است. شهید ثانی در کتاب روض الجنان در استدلال بر ضرورت وجود امام عادل در رأس قدرت سیاسی جامعه اسلامی، آن را «مقتضای حکمت (منطق بشری) برای عدم تنازع و اختلافات اجتماعی» که به طور طبیعی در اثر تزاحم منافع در هر جامعه ای رخ می دهد، می داند. موقعیت امام از منظر شهید ثانی همانند جایگاه پیامبر در امور سیاسی و رهبری جامعه اسلامی است و همان اختیارات حکومتی و ولایت سیاسی ایشان را داراست. زیرا ائمه معصوم که طبق اعتقاد امامیه، دوازده امام بزرگوار و جانشین پیامبرند، منصوص از طرف خدا و رسول بوده، به ملکه عصمت و علم لدنی از مصالح حقیقی و مشروع افراد آگاهند و جز در چارچوب دستورات الهی و مصالح حقیقی مردم عمل نمی کنند. شهید ثانی به این اختیارات و ولایت های پیامبر یا امام اشاره می نماید که به اختصار در این جا برخی از این اختیارات احصا می شود:
1- مطاع بودن دستورات امام در مصالح عمومی؛ 2- انحصار انجام امور قضایی به اذن و اجازه امام؛ 3- لزوم اذن امام در صحت و تحقق جنگ و جهاد؛ 4- ولایت و اختیار امام در اموال بدون مالک؛ 5- ولایت بر اراضی و معادن.
به عنوان مثال شهید ثانی در توضیح بند یک این اختیارات، در ذیل بحث ضمان در کتاب حدود، در صورت امر امام معصوم به انجام عملی و وارد آمدن خسارت چنین می نویسد: «در صورتی که آن فعل در زمره مصالح عمومی بوده و امام به انجام آن دستور داده امتثال آن فرمان بر مخاطب واجب بوده و ضمانتی هم بر عهده او نمی باشد، زیر اطاعت از امام واجب می باشد و اگر فعل مورد بحث از مصالح عمومی نباشد اصولاً دستور و فرمان امام تحقق نمی پذیرد (امام در غیر مصالح عمومی دستوری نمی دهد) چه رسد به این که بخواهد فردی را در آن مسیر به اجبار وادارد.» به عبارت دیگر، امام معصوم که هادی و رهبر امت اسلامی به سوی خیر و صلاح دنیوی و اخروی است، برای منافع شخصی و آن چه به مصالح و منافع عامه مربوط نمی شود، دستوری صادر نمی‌کند.
ج- ولایت فقیه؛ سومین حکومت مطلوب از منظر اندیشه سیاسی- فقهی شهید ثانی، ولایت فقیه است که در طول تاریخ فقاهت شیعه، این مسئله (زمامداری عصر غیبت معصوم(ع)) همواره بر عهده فقها به نیابت عامه از امام معصوم غایب گذاشته شده است. در شماره های آتی بیشتر با اختیارات و زوایای مختلف ولایت فقیه از منظر شهید ثانی آشنا خواهیم شد.