مهمترین راهکار مبارزه با پولشویی

محمد رحیمى
در بازار جهانی امروز که در آن هر روز میلیاردها واحد پولی مثال دلار، یورو و پوند و ... از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می شود، جرایم مالی نوع متفاوتی از رفتارهای مجرمانه به خود گرفته که مستقیماً با داد و ستدهای بانکداری در ارتباط است.
پولشویی فرایندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیایی - سیاسی یک کشور فراتر برود و به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم تغییر شکل یافته و به صورت پاک و قانونی درآید به نحوی که منشأ مجرمانه آن از لحاظ ردیابی مشکل یا ناممکن شود.
منظور از پولشویی این است که اجازه داده نشود مبالغ زیاد نامشروع را بوسیله ظرفیت ها، امکانات و سیستم های مدرن موجود وارد بازار نمایند (فعل و انفعالات اقتصادی) و با این عمل، هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سوءاستفاده نموده و سرانجام از پرداخت عوارض و مالیات و ... نیز فرار کنند چرا که پولشویی از قاچاق موادمخدر و جرایم سازمان یافته بین المللی ناشی می گردد.
به هر حال مبارزه با پولشویی (تطهیر پول) در عین حال که برخورد جدی و قانونی با مرتکبین این جرم محسوب می شود در حقیقت مبارزه غیرمستقیم با سایر جرائم سازمان یافته نیز به شمار می رود.
به همین منظور پولشویی با دو هدف انجام می شود؛ اول منشأ جرم پنهان گردد و دوم درآمد نامشروع پس از به کارگیری در چرخه اقتصادی تطهیر و مجدداً برای جرم دیگری به کار گرفته شود.
تاریخچه پولشویی
سرچشمه شکل گیری واژه پولشویی (money laundering) نشان می دهد این واژه اولین بار در فرهنگ مجرمان حرفه ای و باندهای جرم و جنایت آمریکا شکل گرفته و سپس در دهه های اخیر وارد فرهنگ اقتصادی و قضایی جهانی شده است. در دهه 30 (1930 میلادی) گانگسترها مبالغ هنگفتی به صورت نقد از راه اخاذی، فحشا، قمار، قاچاق، مشروبات الکلی و ... به دست می آوردند و ناچار بودند منبعی برای وجوه غیر قانونی خود معرفی نمایند.
دستگاه های رختشویی سکه ای به این دلیل انتخاب شدند که از طریق این دستگاه ها روزانه وجوه نقد زیادی بدست می آمد و حساسیتی هم در برنداشت. در قضیه واترگیت در سال 1973 میلادی در آمریکا، برای نخستین بار اصطلاح پولشویی وارد مطبوعات شد و در سال 1982 میلادی به متون قضایی و حقوقی آمریکا راه یافت.
مفهوم پولشویی
پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. یعنی پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود. به عبارت دیگر پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم سازمان یافته بین المللی است.
منظور از قانون مبارزه با پولشویی این است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسیله ظرفیت ها، امکانات و سیستم های مدرن موجود وارد بازار اقتصادی کنند و با این عمل، هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سوءاستفاده نمایند و سرانجام از پرداخت عوارض و مالیات و ... نیز فرار کنند.
مراحل (فرایند) پولشویی
تطهیر یا پاک کردن پول معمولاً در یک فرایند سه مرحله ای انجام می گیرد:
1- جای گذاری: سپردن پول نقد در بستر مالی از طریق بانک ها یا دیگر موسسات مالی می باشد و عموماً درکشورهای که نظارت چندانی روی سپرده ها صورت نمی گیرد به عنوان نقاط اصلی ورود پول کثیف می باشد. در این مرحله، هدف قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که از آن حاصل شده است.
2- لایه گذاری (پنهان کردن منشأ سرمایه): یعنی قطع ارتباط میان سرمایه و منبع آن تا نتوان در حسابرسی ها و نظارت های آینده به سرمنشأ آن پی برد. به عبارت دیگر مخفی کردن ردپای منابع مالی برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن.
3- ادغام یا یکپارچه سازی: یعنی ورود سرمایه تطهیر شده به اقتصاد رسمی با پوشش قانونی برای درآمدهای حاصل از فعالیت مجرمانه که دیگر قابل ردیابی نیست. به عبارت دیگر، بازگرداندن مجدد منابع مالی به مجرم به صورتی که نحوه کسب و محل تحصیل مشخص نباشد.
آثار منفی پولشویی در اقتصاد
1- تضعیف بخش خصوصی: پولشویان با هدف پاک کردن عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی خود، با استفاده از حق مالکیت بر شرکت های ثبت شده، درآمدهای غیرقانونی را با وجوه قانونی مخلوط می کنند و از آنجایی که این شرکت ها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک می کند تا محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شرکت های قانونی بسیار مشکل می کند و باعث ورشکستگی آنها و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد می شود.
2- تضعیف یکپارچگی بازارهای مالی: شرکت های متکی به درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در مدیریت مناسب دارایی ها و انجام به موقع تعهدات (تجهیز منابع مالی) خود نسبت به رقبای خود با مشکلات و چالش های بیشتری مواجه هستند.
3- عدم اجرای سیاست های اقتصادی دولت: در بعضی از کشورها این عواید غیرقانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار داده و در نتیجه کنترل دولت بر سیاست گذاری های اقتصادی را کاهش دهد.
4- حجم زیاد دارایی های حاصل از پولشویی: حجم زیاد دارایی های انباشته شده مبتنی بر عواید حاصل از پولشویی بازارها، شرکت ها و حتی بخش هایی از اقتصادهای بزرگ را در تنگنای رقابت گردش سرمایه قرار می دهد.
5- اخلال و بی ثباتی در اقتصاد: اشخاصی که اقدام به پولشویی می کنند به دنبال سرمایه گذاری وجوه غیرقانونی خود و تحصیل سود از فعالیت های اقتصادی نیستند، بلکه هدف آنها تطهیر و قانونی نمودن اصل وجوه است و لذا اقتصاد درگیر بورس بازی خواهد شد.
6- ایجاد موانع برای خصوصی سازی: کاهش درآمد بخش خصوصی، ریسک اعتباری برای دولت ها جهت واگذاری شرکت های دولتی را کند یا متوقف می کند.
7- آسیب پذیری اقتصاد پویا و مولد: پولشویان درآمدهای غیرقانونی خود را در فعالیت هایی که برای کشور مفید و سودآور باشد سرمایه گذاری نمی کنند. آنها سرمایه های خود را به بخش های سوداگری و هتل داری سوق داده و این موضوع خسارت شدیدی به بخش های مزبور و کل اقتصاد وارد می کند.
8- اثرات نامطلوب و شدید اقتصادی: فرار مالیاتی، فرار سرمایه، کاهش GNP، افزایش نقدینگی و ... در کشور باعث اختلال شدید در بازارهای مالی و اقتصادی می شود.
9- تهدید حاکمیت و امنیت ملی: انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و قانون شکنان و بروز تنش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سبب عدم ثبات سیاسی در جامعه خواهد شد.
10- افزایش فاصله طبقاتی: افزایش تورم، گسترش فساد اداری، رشوه خواری و اختلاس سبب گسترش فاصله طبقاتی در جامعه می گردد.
بررسی پدیده پولشویی در ایران
جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اقتصاد اسلامی و حذف ربا، مبانی اقتصاد (تولید - توزیع و مصرف) را بر اساس عواملی تعریف کرده که زمینه تولید پول های کثیف را از بین می برد و مبارزه با پدیده هایی مانند پولشویی در ذات این قوانین نهفته است.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی (ایرنا -4/11/1388): کشورهای جهان همواره با متغیرهایی منفی در شبکه های اقتصادی خود مواجه بوده اند و تبیین و شناسایی این متغیرها همواره در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی بوده است، به گونه ای که سالانه حجم وسیعی از ظرفیت های مطالعاتی و اجرایی کشورها صرف کنترل آثار منفی متغیرهای حاکم بر اقتصاد آنها می گردد. وی می افزاید: «پولشویی» یکی از این دسته مولفه های منفی است که گرچه اندازه گیری آثار منفی آن به وضوح معلوم نیست بلکه حجم تبادلات منفی بازیگران این حوزه سالانه به میلیاردها دلار می رسد.
وی تأکید می کند با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و در اجرای اصل 94 قانون اساسی مسیر روشنی برای درمان این بیماری اقتصادی فراهم شده است.
به گفته فولادگر، با تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی وظیفه جمع آوری و کسب اطلاعات و اخبار مرتبط و تجزیه و تحلیل آنها و تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم و هماهنگی دستگاه های ذی ربط و پیگیری اجرای این قانون، بر عهده آن شورا قرار گرفت و خوشبختانه با تصویب و ابلاغ آئین نامه مربوطه، راه قانونی مبارزه با این تروریسم اقتصادی و مالی در کشور هموار شد.
در ایران فعالیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مبارزه گسترده ایران با تجارت موادمخدر و تأکید مسئولان ارشد نظام بر مبارزه با انواع مفاسد اقتصادی نشان می دهد که کشور ما هم مبانی شکل گیری پول های کثیف را هدفگذاری کرده است و با قانون مبارزه با پولشویی، هم درآمدهای ناشی از آن را رهگیری می کند تا نابود سازد.
سازمان ملل متحد هم ایران را از کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با پولشویی در سطح منطقه و آسیا خوانده است. « دانیلو ریتزی» هماهنگ کننده پروژه های بین المللی دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل متحد با تقدیر از اقدامات دولت ایران در زمینه مبارزه با پولشویی، گفته است:
ایران از کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با پولشویی در سطح منطقه و آسیا است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
پولشویی به عنوان یک جرم در دهه 80 میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق موادمخدر و داروهای روان گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. این امر به دلیل آگاهی کشورهای مذکور از سودهای کلان حاصل از فعالیت مجرمانه و نگرانی آنها درباره گسترش مصرف موادمخدر در جوامع غربی بود که انگیزه مبارزه با فروشندگان موادمخدر و پولشویان را برای دولت ها از طریق تدوین قوانین به وجود آورد. پولشویی که فرایند تبدیل پول های کثیف ناشی از فعالیت های نامشروع غیرقانونی و بزهکارانه به پول های تمیز و دارایی های مشروع و قانونی است جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که بستر مناسب آن را نظام ناسالم اداری، اقتصاد زیرزمینی، نظام مالی غیرشفاف و نظام فاقد سیستم نظارت قوی فراهم می نماید.
مهم ترین سیستمی که این پول های کثیف وارد آن می شود سیستم های بانکی، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و ... است که اغلب مدیران آن به دلیل قوانین داخلی و همچنین جذب مشتریان بیشتر تمایل چندانی برای احراز ریشه اصلی این پول ها ندارند.
با این تفاسیر می توان گفت اصلی ترین راهکار برای مبارزه با پولشویی اجرای دقیق قوانین مبارزه با پولشویی از جمله شفاف سازی در سیستم بانکی است که موجب می شود از ورود پول هایی که دارای مالکیت و ریشه مشخص نیستند جلوگیری شود، به طوری که با ناامن کردن راه های ارتکاب جرم، سبب کاهش وقوع جرم شویم.
سرانجام اینکه اجرای دقیق عملیات بانکداری اسلامی از دیگر راه های مهم مبارزه با پولشویی می باشد. گر چه در تمام معاملات حتی در بانکداری اسلامی و فعالیت های افراد و ... اصل بر صحت است. با این وجود با تصویب قانون مبارزه با پولشویی (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اسفندماه 1386)، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (آذر 1369) و سیاست کلی نظام اسلامی همراه با اصل تحریم ربا و حرمت معاملات باطل ان شاء الله به زودی شاهد ریشه کن شدن پدیده پولشویی باشیم.